امر منصور به مالك در نوشتن كتاب فقه
سپس منصور به من گفت: اي أبوعبدالله! اين علم را در كتاب قرار بده و تدوين كن! و از آن كتابهائي را تدوين نما! وَ تَجَنَّبْ شَدَائِدَ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ وَ رُخَصَ عَبْدِاللهِ ابْنِعَبَّاسٍ وَ شَوَاذَّ ابْنِمَسْعُودٍ! وَاقْصِدْ إلَي أوَاسِطِ الاُمُورِ، وَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الائِمَّةُ وَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.
«و از فتاوي سخت عبدالله بن عمر، و آساني و ترخيصات عبدالله بن عباس، و فتاوي غيرمشهورۀ ابن‌مسعود، دوري گزين! و همتّت و عزمت را به ميانه روي در امور و در آنچه كه أئمّه و صحابه - رضي الله عنهم - بر آن اجتماع و اتّفاق نموده‌اند، مصروف بدار!»
تا اينكه ما إنشاء الله مردم را تحميل كنيم تا علمت و كتابهايت را فرا گيرند، و آن را در بلاد و شهرها منتشر سازيم، و با آنان پيمان و معاهده ببنديم تا مخالفتش را نكنند، و به غير از آن حكم و قضاوت ننمايند.
من به منصور گفتم: أصْلَحَ اللهُ الامِيرَ! أهل عراق علم ما را نمي‌پسندند، و رأي ما را در علمشان دخالت نمي‌دهند!
ابوجعفر منصور گفت: عِلمت بر آنان تحميل مي‌گردد، و سرهايشان با شمشير از جا مي‌پرد، و پشتهايشان با تازيانه‌ها پاره پاره مي‌شود. تو در وضع و تدوين علم تعجيل كن!
در سال آينده إنشاء الله، محمد پسرم ملقّب به مهدي به مدينه خواهد آمد براي آنكه آن را از تو بشنود. بنابراين حتماً بايد تو را در حالي مشاهده كند كه از آن إنشاءالله فارغ شده باشي!
مالك مي‌گويد: در همين أواني كه ما با او نشسته بوديم، ناگهان طفل خردسال او از قبّه‌اي واقع در پشت قبّه‌اي كه ما در آن بوديم بيرون آمد. چون نظر كودك به من افتاد ترسيد و به پشت و عقب رفت و جلو نيامد.
منصور به طفل گفت: جلو بيا يا حبيبي! اين ابوعبدالله فقيه اهل حجاز مي‌باشد!
ص 587
پس از آن رو كرد به من و گفت: اي أبوعبدالله! آيا مي‌داني به چه سبب اين كودك ترسيد و جلو نيامد؟!
من گفتم: نه.
منصور گفت: وَاللهِ او نزديكي مجلس تو را با من مُسْتَنْكَر شمرد، چرا كه احدي غير از تو را او هيچ گاه نديده است كه اين طور قريب به من بنشيند. روي اين علت به قهقرا و عقب رفت.
مالك مي‌گويد: سپس امر كرد تا به من يك هزار دينار نقدينه طلا دادند، و لباس و خلعت عظيمي به من دادند، و يك هزار دينار هم امر كرد تا به پسرم دادند.
در اين حال من از وي اجازۀ خروج خواستم. او هم اذن داد. من برخاستم و او با من وداع كرد و براي من دعا نمود. پس از اين من پياده به راه افتادم. خواجۀ حرم خود را به من رسانيد و لباسها و خلعتها را بر شانۀ من نهاد - و اين است رسم خلعت و كِسْوَه كه به كسي عطا مي‌كنند، اگرچه قدر و منزلتش عظيم باشد، كه با آن خلعتها به سوي مردم بيرون مي‌شود، سپس به غلامش مي‌سپارد.
مالك مي‌گويد: چون خواجۀ حرم كِسْوَت را بر روي دوشم افكند، من دوشم را خم كردم زيرا خوش نداشتم آنها را بر دوش داشته باشم. ابوجعفر منصور به خواجۀ حرم ندا كرد، ببر كسوت را خودت به منزلگاه ابوعبدالله برسان!
ورود مهدي پسر منصور به مَدينه
و ذكر نموده‌اند كه: چون مالك بن أنس شروع كرد در تدوين كتابهايش و در نهادن و قرار دادن علم در دفاتر و كتب، مهدي پسر ابوجعفر منصور بر مالك وارد شد و از انجام دادن آنچه كه پدرش به وي امر كرده بود پرسش نمود. مالك كتبي را نزد او آورد كه آنها كتب «مُوَطَّأ» بودند. مهدي امر كرد تا آنها را استنساخ نمودند، و بر مالك قرائت كردند. چون قرائتش خاتمه يافت امر كرد تا به مالك ده هزار دينار طلا، و به پسرش يك هزار دينار طلا بدادند.
ص 588
ابن قتيبه مطلب را از جهت تاريخ راجع به مرگ ابوجعفر منصور و استخلاف مهدي و راجع به استخلاف هارون الرَّشيد ادامه مي‌دهد تا مي‌رسد به ورود هارون به مدينه و مي‌گويد:
رد فقهاي حجاز و عراق بر موطّأ مالك
قُدوم هارون الرَّشيد به مدينه
ذكر كرده‌اند كه در سنۀ يكصد و هفتاد و چهار هارون به عزم حجّ بيت الله الحرام به سوي مكّه رهسپار شد. اوَّل در مدينه براي زيارت قبر پيغمبر اكرم صلّي الله عليه(وآله) بار رحيل افكند، و فرستاد به سوي مالك بن انس تا نزد او آمد و كتاب «مُوَطَّأ» را از وي استماع نمود. و در آن هنگام فقهاي حجاز و عراق و شام و يمن در محضر هارون بودند. و هيچ يك از آنان نبود مگر اينكه با رشيد در موسم حضور يافت، و هارون از ايشان استماع حديث كرد، و ايشان از مالِك، كتاب «مُوَطَّأ» را كه وضع و تدوين كرده بود استماع نمودند. و در آن روز قرائت كنندۀ كتاب «مُوَطَّأ» حبيب كاتب رشيد بوده. وقتي كه حبيب قرائت آن را به پايان برد هارون به فقهاي حجاز و عراق گفت: آيا شما از اين علمي كه بر شما خوانده شد چيزي را ناروا و منكَر ديديد؟! گفتند: ما ابداً از آنچه ذكر شد ناروا و مستنكر مشاهده ننموديم مگر آنچه را كه در امر خوانخواهي و خونريزي دربارۀ قتل، مالك در «موطّأ» بيان كرده است. زيرا آنچه وي ذكر نموده است از چيزهائي است كه نارواتر و منكرتر و باطل‌تر از آن در مقام علم شنيده نشده است:
«مردي مي‌گويد: فلان كس مرا كشت، گفتارش قبول مي‌شود، و اولياي وي بر عليه قاتل پنجاه عدد سوگند ياد مي‌كنند، آنگاه مُتَّهَم به قتل را مي‌كشند. شايد اولياي مقتول در واقعه حاضر نبوده‌اند، و شايد أولياء وي در شهر نبوده‌اند. در اين صورت سوگندي به آنها عرضه داشته مي‌شود كه حَنْثٌ فِي الايْمَانِ(قسمهاي دروغ كه موجب كفّاره مي‌شود) خواهد گرديد.
اين از يك ناحيه، اما از ناحيۀ ديگر پذيرش و قبول گفتار مردي است دربارۀ غير
ص 589
او. و اين قول دربارۀ رُبْع دانق كه ادعا كند پذيرفته نمي‌شود مگر به اقامۀ بَيِّنَه.
اين حكم از مالِك، ضلال محض است، به علت آنكه رسول خدا صلّي الله عليه(وآله) در حديث صحيح السَّندي كه ابن‌عبّاس آن را روايت نموده فرموده است:
لَوْ يُعْطَي النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَي نَاسٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَ أمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَي الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَي مَنْ أنْكَرَ.
«اگر طبق ادّعاي مردم بديشان داده مي‌شد آنچه را كه مي‌خواستند، هر آينه مردمي خونهاي قومي را و اموال ايشان را مدّعي مي‌گشتند، وليكن بر عهدۀ شخص مدّعي است كه اقامۀ بيّنه نمايد، و بر عهدۀ شخص منكر است كه سوگند ياد كند!»
رشيد گفت: واي بر شما! در كتاب خداوند است قضيّه‌اي كه تصديق اين حكم را بكند، و من خيال نمي‌كنم كه ابوعبدالله اين حكم را از غير كتاب الله أخذ كرده باشد. شما از او پي‌جوئي كنيد تا حقّ مطلب به ثبوت رسد!
هارون فرستاد دنبال مالِك، و وي آمد و هارون به او گفت: اي ابوعبدالله! اين اصحاب ما كه ملاحظه مي‌كني همگي متّفقند بر انكار كرد تو راجع به آنچه كه در مُوَطَّأت از حكم خونخواهي و خونريزي بيان كرده‌اي كه: در اين باب تصديق گفتار مدّعي را نموده‌اي، در صورتي كه تو و ايشان همگي مي‌دانيد بطلان ادّعاي كسي را كه بر ديگري يك دانق ازمال را ادّعا كند مگر به قيام بيّنه! تو براي اين قوم حجّت خود را توضيح بده، و ايشان را از حقيقت حكم آگاه گردان! و بدان كه من هم با تو هستم در اقامۀ دليل بر عليه آنان! زيرا كه من پس از اميرمومنان[561] كسي را در ميان امَّت أعلم از تو نمي‌دانم!
دفاع مالك از فتواي خود دربارۀ قسامه
مالك گفت: از آنچه كه قَسَامَه(پنجاه قسم از ناحيۀ مدَّعي) را تصديق مي‌كند قضيّه‌اي است كه دربارۀ قتل و طلب خون مقتول در كتاب خدا راجع به بني اسرائيل
ص 590
وارد است: خداوند عزّوجلّ مي‌گويد: «اِضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا».[562]
بني اسرائيل، بقره را ذبح كردند، و پس از آن، آن شخص مقتول را به بعضي از اعضاي آن زدند، مرد كشته شده زنده شد و تكلّم نمود و گفت: فلان كس مرا كشته است. و حضرت موسي(علي نبيّنا و آله و) عليه‌السلام به‌واسطۀ گفتار مقتول قاتل را كشت. و اين است حكم تورات كه فِيهَا هُدًي وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أسْلَمُوا.[563] «در آن هدايت و نور است كه بدان پيامبران كه اسلام آورده‌اند حكم مي‌نمايند.»
الَّذِين أسْلَمُوا عبارتند از محمد صلّي الله عليه(و آله) و سلّم و اصحاب وي. و رسول اكرم صلّي الله عليه(وآله) و سلّم به طور حتمي طبق حكم تورات حكم فرموده است دربارۀ مرد يهودي كه زنا كرده بود، و او را رسول الله رجم كرد(سنگسار نمود) .
و انس بن مالك ذكر نموده است كه: يك نفر مرد يهودي، يك زن از زنان انصار را در بعضي از كريوه‌هاي كوههاي مدينه ديد كه با خود زينت‌هائي از نقره و چند درهم قيمتي دارد. آن زينت‌ها را از او بستاند و سرش را در ميان دو قطعه سنگ بكوفت.
هنگامي به آن زن رسيدند كه رمقي از جانش باقي مانده بود. يهود آن ناحيۀ مدينه بدين امر متّهم شدند. يهود را آوردند و يكايكشان را بر آن زن عرضه داشتند و او چيزي نمي‌گفت تا آنكه همان كس را آوردند كه وي را كشته بود. زن او را شناخت و چون به او گفتند: اين تو را كشته است؟! با سرش اشاره كرد: كه آري! رسول خدا امر كرد تا سر مرد يهودي را ميان دو قطعه سنگ بكوفتند.
بنابراين اي اميرمومنان! اين است حكم دماء و خونهائي كه از مقتولين ريخته مي‌گردد، و قَسَامَه هم سنَّتي است از رسول خدا صلّي الله عليه(و آله) و سلّم و از خلفاي وي كه قائم است و جوابگوي اين امر مي‌باشد.
ص 591
بدين حجّت و استدلال مالك همگي قانع شدند، و به گفتارش رضا دادند، و روايتش را تصديق نمودند، و آن تأويلي را كه از قرآن كريم آورده بود پذيرفتند.
سپس مالك گفت: اي اميرمومنان! پدرت به نزد من فرستاد و حضورش آمدم به همان گونه كه تو به نزد من فرستادي، و با وي حديث گفتم همان طور كه با تو سخن گفتم در شأن اهل مدينه و دربارۀ شكيبائي و صبرشان در برابر بلايا و شدّت ايَّام و گراني قيمتها، كه بر همۀ اينها صبر مي‌نمايند به جهت اختيار جوار قبر رسول الله صلّي الله عليه(و آله) و سلّم!
هارون گفت: آن مرد پدر من بود، و من پسر او مي‌باشم و اينك بجا مي‌آورم آنچه را كه او بجا آورد، و امر مي‌كنم كه به اهل مدينه ده خانه[564](عَشَرَةُ أبْيَاتٍ) مال بدهند، دو چندان مقداري كه پدرم: مهدي امر نموده بود.
مباحثۀ مغيرۀ مخزومي شاگرد مالك با ابويوسف قاضي
در اين سفر ابويوسف قاضي با هارون بود. ابويوسف از هارون تقاضا نمود تا در مجلسي ميان او و ميان مالك جمع كنند تا در مسائلي از فقه با او گفتگو كند.
هارون الرَّشيد به مالك گفت: اي أباعبدالله با او تكلّم كن!
مالك خود را برتر ديد از آنكه با وي به سخن درآيد، و به دماغش برخورد، و به هارون گفت: از ميان تلامذۀ ما از جوانان قريش كساني يافت مي‌شوند كه حاجت اميرمومنان را برآورند، و در بحث بر رقيب غالب گردند و حجّتش را درهم شكنند!
چون مالك نسبت اين امر را به قريش داد هارون مسرور شد و گفت: كيست آن شخص؟!
مالك گفت: مغيرة بن عبدالرحمن مَخْزُومي .
هارون فرستاد تا او را احضار كردند و او به ابويوسف گفت: هرچه در نظرت آيد از من بپرس كه من پاسخش را بدهم!
ابويوسف گفت: اي اميرمومنان! اين جماعت يعني مالِك و اصحابش به غير
ص 592
آنچه كتابُ الله وارد شده است حكم مي‌كنند. زيرا خداي عزّوجلّ مي‌گويد:
وَاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ.[565]
«براي شهادت دو نفر از صاحبان عدالت و وثاقت را از ميانتان برگزينيد!» و نيز مي‌گويد:
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ.[566]
«شما دو نفر مرد از مردانتان را براي تحمّل شهادت برگزينيد!»
و اين جماعت به شاهد و قسم هم اكتفا مي‌كنند، و گوش فرا نمي‌دهند كه خداوند متعال فقط دو نفر شاهد را ذكر نموده است، و چهار نفر شاهد را ذكر فرموده است.[567] و از پيامبر صلّي الله عليه(و آله) و سلّم چنان حديثي به صحّت نرسيده است كه به شاهد و سوگند اكتفا كرده باشد.
و اين حديث براساس روايت سُهَيل از ابوصالح از پدرش دَوَران دارد. امَّا چون سهيل نسبت روايت را بدين گونه حديث كرده و گفته است: حديث كرد براي من ربيعة از أبوهريره كه رسول اكرم صلّي الله عليه(و آله) و سلّم با «يمين و شاهد» حكم فرموده است لهذا چون آن را سهيل نسبت به غير داده است خبر باطل مي‌گردد و اصلش ثابت مي‌ماند، بنابراين مجالي براي ذكر آن ديگر نمي‌ماند.
مغيره گفت: رسول خدا صلّي الله عليه(و آله) و سلّم بدان حكم كرد، و علي در كوفه بدان حكم كرد.
أبويوسف گفت: من با تو به قرآن احتجاج مي‌كنم، و تو با من به كارهاي مردم احتجاج مي‌نمائي، آيا تو مي‌خواهي به من اين مطالب را بشناساني؟! و به آنچه علي و غير او حكم كرده‌اند تنازل كني؟!
ص 593
مغيره گفت: بنابراين آيا تو به پيامبري كه با «شاهد و قَسَم» حكم كرده است كافر هستي و يا به وي ايمان داري؟! أبويوسف ساكت شد، و مغيره بر او غالب آمد. هارون خوشحال شد و امر كرد تا به مغيره هزار دينار دادند. و پس از آن فرستاد و مالك را طلبيد و به او گفت: رأي تو دربارۀ اين منبر چيست؟! چون من اراده كرده‌ام تا آن زيادتي‌هائي را كه معاوية‌بن أبي سفيان در آن وارد كرده است از آن بيرون بكشم، و آن را به همان منبر سه پله‌اي كه در زمان رسول الله بوده است برگردانم!
مالك گفت: اي اميرمومنان اين كار را مكن! زيرا كه آن از چوبي ضعيف مي‌باشد، و ميخها آن را شكافته است. اگر تو آن را بشكني، و از نو بسازي تكّه تكّه مي‌گردد و اكثر آن از بين مي‌رود.
و علاوه بر اين، اي اميرمومنان اگر تو آن را به منبر سه پله‌اي عودت دهي، من ايمن نمي‌باشم كه آن را از مدينه به جاي ديگر انتقال دهند! پس از تو يك نفر مي‌آيد و مي‌گويد و يا به وي گفته مي‌شود: سزاوار است كه منبر رسول خدا صلّي الله عليه(و آله) و سلّم هميشه با تو همراه باشد، هر كجا كه تو باشي آن هم بوده باشد، به جهت آنكه منبر از براي خليفه است. و در آن صورت آن را از مدينه منتقل نمايند، همان طور كه جميع آثار رسول خدا را كه در مدينه بوده است منتقل كرده‌اند. و الآن من سراغ ندارم از آثار رسول خدا از نَعْل(كفش پا) و مو، و فراش، و عَصا و قَدَح و نه چيز ديگري را كه از آن آثار در مدينه بوده است مگر آنكه به جاي دگر انتقال داده‌اند.
هارون الرَّشيد سخن مالك را پذيرفت و به رأي مالك بن أنَس از تصميم خود برگشت و آن قضيّه موجب رحمت خدا بر اهل مدينه گرديد، و موجب تثبيت منبر رسول اكرم صلّي الله عليه(و آله) و سلّم در ميانشان شد.[568]
ص 594
باري اگر ابوجعفر منصور اراده داشت در تدوين حديث و سنَّت عمليّه، مردم رابه اصل اسلام گرايش دهد، بايد به مالك بن انس امر كند تا آنچه را كه از سنَّت رسول الله به صحّت پيوسته است و شاهد آن در كتاب الله موجود مي‌باشد در دست تدوين قرار دهد. ولي وي چنين نيّتي نداشت زيرا در اين امريّه به او مي‌گويد:از تشديدات ابن‌عمر، و رخصت‌هاي ابن‌عباس، و شواذّ ابن‌مسعود اجتناب كن و آنچه را كه در ميان صحابه اختلاف نيست و بر آن اتّفاق دارند در اين كتاب بنگار!
يعني كتاب «مُوَطَّأ» تهيّه شدۀ او كتابي است داراي اين خصوصيّات. مثلاً قضيّۀ حِلِّيَّت متعه در آن نمي‌تواند بوده باشد زيرا ميان اصحاب اختلاف بوده است. عُمَر و تابعانش آن را ردّ كردند و اميرالمومنين و ابن‌عباس و شيعيانش پذيرفتند.
موطّأ مالك، قانون اساسي كشور كودتائي منصور بود
در حقيقت كتاب «مُوَطَّأ» مانند قانون اساسي يك كشور مي‌باشد كه بعد از كودتا تدوين مي‌گردد و طبعاً احكامش و دستوراتش بايد مطابق عقيده و مرام و اخلاق كودتاچيان بوده باشد. منصور دوانيقي كه كودتائي شگفت انگيز نموده است، و پايه‌هاي سلطنت و استبداد و بيدادگري متجاوز از پانصد سال عبَّاسيُّون را استوار نموده است، بايد حتماً چنين نظامنامه‌اي از ناحيۀ وي تدوين گردد و به أقصي نقاط حكومتش ارسال گردد.
بر اين اساس است كه مشاهده مي‌كنيم: «مُوَطَّأ» كه حاوي پانصد حديث است برگزيدۀ از ده هزار حديث مي‌باشد[569] يعني نه هزار و پانصد حديث اسقاط و حذف شده است. چرا حذف شده است؟!
مگر حديث غدير، و حديث طَير، و حديث ثَقَلَيْن، و حديث مَنْزِله، و حديث موالات و غيرها را مالك نشنيده بود، و با اسناد صحيحۀ متّصله روايت ننموده
ص 595
بود؟! مگر مالك كه شاگرد مكتب امام صادق عليه‌السّلام بوده است در محضر آن حضرت وشاگردانش بحث از ولايت و امارت حقّه و امامت و خلافت به‌عمل نمي‌آمده است تا احاديث مرويّۀ از زُراره و محمد بن مسلم و ابوبصير و امثالهم را هم او نيز روايت كرده باشد؟!
آري شنيده بود. سوگند به خدا شنيده بود، ولي آن احاديث منصور پسند نبود، وبايد حذف گردد، تا شأن و اعتبار و جاه مالك بر أريكۀ تحكيم مستقر باشد، و نيز بداند مخالفت با والي مدينۀ منصوب از قِبَل منصور در پي‌آمدش هفتاد ضربه شلاّق در اثر يك فتواي بجا و درست مي‌باشد كه مزه‌اش را شايد مالك تا آخر عمر از ياد نبرده است.
مخالفت با منصور نتيجه‌اش ضرب و قتل و حبس است كه مالك به رأي العين با بني‌الحسن ديده است؟ و نتيجه‌اش در بدري و خون جگري، و بستن در خانۀ علم، و زندان، و تبعيد و بالاخره مسموم ساختن امام جعفر صادق مي‌باشد كه مالك بن انس از خصوصيّات آن اطّلاع دارد.
امَّا مالك مي‌خواهد آقا و رئيس فتوي، و مرجع حجاز در حكم و قضاء باشد و با لباس زيبا و خلعت دلربا در مسجد مدينه حاضر گردد و درس گويد، و به دست او و به نظر او يكبار پنج بيت مال، و در بار ديگر ده بيت مال به اهل مدينه از غَني و فقير قسمت گردد، تا شئون مالِكي در تحت امارت اميرالمومنين مهدي و اميرالمومنين هارون محفوظ باشد. و جوائز هنگفت يكبار در مِني' يك هزار دينار براي خود و هزار دينار براي پسر، و براي بار دوم بعد از نوشتن قانون اساسي كشور منصور(كتاب «مُوَطَّأ») ده هزار دينار براي خود و هزار دينار براي پسر برقرار باشد.
آيا پس از آن تجليل و تبجيلي كه ديديم منصور از مالِك در سرزمين مِني' بجاي آورد، ديگر متصوّر است مالك مخالفت منصور را كند. چرا مالِك در پاسخ عذرخواهي منصور نگفت: چون بيعت بر حكومت و امارت تو از روي اكراه بوده است، شكستن و نقض بيعت بنا بر حديث رسول اكرم مواخذه ندارد؟!
ص 596
چرا عذر جعفربن‌سليمان را پذيرفت، و او را به خاطر قرابتش با منصور عفو كرد؟!
اينها و ده‌ها سوال نظير اينها كه از لابلاي حكايت ابن‌قُتَيْبه مشاهده كرديم همگي حاكي است از آنكه مالِك بن أنَس بوده است كه خلافت غاصبه و حكومت جائره و امارت عاديۀ دوانيقي را استحكام بخشيد. مگر قطرات اشك عبدالله محض و برادرانش در سياه زندانهاي بغداد و قتل و شكنجه‌هاي مافوق تصوّر منصور نبود كه به صورت دينارهاي سرخ به جيب فقهاي درباري سرازير مي‌گشت، و به مالك بن أنس فقيه مدينه، نه تنها به عنوان حقّ السّكوت، بلكه به عنوان مُعين و ناصر و نگهدارندۀ حكومت ظالم داده مي‌شد؟!
من دراينجا ناچارم از بيان اشعاري از خانم زنده‌دل،و با فراست،و عاقبت - انديش و متوجّه به عالم باقي، و بي‌اعتنا به عالم فاني: مرحومه پروين اعتصامي -حشرها الله مع جَدَّتِنا المظلومة الصّدّيقة الزّهراء - كه در اينجا ذكر نمايم. وي مي‌گويد:
اشعار پروين اعتصامي در ظلم حاكمان
اشك يتيم
روزي گُذشت پادشهي از گُذرگهي فرياد شوق بَر سَر هركوي و بام خاست
پُرسيد زان ميانه يكي كودك يتيم كاين تابناك چيست كه بر تَاج پادشاست
آن يك جواب داد چه دانيم ما كه چيست پيداست آنقدَر كه مَتاعي گرانبهاست
نزديك رفت پيرزني كوژپشت و گفت اين اشگ‌ديدۀ من و خون‌دل شماست
ص 597
ما را به رخت و چوب شباني فريفته است اين گرگ سالهاست كه با گلّه آشناست
آن پارسا كه دِه خَرَد ومِلْك، رَهزن است آن پادشا كه مال رَعيّت خورد گداست
بر قطرۀ سرشگ يتيمان نَظاره كُن تا بنگري كه روشني گُوهر از كجاست
پروين به كجروان سخن از راستي چه سود كو آنچنان كسي كه نرنجد ز حرف راست[570]
شيخ محمود ابوريّه مصري گويد: عبدالرّحمن بن مهدي گويد: پيشوايان علمي مردم در زمانشان چهارنفرند: سفيان ثوري در كوفه، و مالِك در حجاز، و أوْزاعي در شام، و حَمَّاد بن زَيْد در بصره ... و مالك بر اصل اجتهاد به رأي و بر آنچه كه اهل علم در شهرش(مدينه) را بر آن ادراك كرده بود فتوي مي‌داد..... دِهْلَوي در كتاب «حجة الله البالغة» مي‌گويد: طبقۀ اوَّل از كتب حديث به دليل استقراء منحصر مي‌باشد در سه كتاب: «مُوَطَّأ»، و «صحيح» بخاري، و «صحيح» مسلم.....
علّت تقليل روايات موطّأ
و سيوطي در كتاب «تَنْوير الحَوالِك» از قاضي ابوبكر بن عَرَبي نقل نموده است كه «مُوَطَّأ» اصل اوَّل مي‌باشد، و بخاري اصل دوم، و آنكه مالِك يكصد هزار حديث روايت كرده است كه از آنها ده هزار حديث را در «مُوَطَّأ» برگزيده است، و سپس پيوسته آنها را بر كتاب و سنَّت عمليّه عرضه مي‌داشت تا آنكه به 500 حديث يعني حديث مسند[571] باز گرديد.
ص 598
و در روايت ابن‌الهباب آمده است كه: وي پيوسته آن احاديث را بر كتاب و سنّت‌معروض مي‌داشت و با آثار و اخبار مي‌سنجيد تا به 500 حديث تقليل يافت.
و ابن‌فرحون در كتاب «الدِّيبَاجُ الْمُذَهَّب في معرفة أعْيانِ الْمَذْهَب»(يعني مذهب مالكي) گويد: عتيق زبيدي گفته است: مالك اساس «مُوَطَّأ» خود را بر ده‌هزار حديث بنا نهاد، سپس دائماً در هر سالي به آنها نظر مي‌كرد و از آن مقداري را حذف و اسقاط مي‌نمود تا اين مقدار باقي بماند، و اگر بر عمر وي مقدار قليلي ديگر افزوده مي‌شد تمام اين مقدار را ساقط كرده بود[572].
و در شرح زَرقاني بر «مُوَطَّأ» آمده است كه: مالك پيوسته آن را تلخيص مي‌نمود، و سال به سال در آن تجديد نظر مي‌كرد به قدري كه مي‌ديد براي مسلمانانْ أصْلَح است و براي دينْ أمْثَل.[573]
تا آنكه مي‌گويد: در ميان روايات «مُوَطَّأ» اختلاف بسياري است كه حقّاً چشمگير مي‌باشد از تقديم و تأخير، و زياده و نقص،[574](كتاب «توجيه النّظر» ص 17) و از بزرگترين و بسيارترين آنها
ص 599
زياداتي است كه در روايت أبي‌مُصْعَب است. ابن‌حَزْم مي‌گويد: در روايت أبومُصْعَب قريب يكصد حديث از ساير «مُوَطَّأ»ها بيشتر مي‌باشد. و سيوطي مي‌گويد: در روايت محمّد بن حسن احاديث قليلي است كه از ساير «موّطأ»ها زيادتر است.
و احمد امين سبب اين اختلافها را در كتاب «مُوَطَّأ» بدين طريق بيان نموده است: مالك چون نسخه‌اي را كه تأليف مي‌نمود در آنجا خاتمه نمي‌داد و توقّف نمي‌كرد، بلكه در آن نسخه پيوسته تغيير مي‌داد، همان طوري كه براي ما نقل شده است كه وي دائماً به احاديث مراجعه مي‌نمود، و آنچه را كه صحّتش براي او به وقوع نپيوسته بود حذف مي‌كرد. بناءً عليهذا كساني كه «مُوَطَّأ» را از مالك شنيده‌اند در أزمنۀ مختلفه شنيده‌اند، و اين موجب اختلاف نُسَـخ آن گرديد.
از آن نسخه‌ها كه اينك در دست ما باقي مانده است روايت يحيي بن لَيْثي است كه آن را زَرقاني شرح نموده است. و روايت محمد بن حسن شيباني كه از اصحاب ابوحنيفه بوده است. و در اين چيزهاي بسياري است كه در روايت يحيي موجود نمي‌باشد. و وي در بسياري از مسائلي كه از مالك روايت مي‌كند آنها را با آراء خودش مزج مي‌دهد و در چه بسيار اوقات مي‌گويد: قال محمد[575] (محمد شیبانی چنین گفت).
ص 600
سبب و زمان تأليف موطّأ
سبب تأليف و زمان تأليف «مُوَطَّأ»[576]
كتاب «مُوَطَّأ» در اواخر عهد منصور در سنۀ 148[577] تأليف گرديد و علّتش آن بود كه همان طور كه شافعي مي‌گويد: ابوجعفر منصور فرستاد و مالك را طلبيد وقتي كه منصور به مدينه وارد شد، و به او گفت: مردم در عراق اختلاف كرده‌اند، تو كتابي تدوين كن تا ما مردم را بر آن اجتماع دهيم. مالك كتاب «مُوَطَّأ» را نگاشت.
و در روايت غيرشافعي آمده است كه: علاوه بر اين به وي گفت: از شواذّ ابن‌عباس و تشدّدات ابن‌عمر و ترخيصات ابن مسعود[578] دوري گزين.
مالِك به منصور گفت: اي اميرمومنان! سزاوار نيست كه مردم را بر گفتار يك مرد كه مُخْطِي و مُصيب مي‌باشد تحميل نمائيم! و همان‌طور كه سابقاً بيان نموديم
ص 601
منصور به امر حديث و درس حديث ذي اعتناء بوده است.
ابن‌عبدالْبرّ تخريج حديث نموده است كه: اوَّلين كس كه در مدينه بر منهج «مُوَطَّأ» از بيان آنچه كه اهل مدينه بر آن اجماع دارند كتابي به عمل آورده است عبدالعزيز بن عبدالله بن سَلِمَة ماجشون متوفي در سنۀ 164 ه بوده است كه مالك پيش از آنكه به تدوين «مُوَطَّأ» بپردازد در آن نظر كرده بوده است.
نقد ابن‌معين بر مالك
ابن‌معين مي‌گويد: مالك صاحب حديث نبوده است، بلكه صاحب رأي بوده است. و لَيْث بن سَعْد گويد: من در هفتاد مسأله بر مالك كه تفحّص كردم همه‌اش را مخالف سنَّت رسول خدا ديدم.
و مالك خودش بدين حقيقت گويا است. و دَارْقُطْني يك جزء از تأليفاتش را فقط در مخالفتهاي مالِك در «مُوَطَّأ» و غير آن با احاديث رسول الله قرار داده است و در آن جزء بيش از بيست حديث مي‌باشد كه ذكر كرده است. و آن جزء مُولَّف دارقطني از محفوظات كتب خطّيّۀ مكتبۀ ظاهريّۀ دمشق مي‌باشد.[579]
پاورقي
[561] - يعني خود من كه خود را اميرمومنان مي‌دانم.
[562] - آيه 73، از سورۀ 2: بقره: فقلنا اضربوه ببعضها .
[563] - آيه 44، از سوره 5: مائده: يحكم بها النّبيّون الّذين أسلموا للّذين هادوا .
[564] - يك خانه مال(بيت مال) معادل است با پانصد هزار درهم.
[565] - آيه 2، از سورۀ 65: طلاق.
[566] - آيه 282، از سوره 2: بقره.
[567] - آيه 4، از سوره 24: نور: والّذين يَرمون المحصَنات ثمّ لم‌يَأتُوا بأربعة شُهَداء فَاجْلدوهم ثمانين جلدةً .
[568] - كتاب «الإمامة و السّياسة» معروف به «تاريخ الخلفاء». تأليف ابومحمد عبدالله بن مسلم‌بن قتيبة دينوري متولد در سنۀ 213 و متوفي در سنۀ 276 جلد دوم از طبع مطبعۀ الامه بدرب شغلان مصر سنۀ 1338 هجريّه قمريّه ص 146 تا ص 154، و از طبع ثالث سنۀ 1382 مطبعۀ مصطفي البابي حلبي در مصر ص 177 تا ص 186.
[569] - كتاب «أضواء علي السّنة المحمّدية» شيخ محمود ابوريّه مصري ص 296.
[570] - ديوان قصائد و مثنويّات و تمثيلات و مقطَّعات خانم پروين اعتصامي، طبع پنجم جمادي الثانيّه 1382 ص 79 شمارۀ 57.
[571] - «مُسْنَد» عبارت است از روايت مرفوع صحابي با سند خود به رسول خدا با اتّصال ظاهر. و «مُرْسَل» روايتي است كه از سندش صحابي ساقط شده است با آنكه تابعي آن را از رسول خدا بالمباشرة روايت كرده باشد. و «موقوف» روايتي است كه قولاً يا فعلاً، متّصلاً يا منقطعاً به صحابي منسوب شود. و «مَرْفُوع» روايتي مي‌باشد كه صحابي از رسول خدا خبر دهد.
[572] - ص 25.
[573] - ص ج 1 ص 11.
[574] - در «أضواء علي‌السّنّة المحمديّة» ص 297 چنين گويد: از مالك بن أنس روايات مختلفي در ترتيب ابواب و در تعداد احاديث نقل گرديده است كه اين روايات ما را به بيست نسخه از «مُوَطَّا» مي‌رساند و برخي گفته‌اند: سي نسخه. ( مشابه اين سخن را زرقاني در شرحش بر «مُوَطَّا» ج 1 ص 7 آورده است.)و شيخ عبدالعزيز دهلوي ( متوفّي در سنۀ 1139 ه . ) در كتابش: «بستان المحدّثين» گويد: نسخه‌هاي «مُوَطَّا» اي كه در عصر ما در بلاد غرب يافت مي‌گردد متعدّد مي‌باشد، شانزده نسخه از آن را برشمرده است كه هر نسخه‌اي را از راوي مخصوصي روايت نموده است. و ابوالقاسم بن محمد بن حسين شافعي گويد: «مُوَطَّأ»هاي معروفة از مالك يازده عدد مي‌باشد و معاني آنها با يكدگر متقارب، و مستعَمل از آنها چهار عدد است: مُوَطَّأ يحيي بن يحيي، و مُوَطَّأ ابن‌بكر، و مُوَطَّأ أبي‌مُصْعَب ،
( ابو مُصْعَب زُهري آخرين نفري است كه به علت صغر سنّش «مُوَطَّأ» را از مالك روايت كرده است و پس از مالك مدت 63 سال عمر كرد و «مُوَطَّأ» او از همۀ «مُوَطَّأ»ها أكمل است چرا كه در آن با ملاحظۀ مكرّرات 590 حديث و با اسقاط مكررّات 559 حديث وجود دارد. )و «مُوَطَّأ» ابن وَهَب. و سپس استعمال بقيۀ «مُوَطَّأ»ها را ضعيف شمرده است.
[575] - «ضُحَي الإسلام» ج 2 ص 215.(محمد شيباني چنين گفت).
[576] - حافظ ابن عبدالبرّ در كتاب «الانتقاء» ص 41 گويد: محمد بن سعد گويد: من از مالك بن انس شنيدم كه مي‌گفت: چون ابوجعفر منصور حج نمود مرا خواست و من بر او وارد شدم. من با او سخن گفتم و وي از من سوالاتي كرد و من جواب دادم. آنگاه گفت: من اراده كرده‌ام كه اين كتابهائي را كه تدوين نموده‌اي(يعني مُوَطَّأ) امر كنم تا از روي آن نسخه‌هائي بنويسند و آن نُسَخ را به هر شهري از شهرهاي مسلمين يك نسخه بفرستم و ايشان را امر كنم تا به آنچه در آن مي‌باشد عمل نمايند و به غير آن رجوع نكنند. زيرا من عقيده‌مندم به آنكه اصل علم منحصر است در روايت اهل مدينه وعلومشان! مالك مي‌گويد: من گفتم: اي اميرمومنان اين كار را مكن! به سبب آنكه مردم از زمان پيشين أقاويلي را اخذ كرده‌اند و احاديثي را شنيده‌اند و رواياتي را روايت نموده‌اند و هر دسته از مردم به همان زمره از روايات و اقاويل عمل كرده‌اند و آن را دين خود شمرده‌اند از اختلاف اصحاب رسول الله صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم و غيرهم. رجوع دادن مردم از اعتقاداتشان بسيار شديد و مشكل مي‌باشد. بنابراين واگذار مردم را با همان اعتقاداتشان و افعالشان كه بر آن نشو و نما نموده‌اند، بگذار اهل هر بلدي همان رويّه‌اي را كه دارند داشته باشند منصور گفت: به جان خودم سوگند اگر تو با من موافقت كني ايشان را بدين نهج امر مي‌كنم. و در روايات ديگري وارد است كه: منصور طلب كرد از او كه كتابي وضع كند كه در آن تشديدات ابن‌عمر و رخص ابن‌عباس و شواذّ ابن‌مسعود نبوده باشد.
[577] - خلافت منصور ازسنۀ 136تا158 بوده‌است و بنابراين سنۀ148اواسط عهد اومي‌گردد.
[578] - نسخه اشتباه است، ترخيصات ابن‌عباس و شواذّ ابن‌مسعود صحيح است.
[579] - «أضْواءٌ علي السُّنَّة المحمّديّة أو دفاعٌ عن الحديث»، طبع ثالث، دارالمعارف مصر، ص295 تا ص 299.