دولت ها، دايه عراق در جنگ ۸ ساله

بيش از دو دهه از زمان جنگ تحميلى عراق عليه ايران مى گذرد و در اين سال ها بيشترين مباحث تحليلى و نظرى مطرح شده در حوزه مباحث روابط بين الملل پيرامون اهميت جنگ و پيامدها و ضرورت جلوگيرى از آن بوده است و آنچه حائز اهميت است، نقش پيچيده دولت ها در اين فرايند است.

مداخله دولت ها و سازمان ها، به ويژه قدرت هاى بزرگ مدعى در وقوع تجاوز و نيز موضع گيريهاى آنها در هشت سال جنگ از فرازهاى مهم اين حادثه به شمار مى رود.حمايت راهبردى، تسليحاتى، مالى و اطلاعاتى اين دولت ها به عراق در طول جنگ با هدف جلوگيرى از پيروزى ايران از جمله مقوله هايى است كه شايد كمتر به آن پرداخته شده است.عراق از ابتداى جنگ مورد حمايت هاى مختلف بسيارى از كشورها قرار گرفت و در واقع مواضع سياسى كشورها و اجماع موجود در حمايت از عراق در عرضه كمك هاى همه جانبه از جمله مالى و تسليحاتى تأثير بسزايى در روند هشت ساله جنگ داشت كه نگاه اجمالى به آن پس از مرگ ديكتاتور شايد خالى از فايده نباشد

عراق در حلقه حمايت مالى دولت ها
قدرت دفاعى عراق در برابر تهاجم هاى ايران تا اندازه اى از توان اقتصادى اين كشور متأثر بود، عراق به دلايلى چون محدوديت حاصل از كاهش صدور نفت و افزايش هزينه هاى جنگ طولانى و ضرورت خريد تجهيزات نظامى به كمك هاى اقتصادى نيازمند شد.
نگرانى هاى موجود پس از فتح خرمشهر و شكست عراق به تدريج دامنه كمك هاى اقتصادى به عراق را افزايش داد. تركيب قدرت اقتصادى عراق در اين دوره حاصل درآمدهاى داخلى، كمك هاى كشورهاى خليج فارس و وام هاى بلندمدت و اعتبارات مالى كشورهاى جهان بود.
حجم كمك هاى مالى به عراق روشن نيست، ولى انتشار برخى آمار و ارقام نشان مى دهد اين كمك ها بسيار بوده است. در اين ميان كمك كشورهاى خليج فارس بيش از سايركشورها به چشم مى خورد و به طورى كه گفته شده، بيش از ۴۵ ميليارد دلار را كشورهاى خليج فارس داده  اند .
عراق بدون در اختيار داشتن چنين پول هنگفتى قدرت ادامه جنگ را نداشت. اگر كمك هاى مختلف به سوى عراق سرازير نمى شد، قطعاً رژيم صدام حسين در سال ۱۹۸۲ ميلادى يعنى سال شكست فراگير، سرنگون شده بود.
ابوغزاله، وزير دفاع پيشين مصر، معتقد است حجم كمك ها بيشتر بوده است. وى مى گويد: تنها عربستان و كويت ۶۰ ميليارد دلار به عراق كمك كردند.
شيخ صباح، سفير كويت در آمريكا پس از حمله عراق به كشورش و اشغال آن، درباره حجم كمك ها گفت: كويت ۱۴ ميليارد دلار كمك نقدى و بيش از ۱۶ ميليارد دلار از طريق كمك هاى خدماتى به ماشين جنگى عراق كمك كرد.
وى افزود: ما بيش از نيازمان نفت صادر مى كرديم تا به صدام در جنگ كمك كنيم. بنابراين توضيح، تنها كويت ۳۰ ميليارد دلار به عراق كمك كرده است. پس از اينكه عراق، كويت را اشغال كرد، بحث هاى جديدى درباره ميزان كمك هاى كشورهاى خليج فارس و ابعاد آن به ميان آمد كه مهم بود.
صدام هميشه معتقد بود كه بزرگ ترين خدمت ما به او، جلب كمك و همكارى هاى آمريكا در طول جنگ بود.
اعطاى اعتبارات مالى آمريكا به رژيم عراق، به صورت رسمى پس از فتح خرمشهر آغاز شد و در آذر ۱۳۶۱ براى نخستين بار به مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار براى خريد برنج و گندم در اختيار رژيم عراق قرار گرفت و به تدريج افزايش يافت، به گونه اى كه در مجموع بيش از ۵ ميليارد دلار در اختيار عراق قرار گرفت.
كمك هاى نظامى و غير نظامى فرانسه به عراق در اول جنگ به گفته كلود سشول، وزير خارجه وقت فرانسه، بنا به درخواست برخى از اعضاى دائمى شوراى امنيت در تصميمى اعلام نشده در زمينه حمايت از عراق در برابر جمهورى اسلامى ايران بود.
روزنامه «اكسپرس» و روزنامه «لوموند» جمع آن كمكها را ۵۰ ميليارد فرانك ذكر مى كنند، ولى روزنامه «دوپارى» آن را ۸۰ ميليارد فرانك ارزيابى مى كند.
اين موضوع را يكى از دلايل حمايت فرانسه از عراق عنوان مى كنند. فرانسه با توجه به مشكلات عراق براى بازپرداخت بدهى خود، در چندين مرحله با تعويق بازپرداخت هاى عراق موافقت كرد و در عين حال، اعتبارات جديد براى خريد تسليحات در اختيار اين كشور قرار داد.
در مجموع، كمك هاى اقتصادى براى رژيم عراق در دو زمينه آثار و پيامدهاى مثبت داشت. در درجه نخست، براى خريد تجهيزات توانايى عراق افزايش يافت. علاوه بر اين، وضعيت منحصر به فردى براى نيروهاى مسلح و مردم عراق فراهم شد. دستيابى شهروندان به بهترين مواد غذايى، پوشاك و ديگر ملزومات با قيمتى ناچيز در جنگ، امرى عادى بود. چنين اقدام هايى از نظر روانى ادامه جنگ را با تمام مصيبت ها و رنجش هايش پذيرفتنى مى كرد. حجم كمك هاى مالى به عراق هنوز كاملاً روشن نشده است، ولى اين مبلغ در مجموع بيش از ۱۲۰ ميليارد دلار بوده است.

كمك هاى تسليحاتى به عراق
دولت آمريكا براى جلوگيرى از شكست عراق و كمك تسليحاتى به اين كشور دو گزينه پيش رو داشت، يا تحريم هاى اعمال شده بر ضد عراق را لغو كند كه كنگره به دليل پيشينه عراق در زمينه حقوق بشر و تروريسم با اين اقدام موافق نبود، يا اينكه تسليحات از طريق كشورى ثالث به عراق ارسال شود.
ايلگتون، مسئول منافع آمريكا در بغداد، ضمن اينكه دولت ريگان را به تغيير سياست در برابر عراق تشويق كرد در اكتبر سال ۱۹۸۳ ميلادى سناريويى را طراحى كرد كه تجهيزات آمريكايى نيز از طريق كشورهاى ثالث از جمله مصر به عراق ارسال شود. در اين زمان آمريكا متقاعد شده بود كه دشمنى اش با ايران عميق تر از دشمنى اش با عراق است و به عبارت ديگر، خطر ايران براى منافعش از خطرى كه عراق آن را تهديد مى كند، بزرگ تر است.
رئيس سيا ، ويليام كيسى، شخصاً برنامه اى را رهبرى مى كرد تا سلاح هاى نظامى و مهمات و وسايل نقليه كافى در اختيار عراق قرار بگيرد كه بتواند در جنگ با ايران بازنده نباشد. طبق دستور محرمانه MSDD ايالات متحده آمريكا از يك طرف بايد حركت جنگى رژيم عراق را با قراردادن ميليون ها دلار اعتبار در اختيار آن حمايت كند و از طرف ديگر، با تهيه كردن اطلاعات ضرورى نظامى و مطلع كردن عراقى ها از آن و بالاخره با هدايت كردن كشور هاى ثالث براى فروش اسلحه به عراق آن كشور را تقويت كند تا حدى كه اطمينان حاصل شود كه عراق سلاح هاى نظامى به قدر كفايت در اختيار دارد.
بنابراين، آمريكايى ها به صورت محدود برخى سلاح هاى ساخت آمريكا را به عراق ارسال كردند و مقدارى را هم از طريق كشورهاى ثالث مانند مصر در اختيار عراق قرار دادند. علاوه بر اين، كشورهاى ثالث را براى ارسال تسليحات به عراق تشويق كردند.
ارسال سلاح هاى آمريكايى در اين دوره و بنا بر اطلاعاتى كه تاكنون منتشر شده است از جمله براساس نوشته روزنامه «واشنگتن پست» شامل اين موارد بوده است: دولت آمريكا درطى پنج سال معادل ۱/۵ ميليارد دلار تجهيزات الكترونيك، انواع ماشين آلات، دستگاه هاى حساس و كامپيوترهاى فوق العاده قوى كه در امر توليد سلاح هاى شيميايى، موشكى و هسته اى نقش حساس دارند، به دولت عراق فروخته است.
همچنين سازمان سيا در زمان رياست ويليام كيسى، شركت «كاردتون» را در ساختن و فروش بمب هاى خوشه اى و مهمات ديگر به عراق مجاز دانست و آن را تأييد و مساعدت مى كرد. آمريكايى ها هلى كوپتر نوع «بل» را در اختيار عراق قرار دادند كه براى مقاصد نظامى استفاده مى شود.
در دهه ۱۹۸۰م، نگرانى آمريكا از پيروزى ايران و به مخاطره افتادن ثبات رژيم هاى متحد آمريكا در حاشيه خليج فارس، سبب شد تا آمريكا آگاهانه اجازه دهد كميته انرژى اتمى عراق موادى را وارد كند كه براى ساخت سلاحهاى ميكروبى استفاده مى شود.
كشور فرانسه نيز در ميان كشورهاى اروپايى و حتى در مقايسه با شوروى (سابق) كمك هاى بسيار زياد و تعيين كننده به رژيم بغداد قرار داد. گرچه تصميم گيرى درباره دادن امتياز نظامى تعيين كننده به رژيم بغداد تصميمى همگانى بود.
بنابرگزارشى در فاصله سال  هاى ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰ ، فرانسه معادل ۴ ميليارد دلار اسلحه به عراق داد. اين كشور در سال هاى ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ ۵/۶ ميليارد دلار از جمله هواپيماهاى جنگى، هلى كوپتر، تانك، توپ، موشك هوا به زمين و تجهيزات الكترونيكى به عراق فروخت. در حالى كه، پيش از اين در فاصله سال هاى ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ مبلغ ۴۱ ميليارد فرانك سلاح به عراق ارسال كرده بود.
مشكلات مالى عراق براى بازپرداخت هزينه دريافت سلاح سبب شد تا عربستان سعودى موافقت خود را براى فروش نفت از جانب عراق به فرانسه اعلام كند.
سلاح هاى دريافتى غير از هواپيماهاى ميراژ، شامل موشك هاى اگزوست، هات، ميلان، هلى كوپترهاى سوپر فرسون الوت، گازل و تانك هاى ام- ايكس و توپ هاى ۱۵۵ ميلى مترى خودكار بود. به تدريج همه تسليحات ارسالى از فرانسه به عراق آنقدر زياد بود كه در اواسط سال ۱۹۸۶ م،  حتى هواپيماهاى غير نظامى خطوط هوايى بغداد- پاريس نيز به حمل جنگ افزار پرداختند.در سال ،۱۹۸۶ سازمانهاى اطلاعاتى فرانسه برآورد كردند اگر فرانسه فقط سه هفته سلاح به عراق ارسال نكند، آن كشور شكست خواهد خورد.
در مقايسه با فرانسه، كمك هاى تسليحاتى ساير كشورهاى اروپايى كمتر بود.
شركت هاى انگليسى گرچه رسماً از فروش اسلحه، مهمات يا هرچيز ديگرى به عراق كه موجب طولانى شدن جنگ شود، ممنوع شده بودند ولى تنها ارقام تجارت رسمى بريتانيا را كه سازمان همكارى و توسعه اقتصادى (OECD) ارائه داده است نشان مى دهد كه اين كشور تنها در ۴ سال بعد از قرارداد با عراق، بيش از
۱/۵ ميليارد دلار كالاهاى فناورى پيشرفته به عراق صادر كرده و سلاح هاى ارسالى از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ بالغ بر ۳۵۰ ميليون دلار بوده است.
آلمان هم مانند فرانسه متحد استراتژيك عراق بود، اما برخلاف فرانسه، ايجاد استراتژيك آلمان و عراق چندان علنى نبود.
ايتاليايى ها نيز به عراق اسلحه صادر كردند كه آمريكا آن را ناديده مى گرفت.
چين نيز در حالى كه روابط گسترده اى با ايران داشت، سلاح به عراق صادر مى كرد چنانكه از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در مجموع ۳/۹ ميليارد دلار سلاح به عراق ارسال كرد.گرچه شوروى (سابق) در چارچوب توافق و اجماع كلى براى تقويت عراق به آن كشور تسليحات ارسال مى كرد، ولى ملاحظات ديگرى نيز در نظر داشت.روابط سنتى با عراق و همچنين مواضع ضد آمريكايى انقلاب ايران مواردى است كه در طول جنگ در مناسبات شوروى با ايران و عراق نقش مؤثرى داشت.
شوروى ها در ابتدا و آنچه به صورت آشكار اعلام كردند مخالف حمله عراق به ايران بودند و به همين دليل، فروش سلاح را به عراق تحريم كردند اما سياست روسها پس از فتح خرمشهر به نفع عراق تغيير كرد.
چرخش جديد در سياست هاى مسكو نتيجه ارزيابى مجدد آنها از تأثيرات پيروزى ايران در جنگ و فرصت ها و خطراتى بود كه چنين تحولى مى توانست دربرداشته باشد. بنابراين، در سال ۱۹۸۲ بازپرداخت ۲/۵ ميليارد دلار را تمديد و اعتبار تازه اى به ارزش تقريبى ۱ ميليارد دلار به عراق واگذار كرد. در نوامبر ،۱۹۸۲ يك هزار تا يك هزار و ۲۰۰ مشاور نظامى به عراق بازگشتند و در پايگاه ها و فرودگاه ها مستقر شدند.
۴۰۰ تانك تى ۵۵ ، ۲۵۰ تانك تى ۷۲ به عراق داده شد و مقادير عظيمى موشك گراد، فراگ ،۷ سام ۹ واسكاد - بى در راه بود. جنگنده هاى ميگ ۲۵ شناسايى و هلى كوپتر هاى توپدار اف اى ۲۴ نيز به عراق تحويل داده شد. نكته قابل توجه اين بود كه پس از سال ۱۹۸۲ و از سرگيرى مناسبات عراق و شوروى، عراقى ها در ازاى آزاد كردن اعضاى حزب كمونيست از شوروى خواستند تا قراردادهايى را كه قبل از آغاز جنگ امضا شده بود، اجرا كند و شوروى هم ضمن ارسال سلاح، متعهد شد در صورت درهم شكسته شدن خطوط دفاعى عراق و پيشروى ايرانيان به سوى بغداد يا بصره، بمب خوشه اى در اختيار عراق قرار دهد. روسها در مرحله جديد جمعاً حدود ۶۰  درصد از تجهيزات مورد نياز عراق را تأمين كردند و ۵۰ درصد از ۸۴ ميليارد دلار سلاح هايى را كه ميان سالهاى ۶۲ و ۶۷ عراق از كشور هاى جهان خريده بود، روسها در اختيار رژيم عراق قرار دادند.
تأمين سلاح به اين ميزان براى عراق، اين كشور را قادر ساخت تا تقريباً نيروى زمينى خود را از ۲۶ لشكر در سال ۱۹۸۶ به ۴۵ لشكر در سال ۱۹۸۸ افزايش دهد. تسليحات شوروى براى عراق سرنوشت ساز بود؛ زيرا عراق با تكيه بر اين تسليحات سرانجام توانست استراتژى تدافعى خود را رها سازد و به جنگ تهاجمى متوسل شود و بتواند ابتكار عمل را روى زمين به دست گيرد. نتيجه اين تغيير در موازنه نظامى، در تصميم ايران براى قبول قطعنامه ۵۹۸ عامل اصلى بود.

حميرا حيدريان
روزنامه ايران - سه شنبه ۱۹ دى ۱۳۸۵