ص 207
ص 209
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
راه إثبات ولايت فقيه، همان طرق عقلائي است
عرض شد: همانطور كه ولايت فقيه در مقام ثبوت داراي شرائط خاصّي است كه بدون آن شرائط أصل ولايت متحقّق نميگردد؛ در مقام إثبات هم داراي موازين و طرقي است كه بدون رعايت آنها ولايت ثابت نمي‌شود. از جمله اينكه، شارع مقدّس از جهت آراء أكثريّت، هيچگونه راهي براي آن مقرّر نفرموده است.
زيرا همانطور كه شارع مقدّس مي‌تواند أصل چيزي را به دست خود جعل كند، راه وصول به آن را هم او بايد جعل نمايد. يعني همانطور كه أصل هر چيز به جعل شارع است، طريق موصل به آن چيز هم بدست اوست. او مي‌تواند راهي را بسته و راه ديگري را باز كند.
و اينكه آراء أكثريّت را طريق موصل به سوي اين حقيقت قرار نداده است، بدين جهت است كه آراء أكثريّت غالباً توأم با فساد و بطلان و عدم علم و جهل و إعمال أغراض شخصيّه و منويّات مادّي و طبيعي و نيّات شهوي است. و اينها اُموري است كه إنسان را از واقع و حقيقت دور ميكند؛ و نمي‌توان اينها را مرآت و آئينه براي يك أمر معنوي و حقيقي و واقعي قرار داد.
بر همين أساس است كه پيغمبر را هم كه مبعوث فرموده است، راه
ص 210
وصول به آنرا آراء أكثريّت مردم قرار نداده است. زيرا ما بالوجدان مي‌بينيم كه هميشه أكثريّت مردم عليه پيغمبران قيام مي‌كردند و خونها مي‌ريختند؛ پيغمبران را ارّه مي‌نمودند و آنها را در ديگهاي بزرگ روغن داغ شده مي‌انداختند، و به دربدري و هجرت مبتلي مي‌كردند؛ و همين آراء أكثريّت است كه اين فاجعه‌ها را بار آورده و مي‌آورد.
و أمّا در ولايت فقيه، ولو اينكه عنوان انتصاب إلهي به معني أوّلي كه در إمامت است نمي‌باشد، ولي در اينجا هم شارع مقدّس آراء أكثريّت را طريق قرار نداده، بلكه طريق را منحصر در تشخيص أهل خبره دانسته است. و آنها را اصطلاحاً أهل حلّ و عقد مي‌گويند؛ زيرا آنان در مقام إثبات مي‌توانند فقيهي را كه أعلم و أورع و أشجع و أقوي و خبير به مصالح اُمور و سائر جهات است بشناسند و به مردم معرّفي كنند و با او بيعت نمايند، تا اينكه بواسطۀ همين بيعت، حكومت او صورت گيرد.
و اين بيعت أهل حلّ و عقد است كه سرنوشت مردم را تعيين ميكند؛ و إشكال ما هم به لواداران و قائلين به اعتبار قول أكثريّت در دنيا اين بود كه: طبق منطق عقل، بايد أفرادي كه داراي درايت بيشتر و علم زيادتري هستند، سهميّۀ بيشتري در رأي داشته باشند. يك عالم دانشمند را كه در تمام مدّت عمر خون دل خورده و در وصول به حقيقت به سر حدّ إدراك و تشخيص رسيده است، با يك شخص جاهل عامي مساوي قرار دادن، تضييع حقّ علم و تضييع حقّ جامعه است؛ عظمت و شخصيّت و مقام والاي اين عدّه را در حكم حيوانات قرار دادن، و آنها را به شمارش در آوردن و مانند گوسفندان و سائر حيوانات با انگشت شمردن است!
فرق است بين عالمي كه از نقطۀ نظر انديشه و تفكّر قويّ مي‌تواند بر يك ملّتي حكومت كند، با آن فردي كه هيچ راه تشخيص ندارد و دست راست را از چپ نمي‌شناسد. او را مساوي و هم عِدل قرار دادن با يك شخص عامي و
ص 211
جاهل در مصالح عاليۀ مملكتي، در إسلام و حتّي سائر مكاتب غلط است؛ و هر كس اين كار را انجام دهد، ميزان واقعيّت و حقيقت را تا سرحدّ إحساسات به سقوط كشانده است؛ و اين عمل (تعداد نمودن و شمردن) يك را به إضافۀ دو و عالم را به إضافۀ جاهل نمودن است؛ و پيوسته نتيجه تابع أخسّ مقدّمتين است.
يعني هر حكومتي كه بر اين أساس تشكيل گردد، حكومت بر أساس تخيّلات و توهّمات و اعتباريّات است، و هيچوقت اين حكومت، بر أساس حقّ و درايت و مصلحت واقعيّۀ عامّه در خارج متحقّق نخواهد شد.
نقضي كه ما بر آنها كرديم اين بود كه: راه حلّ براي آنهائي كه داراي چنين مكتبي (رأي أكثريّت) هستند، اينست كه اگر بنا شود آراء أكثريّت مردم را در مثل اين چنين مقامي دخالت داد، بايد با عنوان ضريب وارد شد. مثلاً به جاهل ضريب يك، به دانشجو ضريب ده، به طلاّب متبحّر و متعقّل ضريب صد، و به عالم دانشمند ضريب بالاتر و بالاتر داد؛ حتّي ممكن است در بعضي موارد به ده هزار و صدهزار و يك ميليون برسد.
اين إشكالي است بر لواداران تمدّن و حَضارت كه در دنيا خود را پيشقدم دانسته، و در عين حال آراء را بر طبق أكثريّت مي‌دانند. و بايد به آنان گفته شود كه: شما بايد بر أساس مكتب خودتان در چنين راهي حركت كنيد؛ نه اينكه فلان فيلسوف و دانشمند را با يك شخص عامي و عادي در يك رتبه قرار بدهيد!
اين نقضي بود بر آنها، و راه حلّي بود براي كيفيّت تنظيم رأي أكثريّت در عالم فرض و تصوّر؛ نه اينكه اين أمر از نظر إسلام إمضاء شده، و يك طريق مجعول شرعي است.
أبداً، و بهيچوجه اين طريق مورد نظر و قبول نمي‌باشد؛ زيرا پيمودن اين طريق، خود مشكلاتي را در خارج در پي خواهد داشت؛ و در شرع هم، چنين كاري معيّن نشده، و طريق ممدوح و إمضاء شده‌اي نيست.
در إسلام راه، منحصر در تشخيص أهل حلّ و عقد مي‌باشد؛ و ما
ص 212
مي‌بينيم در حكومتهاي إسلامي و در حكومت أميرالمؤمنين عليه السّلام، حقّ انتخاب قاضي به أهل حلّ و عقد تفويض شده است.
دلالتِ نامه حضرت أميرالمؤمنين به مالك، در انحصار تعيين قاضي به نظر حاكم
در عهد نامه‌اي كه أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر نوشته‌اند آمده است:
ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الاُمُورُ.
تو كه بر مردم حاكمي، بايد قاضي انتخاب كني! پس، از ميان أفرادي كه در همانجا سكونت دارند كساني را براي فصل خصومت برگزين.
زيرا قضاوت و رفع اختلاف ميان مردم به آراء عمومي مربوط نيست.
در آن حيطه كه حكم در انحصار إسلام است، أميرالمؤمنين عليه السّلام أفرادي را براي تعيين قانون به عنوان مجلس مقنّنه معيّن نكرده‌اند؛ چون حكم، حكم حاكم است. ديگر در مقابل او حكمي نيست كه احتياج به تعيين داشته باشد.
أميرالمؤمنين عليه السّلام، در اين نامه أفراد را به هفت دسته تقسيم ميكنند: كُتّاب، عاملان ديوان، تجّار، أهل صناعات، جيش، قضات و أهل مشورت، و كساني كه زمين گيرند (مَسْكَنَه) يعني مردمي كه بايد به آنها رسيدگي شود، از ضعفاء و بيچارگان، و أفرادي كه داراي عيب و علّت مي‌باشند.
حضرت به مالك مي‌فرمايند: در ميان اين هفت قسم، قضات را بايد خودت معيّن كني. يعني اينچنين نيست كه حقّ قضاوت را هم بتوان به آراء أكثريّت واگذار نمود (چنانكه امروزه در ميان آمريكائيها قضات را هم با آراء أكثريّت معيّن ميكنند).
توفيقُ الفكيكي در شرح نامۀ أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر، از اين جهت خيلي نگران است و مي‌گويد:
«يكي از جهات عظمت نامۀ أميرالمؤمنين عليه السّلام همين است كه
ص 213
اختيار قاضي را به خود حاكم سپرده است كه او وليّ، و والي حكم حكومت در إسلام است. و آمريكائيها كه انتخاب قضات را به رأي أكثريّت مي‌سپارند، و مثل أفراد پارلمان مقنّنه براي آنها رأي أكثريّت مي‌گيرند، همين مفاسدي كه در مجالس مقنّنه بواسطۀ آراء أكثريّت و توصيه‌ها و كارتها و پلاكارتها وجود دارد براي قوّۀ قضائيّه نيز وجود خواهد داشت؛ و أفرادي كه آنها را انتخاب ميكنند، متوقّعند كه: آن كسي كه روي كار آمده، نظراتشان را تأمين نموده، توقّع آنها را برآورده كند. و قضاتي هم كه در آنجا روي كار مي‌آيند بر همين أساس انتخاب مي‌شوند. لذا از وقتي كه بر مسند قضاوت نشستند بايد در تمام مدّت عمرشان، تقاضاهاي آن كساني را كه آنها را روي كار آورده‌اند، بر آورند. و اين روش، مفسدۀ بسيار بزرگي در آنجا إيجاد كرده است كه قضاوت را از درجۀ شرافت و اعتبار خود ساقط نموده است؛ و قضات هم مثل سائر أفرادي كه براي رسيدن به مقام و مسند تنافس ميكنند، براي بدست آوردن مقام قضاوت پيشدستي و شتاب ميكنند. و به اين طريق، آن نتيجه‌هاي فاسده بر اين مترتّب ميشود».
ولي اين عظمت إسلام است كه حقّ قضاوت را به أكثريّت واگذار ننموده است، و همينطور حقّ وكالت در مجلس شوري را (كه آن را مجلس مقنّنه دانستن غلط است) و مجلس شوري يعني مجلس أهل حلّ و عقد؛ و سپردن آن نيز به دست أكثريّت غلط است. أهل حلّ و عقد يعني أفرادي كه جامعه به آنها نيازمند است تا در اُمور با آنها مشورت كند و از فكر آنها استمداد نمايد. و آراء أكثريّت نمي‌تواند راه و أماره به سوي أهل حلّ و عقد بوده باشد.
اگر كسي إشكال كند: در صورتي كه آراء أكثريّت نباشد چگونه ميشود أهل حلّ و عقد را شناخت و راه رسيدن به آنها چيست؟ لابدّ بايد جماعت ديگري باشند كه ما را به اين أفراد إرائۀ طريق كنند! باز نقل كلام مي‌كنيم به اين أفراد، كه آن أشخاصي كه مي‌خواهند اينها را به ما نشان بدهند چه كساني هستند؟ لابدّ بايد گفت عدّۀ ديگري هستند كه بايد آن أفراد را به ما نشان بدهند و هَلُمَّ جَرّاً كه
ص 214
اين عبارت است از تسلسل، و تسلسل هم باطل است.
أهل حلّ و عقد خود بخود معروفند، نياز به معرّف ندارند
پاسخ اينست كه: مسأله از اين قرار نيست. آراء أهل حلّ و عقد كه براي تعيين رئيس حجّيّت دارد، حكم به نتيجه است نه إرائۀ طريق. أهل حلّ و عقد، خود به خود در هر جامعه‌اي شناخته شده‌اند و خود بخود هستند؛ و راه وصول به آنها علم وجداني هر فرد است. أهل حلّ و عقد، يك سيماي خاصّ و يك عنوان مشخّص خارجي جداي از سائر طبقات دارند.
ما با عنوانِ «فَسْئَلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ» اين جمله در دوجاي از قرآن كريم وارد شده است: أوّل ذيل آيۀ 43، از سورۀ 16:النّحل. دوّم: ذيل آيۀ 7، از سورۀ 21: الانبيآء. بايد به آنها رجوع كنيم.
همانطور كه در ساختمان منزل به معمار رجوع مي‌كنيم، و در أمراض به أطبّاء حاذق مراجعه مي‌نمائيم، و در قضيّۀ اقتصاد با تجّارِ وارد مشورت مي‌كنيم، همچنين در مسائل حكومت و ولايت فقيه بايد به أفراد أهل حلّ و عقد مراجعه كنيم؛ و آنها هم مثل همان أفراد متخصّص، أفراد معلوم و شناخته شده در ميان جامعه هستند كه ديگر نيازي به انتخاب آنان بوسيلۀ مردم و آراء أكثريّت نيست.
مثلاً در يك شهر، مردم فلان معمار را مي‌شناسند كه در فنّ خود سرآمد همگنان خود است، لذا به او مراجعه ميكنند. و نيز مي‌شناسند كه فلان طبيب بهترين جرّاح است؛ زيرا وي طيّ زحماتي كه در عمليّات مختلف جرّاحي كشيده، تبحّر و تخصّص و حذاقت و تعهّد و عدالت خود را بنمايش گذاشته، و هيچگاه در حين انجام وظيفه، نظر شخصي با كسي نداشته است. وجود چنين شخصي خودبخود معرّف شخصيّت اوست؛ لذا مردم به او مراجعه ميكنند. و همچنين در سائر حِرَف و صنايع.
در مسائل و أحكام ديني و ولايت نيز مسأله از اين قبيل است. و اين مطلب بُغرنجي نيست كه ما آن را به صورتهاي ديگري در بياوريم، و براي حلّ
ص 215
آن نياز به فورمول بندي خاصّي نظير جذر أصمّ، و يا معادلۀ جبري رياضي درجۀ سوّم باشيم!
مردم در مشكلات خود به أفرادي مراجعه ميكنند كه فنّشان بهتر، علمشان بيشتر، بصيرتشان در علم دين زيادتر، دقّتشان در مطالب عميق‌تر، و فكر آنها پاكتر و صادق‌تر باشد. همين فكر و طهارت باطني و علم آنها أماره است براي ولايت فقيه؛ كه بايد به چنين أفرادي مراجعه نموده، و نظر آنها را در مورد حكومت إسلامي (كه بقيّۀ فقهاء بايد در تحت حكومت او باشند) جويا شده، و با مصلحت انديشي آنان، با هر كسي كه آنها انتخاب نمودند بيعت بنمايند.
علم وجداني هر فرد ، خود راهبر به سوي ولايت فقيه است
بنابراين، راه وصول به أهل خبره همان علم وجداني مردم است كه حضرت صادق عليه السّلام در حديثي كه به روايت حضرت إمام حسن عسكريّ عليه السّلام بيان شد، مي‌فرمايند: وَاضْطَرُّوا بِمَعَارِفِ قُلُوبِهِمْ... تمام أفراد، به علم وجداني و معرفت قلبي خود مجبور و مضطرّند كه آن را قبول كنند.
ديگر در اينجا إنسان نمي‌تواند بگويد: حال كه من علم و اطّلاع ندارم، چه كنم و به چه كسي مراجعه كنم؟! مانند اينكه بعضي در مقام اعتذار مي‌گويند: ما موفّق به خواندن نماز شب نمي‌شويم؛ چه كنيم كه توفيق بجا آوردن آنرا پيدا كنيم؟ اين عذرها بی‌مورد است. عزيز من اگر مقصد داري، از خواب برخيز و وضو بگير و نماز شب بخوان؛ و إلاّ تمام اينها بهانه است!
اگر كسي به شما بگويد: أوّل أذان صبح يك نفر درِ خانۀ شما مي‌آيد و مقصد و نظر شما را (مثلاً از نقطۀ نظر مادّي) تأمين ميكند؛ يا فلان كتابي را كه نفيس و ناياب است و شما ساليان درازي است كه به دنبال آن مي‌گرديد به شما ميدهد؛ يا انگشتري گرانبها به شما ميدهد كه به اندازۀ خراج يك شهر قيمت دارد؛ يا اينكه قرضهاي شما را ميدهد و أمثال اينها؛ آيا در تمام طول شب خواب به چشم شما راه پيدا ميكند؟! يا اينكه مي‌گوئيد: كيست كه مرا بيدار كند و در پشت در حاضر كند تا اينكه آن شخصي كه مي‌آيد پشت در منتظر نماند
ص 216
و متأثّر نشود و بر نگردد؟! يا از اين گذشته، أصلاً إنسان آن شب خوابش نمي‌برد، از عشق اينكه در آن لحظۀ معيّن درب را به روي آن شخص بگشايد!
اينجا ديگر چون و چرا ندارد؛ و به همان دليل كه إنسان تمام شب را نمي‌خوابد و أوّل أذان آماده است كه درب را به روي آن شخصي كه مي‌آيد باز كند، به همان دليل بايد برخيزد و نماز شب بخواند.
از اينجا معلوم ميشود كه در آنجا بهانه آورده و روي نفس خود سرپوش گذاشته، و تجاهل مينمايد كه خدايا من توفيق ندارم. مثل اينكه واقعاً إنسان خيال ميكند كه ملئكۀ مقرّب (مانند جبرائيل و إسرافيل) بايد از بالاي آسمان بيايند و زير بازوي إنسان را بگيرند و بلند كنند؛ در حالي كه اينطور نيست. خدا به إنسان يك أمر ميكند، اگر إنسان به دنبال اين أمر رفت، ميشود توفيق؛ و اگر نرفت خودش اين بدبختيها را به سر خود در آورده است.
و أهل خبره هم كه أهل حلّ و عقدند، تمام مردم از ته دلشان، از درون و ضمير خودشان، از معارف قلوبشان، از علم وجداني خودشان راه براي تشخيص آنها دارند. اگر به آنها مراجعه كنند به واقع مي‌رسند؛ و اگر بر روي علم وجداني خويش سرپوش گذاشتند و بر أساس آراء و أفكار عامّه رفتار كردند، و بر طبق آن علم ظنّي و وجداني و قلبي خود عمل نكردند، و روي هوي و هوس و بدنبال گفتارهاي مردم (كه مثلاً زيد از عَمرو بهتر است) رفتند، در اين صورت حقّ در پس پردۀ استتار قرار گرفته، و در اين وهله جدا كردن بين حقّ و باطل بواسطۀ اُمور تصنّعيّه أبداً إمكان نخواهد داشت.
أمّا اگر با همان بينش دل و تشخيص وجدان و معارف قلوب به دنبال حقّ رفتند، آن أهل حلّ و عقدي كه حقيقةً در مقام ثبوت سزاوار براي اين مقام هستند به آنها معرّفي خواهند شد. و اگر به سراغ آنها نرفتند، أفراد ديگري خود را جا مي‌زنند.
كما اينكه در طول بيش از هزار سال، هزاران نفر خود را بنام إمام و بعنوان
ص 217
خلافت بر أريكۀ إمارت و إمامت و ولايت جا زده‌اند. و اين بواسطۀ أفرادي بنام أهل حلّ و عقد و تحت همين عنوان بود؛ و مردم جاهل و أفراد عامي هم با همين شكل و سيما ـ چنانكه امروزه نيز در دنيا متداول است ـ به دنبالشان رفتند.
پس راه براي وصول به أهل حلّ و عقد همين إلهام و إدراكات عادي و ضروري إنسان است؛ و شناختن و رسيدن به آنان راه خاصّي جز اين طريق ندارد. فعليهذا آراء أكثريّت موصل به آنها نيست.
كسانيكه در مجلس شوري به عنوان خبره و أهل حلّ و عقد جمع شده و به ولايت فقيه كمك ميكنند، أفراد مستقلّي نيستند كه داراي نظر و فكر و قانون خاصّي باشند و در مقابل قانون وليّ فقيه بتوانند قانون ديگري جعل كنند؛ و وليّ فقيه، خود را مجبور بداند كه بر طبق آراء آنها رأي بدهد، يا اينكه تحت أمر آنان باشد؛ و يا اينكه در بعضي موارد با آنها مماشات كند. تمام اينها غلط است.
اُصولاً در إسلام مجلسي به اين صورت و كيفيّت نيست؛ بلكه آنچه در إسلام است مجلس أهل حلّ و عقد است؛ و آن هم لازم نيست كه تعدادشان زياد بوده و به اصطلاح در حدّ نصاب مقرّر امروزي باشند. بلكه همينكه عدّه‌اي از أفراد خبره، پخته، متفكّر، غيور و متديّن جمع شوند كافي است كه اين مجلس را إداره كنند.
تفكيك قواي ثلاثه ، مبدأش از أرسطو است
أصل تفكيك قُوا (يعني قواي ثلاثه كه قواي مقنّنه و قضائيّه و مجريه باشد) از أرسطو بوده است. و علّتش هم اين بود كه او مي‌ديد أفرادي كه در رأس كار مي‌باشند و حكومت و ولايت مردم در دست آنهاست، پادشاهاني جائر و ستمكار هستند؛ و بطور كلّي بر تمام اُمور مسلّط مي‌باشند (هم در اُمور إجرائيّه و هم در اُمور قضائيّه و هم در اُمور سُنن و آدابي كه به مردم مي‌آموزند) خودشان أمر ميكنند و خودشان در ميان مردم قانون جعل ميكنند؛ و خلاصه، فَعّالٌ لِما يَشآءُ وَ حاكِمٌ لِما يُريدُ في جَميعِ شُئُونِهِمْ وَ ءَاثارِهِمْ هستند؛ لذا أرسطو اين پيشنهاد را كرد تا در هر جائي كه حكومت به دست سلطان جائر
ص 218
است ـ كه نوعاً در همه جا و هميشه چنين بوده و مي‌باشد ـ آن سلطان جائر و ظالم نتواند فعّال ما يشآء بوده و هر ظلم و ستمي كه ميخواهد إعمال كند.
چون سلطنت و مقام و بالا گرفتن أمر و خود را در عالمي از تخيّل پنداري و ارتقاء اعتباري ديدن، شخصيّت أوّليّۀ إنسان را عوض ميكند؛ و إنسان پاك را بكلّي خراب و ضايع مينمايد. بسياري از پادشاهان در أوّل أمر إنسانهاي صالح و خوبي بودند؛ و نيز بسياري از حكّام أفراد شايسته‌اي بوده‌اند؛ ولي هنگامي كه جوّ عوض مي‌شد، آمريّت آنها را در يك فضاي موهوم اعتباريِ شيطاني در مي‌آورد، بطوري كه خودشان را صاحب نفوذ و قدرت و ولايت واقعيّه بر مردم مي‌ديدند؛ و در نتيجه آن صفات خوب و شايسته را از دست داده و تبديل به پادشاهان و حكّام جائر و ظالمي مي‌شدند. و اُصولاً قاعدۀ سلطنت و حكومت اين است.
علّت اينكه إسلام مي‌گويد: حكومت حتماً بايد به دست إمام معصوم باشد كه با چنين خصوصيّاتي از طرف پروردگار معيّن شده است، و غير از اين هيچ راهي نيست، همين است.
آري، أرسطو براي اينكه ظلم و ستم حكّام را تعديل كند گفت: بايد اين سه قوّه را از يكديگر تفكيك نمود. يك قوّۀ مقنّنه‌اي باشد كه در اُمور متداولۀ در ميان مردم براي آنها بر طبق مصالح عموم تصميم‌گيري كند.
عدّۀ ديگري هم جداي از آنان در ميان مردم فصل خصومت كنند و نزاعها را مرتفع كنند.
و يك عدّه هم در ميان مردم مجري أحكام و مسائل باشند و حكم نظارت در إجراي مسائل مردم را داشته باشند.
به اين نحو، اين سه قوّه را از هم جدا نمود تا به يكديگر مربوط نباشند، به حيثي كه هر يك از آنها در ديگري أثر داشته باشد؛ و آنها هم هر كدام مستقلّ و در تحت نظر حاكم باشند و حاكم نتواند بر آنها سيطرۀ كامل پيدا كند. و اگر هم أحياناً
ص 219
حاكم بر آنها سيطره‌اي پيدا كرد تسلّط جزئي باشد، نه سيطرۀ كلّي و استبداد محض كه تمام ملّت را به طرف شهوات خود كشيده، و طعمۀ خود گرداند.
اين رأيي است كه در نيمۀ قرن هجدهم ميلادي توسّط مونتِسكيو كه رُنسانس فرانسه را به وجود آورد، تشريح و تدوين شد. و از آن به بعد هم ظاهراً اين سه قوّه در تمام دنيا تا آنجا كه به خاطر هست (مگر در بعضي جاها كه در نظر نيامده است) مورد قبول قرار گرفت.
و البتّه باز هم استبداد عملاً از بين نرفت، و نظر أرسطو تأمين نشد؛ بلكه در هر جائي كه حاكمي روي كار آيد، با اين سه قوّه به منازعه برمي‌خيزد؛ آنها را حذف ميكند و در تحت قدرت و نفوذ و حكم خود فرو مي‌برد؛ و خود از بالاي اين سه قوّه بر همۀ أفراد ملّت حكومت ميكند.
منتسكيو آمد و اين سه قوّه را تدوين كرد؛ و آن بصورت يك أمر متداول و معروفي بين جامعه‌ها در آمد.
آية الله نائيني، تفكيك قوا را بر فرض حكومت جائره پيشنهاد كرده است
و حتّي مرحوم آية‌الله حاج ميرزا محمد حسين نائيني رضوان الله عليه، در كتاب «تنبيهُ الاُمّةِ و تنزيهُ الملّة» اين رأي را پسنديده و بر مخترع و مبتكر آن آفرين گفته است؛ وي اين فكر را ناشي از نبوغ او دانسته، و معتقد است اين چنين فكري جلوي ظلم و ستمهاي حكّام جور را مي‌گيرد و آنان را در حكومت تعديل ميكند. و بعد در جمله‌اي (دنبال همين مطلب) مي‌گويد: اين مطلب هم باعث سرشكستگي و غبطۀ ما مسلمانها شده است؛ و بايد در اينجا نيز اعتراف به سرشكستگي خود كنيم كه با وجود اين همه أحكام متقن و محكم و مستدلّ موجوده، چرا نبايد به دنبال آن رفته و از اين أحكام دقيق تبعيّت كنيم؟! تا اينكه خارجيها بيايند و قوانين را جعل و بر ما تحميل كنند و ما هم ناچار بايد آن قوانين را به عنوان قوانين متقنه بپذيريم! (ما عين عبارت او را از طبع دوّم اين كتاب، ص 59، كه به عنوان «حكومت از نظر إسلام» است در اينجا مي‌آوريم: الحقّ جودت استنباط و حسن استخراج أوّل حكيمي كه به اين معاني برخورده، و مسؤوله و شورويّه و مقيّده و مشروطه و محدوده بودن نحوۀ سلطنت عادلۀ ولايتيّه و ابتناء أساسش را بر آن دو أصل مبارك (حرّيّت و مساوات) و مسؤوليّت مترقّبۀ بر آنها و متوقّف بودن حفظ مقوّماتش را به اين دو ركن مقوّم، از آنچه بيان نموديم استفاده و استنباط نموده، و بطور قانونيّت و بر وجه اطّراد و رسميّت هم بچنين تماميّت مرتّبش ساخت، و إمكان إقامۀ قوّۀ مسدّده و رادعۀ خارجيّه را بجاي قوّۀ عاصمۀ عصمت و لاأقلّ ملكۀ تقوي و علم و عدالت از كيفيّت انبعاث إرادات نفسيّه از ملكات و إدراكات استخراج نمود، و بوسيلۀ تجزيۀ قواي مملكت و قصر شغل متصدّيان به فقط قوّۀ إجرائيّه تحت آراء قوّۀ مسدّده و مسؤول آن و آنان هم مسؤول آحاد ملّت بودن وجود خارجيش داد، زهي مايۀ شرف و افتخارش، و بسي موجب سربزيري و غبطۀ ما مردم است.)
ص 220
البتّه اين كلام مرحوم نائيني در كتاب «تنزيهُ الملّة» بر أساس استدلال بر صحّت و إتقان حكومت مشروطه بنا نهاده شده است؛ زيرا اين كتاب به منظور تصحيح قوانين مشروطيّت نوشته شده، و در آن سعي شده است كه قوانين آن را با أحكام إسلام تطبيق دهد. و أصل آن كتاب بر أساس حكومت جائرۀ حكّام جور است؛ بدين بيان: حال كه ما نمي‌توانيم پادشاهي و سلطنت را براندازيم و ريشۀ حكّام جائر و ظالم را از ميان جامعۀ إسلامي برداريم، ناچار بايستي در مرحلۀ پائين‌تر به أقلّ ظلم اكتفا كنيم؛ و أقلّ ظلم به اينست كه پادشاهي كه فعلاً بر مردم مسلّط است و بي‌دريغ بر خون و مال و جان مردم دست مي‌يازد و امتيازات به خارجيها ميدهد، و هيچ موجودي در مقابل أمر و نهي او داراي أمر و نهي نيست، لاأقلّ بيائيم و با اين تفكيك قوا حكومت او را قدري تحديد و محدود به حدّش كنيم؛ و او را از آن عنان گسيختگي بيرون بياوريم؛ و در اين صورت، هيچ راه چاره‌اي غير از اين نيست كه آن قواي ثلاثه را از هم جدا كنيم و مجلسي تشكيل دهيم تا مردم در آن جمع شوند و در اُمور خود با يكديگر مشورت كنند، و بر أساس رأي أكثريّت حكم صادر كنند.
قوّۀ مجريه و قضائيّه هم بايد از يكديگر جدا باشند. و چون هر كدام از اين قوا، استقلال داشته و از قواي ديگر جدا هستند و در تحت حكومت همان
ص 221
حاكم، نسبةً مستقلّ مي‌باشند؛ بنابراين، مردم مي‌توانند نفس راحتي كشيده و تا حدودي به حقّ خود برسند؛ و بدين صورت از آن ظلم و استبداد محض، قدري كاسته شود.
أصل بناء اين رساله روي اين زمينه است؛ و إلاّ خود ايشان هم معترفند كه اين حكومت غلط است. و بطور كلّي حكومت جور ـ ولو بنحو موجبۀ جزئيّه ـ با مذهب تشيّع سازگار نيست. و لذا كراراً و مراراً در اين كتاب مي‌فرمايد كه: با وجود حكومت إسلام و بالاخصّ حكومت شيعه، زير بار ظلم رفتن و إمضاء كردن حكومت جائره در برابر حكومت فقيه عادل معني ندارد؛ و مكتب إسلام و تشيّع از أوّل اين مرام را إبطال ميكند.
ولي چه كنيم كه اكنون اينها آمده‌اند و حكومت را در دست گرفته‌اند، و از بين بردن آنها براي ما غير ممكن است و در درجۀ نازل! ولي ما بعنوان: الضَّروراتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِها، حكومتهاي جائرۀ آنها را محدود به اين حدود مي‌كنيم.
سخن ما اينست كه: گرچه مرحوم نائيني تجزيۀ قوا را مي‌پسندند، وليكن بر أساس أصل مكتب، تجزيۀ قوا و استقلال آنها غلط است.
در مكتب إسلام، حاكم كه أصل حكم از او تراوش ميكند، بايد پاكترين، پاكيزه‌ترين، عاقل‌ترين، متفكّرترين، إسلام‌شناس‌ترين، پيغمبرشناس‌ترين، و مجرّدترين أفراد اُمّت باشد.
حكم از ناحيۀ او تنازل ميكند و به شكل مخروطي پائين مي‌آيد؛ و هرچه پائين‌تر مي‌آيد دائرۀ مخروط بزرگتر ميشود، تا به سطح عامّۀ مردم مي‌رسد. و همۀ قواي سه‌گانه مندكّ در إراده و أمر اوست. قاضي بايد به رأي او نصب و به رأي او عزل شود. عزل و نصب قضاة و حكّام و أئمّۀ جمعه بايد بدست او باشد. مشاورين، وزراء، حكّام و ولات را او بايد تعيين نموده و به شهرها بفرستد. و بر همۀ آنان لازم است كه تمامي اُمورات خود را به او گزارش بدهند. و او در رأس
ص 222
اين مخروط بزرگ قرار دارد و تمام مسؤوليّتها هم به گردن اوست! و اين مقامي است بسيار رفيع و جليل كه خداوند به دست چنين فردي سپرده است.
و از طرفي هم تمام وزر و وبال و سنگيني گناه اُمّت به گردن اوست! اگر في الجمله تخطّيئي كند، خداوند او را به چنان عذابي مبتلا مي‌سازد كه هزاران هزار نفر از أفراد عادي را به آن عذاب گرفتار نمي كند. زيرا كه اگر يك لحظه و يك چشم بر هم زدنِ او باطل باشد، آن باطل گسترش پيدا ميكند و مخروطي شكل پائين مي‌آيد و تمام أفراد اُمّت را مي‌گيرد.
أمّا اگر شخصي در گوشه‌اي از مملكت و در يكي از زاويه‌هاي اين مخروط اشتباهي كند، آن گناه اختصاص به خود او دارد، و ديگر آن اشتباه از پائين به بالا سرايت نمي‌كند.
اين است مقام ولايت فقيه، كه در روايات تا اين اندازه بر آن تأكيد شده است. و راه وصول به آن هم غير از أهل حلّ و عقد چيزي نيست. و اين إمامت و زعامت، مقام بزرگي است كه نظام اُمّت به آن بستگي دارد.
نهج البلاغة: وَ الإمَامَةَ نِظَامًا لِلامَّةِ، وَالطَّاعَةَ تَعْظِيمًا لِلإمَامَةِ
در يكي از حِكمي كه أميرالمؤمنين عليه السّلام در «نهج البلاغة» بيان فرموده‌اند ـ طبق نسخۀ ملاّ فتح الله كاشاني و مطابق نسخۀ شرح خوئي كه به قلم حاج ميرزا محمّد باقر كمره‌اي است ـ عبارت را اينطور بيان كرده است: وَالإمَامَةَ نِظَامًا لِلامَّةِ وَ الطَّاعَةَ تَعظِيمًا لِلإمَامَةِ. («نهج البلاغة» بخش حِكَم، حكمت 252؛ و از طبع مصر با تعليقۀ شيخ محمّد عبده، ج 2، ص 191. و در ضبط ايشان با عبارت: وَ الامَانَاتِ نِظَامًا لِلاُمَّةِ وَالطَّاعَةَ تَعْظِيمًا لِلإمَامَةِ آمده است.)
«خداوند إمامت را نظام براي اُمّت، و إطاعت اُمتّ را تعظيم براي مقام إمامت قرار داده است.» يعني براي اينكه اُمّت داراي نظام شود إمامت را جعل فرمود؛ و اگر إمامت جعل نشده بود و مردم رئيس و إمامي نداشتند ( رئيس و إمامي كه مشخّصات او را خداوند بيان كرده و بر پيروي از او فرمان داده است)
ص 223
نظام اُمّت از هم پاشيده مي‌شد. و بر اُمّت واجب كرد كه از إمام إطاعت كنند، به جهت بزرگداشت و تعظيم مقام إمامت؛ زيرا اگر مقام إمام معظّم شمرده نشود، فائده‌اي از إمامت حاصل و عائد مردم نخواهد شد؛ و نظام اُمّت كه به إمامت است بي‌بهره خواهد بود.
در جائي إمامت أثر خود را مي‌گذارد و مفهومش مصداق پيدا ميكند و جاي خود را باز ميكند، و به نتيجه متحقّق و متمكّن مي‌گردد كه تمام أفراد اُمّت از او إطاعت كنند.
اگر از إمام إطاعت كردند، آن وقت إمامت نظام اُمّت را در دست مي‌گيرد و اُمّت را بر أساس آن نظام به مصالح حقيقيّۀ خود و به كمال مطلوب مي‌رساند.
روايتي كه از «نهج البلاغة» نقل شد، طبق نسخ معمولي است كه از «نهج‌البلاغة» در دست است؛ و تا جائي كه ما مراجعه كرديم، شايد در همۀ نُسخ وَ الامَانَاتِ نِظَامًا لِلامَّةِ مي‌باشد. أصل عبارت حضرت در صدر روايت اين است: فَرَضَ اللَهُ الإيمَانَ تَطْهِيرًا مِنَ الشِّرْكِ... و يك يك فلسفۀ جعل و تقنين نماز و زكوة و جهاد و غيرها را بيان ميكنند، تا اينكه مي‌فرمايند: وَالامَانَاتِ نِظَامًا لِلامَّةِ؛ أمانتها را نظام براي اُمّت قرار داده، و إطاعت و فرمانبرداري را هم تعظيم براي مقام إمامت شمرده است. اين در نسخ معمولي و متداول موجوده است كه در دسترس بود.
يكروز مرحوم دانشمند گرانقدر: حاج سيّدجواد مصطفوي‌رحمة‌الله عليه كه كتاب «الكاشفُ عَن ألفاظِ نَهجِ البلاغة» را نوشته‌اند ـ و الحقّ اين تأليف، يكي از خدمتهاي بزرگ ايشان به «نهج البلاغة» است و كتاب بسيار نفيسي است‌ـ به بنده فرمودند: در بعضي از نسخ خطّي «نهج البلاغة» به جاي (وَالامَانَاتِ)، (وَ الإمَامَةَ نِظَامًا لِلامَّةِ) آمده است. و اين، هم از نقطۀ نظر طبع و سياق، و هم از جهت معني بهتر است.
بعد هم كه ما به نسخ مختلف «نهج البلاغة» مراجعه كرديم، معلوم شد كه
ص 224
علاوه بر همان نسخ خطّي كه ايشان فرمودند، در «شرح نهج البلاغة ملاّ فتح‌الله» و در جلد بيست و يكم از «شرح نهج البلاغة خوئي» هم به لفظ «وَ الإمَامَةَ» آمده است؛ و اين هم صحيح است؛ و سياق آن هم بسيار روشن است؛ و ميخواهد بفرمايد: خداوند إمامت را نظام براي اُمّت قرار داده؛ و إطاعت اُمّت را تعظيم براي مقام إمامت شمرده است.
تفسير آيه : وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَ'نًا نَّصِيرًا
أبوالفداء دِمشقي در جلد سوّم از تفسير خود، كه معروف به «تفسير ابن كثير» است، در تفسير آيۀ هشتاد از سورۀ إسرآء: وَ اجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَـٰنًا نَصِيرًا، روايتي را در معني آيه از قتاده نقل ميكند.
آيه اينست: وَ قُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَل لّـِي مِن لَّدُنكَ سُلطَـٰنًا نَّصِيرًا. آيۀ 80، از سورۀ 17: الإسرآء
«بگو بار پروردگارا! هميشه دخول مرا در همۀ اُمور و پيش‌آمدها و حوادث دخول صدق، و خروج مرا خروج صدق قرار بده، تا در تمام كارهايم (وروداً و خروجاً) متحقّق به حقّ و صدق باشم؛ و براي من از نزد خودت سلطاني قرار بده كه مرا ياري كند.» سلطان يعني قدرت (قدرت نفساني) يعني قدرتي كه مرا ياري كند؛ قدرت شايسته و قدرت توانائي به من بده كه بتوانم أوامر تو را إجرا كنم.
تو به من مقام نبوّت داده‌اي، ولي من ضعف دارم؛ يار و ياوري ندارم، حكومت ندارم، شمشير ندارم، كسي حرف مرا نمي‌پذيرد، نبوّت من ضامن إجرا ندارد؛ دائماً بايد در حال تبليغ باشم و پيوسته اين مردم مشرك بر عناد و تعدّي خود مي‌افزايند؛ و آنچه من تبليغ كنم فائده‌اي ندارد و با مجرّد تبليغ كار تمام نمي‌شود؛ بلكه اينها روز به روز بر شدّت و عصبيّت خود مي‌افزايند و أصلاً إسلام در دنيا پا نمي‌گيرد.
پس حتماً بايد شمشيري در دست و تازيانه و سَوطي در كار باشد تا بتوان
ص 225
أفراد متمرّد و متجاوز را گوشمالي داد.
آزادي براي شخص متمرّد و متجاوز، مانع آزادي أفراد بي‌گناه و مظلوم مي‌باشد. و اين موجب ميشود كه أبوسفيانها و أفراد همداستان و هم مسلك آنها، سلمانها و أبوذرها را در ميان بيابانها متواري كنند؛ خَبّاب بن أرَت‌ها را با بدن برهنه در ميان بيابانهاي پر ريگ و سنگستان داغ حجاز بخوابانند و آنها را شكنجه كنند؛ و بدنهاي آنها را مجروح نمايند و بر روي زخمهاي آنها نمك بپاشند! بطوري بدنهاي اينها عجيب بود كه بعد از چندين سال كه خبّاب‌بن‌أرَت را نزد عمر آوردند، عمر از او خواست كه مواضع شكنجه را نشان دهد؛ خبّاب بدنش را برهنه كرده، پشت خود را نشان داد؛ عمر از بلاهائي كه بر سر اينها آورده‌بودند مبهوت شد.
حضرت تقاضا ميكند كه خدايا، به من حكومتي بده تا بتوانم با آن حكومت، اين دين و قانون تو را در ميان مردم إجرا كنم.
ابن كثير، در تفسير اين آيه مي‌گويد كه قتاده گويد:
روايت وارده از قتاده در تفسير: وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَ'نًا نَّصِيرًا
إنَّ نَبيَّ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ ] وَ ءَالِهِ [ وَ سَلَّمَ، عَلِمَ أنْ لاطاقَةَ لَهُ بِهَذا الامْرِ إلاّ بِسُلْطانٍ؛ فَسَأَلَ سُلْطانًا نَصيرًا لِكِتابِ اللَهِ وَ لِحُدودِ اللَهِ وَ لِفَرآئِضِ اللَهِ وَ لإقامَةِ دينِ اللَهِ. فَإنَّ السُّلْطانَ رَحْمَةٌ مِنَ اللَهِ؛ جَعَلَهُ بَينَ أظْهُرِ عِبادِهِ. وَ لَوْلا ذَلِكَ لَاغارَ بَعْضُهُمْ عَلَي بَعْضٍ، فَلا كَلَ شَديدُهُمْ ضَعيفَهُمْ.
بدرستيكه پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم دانست كه براي إجراي أمر نبوّت و إبلاغ رسالت خود، طاقت ندارد مگر به سلطاني و قدرتي از طرف خداوند، با حكومت و تشكيلاتي كه از طرف پروردگار به او عنايت شود (سلطنت از سلطان، به معني قدرت است، نه به معني پادشاهي و سرافسري). وَ اجْعَل لّـِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَـٰنًا نَّصِيرًا، يعني قُدْرَةً و اُبَّهَةً. يعني سلطاني كه مرا در اين راه نصرت و ياري كرده، بتواند دين پروردگار را گسترش بدهد.
پيغمبر مي‌دانست كه حتماً بايد از طرف خدا سلطنت و قدرتي برسد؛
ص 226
لذا از خدا تقاضا كرد كه سلطان نصير، يعني سلطاني كه منصور باشد و شكست نخورد؛ قدرتي كه عقب نشيني نكند؛ يك إراده و اهتمام و ولايتي كه شاخص باشد و بر كفّار و متجاوزين غالب باشد، عطا بفرمايد تا كتاب خدا را در خارج إجرا كند.
اگر اين سلطان نباشد إجراء حدود إلهي ممكن نيست؛ و پيغمبر اين سلطان را براي فرائض خدا، و إقامۀ دين خدا از او تقاضا كرد. چون قدرت إلهي، و سلطاني كه از طرف پروردگار به إنسان إجازۀ تشكيل حكومت بدهد، رحمتي است از جانب خداوند كه اين سلطان را در ميان خلق نازل كرده، تا پيغمبر با سلطان، أحكام إلهي را كه حقّ است در ميان آنها إجرا كند. و اگر اينچنين نباشد، بعضي از مردم بعضي ديگر را غارت ميكنند؛ و أفراد قويّ از ميان آنها، أفراد ضعيف را لگدمال ميكنند، و أغنياء، فقراء را طعمۀ خود مي‌نمايند.
سپس مي‌گويد: وَ اختارَ ابنُ جَرير قَوْلَ الْحَسَنِ وَ قُتادَةِ وَ هُوَ الارْجَحُ؛ لاِنَّهُ لابُدَّ مَعَ الْحَقِّ مِنْ قَهْرٍ لِمَنْ عاداهُ وَ ناوَأَهُ.
و ابن جرير قول حسن و قتاده را (كه همين قول باشد) اختيار كرده است، و أرجح همان است؛ براي اينكه بايد هميشه با حقّ يك قوّۀ قاهره باشد، تا آن أفرادي كه عداوت دارند و عليه حقّ قيام ميكنند و سركشي و تمرّد و سرسختي مي‌نمايند، اين قوّۀ قاهره، عليه آنها أثر مثبت بگذارد.
وَ لِهَذَا يَقُولُ تَعَالَي: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّـِنَ'تِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَ'بَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَ'فِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَهُ مَن يَنْصُرُهُ و وَ رُسُلَهُ و بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. آيۀ 25، از سورۀ 57: الحديد
و براي همين است كه خداوند مي‌فرمايد: و به تحقيق ما پيغمبران خود را با بيّنه (معجزات و براهين و حجج قطعيّه و أدلّۀ ساطعه) به سوي مردم فرستاديم، و با آنها كتاب و ميزان نازل نموديم؛ براي اينكه مردم قيام به قسط
ص 227
كنند و در ميان خود به عدالت رفتار نمايند؛ و بر يكديگر ظلم و جور و ستم روا ندارند و حقّ همديگر را نبرند؛ به نواميس يكديگر تجاوز نكرده، و به أموال هم تعدّي نكنند؛ و خلاصه قيام معنوي و قيام مادّي به قسط و عدل ـ من جميع الجهات ـ در ميان مردم تحقّق پيدا كند؛ و مردم در ميان خود بر أساس عدل و داد رفتار كنند.
و بعد مي‌فرمايد: ما آهن را براي مردم فرو فرستاديم كه در آن، بأس و شدّت و سختي است؛ أمّا منافعي هم براي مردم دارد. و براي اينكه خداوند بداند و بشناسد و امتحان كند آنهائي را كه با اين آهن در سايۀ پيغمبر به آن حضرت كمك ميكنند.
يكي از فوائد نزول آهن (يعني إيجاد و إجازۀ تصرّف در آن) در ميان مردم اين است كه مردم به حقّ قيام كنند؛ شمشير و نيزه و تير درست كرده در دست بگيرند و به كمك و ياري پيغمبران بشتابند؛ و در زير پرچم آنها با معاندين كارزار نموده آنان را كشته، و متجاوزين را از بين ببرند؛ و غدّه‌هاي سرطاني را كه تمام جامعه را مبتلا به سرطان ميكند، از بيخ و بُن بر كنند! و اين فائدۀ آهن است.
و ما هيچ پيغمبري را نفرستاديم إلاّ اينكه براي او ربّيّوني فرستاديم. يعني أفراد پاك و پاكيزه و إلهي، و تربيت شدگان بدست او و مربّيان بشر، كه اينان در ركاب او مجاهده كرده و با كفّار جنگ نمودند. اينها همه از فوائد آهن است.
آهن، يعني حكومت؛ يعني ولايت فقيه. پس اگر خداوند پيغمبر بياورد و آهن نداشته باشد، پيغمبري را آورده است كه ضامن إجرا ندارد. مگر اينكه تشكيل حكومت دهد؛ و حكومت يعني آهن.
سپس ابن كثير مي‌گويد:
وَ فِي الْحَدِيثِ: إنَّ اللَهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَايَزَعُ بِالقُرْءَانِ ] وَزَعَ يَزَعُ وَ يَزِعَ وَزْعًا فُلانًا وَ بِفُلانٍ: كَفَّهُ وَ مَنَعَهُ [ أيْ لَيَمْنَعُ بِالسُّلْطَانِ عَنِ ارْتِكابِ الْفَواحِشِ وَ الآثامِ ما لايَمْتَنِعُ كَثيرٌ مِنَ النّاسِ بِالْقُرْءَانِ وَ ما فيهِ مِنَ الوَعيدِ الاكيدِ وَ التَّهْديدِ
ص 228
الشَّديدِ، وَ هَذا هُوَ الْواقِعُ. («تفسير ابن كثير» طبع دارالفكر بيروت، ج 4، ص 342، ذيل آيۀ 80 از سورۀ إسرآء)
و در حديث وارد است: خداوند بواسطۀ قدرت حكومت و ولايت، از ارتكاب فواحش و گناهان، چنان از مردم جلوگيري ميكند كه قرآن با وجود آنكه در او وعيدهاي أكيد و تهديدهاي شديد است، به تنهائي نمي‌تواند مردم را از آنها باز بدارد.
يعني آنچه كه در قرآن وجود دارد (از آيات جهنّم و عذاب و قيامت و نتيجۀ أعمال) تا هنگامي كه سلطان نباشد و آن آيات را در مردم إجرا نكند، مردم خود بخود به آن درجۀ از عقل و درايت نرسيده‌اند كه به قرآن روي بياورند و عمل كنند، تا به حقيقت و واقعيّت برسند؛ بلكه احتياج به سلطان است تا اينكه اگر كسي مخالفت كرد و جنايتي را مرتكب شد، بر طبق آيات قرآنيّه او را تأديب نموده و حدّ إلهي را در آن مورد جاري نمايد.
پس ضامن إجراء قرآن ولايت قرآن است. ضامن إجراء قرآن نبوّت قرآن است. ضامن إجراء قرآن إمامت قرآن است. آن حقيقت روح رسول الله صلّي الله عليه و آله كه سلطنت اوست، و حقيقت روح أميرالمؤمنين عليه السّلام، و در هر زماني حجّت آن عصر تا زمان إمام زمان، عجَّل اللهُ فرجَه، و ولايت فقيه در پرتو ولايت إمام زمان عليه السّلام، اينها هستند كه مي‌توانند قرآن را در ميان مردم إجرا كنند. و گر نه، خود به خود مردم قرآن را به كناري انداخته و به آن عمل نمي‌كنند؛ و كثيري از مردم، به قرآن اعتناء ندارند.
بلكه أكثريّت مردم، اگر رادع و مانع و ترس و تهديد خارجيِ ولائي فقيه نباشد، به قرآن إعتنائي نمي‌كنند. قرآن آن هنگامي در ميان مردم معزّز و محترم است كه ضامن إجرا داشته باشد؛ و ضامن إجرايش وليّ فقيه است، كه در اين روايت از آن تعبير به سلطان شده است.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد