ص 101
ص 103
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
براي مرجعيّت در فتوي و تقليد، ملكه‌اي بالاتر از ملكه عدالت لازم است
عرض شد كه مرحوم آية الله آقا سيّد أبوالحسن إصفهاني، اعتراض داشتند به كلام مرحوم آية الله آقا سيّد محمّد كاظم يزدي در «عُروَةُ الوُثقَي» كه فرموده‌اند: در مجتهد علاوه بر عدالت، طبق مفاد حديث وارد در «تفسير منسوب به حضرت إمام عسكريّ عليه السّلام» شرط است كه: أنْ لا يَكونَ مُقْبِلا عَلَي الدُّنْيا وَ طالِبًا لَها، مُكِبًّا عَلَيْها، مُجِدًّا في تَحْصيلِها.
يعني بايد شخص فقيه علاوه بر عدالت، اين صفات را هم دارا باشد.
مرحوم آقا سيّد أبوالحسن اعتراض كرده بودند به اينكه: اگر طلب دنيا بر وجه محرّم باشد، خود موجب فسق است و منافات با عدالت دارد. بنابراين، اعتبار عدالت مُغني است از اعتبار اين صفات؛ و اگر هم بر وجه محرّم نباشد، مانع از جواز تقليد نيست؛ و صفات مذكوره در خبر، عبارةٌ اُخراي عدالتند.
وليكن بايد گفت: در اين كلام مرحوم آقا سيّد أبوالحسن إشكال است؛ زيرا روايت بظاهرها دلالت ميكند بر اينكه: لازم است در مُفتي ملكۀ صالحه‌اي باشد كه نگذارد بر دنيا إقبال كند؛ و آن ملكه پيوسته او را مطيع أمر مولاي خود قرار بدهد؛ و در باطن داراي يك فكر و انگيزۀ إلهي بوده باشد كه وجهۀ او را از عالم غرور بگرداند، و بسوي عالم باقي متوجّه كند؛ و قلبش به آنطرف گرايش
ص 104
پيدا نمايد. نه مجرّد ملكه‌اي كه بواسطۀ آن إنسان فقط از حرام در خارج اجتناب كند، گرچه آن درجه از سلامت باطنيّه در او محقّق نباشد. و بين اين دو مطلبي كه عرض شد بَوْنٌ بَعيدٌ.
عدالت، ملكۀ اجتناب از محرّم است، و بدون وصول به درجۀ تقواي قلبي و صفاي باطني، براي إنسان مجوّز تقليد نيست. آن ملكه‌اي كه حصولش براي مفتي مجوّز تقليد از اوست، آن صفاي باطن و نورانيّت قلب است كه بواسطۀ آن أصلاً توجّه بدنيا ندارد؛ محبّت رياست ندارد؛ در أثر زياد شدن شاگردان و كم شدن آنها براي او هيچ تفاوت حاصل نمي‌شود؛ رسالۀ او را چاپ بكنند يا نكنند بهيچ وجه من الوجوه براي او فرقي نمي‌كند؛ وإلاّ اگر ذرّه‌اي تفاوت داشته باشد ـ ولو اينكه در ظاهر گناه نمي‌كند، روزه ميگيرد، دروغ نمي‌گويد، و از محرّمات اجتناب ميكند و ملكه‌اش را هم دارد و تصنّعاً هم اين كارها را نمي‌كند وليكن صفاي ضمير بطوري نيست كه قلبش بدنيا متوجّه نباشد؛ بلكه بعضي از اين كارها را به ميل دنيوي انجام ميدهد ـ او ميل بدنيا دارد.
دنيائي را كه مي‌گوئيم، مقصود اقتصار بر جمع مال يا شهوت نيست، بلكه هر چيزي كه غير از خداست، دنياست؛ و أفرادي كه در صراط مرجعيّت باشند، و في الجمله در قلبشان ميل رياست و حبّ رياست و تدريس و... باشد، أعمّ از اينكه براي مقدّمات اين كار فعّاليّت بكنند يا نكنند، نفس اين محبّت، محبّت به دنياست؛ و اين مانع از وصول بدرجات عُليا مي‌شود.
آنوقت كسيكه خودش به درجات عُليا نرسيده ـ و با وجود اين حالات قلبي هم محال است برسد ـ چگونه خداوند زمام اُمور مردم را بدست او ميدهد؟ و او را متحمّل همۀ بارهاي مردم ميكند؟ و اين مسأله خيلي مسأله مهمّي است.
مثلاً درباره مرحوم ميرزاي بزرگ حاج ميرزا محمّد حسن شيرازي أعلي
ص 105
الله مقامه نقل شده كه ايشان فرموده است: من براي رياست يكقدم بر نداشتم؛ و اين مطلبي بود كه خود بخود پيش آمد و آستان ما را گرفت در حالتيكه من راضي هم نبودم.
و نقل ميكنند: بعد از مرحوم شيخ أنصاري (ره) بزرگان از شاگردان ايشان كه ظاهراً هفده نفر بودند؛ أمثال آقاي ميرزا حسن طهراني نجم آبادي، حاج ميرزا حسين، حاج ميرزا خليل و... كه تمام آنها از بزرگان بودند، مجلسي تشكيل دادند و أعاظم تلامذۀ شيخ را در آن مجلس دعوت كردند؛ غير از آقا سيّد حسين كوه كمره‌اي كه وي را به اين مجلس فرا نخواندند، بجهت اينكه او يك مرد مستبدّ به رأي و غير متغيّري بود، با اينكه علميّتش بسيار بود وليكن چون از جهت رياست اُمور مسلمين و حتّي مشورت او را نپسنديده بودند، در اين مجلس دعوت ننمودند. بالاخره اين هفده نفر از شاگردان مرحوم شيخ كه در درجۀ أعلاي از تقوي بودند، با هم جمع شدند و در آن مجلس همه اتّفاق كردند بر اينكه: آقا ميرزا محمّد حسن شيرازي بايستي كه جلو برود و كارها را در دست بگيرد و مرجع اُمور مسلمين گردد.
أمّا ميرزا محمّد حسن شيرازي در آن مجلس نه تنها خوشحال نشد، بلكه گريه كرد؛ يعني گريۀ بلند كرد كه چرا عهدۀ اين أمر را بر گردن من مي‌اندازيد؟! من أهل اينكار نيستم، من وظيفه‌ام اين نيست، من از عهده‌ام بر نمي‌آيد، و چنين و چنان!
و بعد به آقا ميرزا حسن طهراني نجم آبادي كه از شاگردان معروف شيخ بود گفت: من شهادت مي‌دهم: تو أعلم از من هستي! تو چگونه مرا معيّن ميكني؟ آقا ميرزا حسن طهراني گفت: بله من هم خودم را از تو أعلم ميدانم، وليكن من بدرد رياست نمي‌خورم؛ رياست علاوه بر أعلميّت، يك دماغ و فكر و تحمّل و سعه‌اي ميخواهد كه اين بار را بر دوش بگيرد و من آنرا ندارم؛ و تو داري! و لذا تو را به اين سِمَت منصوب مي‌كنيم؛ و ما هم از أطراف تو را كمك
ص 106
مي‌كنيم، و رهايت نمي‌كنيم، و تنهايت نمي‌گذاريم؛ و خلاصه مرجعيّت را با گريه و عدم رضايت بر گردن آقا ميرزا محمّد حسن شيرازي رضوان الله عليه گذاشتند.
رويّه و مرام مرحوم ميرزا محمّد تقيّ شيرازي در مرجعيّت
همچنين دربارۀ آية الله ميرزا محمّد تقيّ شيرازي رحمة الله عليه مي‌گفتند: ايشان به اندازه‌اي قلبش پاك و صاف و نوراني بود كه أصلاً خيال رياست نمي‌كرد؛ أصلاً خيال تفوّق نمي‌كرد؛ معني رياست را نمي‌فهميد. مي‌گويند: آقا شيخ هادي طهراني كه معروف بود همۀ علماء را بباد انتقاد ميگيرد و تعييب ميكند، از آقا ميرزا محمّد تقيّ شيرازي و از رويّه و مرام و قدس و طهارت و صفاي باطني او نتوانسته بود إشكال بگيرد. بله، فقط إشكالش اين بود كه مي‌گفت: اين صفائي كه آقا ميرزا محمّد تقيّ شيرازي دارد، اين صفاي اكتسابي نيست، اين ذاتي اوست و بدرد نمي‌خورد.
او يك معصومي است ذاتي؛ او خارج از موضوع است؛ خوبي و بدي را بايد روي صفات اختياري بدانيم و آقا ميرزا محمّد تقيّ شيرازي ذاتاً معصوم است و ذاتاً پاك است؛ اينرا هم بعنوان عيب مي‌گفته‌است.
خوب، أفرادي مانند اينها بايد زمام را در دست بگيرند! مانند آقا ميرزا محمّد تقيّ شيرازي كه تمام دنيا به او إقبال بكند يا إدبار، برايش تفاوتي نمي‌كند. و داستانها از او نقل ميكنند، خيلي داستانهاي مفصّل.
از جمله مي‌گويند: از آقاي آقا شيخ محمّد بهاري رحمة‌الله عليه كه از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند ملاّ حسينقلي همداني رضوان الله عليه بوده، سؤال كردند: ما مي‌خواهيم به آقا ميرزا محمّد تقيّ شيرازي رجوع كنيم، آيا رجوع كنيم يا نكنيم؟! ايشان ميگويد: من امتحانش مي‌كنم!
مرحوم آقا ميرزا محمّد تقيّ شيرازي در صحن مطهّر سيّد الشّهداء عليه‌السّلام نماز جماعت مي‌خوانده است و تمام صحن به ايشان اقتدا مي‌كرده‌اند. روزي آقاي آقا شيخ محمّد بهاري هم آمده سجّاده‌اش را پهلوي
ص 107
سجّادۀ ايشان انداخته و مقارن ايشان شروع كرده بود به نماز خواندن، در حالي كه آقا ميرزا محمّد تقي شيرازي هم نماز مي‌خوانده است؛ بعد از فراغت از نماز به آن أفرادي كه سؤال كرده بودند گفته‌بود: از اين مرد تقليد كنيد! براي اينكه در تمام حالات نماز أصلاً خطوري در قلبش پيدا نشد كه: اين آمده است پهلوي من اينجا ايستاده و در مقابل من نماز مي‌خواند!
و مي‌گويند باز همين آقاي آقا شيخ محمّد بهاري در سفري زيارتي كه به سامرّاء مي‌رفتند، همپالكي آقا ميرزا محمّد تقيّ شيرازي شد. (در آن وقتها كه مردم با كجاوه به مسافرت مي‌رفتند، اين طرف كجاوه يكنفر مي‌نشست، آن طرفش هم يكنفر ديگر) و ايشان مي‌گفت: من يك مطلب علمي را پيش كشيدم و اُصولاً مي‌خواستم آقا ميرزا محمّد تقيّ شيرازي را عصباني كنم كه از ميدان بدر رود، و يك جمله‌اي، يك كلامي خلاف بگويد؛ ولي در تمام طول مسافرت بين كاظمين و سامرّاء كه هجده فرسخ است، آنهم با قاطر، آنچه كردم يك كلام از دهان ايشان بيرون نيامد؛ حتّي بعضي أوقات من تصنّعاً مي‌گفتم مثلاً: شما اين مطلب را نمي‌فهميد؛ چنين و چنان و فلان، ولي ايشان أبداً از آن مِنْهاجش تعدّي نكرد، و همينطور آرام جواب مرا مي‌داد.
اينها مسألۀ مهمتري است از عدالت، حضرت نمي‌خواهد بفرمايد: هر كس كه خودش را ظاهراً پاكيزه ميكند، و تقوي هم دارد، و از گناهان هم اجتناب ميكند، مي‌تواند مفتي باشد، گرچه ميل باطني‌اش ميل به رياست باشد؛ ميل به رياست از ميل به شهوت، از ميل به مال، از تمام اينها آفتش بيشتر است. لذا حضرت كه در اينجا ميفرمايند: از كسي تقليد كنيد كه مُقبِل بر دنيا نبوده باشد، بلكه: صَآئِنًا لِنَفْسِهِ، حَافِظًا لِدِينِهِ، مُخَالِفًا عَلَي هَوَاهُ، مُطِيعًا لاِمْرِ مَوْلَاهُ باشد، اينها همه إشاره به آن مقام است و مفتي بايد داراي آن معني باشد.
اينست نظر مرحوم آقا سيّد محمّد كاظم كه مرحوم آقا سيّد أبوالحسن به آن اعتراض دارند.
ص 108
مراد از ملكه قدسيّه در عبارت «مُنْيَةُ الْمُريد»
اين درجه را بايد فقيه داشته باشد. و شايد إشاره به همين درجه از نور إلهيّه باشد آنچه از مرحوم شهيد ثاني در «مُنية المُريد» آمده است كه: ايشان بعد از اينكه مقداري از شرائط لازم براي مقام اجتهاد را مي‌شمرد، و علومي را كه لازم است إنسان براي مقدّمة اجتهاد تحصيل كند بيان ميكند ـ أفرادي كه مي‌خواهند تفقّه در دين كنند بايد داراي اين علوم باشند ـ ميرسد به اينكه مي‌فرمايد:
وَ لايَكونُ ذَلِكَ كُلُّهُ إلاّ بِهِبَةٍ مِنَ اللَهِ تَعالَي إلَهيَّةٍ، وَ قُوَّةٍ مِنْهُ قُدْسيَّةٍ، توصِلُهُ إلَي هَذِهِ الْـبُغْيَةِ، وَ تُبَلِّغُهُ هَذِهِ الرُّتْبَةَ. وَ هِيَ الْعُمْدَةُ في فِقْهِ دينِ اللَهِ تَعالَي؛ وَ لا حيلَةَ لِلْعَبْدِ فيها؛ بَلْ هِيَ مِنْحَةٌ إلَهيَّةٌ، وَ نَفْحَةٌ رَبّانيَّةٌ يَخُصُّ بِها مَنْ يَشآءُ مِنْ عِبادِهِ؛ إلاّ أنَّ لِلْجِدِّ وَالْمُجاهَدَةِ وَالتَّوَجُّهِ إلَي اللَهِ تَعالَي وَالاِنْقِطاعِ إلَيْهِ أثَرًا بَيِّنًا في إفاضَتِها مِنَ الْجَنابِ القُدْسيِّ. وَ الَّذِينَ جَـٰهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللَهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.[42] و[43]
بعد از تمام اين علوم (صرف و نحو و أدبيّات و فقه و اُصول و تفسير و كلام و روايت و درايه و رجال و أمثالها) كه بايستي شخص در تمام اينها مجتهد بشود، علاوه بر اينها يك چيز ديگر هم لازم است، و آن ملكۀ قدسيّه است. إنسان بايد داراي قوّۀ قدسيّ و موهبت إلهيّ باشد تا بتواند با آن ملكۀ قدسي و قوّۀ قدسي اجتهاد كند.
و اين قوّۀ قدسيّه چيزي نيست كه إنسان بتواند بدست آورد. خدا به هر كس كه بخواهد ميدهد و به هر كس كه بخواهد نميدهد؛ و بواسطۀ اختيار بدست إنسان نمي‌آيد؛ و بنده هم هيچ حيله‌اي براي بدست آوردن آن ندارد؛ بلكه مِنحَة إلهي و نفحۀ ربّاني است كه يَخُصُّ بِها مَنْ يَشآء. وليكن أفرادي كه مُجدّ باشند و التماس كنند، و در اين راه با صدق تمام قدم بردارند، أثر بيّني در
ص 109
إفاضۀ ملكۀ قدسيّه خواهد داشت. و آن ملكۀ قدسيّه اگر داده شد، آنوقت إنسان مي‌تواند اجتهاد كند و إلاّ نمي‌تواند.
ممكن است مراد شهيد ثاني از اين ملكۀ قدسيّه، همين حالت تقواي باطني باشد كه همان نوري است كه پروردگار عنايت ميكند؛ لَيْسَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، إنَّمَا هُوَ نُورٌ يَقَعُ فِي قَلْبِ مَنْ يُرِيدُ اللَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي أَنْ يَهْدِيَهُ[44].
آن نوري كه پروردگار عنايت ميكند، و بواسطۀ آن نور، إنسان تمام علوم واقعيّه را علم مي‌بيند، و از علوم اعتباريّه و غير حقيقيّه جدا ميكند، عبارتست از همين ملكۀ قدسيّه‌اي كه ايشان إشاره مي‌فرمايد، كه همان صفاي باطن و نورانيّتي است كه إجمالاً بدان إشاره شد.
اين بود بحث راجع به دلالت اين حديث شريفي كه از حضرت إمام حسن عسكريّ عليه السّلام در تفسير منسوب به ايشان از كتاب «احتجاج» شيخ طَبَرسيّ نقل كرديم. و عرض شد كه: شيخ هم مي‌فرمايد: در اين خبر آثار صدق ظاهر است.
أمّا أصل اين تفسير، آيا حجّيّت دارد يا خير؟ و هر مطلبي را كه از اين تفسير بدست بيايد، بمجرّد انتسابش به حضرت آيا إنسان مي‌تواند قبول كند، يا نه؟ و بالاخره، آيا «تفسير منسوب به حضرت عسكريّ» جز ء مصادر است إجمالاً، يا اينكه نيست؟ اين محلّ كلام است.
بسياري از بزرگان از علماء اين تفسير را جز ء مصادر خود قرار داده‌اند، مثل مرحوم مجلسي در «بحارالانوار» و مرحوم شيخ حرّ عاملي در «وسآئل
ص 110
الشّيعة» و مرحوم حاج ميرزا حسين نوري در «مُستدرك الوَسآئل» و همچنين علماي ديگري كه اين تفسير را معتبر مي‌شمرند و به رواياتش عمل ميكنند؛ و بعضي هم آنرا معتبر نمي‌شمرند، و جز ء مصادر خودشان قرار نمي‌دهند، مگر بعضي از رواياتي كه خيلي روشن بوده و با عقل سازش داشته باشد و خلافي در آن نبوده و متنش مورد إمضاء باشد كه با اين شرائط آنرا قبول ميكنند.
حال بايد تحقيق كنيم ببينيم مطلب چيست؟ و أصل اين تفسير از كجاست؟
بحث پيرامون تفسير حضرت هادي، بنام «تفسير حضرت عسكريّ عليه السّلام»
تفسيري بنام حضرت عسكريّ عليه السّلام در روايات معروف است كه آن را حسن بن خالد برقيّ، برادر محمّد بن خالد و عموي أحمد بن محمّد بن خالد برقيّ (صاحب كتاب «محاسن») نوشته است و يكصد و بيست جلد ميباشد، و آن تفسير را روايت ميكند از حضرت إمام هادي عليّ النّقيّ عليه‌السّلام. (حضرت هادي هم به عسكريّ معروف بودند؛ چون اين أئمّه را در ميان «عسكر» نگه مي‌داشتند و تمام آن لشكر مواظب آنها بودند؛ لذا هم ايشان و هم حضرت إمام حسن عسكريّ به «عسكريّ» معروفند.) و آن تفسير الآن هيچ در دست نيست؛ و تفسير خيلي مفصّل و معتبري بوده است و راويش هم كه حسن بن خالد برقيّ است، شخصي ثقه و در سلسلۀ رُوات صحيح واقع است و بزرگان از أعلام هم او را توثيق كرده‌اند؛ و جاي شكّ و شبهه نيست.
تفسير ديگري است كه به همين نام معروف است و آن، تفسير معروفي است كه تفسير سورۀ «حمد» و مقداري از سورۀ «بقره» ميباشد. اين تفسير را كه يك جلد بيشتر نيست و چندين بار هم طبع شده است، مرحوم صدوق روايت ميكند از محمّد بن قاسم جرجاني أسترآبادي، از دو نفر ديگر كه آن دو نفر از پدرانشان، و پدرانشان از حضرت إمام حسن عسكريّ عليه السّلام روايت ميكنند. و اينك سخن در اين تفسير، و رواياتي است كه در آن وارد شده است.
بعضي اين تفسير را با آن تفسير بواسطۀ مناسبت و مشابهت لفظ عسكريّ
ص 111
يكي شمرده‌اند؛ مثل مرحوم حاج ميرزا حسين نوري در «مستدرك» كه ميگويد: از آن تفسير حضرت هادي همۀ أجزائش از دست رفته و فقط يك جزأش باقي مانده است، و ادّعا ميكند كه: قطعاً يك تفسير است، دو تفسير نداريم؛ ولي مرحوم محقّق داماد (ميرداماد) رحمة الله عليه ميگويد: آنها دو تفسيرند و أصلاً هيچ به هم مربوط نيستند؛ آن تفسير حضرت هادي داراي اعتبار است و در ميان عبارات بزرگان در صحّت و وثوق و در راويانش شكّي نيست؛ ولي اين تفسير منسوب بحضرت عسكريّ، غير معتبر است.
علمائي كه تفسير منسوب بحضرت عسكري را معتبر ميدانند
علاّمه حاج آقا بزرگ طهراني قُدّس سرّه در «الذّريعة» ميگويد: دو تفسير است، و هر دو معتبر است در نهايت اعتبار، وليكن يكي از آنها از دست رفته است؛ و فرمايش اُستاد ما: مرحوم حاج ميرزا حسين نوري (اُستاد مرحوم حاج شيخ آقا بزرگ) كه اينها را يك تفسير شمرده وجهي ندارد؛ دو تفسير بوده، هم اين معتبر است و هم آن؛ يكي از دست رفته و ديگري باقي است.
مرحوم حاج ميرزا حسين نوري إصرار دارد بر حجّيّت اين تفسير؛ و به ده دليل إثبات ميكند كه: اين تفسير حجّيّت دارد؛ و أفرادي را كه خواسته‌اند اين تفسير را نقض نموده و طعن و دقّ در آن وارد كنند ردّ ميكند.
حال مقتضي است بحث كوتاهي دربارۀ اين تفسير كه الآن در درست است، و بنام «تفسير حضرت إمام حسن عسكريّ عليه السّلام» و منسوب به آنحضرت و از زبان آنحضرت ميباشد، بنمائيم.
مرحوم حاج ميرزا حسين نوري در خاتمۀ «مستدرك»[45] بحث مفصّلي دارند، نه تحت عنوان «تفسير إمام حسن عسكريّ» عليه السّلام، بلكه تحت عنوان «محمّدبن قاسم أسترآبادي» كه يكي از كساني است كه صدوق در «من لا يحضره الفقيه» و «أمالي» و «علل الشّرآئع» و غيرها از او روايت ميكند، و در ترجمۀ أحوال اين مرد بالمناسبه چند صفحه بحث از تفسيري ميكنند كه اين
ص 112
شخص از راويانش ميباشد.
مي‌فرمايد: يكي از كسانيكه اين تفسير را معتبر مي‌شمارد، و از او روايت ميكند، صدوق است. و يكي شيخ طبرسي در «احتجاج» و يكي قطب راوندي در «خرائج و جرائح» و يكي ابن شهر آشوب در «مناقب» كه آن را جزماً به إمام حسن عسكريّ عليه السّلام نسبت ميدهد و در مواضع عديده از آن روايت ميكند، و در كتاب «معالم العلمآء» كه رجال مختصري است، و نوشتۀ همين ابن شهر آشوب است، مي‌فرمايد: حسن بن خالد برقيّ برادر محمّد بن خالد برقيّ كسي است كه تفسير حضرت عسكريّ عليه السّلام را به إملاء آنحضرت نوشته و يكصد و بيست مجلّد ميباشد.
مرحوم حاجي نوري قُدّس سرُّه ميگويد: از اين كلام ابن شهر آشوب در «معالم العلمآء» دو استفاده مي‌شود:
يكي اينكه: سند اين تفسير منحصر در محمّد بن قاسم أسترآبادي نيست كه اگر بعضي او را تضعيف كردند، أصل تفسير را ضعيف بشمريم؛ بلكه حسن بن خالد برقيّ كه ثقه است آن را روايت ميكند. (چون مرحوم نوري هر دو تفسير را يكي مي‌داند و ميگويد: اگر آن طريق، طريق ضعيفي باشد و از بين برود، يك طريق مُتقَن ديگري وجود دارد.)
استفادۀ دوّم اينكه: تفسير إمام حسن عسكريّ عليه السّلام تفسير كبيري است؛ و منحصر در سورۀ «فاتحه» و مقداري از سورۀ «بقره» نيست. (و آنها از دست رفته، و اين مقدار بدست ما رسيده است).
و همچنين از كسانيكه اين تفسير را تأييد ميكنند، محقّق ثاني شيخ عليّ ابن عبدالعالي كَرَكيّ است، كه در إجازۀ خود به صفيّ الدّين حِلّي، بعد از ذكر جمله‌اي از طُرق خود، بهترين طريق خود را بيان ميكند كه تمام أفراد آن سلسله، از بزرگان و أعلام هستند و مي‌فرمايد: طريقي است أعلي از جميع طُرق. و در آن طريق ميرسد به محمّد بن قاسم جرجاني از يوسف بن محمّد بن
ص 113
زياد، و از عليّ بن محمّد سيّار، كه اين دو از پدرانشان، و پدرانشان از حضرت إمام حسن عسكريّ عليه السّلام روايت ميكنند.
شهيد ثاني قدّس سرّه در «مُنيةُ المُريد» بطور جزم از اين تفسير نقل كرده است و در إجازۀ كبير خود به شيخ حسين بن عبد الصّمد حارثي هَمْدانيّ (پدر شيخ بهائي) عين اين عباراتي را كه ما از محقّق كَرَكيّ در اينجا نقل كرديم، او نيز نقل ميكند.
ملاّ محمّد تقيّ مجلسي (مجلسي أوّل) رضوان الله عليه در مشيخۀ «مَنْ لا يَحضُرهُ الفَقيه» اين تفسير را معتبر مي‌شمرد؛ و محمّد بن قاسم أسترآبادي را كه ابن غضائري ضعيف شمرده است، موثّق دانسته؛ تضعيف او را ردّ ميكند؛ و ميگويد: اين تفسير از إمام عليه السّلام وارد است؛ و وجهي ندارد إنسان آنرا ردّ بكند.
ملاّ محمّد باقر مجلسي رضوان الله عليه كه مجلسي ثاني است در «بحار الانوار» كتاب تفسير منسوب بحضرت عسكريّ را از كتب معتبرۀ معروفه شمرده، و گفته است: صدوق بر آن اعتماد نموده است؛ و نبايد به طعن بعضي از محدّثين كه در آن إشكالي كرده‌اند گوش فرا داد؛ چرا كه صدوق أعرف و أقرب است به زمان أسترآبادي از سائرين كه او را قدح كرده‌اند.
اينها أفرادي هستند كه اين تفسير را معتبر شمرده و در كتب خود از او نقل كرده‌اند.
علمائي كه تفسير منسوب بحضرت عسكري عليه السّلام را معتبر نميدانند
أمّا مخالفين اين تفسير، أوّل آنها ابن غضائري است كه بعد از يكي دو سه قرن بعد از مرحوم صدوق بوده است و اين تفسير را مجعول مي‌داند، و ميگويد: ساختگي است و هيچ سندي ندارد و مطالب و محتويات آن دلالت بر مجعوليّتش ميكند.
دوّم از كسانيكه قدح در اين تفسير كرده‌اند، علاّمۀ حلّي است در كتاب «خلاصه» (خلاصه كتاب مختصري است از علاّمۀ حلّي در رجال) كه فرموده
ص 114
است:
مُحَمَّدُ بْنُ القاسِم، أوْ أبي الْقاسِمِ الْمُفَسِّرُ الاسْتَرابادِيُّ، رَوَي عَنْهُ أبو جَعْفَرِ بْنِ بابَوَيْهِ؛ ضَعيفٌ كَذّابٌ، رَوَي عَنْهُ تَفْسيرًا يَرْويهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مَجْهولَيْنِ: أحَدُهُما يُعْرَفُ بِيوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ، وَ الآخَرُ بِعَليِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أبَوَيْهِما، عَنْ أبِي الْحَسَنِ الثّالِثِ عَلَيْهِ السَّلام.
اين هم عبارت علاّمه كه آن دو مرد را كه سابقاً ذكر كرديم، مجهول مي‌داند و مي‌فرمايد: آنها دو مردي هستند كه أصلاً در خارج وجود ندارند و مجهولند؛ و آنها كه از پدرانشان و پدرانشان از حضرت عسكريّ روايت ميكنند، أصلاً وجود خارجي ندارند؛ و كسيكه اين تفسير را جعل كرده آن را نسبت داده به آن دو مرد مجهول؛ ولي آن دو مرد مجهول شناخته نشده‌اند. بعد علاّمه مي‌فرمايد:
وَ التَّفسيرُ مَوْضوعٌ عَنْ سَهْلِ الدِّيباجِيِّ عَنْ أبيهِ بِأَحاديثَ مِنْ هَذِهِ الْمَناكر.
اين تفسير ساختگي است؛ و ساختۀ سهل ديباجي است از پدرش كه او هم از كذّابين است؛ و در اين تفسير أحاديثي وارد شده است كه از منكرات است، و قابل قبول نيست؛ انتهي كلام علاّمه در «خلاصه».
سيّم از كسانيكه اين تفسير را ردّ ميكنند، محقّق ميرداماد است در كتاب «شارع النّجاة» (كتابي است فارسي) در بحث ختان؛ و مختصر كلامش اين است كه: تفسير حضرت عسكريّ عليه السّلام كه معتبر است، تفسيري است كه حسن بن خالد برقيّ، برادر محمّد بن خالد برقيّ آن را روايت كرده‌است. و أمّا تفسير محمّد بن قاسم كه از مشيخۀ صدوق است، علماء رجال او را تضعيف كرده‌اند؛ و قاصران و نامُتَمَهِّران آن را معتبر ميدانند؛ و آن از مجعولات أبو محمّد سهل بن أحمد ديباجي است؛ و مشتمل بر مناكير از أحاديث و أكاذيب از أخبار است.
ص 115
أفرادي از بزرگان سابقين كه اين تفسير را ردّ كرده‌اند منحصرند در همين أفراد. البتّه از متأخّرين هم بسياري از أفراد ردّ كرده‌اند؛ و آنرا معتبر نمي‌شمرند؛ ولي از متقدّمين هم سه نفر هستند: ميرداماد، ابن غضائري، و علاّمۀ حلّيّ.
أدلّه حاجي نوري (ره) در ردّ سيّد هاشم خوانساري و إثبات حجّيّت تفسير
مرحوم حاج ميرزا حسين نوري در اينجا به ده وجه، تضعيف علاّمه و ابن غضائري و محقّق ميرداماد را ردّ كرده؛ و در إثبات اعتبار اين تفسير پافشاري نموده است.
از جمله اينكه ميگويد: شيخ صدوق با كمال آن دقّت و نزديكي و درايت، چگونه اين مرد را مجهول ندانسته و او را معتبر مي‌شمرد؛ و بعد از دو قرن ابن غضائري آمده و بر كلام صدوق إشكال كرده است! با اينكه صدوق با تمام دقّت و حسن نظر و إتقان، و أقربيّت عهدش، چگونه در «من لا يحضره الفقيه» و أكثر كتبش أحاديث اين تفسير را آورده است؟!
و از جمله اينكه مي‌فرمايد: اين تفسير متعلّق به حضرت أبومحمد إمام حسن عسكريّ عليه السّلام است نه به پدر ايشان حضرت أبوالحسن إمام هادي عليه السّلام، چنانكه محقّق مير داماد گمان كرده است كه آن تفسير كه به روايت حسن بن خالد برقي است، و مفصّل است و يكصد و بيست جلد ميباشد، غير از اين تفسير يك جلدي است. بلكه يك تفسير بيشتر نيست؛ و آن همين تفسيري است كه تفسير إمام حسن عسكريّ عليه السّلام ميباشد و بقيّۀ آن از بين رفته و اين مقدار باقي مانده است.
و از جمله مطالبش اين است كه: ما چهار كتاب در فنّ رجال از سه تن از مشايخ داريم كه شيعه به آنها اعتماد دارد: «رجال نجاشي، رجال كشّي، فهرست و رجال شيخ طوسي». اين سه بزرگوار، سه عالم رجال شناسند كه بزرگان از علماء به گفتار و تشخيص اينها در تعديل و جرح رُوات اعتماد ميكنند؛ و اينها هيچكدام در كتب أربعۀ رجاليّۀ خود محمّد بن قاسم را تضعيف نكرده‌اند.
ص 116
مرحوم حاج ميرزا حسين نوري در ردّ سيّد معاصر[46] كه اين تفسير را ردّ كرده‌است گويد: وجود بعضي از أخبار غير واقعه، مثل قضيّۀ مختار و حجّاج در آن موجب سقوط آن از حجّيّت نمي‌شود، چون در اين تفسير آمده است كه: مختار را حجّاج بن يوسف ثَقَفيّ كشت با اينكه كتب سِيَر و تواريخ، إجماع دارند بر اينكه مختار را مُصْعَب بن زُبير كشت [47]، و مصعب را عبدالملك بتوسّط حجّاج
ص 117
كه او را والي عراق نموده بود كشت.
بنابراين، وقتي يك اشتباه روشن در اين تفسير مي‌بينيم كه نسبت قتل مختار را به حجّاج بن يوسف ثقفيّ ميدهد، و اين اشتباه است، و سِيَر و تواريخ بر اين إجماع دارند، نمي‌توانيم آنرا بپذيريم. اين است مقصود ايشان كه ميخواهد اين تفسير را از حجّيّت بيندازد و ساقط كند.
مرحوم حاج ميرزا حسين نوري در جواب سيّد معاصر ميگويد: اگر در يك كتاب، مثلاً در يك مورد، مطلبي خلاف واقع بيان شود، إنسان نمي‌تواند بگويد كه: همۀ كتاب باطل است. آن يك فقرۀ بخصوص إشكال دارد؛ ما بواسطۀ إشكال در يك فقره، نمي‌توانيم همۀ كتاب را ساقط كنيم؛ زيرا در «كافي» هم كه بهترينِ كتابهاي ماست، بعضي از روايات ديده شده كه مخالف با سيره قطعي است (يك روايت هم نقل ميكند). پس ما بواسطۀ اين جهت نمي‌توانيم بگوئيم: «كافي» همه‌اش غلط است. بالاخره ايشان بر حجّيّت اين تفسير پافشاري ميكند و ميگويد: يكي از مصادر است، و بايستي از آن روايت كرد.
آقاي شيخ آقا بزرگ طهراني (شيخنا و اُستاذنا العلاّمة في الإجازات و الدّراية رحمة الله عليه رحمةً واسعةً) هم، در «الذّريعة إلي تصانيف الشّيعة»[48] اين تفسير را معتبر مي‌شمارند، و نظريّات اُستاد را كاملاً إمضا ميكنند؛ بجز اين قسمت تعدّد را كه مرحوم حاج ميرزا حسين نوري (قدّه) ميگويد: «اين تفسير با تفسير حسن بن خالد برقيّ يكي است.» ولي ايشان مي‌گويند: چه مانعي از تعدّد است؟ چون از هر جهت دوتاست؛ آن يكصد و بيست جلد است، و اين يك جلد؛ آن منسوب به حضرت إمام هادي عسكريّ عليه السّلام است، و اين منسوب است به حضرت إمام حسن عسكريّ عليه السّلام. و همچنين راوي آن حسن بن خالد برقي است، و راوي اين تفسير دو مردي كه محمّد بن قاسم
ص 118
أسترآبادي از آنها نقل ميكند.
پس چه لزومي دارد مابيائيم بگوئيم كه: اين يك تفسير است، نه دو تفسير؟! بلكه بايد گفت: دوتاست وليكن هر دو هم معتبر است. بنابراين، ايشان هم ميگويد: اين تفسير از تفاسير معتبر است. اين نتيجۀ مطالبي است كه اين بزرگواران در حول و حوش اين تفسير فرموده‌اند.
إشـكالهاي وارده بر تفسـير مزبور؛ و عدم نهوض أدلّـه حاجـي نوري در إثبات حجّيّت آن
أمّا اينكه مرحوم شيخ نوري (قدّه) در «مستدرك» فرموده است: «آنچه كه در اين تفسير، مربوط به حجّاج وارد است با اينكه مخالف سِيَر و تواريخ است، ولي موجب سقوط كتاب نمي‌شود، زيرا ممكن است تواريخ اشتباه كرده باشند.» اين سخن صحيح نيست؛ زيرا بعد از اينكه سيره ثابت شد، و تواريخ متقَن گفتند كه: قتل مختار بدست حجّاج بن يوسف نبوده است، ما ديگر روي تعبّد به اين روايت نمي‌توانيم أصل آن مسائل مسلّمۀ تاريخيّه و علميّه را از بين ببريم؛ اگر اين تفسير بر فرض هم حجّت باشد، اين مطلب در آن غلط است.
هر خبري كه خلاف علم باشد، قبل از رجوع به سندش مردود است
وقتي روايتي خلاف علم وارد شد، ما نمي‌توانيم آن روايت را نسبت به إمام دهيم؛ چون إمام قلبش متّصل به حقيقت است وإخبار خلاف نميدهد؛ و هر جائي كه روايتي وارد شد با سند متقن و صحيح، ولي خلاف ضرورت عقل بود، مسلّم آن روايت را بايد كنار زد وحجّيّت ندارد وإلاّ تناقض لازم مي‌آيد. و بطور كلّيّ هر روايتي كه خلاف عقل، يا خلاف علم، ويا خلاف تاريخ باشد، و يا حكايت از واقعيّتي كند كه در خارج، غير آن مشهود است، مردود ميباشد و قابل عمل نيست و حجّيّت ندارد؛ زيرا بر فرض عصمت إمامان عليهم السّلام، بيان و حكم غير صحيح و باطل از آنان متصوَّر نيست. حجّيّت چنين أخباري موجب نقض و انثلام در عصمت است كه خبر از واقعيّت ميدهد. فلهذا در اينگونه موارد، قبل از رجوع به سند روايت وملاحظۀ اعتبار و وثوق به راويان، بايد روايت را موضوع و مجعول دانست، اگر راه تأويل همچون تقيّه و أمثالها باز نباشد.
ص 119
بنابراين، كلام مرحوم نوري (قدّه) هيچ محلّي ندارد.
ديگر اينكه، مطالبي كه ايشان نقل كردند با تمام اين خصوصيّات، اينها من حيث المجموع چيز مهمّي بدست نميدهد. اگر ما در مطالب اين تفسير إشكالاتي ديديم؛ ونتوانستيم آنها را من حيث المجموع به إمام نسبت دهيم، خود همين موجب سقوطش مي‌شود.
و ابن غضائري، وعلاّمۀ حلّي كه خود متكلّم بوده، ومرحوم داماد كه خودش خرّيت و ستون فقاهت و رجال و درايه و اُستاد فلسفه و حكمت بوده، اينها آمده‌اند ودر اين تفسير أحاديث خلافي شمرده‌اند، وآن را از درجۀ حجّيّت إسقاط كرده‌اند، اينها أفرادي عادي نبودند؛ بلكه اينها افتخار همۀ علماء هستند؛ بخلاف آن كساني كه اين تفسير را إمضاء كرده‌اند از آن أفرادي كه ما شمرديم كه جنبۀ محدّثي و أخباري آنها بيشتر بوده است و بيشتر از همين جنبه به أخبار نگاه مي‌كردند، حالا متنش بر چه دلالت ميكند خيلي كار ندارند.
مثلاً مرحوم حاج ميرزا حسين نوري (قدّه) در جواب محقّق داماد كه ميگويد: «در اين تفسير، أحاديث خلاف ومناكر هست» ميگويد: اي كاش كه يكي از آن مناكر را بما نشان مي‌داد كه كدام مُنكري در اين تفسير هست؟ اي كاش نشان مي‌داد!
بنده خودم حديثي را در اين تفسير ديدم؛ وآن، روايت معروف از حضرت إمام رضا عليه السّلام است كه: جماعتي از شيعيان خدمت حضرت إمام رضا عليه السّلام آمدند، وحضرت آن عدّه را راه ندادند، ودر پشت در نگهداشتند؛ چون آن شخص واسطه خدمت حضرت آمد و گفت كه: جماعتي از شيعيان شما آمده‌اند و مي‌گويند: ما از شيعيان شما هستيم. حضرت آنها را راه ندادند تا فردا شد، فردا دو مرتبه آمدند حضرت راه ندادند؛ روز سيّم هم راه ندادند و همينطور تا دو ماه؛ بعد اللتَيّا والّتي (روايت خيلي مفصّل است) بعد از دو ماه كه حضرت راه دادند، گفتند: چرا ما را راه نداديد؟! فرمود: شما گفتيد:
ص 120
ما از شيعيان هستيم! آيا شيعه اينطوري مي‌شود؟! شيعه چنين و چنان است، عملش، كارش؛ شما كجا شيعه هستيد؟! شيعه آن است كه صفتش اينطور باشد، فعلش اين باشد؛ شما ادّعاي شيعه بودن كرديد، شما دروغگو هستيد، كذّاب هستيد.
اين روايت كه هيچ سندي ندارد مگر همين «تفسير إمام حسن عسكريّ عليه‌السّلام» ميخواهد بگويد: حضرت إمام رضا عليه‌السّلام كه معصوم است و پاك و طاهر، اين جماعت را براي ادّعاي يك حرف دروغ تشيّع راه نداده است.
ولي ما ميدانيم: نسبت دهندگان اين حديث، براي بالا بردن مقام تشيّع و عظمت مقام تشيّع و رساندن حقّ اين مقام، يك چنين صحنۀ ساختگي درست كرده‌اند؛ ولي فكر نكرده‌اند: جماعتي كه از يك شهر دور حركت ميكنند، فرسخها طيّ مسافت ميكنند و به خدمت حضرت رضا عليه السّلام مي‌رسند، و حضرت هم در حالي است كه وليعهدند، و داراي مقام و منصب و شوكت و جلال، اگر حضرت آنها را راه ندهد و بيرون در، يك شبانه روز بمانند، دو مرتبه يك شبانه روز ديگر تا روز سيّم بپايان برسد، بعد حضرت راه بدهند وبگويند: براي اينكه شما گفتيد: ما شيعه هستيم، اين كار از يكنفر إمام بر مي‌آيد؟ اين كار، كار يكنفر شخص جائر و سلطاني است كه ميخواهد طرف را بكوبد و قهر كند. حضرت مي‌توانستند ابتداء بگويند: به به، شيعيان! بفرمائيد، خوش آمديد، مشرّف، چنين و چنان؛ أمّا بايد بدانيد كه: تشيّع اينطور است؛ شما كه گفتيد: ما شيعه هستيم صحيح؛ ولي شيعه يك اسمي دارد و يك رسمي دارد، و رسمش هم اين است كه إنسان بايد متحقّق به اين معاني باشد. اين يك راه تعليم است، يك راه إلهي است؛ و ما هيچوقت از پيغمبران وإمامان نديده‌ايم كه كسي را بخواهند تنبيه كنند، آنهم به اين قسم.
روايت مفصّل است و سندي ندارد مگر اين تفسير.
ص 121
خلاصۀ مطلب اينكه: بزرگاني مثل محقّق ميرداماد و علاّمۀ حلّي و أمثال اينها، نظير اين روايات را ديده‌اند؛ ومرحوم نوري آنها را از منكرات نمي‌شمرد، ولي آنها از منكرات مي‌شمردند، و لذا گفته‌اند: اين تفسير اعتبار ندارد؛ واين ساختۀ همان سهل ديباجي است، كه به آنحضرت نسبت داده است.
علي كلّ تقدير، آنچه بنظر بنده راجع به اين تفسير ميرسد همان است كه در «رسالۀ بديعه» آمده است كه: مضامين اين تفسير را من حيث المجموع نمي‌توان قبول كرد؛ و در آن اشتباهات و خطاهاي بيّني وجود دارد كه نسبتش به إمام معصوم جائز نيست.
آري، البتّه در ميان آن كتاب، روايات خوش مضموني هم هست، مثل همين روايتي كه مرحوم شيخ نقل ميكند؛ و ما در اينجا ذكر كرديم كه چه مضمون عالي، و چه تنقيح و تفسير عالي دارد: جدا كردن آنهائي كه راه خلاف طيّ ميكنند، واز راه عدالت وعصمت وإتقان جدا مي‌شوند، و مذمّت خداوند عوام شيعه را به عين مذمّتي كه عوام يهود را ميكند؛ و بعد هم مي‌رساند به اينجا كه: فقهاء شيعه بايد اينطور باشند؛ فَأَمّا مَنْ كَانَ مِنَ الفُقَهَآء... و معلوم است كه اين روايت يك جاني دارد و يك روحي دارد؛ ولذا نمي‌توان گفت: اين كتاب تفسير، وضع شده است وتمامش دروغ است؛ نه، بلكه آمده‌اند مقداري از أحاديث صحيح را كه واقعاً صحيح است و براي مردم قابل ردّ نبوده است، با مطالب غير صحيح مخلوط كرده‌اند و بدست مردم داده‌اند؛ و در صورتيكه صد در صد همه‌اش مجعول مي‌بود، كسي قبول نمي‌كرد. آن كسيكه وضّاع و جعّال است مقداري از صحيح را بر مي‌دارد و با سقيم داخل ميكند، تا براي عامّه مردم قابل قبول باشد.
و لذا مرحوم شيخ هم در اينجا سند اين روايت را إمضاء نكرده، بلكه فرموده است: از اين روايت آثار صدق ظاهر است. و خود شيخ أنصاري هم اين تفسير را معتبر نشمرده است و بزرگان ديگر مانند بحر العلوم و كاشف الغطاء هم
ص 122
معتبر نشمرده‌اند؛ يعني از آن نقل نكرده‌اند؛ و غير از صدوق از مشايخ متقدّمين هم مانند كليني و شيخ در «تهذيب» و «استبصار» از آن نقل نكرده‌اند.
بنابراين، به مجرّد اينكه صدوق از آن نقل كرده است، در حالتي كه ما مي‌بينيم أقران و متقدّمين او نقل نكرده‌اند، اينها قرينه مي‌شوند براينكه: نمي‌توان مِن حَيثُ المجموع حكم به اعتبار اين تفسير نمود.
بنابراين، نتيجۀ بحث اين است كه: «تفسير منسوب به حضرت إمام حسن عسكريّ عليه‌السّلام» من حيث المجموع حجّيّت ندارد؛ و رواياتي كه در آن وارد است، اگر مضمونش مطابق با روايات صحيح باشد و مخالف عقل هم نباشد، قابل قبول است.
اين بحث راجع به روايت اين تفسير بود؛ و بحث اين روايت، غير از بحث مقبولۀ عمر بن حنظله است كه سابقاً عرض كرديم؛ مقبولۀ عمر بن حنظله را سه نفر از بزرگان از مشايخ يعني كليني و شيخ و صدوق هر سه در كتابهاي خودشان آورده‌اند؛ و بزرگان هم بر طبق آن فتوي داده و عمل كرده‌اند.
پس در واقع مي‌توانيم بگوئيم: آن روايت، هم شهرت فتوائي بر طبقش هست، و هم شهرت روايتي؛ و بر فرض عدم تماميّت، شهرت جابرِ سند است؛ و لذا علماء آن را تلقّي به قبول كرده‌اند. ولي شأن آن روايت، غير از اين روايتي است كه در تفسير حضرت إمام حسن عسكريّ عليه‌السّلام بلكه منسوب بحضرت إمام حسن عسكريّ آمده است (تفسير حضرت عسكريّ نبايد گفت، بلكه بايد گفت تفسير منسوب بحضرت إمام حسن عسكريّ عليه‌السّلام) و همه قدما اين تفسير را نقل نكرده وبه آن استشهاد ننموده‌اند؛ بلكه بعضي از فقرات آن را صدوق در كتاب خود ذكر كرده است و اين دليل بر حجّيّت من حيث المجموع نمي‌شود. اين بود بحث در پيرامون اين حديث شريف وإن شآء الله بقيّۀ مطالب براي روزهاي ديگر.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
پاورقي
[42] آيه 69، از سوره 29: العنكبوت
[43] «مُنيةُ المُريد» طبع سنگي، ص 80
[44] «بحار الانوار» طبع حروفي، ج 1، ص 225، كلام حضرت إمام جعفر صادق عليه السّلام است ضمن گفتار مفصّلي كه آنحضرت براي عنوان بصريّ به عنوان موعظه و راه يابي بيان نموده‌اند. اين روايت بنا به نقل مجلسي (ره)، به خطّ شيخ بهائي قدّس الله روحه، از شيخ شمس الدّين محمّد بن مكّيّ (شهيد أوّل) به نقل از خطّ شيخ أحمد فراهاني مرسلاً از عنوان بصري است.
[45] خاتمه «مستدرك الوسآئل» الفآئدة الخامسة، ص 661 إلي 664
[46] مقصود از سيّد معاصر، سيّد محمّد هاشم خوانساري (ره) در «رسالة في تحقيق حال الكتاب المعروف بفقه الرّضا» ص 7 ميباشد.
[47] در اين تفسير در ذيل آيه: فَأَنزَلْنَا عَلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآء *، محمّد بن قاسم جرجانيّ از يوسف بن زياد، و از عليّ بن محمّد سيّار، هر يك از آنها از پدرانشان، از حضرت إمام حسن عسكريّ عليه السّلام، از قول حضرت إمام زين العابدين عليه السّلام، از أميرالمؤمنين عليه السّلام نقل ميكند كه: رسول خدا صلّي الله عليه و آله فرمودند: غلام ثقفيّ، يعني مختار بن أبوعبيده ثقفي خروج ميكند و سيصد و هشتاد و سه هزار نفر از بني اُميّه را ميكشد. اين خبر بگوش حجّاج رسيد، گفت: اين سخن از رسول خدا بما نرسيده‌است؛ و ما در آنچه عليّ بن أبي طالب از پيغمبر روايت ميكند شكّ داريم. و أمّا عليّ ابن الحسين كودكي است مغرور، بيهوده بسيار ميگويد و پيروان خود را بدان فريب ميدهد. مختار را براي من بطلبيد. جستجو كرده و مختار را گرفتند و نزد او آوردند و بر نَطْع نشاندند. حجّاج گفت: گردنش را بزنيد!
در اينجا داستان بسيار طولاني و سراپا دروغ و ساختگي كه آثار وضع و جعل در آن از جهات عديده مشهود است، و شبيه به قصّه‌هاي رُمان سازان و داستان پردازان است، بيان ميكند. اين داستان تحقيقاً مجعول است زيرا إمارت حجّاج و سلطه عبد الملك بن مروان بر عراق، سالها پس از كشته شدن مختار است. آن زمان كه عبدالملك خليفه بود و حجّاج از جانب وي بر عراق أمير بود؛ سالها بود كه مختار كشته شده بود و استخوانهايش هم در شرف پوسيدن بود. مختار در سال 65 خروج كرد و جمعي از هواداران بني اُميّه را كشت؛ پس از او مُصعب بن زبير بر عراق مسلّط شد و در سال 67 مختار را كشت و سالها در عراق حكومت كرد تا عبدالملك بن مروان بر مصعب پيروز شد و او را بكشت و إمارت و حكومت عراق را در سال 75 به حجّاج داد. پس ابتداي حكومت حجّاج پس از مرگ مختار به فاصله 10 سال بوده است.
* قسمتي از آيه 59، از سوره 2: البقرة