ص215
درس بيست و سوّم:
محصّل أدلّه ولايت فقيه أعلم اُمّت، كه متّكي به نور و فُرقان إلهي باشد
ص 217
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
أصل حكم و سعه و ضيق و قيود و شرائط آن، همه به دست حاكم است
حاكم كه حكم ميكند و بِيَده الامرُ و الْحُكم است، همانطور كه أصل حكم بدست اوست نفياً و إثباتاً، از جهت سعه و ضيق هم حكم در دست اوست؛ خواه حاكم شارع باشد يا غير شارع. حكمي را كه شارع روي متعلَّقي جعل ميكند همچنانكه جعلش بدست اوست، سعه و ضيق دائرۀ آن متعلَّق هم بدست اوست. گاهي متعلّق علي نحو الإطلاق أخذ مي‌شود، و گاهي علي نحو التّقييد؛ تقييد هم به اختلاف درجات قيد تفاوت دارد.
و همچنين بدست اوست كه حكمي را كه در عالم ثبوت جعل ميكند، در مقام إثبات چه كاشفي براي آن قرار دهد. مثلاً گاهي كاشف حكم، لفظي است مانند روايات؛ و گاهي لبّي است مانند سيرۀ ابتدائي، يا إمضاي سيره مستمرّه‌اي كه از قبل به آن عمل مي‌شده‌است؛ و حتّي گاهي از سكوت شارع در مقابل سيره‌اي حكم شارع كشف مي‌شود. در اين صورت هم واقعاً شارع جعل حكم نموده‌است، ليكن كاشفش را سكوت در مقابل سيره قرار داده‌است.
عَلَي كلّ تقدير، ما از هر راهي كه بتوانيم كشف حكم واقع كنيم، يا نيّت و مقصد شارع را نسبت به ضيق و سعۀ دائرۀ حكمي بدانيم، بايد تبعيّت كنيم.
توسعه و تضييق حكم يا متعلَّق آن، چه در جعل ابتدائي حكم و چه در
ص 218
إمضاي سيره، بدست شارع خواهد بود.
مثلاً وقتي مي‌فرمايد: أَحَلَّ اللَهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَو'ا[82]، ربا را به طور كلّي حرام ميكند. حالا اين معامله بيع ربوي باشد، يا معاملۀ ديگري كه تحت عنوان ربا صورت بگيرد؛ علي أيّ حالٍ بر روي ربا حكم حرمت و بر روي بيع حكم حلّيّت آورده است.
همچنين در مورد بيع هم مطلب بهمين طريق خواهد بود؛ يعني شارع ملتزم به پيروي از بيع عرفي و قيود و شروط آن نخواهد بود؛ بلكه ممكن است در موردي با شرائط خاصّه و قيود مخصوصه، بيعي را حلال و بيعي را حرام گرداند؛ در بعضي از موارد دائره را تنگ و در بعضي توسعه دهد.
لذا ممكن است براي تحقّق عنوان بيع در خارج ـ مِنْ باب مثال ـ عرف و عادت، قيدي را براي صحّت و تحقّق اين عنوان در نظر بگيرد، ولي شارع آن قيد را بردارد و موضوع حكم را بنحو إطلاق در نظر بگيرد. كذلك ممكن است عرف قيد نداشته باشد، ولي شارع قيدي را إضافه كند؛ يعني بيع را در آن حدود و شرائط، حلال و إمضاء كند.
مثلاً شارع، بيع غَرَر را إمضاء نكرده و بيع خمر و خنزير را حلال ننموده است، با اينكه تحقيقاً عنوان بيع بر آنها صادق است؛ و در ميان عرف مردم، بيع خمر و خنزير رائج و دارج بوده و إسلام آنرا حرام كرده است.
بلي، در مورد بيع غرري، بواسطۀ تقيّد بيع به غير غرري بودن، كشف مي‌كنيم كه آن قيد عقلائي است؛ نَهَي النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. بيع غرر نزد عقلاء مُمْضَي نيست، و شارع هم در اين مورد حكم عقلاء را إمضا نموده است.
و أمّا در بيع خمر و خنزير يا أمثالهما، شارع إنشاء جديدي نموده است و دائرۀ تجويز و حلّيّت بيع را تنگ ميكند، و با حكم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[83] واجب
ص 219
ميكند كه إنسان به بيع و سائر عقود ملتزم شود. يعني با أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، عقدهائي را كه در ميان عرف و عادت رائج و متداول است إيجاب ميكند؛ و آنچه را كه در بين مردم بدان عمل شده و به عنوان عقد ردّ و بدل مي‌شود إمضاء نموده، ديگر لازم نيست تك تك عقود را از او سؤال كرد كه: آيا صلح جائز است؟ يا هبه جائز است؟ يا مضاربه و مساقات و مزارعه جائز است يا نه؟ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، يعني بايد به تمام عهدهايتان جامۀ عمل بپوشانيد. و با اين جمله إشاره دارد به إجراء كلّيّۀ عقدهاي خارجي كه الآن متداول است.
حال اگر عقد تازه‌اي در خارج پيدا شود كه در زمان شارع نبوده، آيا مي‌توانيم به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمسّك كنيم و بگوئيم: چون در خارج تحقّق پيدا كرده و عنوان عقد هم بر او صدق ميكند، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل آن مي‌شود؟
نظر مرحوم شيخ أنصاري رحمة الله عليه در اين جا اين است كه: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اين عقود را در بر نميگيرد؛ چون أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، حكم به وجوب وفا ميكند بر عقودي كه در زمان شارع متداول بوده است. و «ال» در «الْعُقُود» ألف و لام استغراق نيست تا اينكه به نحو قضيّۀ حقيقيّه، هر زماني عنوان عقد خارجيّت پيدا كند لازم الوفاء باشد؛ بلكه ألف و لام عهد جنسي است، يعني عقودي كه الآن در خارج متداول است واجب الوفاست.
بنابراين، تمام عقودي كه در زمان شارع بوده، مثل بيع و صلح و مضاربه و هبه و أمثال ذلك، إمضاء مي‌شود؛ أمّا عقدي كه بعداً پيدا شده و در زمان شارع نبوده، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ آنرا شامل نمي‌شود.
بنابراين، اگر در زماني عقدي پيدا شود مانند «بيمه» كه طرفين بر أساس يك معاملۀ قراردادي، با هم قراردادي مي‌بندند و إيجاب و قبول هم مي‌كنند، و مُحَرِّم حلالي و محلِّل حرامي هم نيست، و شرط خلاف كتاب و سنّت هم در آن نيست، يعني شرط غير مشروع هم ندارد، بلكه فقط في حدّ نفسه قراردادي است بين طرفين، آيا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اين را هم شامل مي‌شود؟ و أَوْفُوا ما را إلزام
ص 220
ميكند به تبعات آن؟
مرحوم شيخ مي‌فرمايد: نه، شامل نمي‌شود؛ چون أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، معنيش اين است كه: أوْفوا بِالْعُقودِ الْمُتَعارِفَه، نه: كُلُّ عَقْدٍ فُرِضَ في الْعالَم.
ولي در مقابل، مرحوم آقاي آقا سيّد محمّد كاظم يزدي رحمة الله عليه نظرشان بر اين است كه: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » شامل مي‌شود هر عقدي را كه فُرِضَ أنْ يَتَحَقَّقَ في الْخارِج، ولو اينكه در زمان شارع هم نبوده باشد؛ و ألف و لام «عقود» هم إشاره به آن عقود موجودۀ خارجيّۀ در زمان شارع نيست.
و بر همين أساس و نظر ايشان، بعضي فتوي داده‌اند بر جواز معاملات بيمه كه در آن شرط حرامي نيست و أصل اين معاملات روي رضاي طرفين صورت مي‌گيرد. و حكمي را كه شارع أمر به وفاي آن ميكند، أعمّ است از اينكه به طريق لفظي باشد، يا به سيره، يا سكوت در مقابل عمل مردم؛ كما اينكه جواز تمام أنواع معاملات بيع و صلح و أمثال آنها أصلش به سيره، يا به سكوت و إمضاء بر اينكه تمام اين عقود در زمان شارع در بين مردم انجام مي‌گرفته و خود شارع هم انجام مي‌داده و رَدْع و منعي هم نكرده است، ثابت شده است؛ لذا كشف از إمضاء شارع ميكند. و إلاّ در حلّيّت يك يك از عقود بخصوصه، ما از سنّت دليل لفظي نداريم؛ بلكه دليل عمده همان سيره است.
در قضيّۀ رجوع جاهل به عالم، و رجوع مردم به فقيه و نيز رجوع مردم به فقيه أعلم (أعمّ از رجوع به آنها در مسألۀ أخذ فتوي، و يا رجوع به آنها در مسأله ولاء و سرپرستي و قيمومت عامّه، و يا زمامداري) همۀ اينها سيرۀ رائجه در ميان مردم بوده است، و همۀ مردم به أعلم اُمت در آن فنّ مراجعه مي‌كرده‌اند؛ و شارع مقدّس هم اين سيره را إمضاء كرده‌است. ولي آيا شارع در اين موارد، طريق معروف عرفي را (در مقام كاشفيّت) إمضاء نموده است، يا اينكه شارع حقّ دارد كه از نزد خود يك طريق خاصّي را تعيين كند؟
أعلم در هر زماني يكي بيشتر نيست، و سيره هم اقتضا ميكند كه إنسان
ص 221
به او مراجعه كند؛ ولي سيره در بين مردم چنين نيست كه حتماً از طريق علم غيب، يا پرسيدن از پيغمبر و إمامي، آن أعلم را بشناسند و تعبّداً قبول كنند.
غالباً كه مردم به أعلم در هر فنّي مراجعه مي‌كنند، روي همين اختبار و استشاره، و بعد هم روي أصل انتخاب و رأي گيري است. و اين راه هم، راه كشف حكم واقعي است.
شارع إسلام، طريق تعيين ولايت را انتخاب از راه أكثريّت قرار نداده است
ولي شارع آمده اين راه را بسته و گفته است: در شرع كه شما به فقيه أعلم و إمام معصوم مراجعه مي‌كنيد ـ و اين هم أصلش بر أساس سيره است ـ بايد از طريقي باشد كه من نشان ميدهم، نه با روش معمول در موارد ديگر. آن كسيكه أعلم في الاُمّة است و ثبوتاً داراي اين چنين مزايايي است، إثباتاً هم شما بايد از اين راه به او برسيد؛ و بايد شما برويد دنبال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام. اوست و بس؛ و غير از او هيچ نيست! حالا روي نظر خود به سقيفه برويد، رأي گيري كنيد و هر كاري كه مي‌خواهيد بكنيد، همۀ اينها در نزد من مطرود است. چه قبول بكنيد يا نكنيد حكم از اين قرار است!
بنابراين، راهي كه در شرع براي دنبال كردن آن فقيه أفضل و أعلم آمده است، كه در زمان خود معصوم، إمام معصوم و در زمان غيبت فقيه أعلم خواهد بود، سيره مي‌باشد.
جاي شكّ و شبهه نيست كه يكي از أدلّه، همين سيره است و دليلش هم دليل مهمّي است؛ أمّا راه وصول به اين معني و كاشف اين معني حتماً به دست شارع است. شارع مي‌تواند راهي براي ما باز كند و راهي را ببندد و بگويد: راه تعيين أعلم اين است كه: بايستي حتماً آن فقيه أعلم را إمام معصوم قرار بدهد.
و لذا ما مي‌گوئيم: اگر وليّ أعلم و فقيه أعلم ربطي با إمام معصوم نداشته باشد ممضي نبوده و أصلاً ولايتش تمام نيست؛ و در مقام إثبات بايد أفراد خبره (كه أهل حلّ و عقد و مشخِّص اين معني هستند، و خودشان داراي نور باطن و نورانيّت ضميرند، و هم از جهت علم و فقاهت، و هم از جهت نورانيّت باطني
ص 222
مي‌توانند أعلم را تشخيص بدهند) را كاشف براي آن فقيه أعلم در مقام ثبوت قرار داد.
بخلاف اينكه بگوئيم: بايد مردم عامي بيايند رأي بدهند؛ و هر بقّال و زارع و كارگري رأي بدهد كه فقيه أعلم كيست! و چه كسي را حاكم قرار دهيم؟! آنوقت بعنوان أكثريّت، آن كسانيكه رأيشان زيادتر است (حتّي اگر پنجاه به إضافۀ يك هم شد) انتخاب شوند؛ كه در نتيجه رأي پنجاه منهاي يك از أهل تمام مملكت ضايع و باطل شده، و آنها را نيست و معدوم فرض كرده‌ايم، بخاطر همين مزيّت جزئي؛ آنهم رأي كي؟ رأي زيد و عمرو كه أصلاً نه فقه مي‌شناسند نه فقيه را، نه درايت مي‌شناسند نه علم را، نه تقوي مي‌شناسند، و نه نيروي فكرشان به اين مسائل ميرسد. لذا اگر تمام اين أفراد هم براي إثبات كاشفيّت از آنچه را كه شارع مقدّس در مقام ثبوت وليّ فقيه قرار داده است جمع شوند، هيچ قيمتي ندارد.
اين بود محصّل بحث از سيره، و اينكه در أصل سيره هيچ جاي شكّ و شبهه و إشكالي نيست؛ ولي كلام در كاشفيّتش است كه ما آن را به چه قسم بدست آوريم؟
عدم دلالت: الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَي النَّاسِ ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكَّامٌ عَلَي الْمُلُوكِ بر مطلب
يكي از رواياتي كه مورد استدلال بر ولايت فقيه قرار گرفته است ـ گرچه ممكن است دلالت نداشته باشد ـ روايتي است كه استاد شيخ أنصاري، مرحوم حاج مولي أحمد نراقي در «عوآئد الايّام»[84] از مولانا الصّادق عليه السّلام، روايت ميكند كه:
إنَّهُ قَالَ: الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَي النَّاسِ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكَّامٌ عَلَي الْمُلُوكِ[85].
ص 223
«پادشاهان حاكمانند بر مردم، و علماء حاكمانند بر پادشاهان.»
از اين عبارت كه مي‌فرمايد: علماء حكّامند بر پادشاهان، استفاده مي‌شود كه: علماء جنبۀ ولايت دارند، حتّي بر پادشاهان.
البتّه بر اين استدلال اعتراض شده است به اينكه: اين حديث ناظر به مدّعاي ما نيست؛ بلكه ناظر است به آنچه در زمانهاي مختلف متعارف است، كه مردم از سلطان و پادشاه تبعيّت مي‌كنند، و پادشاه هم از عالم وقت تبعيّت ميكند. در هر ملّت و گروهي مردم سراغ يك پادشاه مي‌روند، و پادشاه هم از عالم آن وقت نظر خواهي نموده و تبعيّت ميكند. و بالاخصّ پادشاهان سابق كه حتماً وزراء خود را أعلم از علماء خود قرار مي‌دادند؛ و اين در ميان سلاطين ايران و روم مشهور بوده است.
أنوشيروان كه بوذرجمهر را وزير خود قرار داد، بدين جهت بود كه: او در آن موقع حكيم بود، عالم بود؛ لذا او را بر تمام كارهاي خود ناظر قرار داده و از او نيروي فكري مي‌گرفت. يا إسكندر كه أرسطو را وزير خود قرار داد بواسطه همين جهت بود؛ و بعضي از علماء هم زير بار نمي‌رفتند؛ زيرا خسته مي‌شدند و تصدّي در اُمور عامّه مجال آنانرا سلب نموده فراغتشان را مي‌گرفت، و از كمالات و أحوال روحي تنزّل ميداد؛ و لذا از تصدّي آن فرار مي‌كردند. و ليكن آن پادشاهان براي اينكه خود را نيازمند به نيروي فكري علماء مي‌ديدند، به هر قسمي كه بود بهترين فرد شايسته و دانا و حكيم مملكت خود را به عنوان وزارت و صدر أعظم انتخاب مي‌كردند.
اين است مفاد اين روايت كه: الْعُلَمَآءُ حُكَّامٌ عَلَي الْمُلُوكِ؛ نه اينكه شرع آمده است علماء را حكّام بر ملوك در عالم أمر و نهي و تشريع قرار داده است، تا بتوانيم از آن استفادۀ ولايت شرعيّه كنيم.
ص 224
اُستاد ما، آية الله حاج سيّد محمود شاهرودي أعلي الله مقامه در «كتاب حجّ»[86] از اين اعتراض جواب داده‌اند: أنَّ مُجَرَّدَ الإخْبارِ غَيْرُ لآئِقٍ لِمَقامِ الإمامِ عَلَيْهِ السَّلامُ، الْمَنْصوبِ لِبَيانِ الاحْكامِ؛ فَالْمُناسِبُ أنْ يَكونَ ما ظاهِرُهُ الإخْبارُ إنْشآءً. فَالْمُرادُ حينَئِذٍ: أنَّ الْعُلَمآءَ نُصِبوا شَرْعًا حُكّامًا عَلَي الْمُلوكِ بِحَيْثُ تَنْفُذُ أحْكامُهُمْ عَلَي الْمُلوكِ مِن حَيْثُ كَوْنِهِمْ مُلوكًا... وَ مِنَ الْمَعْلومِ: أنَّ شَأْنَ الْمُلوكِ الْقيامُ بِالْمَصالِحِ النَّوْعيَّةِ وَ إقامَةُ الْحُدودِ وَ حِفْظُ الثُّغورِ وَ تَأْمينُ الْبِلادِ لِنَظْمِ مَعاشِ الْعِبادِ. وَ نُفوذُ حُكْمِ الْعالِمِ عَلَي السُّلْطانِ مَنوطٌ بِوَلايَتِهِ في الامورِ السِّياسيَّةِ؛ فَيَكونُ اُمورُ الدِّينِ وَ الدُّنْيا راجِعَةً إلَي الْفَقيه؛ فَتَأَمَّل. انْتَهَي.
محصّل كلام ايشان آنستكه: «اينكه شما مي‌گوئيد: اين روايت ناظر است به آنچه متعارف است ميان سلاطين كه سلطان وقت از عالم تبعيّت ميكند، اين إخبار است و إخبار مناسب حال إمام نيست؛ إخبار به إمام چه مربوط است؟! بلكه مناسب شأن إمام اينست كه إنشاء كند. پس حضرت مي‌خواهد به طريق إنشاء بفهماند كه: علماء حكّامند بر ملوك. بنابراين، اگر إنشاء باشد لازمه‌اش اين است كه بگوئيم: الْعُلَمآءُ نُصِبوا حُكّامًا شَرْعيًّا عَلَي الْمُلوك؛ آنها از طرف پروردگار منصوبند بعنوان حاكم بر ملوك، بطوريكه أحكاميكه صادر مي‌كنند نافذ است حتّي بر ملوك. و از جملۀ اين أحكام، ولايت و قضاء و زعامت و إقامۀ حدود و تنظيم معاش مردم است كه اينها بدست پادشاهان و حاكمان صورت مي‌گيرد؛ و قوّۀ فكريّه و نفوذ و رأي بايد از طرف علماء باشد.»
أقول: جواب از اين اعتراض وارد نيست؛ زيرا بر مذاق شارع نيست كه كسي را در مقامي نصب كند، و بعد به مردم بگويد: از او إطاعت كنيد، در حالتي كه أصل جعل او را براي آن مقام إمضاء نكرده باشد. مذاق شارع كه بر نفي و عدم إمضاء حكّام و ملوك در مقابل علماست، أصل حكومت آنها را باطل دانسته، حكومت را منحصر در علم و تقوي مي‌داند.
ص 225
شرع إسلام، حاكمي در مقابل عالِم نمي‌بيند تا اينكه بگوئيم: او را تابع قرار داده و گفته است: از عالم بايد متابعت كني؛ و تفريق بين علماء و ملوك كرده، سپس تثبيت حكم ملوك بر مردم نمائي! و بعد بگويد: آن ملوك بايد از علماء تبعيّت كنند! اين تعبير و اين تفريق صحيح نيست.
بنابراين، فَالاوْلَي رَدُّ الإشْكالِ، وَ الذِّهابُ إلَي أنَّ هَذَا الْخَبَرَ ناظِرٌ إلَي بَيانِ عُلُوِّ شَأْنِ الْعُلَمآء. إمام عليه السّلام مي‌خواهد بيان كند: علماء شأنشان بالاتر از ملوك است؛ چون مي‌بينيم كه اين ملوك خارجي با وجود كمال قدرت و استكبارشان، بزرگان از حكماء را وزراء خود قرار مي‌دهند، خاضِعونَ لِمَقامِ عِلْمِهِمْ وَ دِرايَتِهِم، و در مقابل انديشه‌هاي آنها تسليم هستند. اين فقط در مقام بيان علم و عظمت علم است، نه بيشتر.
روايت: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
يكي ديگر از رواياتي كه براي ولايت فقيه به آن استدلال شده‌است، روايتي است كه از رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم در «عوآئد الايّام» مرحوم نراقي روايت شده‌است.
خاصّه و عامّه روايت كرده‌اند كه: رسول خدا فرمود: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ[87]. «سلطان، وليّ كسي است كه وليّ ندارد.»
البتّه مقصود از سلطان، شخص والي و حاكم جائر نيست؛ بلكه مقصود مَنْ لَهُ السَّلْطَنَة است. و بر مذاق شارع، مَنْ لَهُ السَّلْطَنَة حتماً بايد از طريق عدل باشد. بنابراين، مراد از سلطان، سلطان عادل مي‌باشد؛ زيرا سلطان جائر أصلاً مولي نيست! پس، السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، يعني آن حاكمي كه داراي سيطره بوده و قدرت دارد، و از طريق شرع زمام اُمور را در دست گرفته و مي‌تواند از نقطۀ نظر إحاطه و سعۀ ولائي رسيدگي كند، و ولايت اُمورِ مَنْ لا وَلِيَّ لَه را در دست بگيرد، اين ولايت اختصاص به او دارد.
... عُلَمَآءُ أُمَّتِي كَسَآئِرِ أَنْبِيَآءَ قَبْلِي
يكي ديگر از رواياتي كه مورد استدلال بر ولايت فقيه قرار گرفته است،
ص 226
روايتي است كه در «جامع الاخبار» و «عوآئد الايّام» از رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم وارد شده است كه فرمودند: أَفْتَخِرُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِعُلَمَآء أُمَّتِي فَأَقُولُ: عُلَمَآءُ أُمَّتِي كَسَآئِرِ أَنْبِيَآءَ قَبْلِي.[88]
«من در روز قيامت افتخار مي‌كنم به علماء اُمّتم و مي‌گويم: علماء اُمّت من مثل سائر أنبياء پيش از من هستند.»
اين روايت در «جامع الاخبار» است. بعضي گفته‌اند صدوق آنرا تأليف‌نموده‌است، كه تحقيقاً اين نسبت نادرست است؛ بلكه تأليف يكي از پنج نفريست كه اگر أحياناً هر يك از آنها بوده باشند، تحقيقاً از علماء بزرگ و موثّقند.
عَلَي كُلِّ تقدير، چون سندش بين يكي از آن پنج عالِم است، هر كدام كه باشند در نهايت إتقان است؛ پس سند «جامع الاخبار» أيضاً سندي قوي است و جاي گفتگو نيست؛ ليكن بايد ببينيم كه دلالت اين خبر چگونه است.
ديگر از روايات مورد استدلال، روايتي است كه در «عوآئد الايّام» از «الفقه الرّضوي» روايت شده است كه رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود: مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الانْبِيَآء فِي بَنِي إسْرَآئِيلَ.[89]
«منزله و ميزان فقيه در اين زمان، مثل أنبياء بني إسرائيل است.»
مرحوم نراقي در «عوآئد الايّام» روايات ديگري را نقل مي‌نمايد كه يكي از آنها روايتي است در «احتجاج» شيخ طَبَرْسِيّ كه حديث طويلي است، تا ميرسد به اينجا كه: قِيلَ لاِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلامُ: مَنْ خَيْرُ خَلْقِ اللَهِ بَعْدَ أَئِمَّةِ الْهُدَي وَ مَصَابِيحِ الدُّجَي؟! قَالَ عَلَيْهِ السَّلا مُ: الْعُلَمَآءُ إذَا صَلُحُوا[90].
«به أميرالمؤمنين عليه السّلام عرض شد: بهترين خلائق بعد از أئمّۀ هدي و چراغهاي تابان ظلمات و تاريكي چه كساني هستند؟! حضرت فرمود: علماء هستند زمانيكه صالح باشند.»
ديگر، روايتي است در «مجمع البيان» طَبْرِسِيّ از رسول خدا صلّي‌الله
ص 227
عليه و آله و سلّم كه فرمود: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَي النَّاسِ كَفَضْلِي عَلَي أَدْنَاكُمْ[91].
«ميزان فضيلت و شرافت عالم بر مردم، مثل ميزان شرافت و فضل من است بر پائين ترين أفراد شما.»
ديگر، روايتي است در «منية المريد» شهيد ثاني، كه خداوند عليّ أعلي به عيسي بن مريم مي‌فرمايد: عَظِّمِ الْعُلَمَآءَ وَ اعْرِفْ فَضْلَهُمْ، فَإنِّي فَضَّلْتُهُمْ عَلَي جَمِيعِ خَلْقِي إلَّا النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَي الْكَوَاكِبِ، وَ كَفَضْلِ الآخِرَةِ عَلَي الدُّنْيَا، وَ كَفَضْلِي عَلَي كُلِّ شَيْءٍ.[92]
«اي عيسي! مقام علماء را عظيم بدار! فضل و شرف آنها را بدان و بدرجه و مقام و فضل آنها عارف شو! چرا؟ براي اينكه من علماء را فضيلت دادم بر تمام مخلوقات خودم سواي پيغمبران و مرسلين، مثل فضيلت و شرافتي كه خورشيد بر ستارگان دارد؛ و مثل فضيلت و شرافتي كه آخرت نسبت به دنيا دارد؛ و مثل فضيلتي كه من بر هر چيز دارم.»
وَ لَكِنْ لا يَخْفَي عَدَمُ دَلالَةِ هَذِهِ الاخْبارِ عَلَي ما نَحْنُ بِصَدَدِهِ مِنْ إثْباتِ الْوَلايَةِ؛ لاِنَّ مَحَطَّ سياقِها إثْباتُ الْفَضْلِ لِلْعُلَمآء.
اين أخبار براي إثبات ولايت فقيه كافي نيست؛ زيرا سياق اين روايات إثبات فضل است براي علماء، كه علماء چنين‌‌اند و داراي اين خصوصيّاتند؛ و از مقام و درجۀ آنها إطلاقي در ثبوت شؤونشان بدست نمي‌آيد كه شامل مقام ولايت هم بشود؛ بلكه اين روايات از اين جهت إجمال دارند؛ و چون تصريح به ولايت نشده و إطلاقي هم نداريم، پس نمي‌توانيم از اين دسته روايات استفاده ولايت كنيم.
رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ، فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتَّبِعُوهُ
بلي، روايتي كه مي‌توانيم براي ولايت فقيه به آن استدلال كنيم، روايتي است كه مرحوم آية الله حاج ملاّ أحمد نراقي در «مستند» در كتاب قضاء بنقل از كتاب «غَوالي اللَـئَالي» آورده است كه:
ص 228
النَّاسُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ، فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتَّبِعُوهُ. «مردم چهار دسته هستند: يكدسته از آنها مردي است كه مي‌داند، و مي‌داند كه مي‌داند (يعني هم علم دارد، و هم علم به علم خود دارد). اين مرد، مردي است كه مرشد و حاكم است؛ يعني إرشاد و راهنمائي ميكند و أمر و نهي او نافذ است؛ فَاتَّبِعُوهُ! بنابراين، واجب است بر شما كه از او پيروي كنيد.»
در اينجا حكم وجوب پيروي مترتّب شده است بر مُرْشِدٌ حَاكِمٌ؛ و اينكه او مردي است كه: يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ؛ مي‌داند و علم به علم خودش هم دارد.
در اينجا حكم متابعت بر أساس علم آمده، آنهم يك علم خاصّي كه إنسان عالم باشد و علم به علم خودش هم داشته باشد؛ نه اينكه عالم باشد ولي خودش نداند كه عالم است. همچنين اين روايت دلالت دارد بر وجوب متابعت همۀ مردم بنحو إطلاق؛ و إنصافاً از نقطۀ نظر سعه، إطلاق داشته و اختصاص به باب قضاء ندارد؛ بلكه هم در باب قضاء و هم در باب حكومت و هم در باب مرجعيّت و أخذ فتوي قابل تمسّك است.
رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ، فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتَّبِعُوهُ[93]: چنين مردي حاكم و مرشد است، بايد از او متابعت كنيد! و اين إطلاقش خيلي خوب و دلالتش هم كافي است؛ و در مُفاد، نظير قول حضرت إبراهيم عليه السّلام است كه فرمود: يَ'ٓأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي‌ٓ أَهْدِكَ صِرَ'طًا سَوِيًّا[94].
بخلاف رواياتي كه دلالت مي‌كنند بر اينكه: قضات چهار دسته هستند. چون چند روايت داريم كه در خصوص قضاوت است و آنها دلالت مي‌كنند بر اينكه قضات چهار دسته‌اند، و از ميان آنها قاضيِ به حقّ كسي است كه: يَعْلَمُ وَ
ص 229
هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ؛ و مردم بايد از قضاوت او تبعيّت كنند و آن قاضي در بهشت است.
اين روايت إطلاق ندارد تا باب ولايتِ در حكم را هم شامل شود؛ بلكه مربوط به باب قضاء است. چون قاضي در اصطلاح، منصرف است به آن كسيكه منصوب شده است براي قضاء، نه براي حكومت و إفتاء. گرچه از نقطۀ نظر صدق عنوان لغويّ، به حاكم قاضي هم مي‌گويند؛ چون قاضي يعني حاكم و كسي كه حكم ميكند؛ وليكن در اصطلاح، قاضي به آن كسي گفته مي‌شود كه منصوب شده‌است براي فصل خصومت.
بنابراين، رواياتي كه قضات را به چهار دسته تقسيم مي‌كنند، فقط انحصار به آن عالمي دارد كه در مقام ترافع و فصل خصومت نشسته است؛ هم عالم به قضاء بوده و هم عالم به علم خود مي‌باشد.
الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ: ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ
كليني در «كافي» روايت ميكند از أحمد بن محمّد بن خالد، از پدرش، مرفوعاً از حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود:
الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ: ثَلا ثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. «قضات مجموعاً چهار نوعند: سه گروه از آنها در آتشند و يكي در بهشت.»
رَجُلٌ قَضَي بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ، فَهُوَ فِي النَّارِ. «مردي كه قضاوت به جور و باطل ميكند و مي‌داند قضاوتش باطل است، اين قاضي در آتش است.»
وَ رَجُلٌ قَضَي بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَايَعْلَمُ، فَهُوَ فِي النَّارِ. «و مردي كه حكم به جور ميكند و نمي‌داند، اينهم در آتش است.»
وَ رَجُلٌ قَضَي بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَايَعْلَمُ، فَهُوَ فِي النَّار. «و مردي كه قضاء به حقّ ميكند و نمي‌داند كه به حقّ است، اينهم در آتش است.»
وَ رَجُلٌ قَضَي بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. «و آن مردي كه حكم به حقّ ميكند و مي‌داند كه حقّ است، او در بهشت است.»
وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلا مُ: الْحُكْمُ حُكْمَانِ: حُكْمُ اللَهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ. فَمَنْ
ص 230
أَخْطَأَ حُكْمَ اللَهِ، حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ[95]. «حضرت فرمودند: دو حكم بيشتر نيست: يكي حكم خدا و ديگر حكم جاهلي. كسي كه از حكم خدا تخطّي كند به حكم جاهليّت وارد مي‌شود.» بين كلام حقّ و بين باطل فاصله‌اي نيست؛ بايد حكم به حقّ شود و إلاّ در باطل است.
از اين چهار گروه سه گروهشان كه خلاف حقّند همه در آتشند؛ زيرا ولو اينكه الآن حكم به حقّ كرده باشند، ولي چون: لا يَعْلَمُ أنَّهُ حَقّ، پس در مقدّمات حكم اشتباه كرده و آن حقّ را از روي مباني به دست نياورده‌اند؛ و اين حكمي را كه قضاوت كرده‌اند و اتّفاقاً به حقّ واقع شده است، درست نيست. يا مردي كه به جور و بطلان قضاوت ميكند و نمي‌داند حكم او باطل است و عالم به حقّ نيست، چرا بايد قضاوت كند؟! بلكه بايد بدنبال حقّ برود و حكم حقّ را بدست بياورد و از روي دليل، مبادي حكمش را بفهمد كه: اين حكم، حكم به جور است يا حقّ؟ و حكم كوركورانه به جور ـ با اينكه از مبادي حكم خبر نداردـ موجب مؤاخذه شده، و اين قاضي در جهنّم است. فقط آن دسته‌ايكه از روي مدارك و مباني صحيح از كتاب و سنّت، حكم به حقّ مي‌كنند و علم به صحّت حكمشان دارند، اينها أهل نجاتند.
و أيضاً مثل اين روايت را با همين سند، مرحوم شيخ در «تهذيب» در كتاب قضاء روايت ميكند[96].
و نيز مرحوم صدوق در «من‌لايحضره‌الفقيه» از حضرت صادق عليه‌السّلام همين مضمون را روايت ميكند؛ منتهي ذيلي برايش ذكر كرده است: مَنْ حَكَمَ بِدِرْهَمَينِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَهِ عَزَّ وَ جَلَّ[97].
«كسيكه حكم كند بين دو نفر به دو درهم (فقط به دو درهم) و حكمش
ص 231
بغير ما أنزل الله باشد؛ اين، كفر بالله است.» يعني بخدا كافر شده‌است.
در «خصال» مرحوم صدوق همين قضات أربعه را به لفظ ديگري آورده است، با سند محمّد بن موسي بن متوكّل، از عليّ بن حسين سعد آبادي، از أحمدبن‌عبدالله برقيّ، از پدرش، از محمّد بن أبي عُمَيْر كه تا اينجا سند خيلي خوب است؛ بعد مي‌فرمايد: رَفَعَهُ إلَي أبي عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلا مُ، قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ: قَاضٍ قَضَي بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَ قَاضٍ قَضَي بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَ قَاضٍ قَضَي بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ[98].
اين مجموع روايات و آياتي بود كه در مقام استدلال بر ولايت فقيه و فقيه‌أعلم در اينجا استفاده شد، و ملاحظه گرديد: بعضي از اينها سند نداشته ولي دلالتش خوب بود و بعضي دلالتش تمام نبود، گرچه سندش قويّ بود. مثلاًهمين روايت أخير كه از «مستند» نقل كرديم كه در كتاب قضاء از «غوالي اللَـئالي» نقل كرده است: رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتَّبِعُوهُ، اين روايت سند ندارد، ولي دلالتش قويّ است. و من حيث المجموع بسياري از آنچه را كه در اين موضوع بحث شد، بعضي از بزرگان از فقهاء هم آورده‌اند؛ ولي بطور كلّي در باب ولايت، آنطور كه بايد و شايد بحث نشده است؛ و فقط شيخ الفقهاء، شيخ أنصاري رحمة الله عليه بطور خيلي مختصر، و مرحوم حاج مولي أحمد نراقي در «عوآئد الايّام» بطور مختصر، و سيّد محمّد بحرالعلوم، در «بُلْغة الفقيه» و سيّد فتّاح در «عناوين» بطور إجمال در ولايت فقيه بحث كرده‌اند.
و أمّا در كتب ديگر، بحث مبسوطي نشده است. و در «اُصول» با اينكه مجتهدين در باب اجتهاد و تقليد مفصّلاً بحث دارند، ولي در باب ولايت فقيه بحث نمي‌كنند؛ و اين مباحث بايد بيشتر مورد تحقيق و تأمّل قرار گيرد.
ص 232
ولايت مسألۀ بسيار مهمّي است؛ در ولايت إمام، شيعه بحثهاي كافي و وافي دارد؛ وليكن در ولايت فقيه بحث نشده است.
تأسّف آية الله نائيني (قدّه) بر عدم بحثهاي عميق در باب ولايت فقيه
مرحوم نائيني رحمة‌الله عليه كتابي دارد بنام «تنبيه الاُمّة و تنزيه الملّة» كه بسيار كتاب خوبي است؛ و در أواخر آن كتاب، خيلي تأسف مي‌خورد و مي‌گويد: ما از يك روايت شريف و مبارك: لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، اينهمه فروع فقهيِ استصحاب را استفاده مي‌كنيم؛ ولي با اينكه داراي چنين سرمايه‌هاي سرشار و ذخائر عميقي هستيم چرا در باب حكومت و ولايت و وظيفۀ مردم بحث نكرده‌ايم؟ و چرا آنها به ميان نيامده است؟ واقعاً خيلي جاي تأسّف است! و همين مرحوم نائيني رحمة‌الله عليه در باب استصحاب و بحثهاي دقيق و عميق و استنتاجات وسيع از آن، بيداد ميكند.
استاد ما، مرحوم آية الله آقا شيخ حسين حلّيّ در استصحاب، و تضارب استصحاب، و مقدّم بودن استصحاب موضوعي بر حكمي، و تعارض استصحابَيْن و غيره بيداد مي‌كرد؛ و چه فروعي از اينها بيرون مي‌كشيد! و اينها را هم معمولاً بواسطۀ شاگردي و تَتَلْمُذش نزد مرحوم نائيني به دست آورده بود؛ و خودش هم از متفكّرين و خِرّيت فنّ بود.
واقعاً در يك قضيّۀ: لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، إنسان اين همه غوص ميكند، ولي در باب ولايت بحث عميقي نداشته باشد، و محتاج باشد كه مثلاً ديگران براي إنسان كتاب ولايت بنويسند! حكم إنسان را آنها مشخّص كنند، و بعنوان تمدّن براي إنسان سوغات بياورند، و إنسان هم با گردن كج در مقابل آنها بايستد و آنها را به عظمت ياد كند؛ اين خيلي جاي تأسّف است!
ما ذخائر بسيار زيادي در بين همين روايات داريم كه بايد در آنها بحث بشود، و زياد هم هست؛ و هر چه بيشتر بگرديم بيشتر پيدا مي‌شود.
مثلاً از جمله أدلّه‌ايكه در همين چند روز ذكر شد و تا بحال نديدم كسي در ولايت فقيه به آنها استدلال كند، يكي روايت كميل است كه به همان قسمي
ص 233
كه عرض شد، دلالت دارد بر ولايت فقيه و عالم از خود گذشته، از سنخ همان أفرادي كه: إمَّا ظَاهِرًا مَشْهُورًا وَ إمَّا خَآئِفًا مَغْمُورًا بوده، و أميرالمؤمنين عليه السّلام مي‌فرمايد: ءَاهِ، ءَاهِ! شَوْقًا إلَي رُؤْيَتِهِمْ! اين روايت دالّۀ بر ولايت فقيه، هم سنداً و هم دلالةً تمام مي‌باشد.
و ديگر، روايت: مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمْرَهَا رَجُلا قَطٌّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إلَّالَمْ يَزَلْ أَمْرُهُم يَذْهَبُ سَفَالاً حَتَّي يَرْجِعُوا إلَي مَا تَرَكُوا مي‌باشد، كه هفت سند براي آن ذكر شد؛ از حضرت إمام حسن عليه السّلام با دو سند، و حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام، و موسي بن جعفر عليهما السّلام، و سلمان فارسي، و يكي از ابن عُقْدَه، و يكي هم از قُندوزيّ در «ينابيع المودّة». اين هفت سند روايت را به پيغمبر مي‌رسانند؛ و از نقطه نظر سند خيلي قوي است، و از نقطه نظر دلالت هم قوي مي‌باشد؛ ولي در هيچ كتابي ديده نشده است كه فقهاء ما از اين روايت استفاده ولايت فقيه كرده باشند.
ديگر، نامۀ أميرالمؤمنين عليه السّلام است به مالك أشتر كه مي‌فرمايد: وَ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ؛ كه از آن استفادۀ أعلميّت فقيه براي ولايت شد.
و ديگر، قول حضرت إبراهيم كه: يَـٰـٓأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي‌ٓ أَهْدِكَ صِرَ'طًا سَوِيًّا، با همان تقريري كه براي ولايت فقيه استدلال شد.
و يكي هم روايت: مَجَارِيَ الامُورِ وَ الاحْكَامِ عَلَي أَيْدِي الْعُلَمَآء بِاللَهِ، الامَنَآء عَلَي حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ؛ كه فقهاء ـ حتّي شيخ أنصاريّ ـ إجمالاً با يكي دو كلمۀ مختصر از آن گذشته‌اند؛ ولي با اين بحثي كه عرض شد و خيلي بحث عميقي بود، استفاده كرديم كه: اين روايت دلالت و صراحت دارد بر ولايت فقيه أعلمي كه از نقطۀ نظر ظاهر و باطن، إحاطه بر كتاب و سنّت داشته و قلبش به عالم غيب متّصل باشد. دلالتش هم بر ولايت فقيه بسيار خوب بود. اين بود
ص 234
پنج دليل مِمّا ظَفَرْنا عليه؛ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
پاورقي
[82] قسمتي از آيه 275، سوره 2: البقرة
[83] قسمتي از آيۀ 1، سوره 5: المآئدة
[84] «عوآئد الايّام» طبع سنگي، ص 186، حديث 11
[85] و نيز ابن أبي الحديد در پايان «شرح نهج البلاغة» طبع دار إحيآء الكتب العربيّة، ج20، ص 304، شماره 484، از هزار كلمه قصار از حِكَم و مواعظ أميرالمؤمنين عليه السّلام، آنرا ذكر كرده است؛ و ملاّ محسن فيض كاشاني در «المحجّة البيضآء» كتاب العلم، ج1، ص 34 گويد: وَمِمّا ذَكَرَهُ في الآثارِ: قالَ أبوالاسْوَدِ الدُّئِليِّ: لَيْسَ شَيْءٌ أَعَزَّ مِنَ الْعِلْمِ؛ الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَي النَّاسِ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكَّامٌ عَلَي الْمُلُوكِ.
[86] «كتاب حجّ»، ج 3، ص 350 و ص 351؛ تقرير شيخ محمّد إبراهيم جنّاتي
[87] «عوآئد الايّام» ص 187، حديث 17
[88] ـ «عوآئد الايّام» ص 186، حديث 6
[89] ـ «عوآئد الايّام» ص 186، حديث 7
[90] ـ «عوآئد الايّام» ص 186، حديث 8
[91] ـ «عوآئد الايّام» ص 186، حديث 9
[92] ـ «عوآئد الايّام» ص 186، حديث 10
[93] «مستند الشّيعة» طبع سنگي، ج 2، كتاب قضاء، ص 516
[94] آيه 43، از سوره 19: مريم
[95] «فروع كافي» طبع آخوندي، ج 7، كتاب القضآء، ص 407
[96] «التّهذيب» طبع نجف، ج 6، كتاب القضآء، ص 218
[97] «من لا يحضره الفقيه» طبع نجف، كتاب القضآء، ص 3