ص 25
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
أنظار علماء در هويّت «مصباح الشّريعة» بر سه قسم است
نظراتي كه علماي أعلام رضوان الله عليهم دربارۀ كتاب شريف «مصباح‌الشّريعة» داده‌اند بر سه قسم است:
يك عدّه از آنها ميگويند: اين كتاب حائز درجۀ اعتبار و واجد شرائط قبول است. از أفرادي كه در اين مسأله از كلامشان استفادۀ اعتبار مي‌شود، شهيد ثاني، كفعمي، سيّد ابن طاووس و بسياري ديگر مي‌باشند كه در درس قبل نامشان برده شد.
دستۀ دوّم ميگويند: اين كتاب أصلاً مورد اعتماد و قابل استناد نيست، و بكلّي از درجۀ اعتبار و صلاحيّت قبول ساقط است. از جملۀ قائلين به اين مطلب شيخ حرّ عاملي است. وي در آخر كتاب «هِداية الامّة» تحت عنوان «تَتِمَّةٌ» تصريح به اين مطلب نموده است. و از جمله، ملاّ عبدالله أفندي صاحب كتاب «رياض العلمآء» است كه از فحول و ممتازان شاگردان مجلسي، و از بزرگان علماست. ايشان هم اين كتاب را از كُتب مجهولةُ الْمُؤلّف شمرده و نسبت آنرا به هِشام بن حَكَم ردّ كرده است؛ و قول بعضي كه گفته‌اند: «اين كتاب گرچه عباراتش از حضرت صادق عليه السّلام نباشد، وليكن نوشتۀ هشام بن حكم است كه از شاگردان ممتاز حضرت صادق عليه السّلام بوده و او از مطالب
ص 26
حضرت اين كتاب را به عنوان «قال الصّادق عليه السّلام» جمع‌آوري كرده است.» را مردود دانسته، ميگويد:
أوّلاً: در اين كتاب از كساني نام برده شده است كه از هشام متأخّر بوده‌اند. ثانياً: در اين كتاب مطالبي است كه تُنادي عَلَي أنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُؤَلَّفاتِهِ، بَلْ هُوَ مِنْ مُؤَلَّفاتِ بَعْضِ الصّوفيَّةِ كَما لايَخْفَي؛ لَكِنْ وَصَّي بِهِ ابْنُ طاووس.
اين عبارت ملاّ عبدالله أفندي است (به ايشان بدين جهت أفندي ميگويند كه جهت تبليغ و مأموريّت به آسياي صغير و دولت عثماني آنوقت رفت؛ و چون در آنجا به بزرگان از أفراد عالِم و صاحب كرم و شخصيّت أفندي ميگويند، اين لقب هم روي ايشان باقي ماند.) و كتاب «رياض العلمآء» از نفيس‌ترين كتابهايي است كه در شيعه، دربارۀ أصحاب و رجال و تراجم نوشته شده است.
و أمّا نسبت اين كتاب به هشام را ميتوان از جهت ديگري هم ردّ كرد، و آن اينكه هشام بن حكم يك مرد متكلّم و بحّاث و أهل استدلال فلسفي و كلامي بوده و خودش فلسفه خوانده است؛ و كتاب «مصباح الشّريعة» مضامينش مضامين فلسفي نيست؛ بلكه مضامين عرفاني و أخلاقيِ بسيار دقيق و ظريف، و از لطائف و أسرار روحي است و با مذاق هشام بن حكم مناسبت ندارد؛ فلهذا اين كتاب را أصلاً نمي‌شود به او نسبت داد.
دستۀ سيّم از أفرادي كه به اين كتاب نظر دارند، كساني هستند كه ميگويند: گرچه اُسلوب و متن اين كتاب با سائر متونِ مسلّمُ الصّدور و مقطوع‌النّسبة از أئمّه عليهم السّلام مغايرت دارد، ولي در عين حال ميتوان أخبار آنرا بكار بست.
از جملۀ اين أفراد، علاّمه محمّد باقر مجلسي ـ جدّ بزرگوار ما ـ رضوان‌الله عليه است؛ زيرا آن بزرگوار تمام أبواب آنرا بجز يك يا دو باب در «بحار الانوار» نقل كرده است؛ و از شواهد معلوم است كه نياوردن آن دو باب
ص 27
هم بجهت سهو و غفلت بوده است، نه تعمّد بر عدم نقل.
سيّد جلال الدّين محدِّث اُرْمَوي در مقدّمه‌اي كه بر «شرح فارسي مصباح‌الشّريعة» دارد ميگويد: «اين كتاب اگرچه بحسب اُسلوب با سائر أخبار أهلبيت عليهم السّلام تا حدّي بي‌شباهت به نظر مي‌آيد و به اُسلوب كلمات عرفاء و متصوِّفه شبيه‌تر ميباشد، أمّا چون غالب مضامين و مندرجات آن از جهت معني مطابق با أخبار و آيات است، و در اشتمال بر اصطلاحات صوفيّه هم بحدّي نرسيده كه نتوان آن را بحضرت صادق عليه السّلام نسبت داد، و اگر أحياناً عباراتي از قبيل «الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهُهَا الرُّبُوبِيَّةُ، تا آخر» به نظر رسد، قابل توجيه و ممكن التّأويل است.
و از طرفي هم موضوع آن كتاب، أخلاق و آداب و مواعظ و نصائح و نظائر اينهاست كه همه مشمول قاعدۀ تسامح در أدلّۀ سنن ميتواند بود كه به اتّفاق آراء، در آنها أخبار ضعيفه را نيز ميتوان پذيرفت و مورد عمل و قبول قرار داد، و نسبت به إمام را در جاي خود باقي داشت اگر چه بحدّ ثبوت نرسد.
بنابراين، اين كتاب را نميتوان بجهت مذكور شدن سخناني بعنوان نقل إمام از ربيع بن خُثَيْم و أمثال آن بِالمرَّه كنار گذاشت. پس بايد آن را در بوتۀ إجمال گذاشت و منسوب به آنحضرت دانست و به صِرف نسبت قناعت كرد، و اگرچه نسبتش را نيز مسلّم ندانيم. و از كلمات حكمت آميز و مواعظ پرفائده و نصائح دلپذير آن استفاده كرد؛ و دستور عاقلانۀ «انْظُرْ إلَي ما قالَ وَ لاتَنْظُرْ إلَي مَنْ قال» را معمول بايد داشت؛ مخصوصاً با توجّه به اينكه هر چه در اين كتاب نقل شده، همه در طريق تهذيب و تزكيۀ نفس است». بعد مطلب را گسترش ميدهد تا به اينجا ميرسد كه ميگويد:
«پس وقتي كه جائز باشد كه ما براي تهذيب أخلاق و تزكيۀ نفوس، از حكايات و أمثال مجعوله و موضوعه بر زبان حيوانات بتوانيم استفاده كنيم، أمر در اين قبيل كتب منسوبۀ به أئمّه عليهم السّلام با اشتمال آنها بر مطالب عاليه و
ص 28
مضامين نفيسه سهل خواهد بود. مؤيّد مطلوبست آنچه عالم جليل شيخ فَرَج‌الله حويزي رحمة الله عليه در كتاب شريف «إيجاز المقال» كه كتاب شريف پرفائدۀ رجالي است، بعد از ذكر كتب زيادي تحت عنوان: كَلامٌ فيما جُهِلَ مُصَنِّفُه، گفته:
أمْثالُ هَذِهِ الْكُتُبِ لايُعْتَمَدُ عَلَي نَقْلِها؛ لَكِنَّها مُؤَيِّدَةٌ لِغَيْرِها. وَ فيها فَوآئِدُ كَثيرةٌ في غَيْرِ الاحْكامِ الشَّرْعيَّة؛ وَ ما تَضَمَّنَ مِنْها حُكْمًا شَرْعيًّا لابُدَّ أنْ يوجَدَ لَهُ في الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ مُوافِقٌ أوْ مُعارِضٌ فَيَظْهَرَ ما يَنْبَغي الْعَمَلُ بِه».
سپس ميگويد: «آنچه بنظر نگارنده ميرسد اين است كه: «مصباح الشّريعة» به اين كيفيّت كه هست، و به اين تعبيرات مغاير با اُسلوب سائر آثار ثابته و مسلّمۀ أئمّۀ أطهار عليهم السّلام، نمي‌تواند كه از حضرت صادق سلام‌الله عليه صادر شده باشد؛ و بطور قطع و جزم از آنحضرت نيست. ليكن ممكن است كه مؤلّف كتاب كه ظاهراً از متصوّفۀ شيعي مذهب بوده است، مضامين صادرۀ از آنحضرت را فرا گرفته و با تعبيرات معهودۀ فيما بين مُتصوّفه أدا كرده باشد. پس با وجود اين نظر ميتوان از اين كتاب حدّ أعلاي استفاده را در باب تهذيب أخلاق و تزكيۀ نفس و تصفيۀ باطن و تخليۀ قلب از رذائل، و تحليۀ آن به فضائل كرد به بياني كه گذشت؛ و مخصوصاً با توجّه به عنايت خاصّۀ ابن طاووس و شهيد ثاني و پيروان ايشان رضوان الله عليهما و عليهم به اين كتاب، چنانكه در آغاز بحث ياد شد؛ «وَ السَّلامُ عَلَي مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَي».
گفتار شيخ علي أكبر نهاوندي، و سيّد جلال الدّين محدّث
پس از اين، مرحوم مُحدّث بتفصيل و توضيح بيشتري، گفتار مرحوم حاج شيخ علي أكبر نهاوندي و إثبات او اين كتاب را با استفاده از أدلّۀ حاج ميرزا حسين نوري در خاتمۀ «مستدرك» و اضافه نمودن مطالبي از خود، ذكر نموده است؛ و در پايان آن نيز گفتار مرحوم نهاوندي را مي‌آورد كه وي با إصرار و إبرام تأكيد بر تأييد كتاب كرده، ميگويد: «بهتر از همۀ أدلّه در إثبات اعتبار اين كتاب، دلائل محدّث نوري (ره) است در خاتمۀ «مستدرك»؛ با وجود اين آنها نيز براي
ص 29
اين كتاب موجب اعتبار كافي نمي‌تواند شد. ليكن چنانكه كراراً گفتيم، بار ديگر نيز مي‌گوئيم كه: اين كتاب با آنكه به اين وضع و كيفيّت و اُسلوبي كه هست، بطور قطع و يقين نمي‌تواند از حضرت صادق عليه السّلام باشد (و دلائل اين مطلب در هر باب از ملاحظۀ عبارات آن باب كه متن كتاب است مشهود و هويداست) ليكن چون موضوع كتاب بطور غالب، أخلاق و آداب و مواعظ و نصائح و نظائر آنهاست، عمل به آنها مفيد و سودمند است اگر چه قائل آن كلمات إمام معصوم مُفترضُ الطّاعة أعْني حضرت صادق سلامُ الله عليه و علي ءَابآئهِ الطّاهرين نيز نباشد، بتفصيل مبسوطي كه گذشت. هَذا ما عِنْدَنا؛ وَ السَّلامُ عَلَي مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَي».
از محصّل و ملخّص بياني كه اين دو بزرگوار (يعني مرحوم نهاوندي و مرحوم محدّث اُرْمَوي) كردند، بدست مي‌آيد كه: اين كتاب سندش كافي نيست و ما از باب تسامح در أدلّۀ سُنَن به اين كتاب عمل مي‌كنيم؛ زيرا در اين كتاب حكم شرعي وجود ندارد؛ و اگر هم باشد يكي دوتا بيش نيست كه آن هم مؤيَّد به أخبارصحيحۀ وارده از إمام عليه السّلام بوده، و لهذا قطعيُّ الصّدور خواهد بود.
و از آنجائي كه تمام اين كتاب شامل مطالب أخلاقي است، بناءً عليهذا ما ميتوانيم به مضامينش عمل كنيم، گر چه استناد اين كتاب بحضرت صادق عليه السّلام ثابت نباشد. اين بود مفاد كلام ايشان.
در اينجا بايد عرض كرد: خيلي جاي تأسّف و تأثّر است كه با تمسّك به أحاديث تسامح در أدلّۀ سُنن كتاب را از درجۀ اعتبار ساقط نموده، مطالب عظيم و عميق عرفاني و أخلاقي را كه بر فقه و أعمال جوارح حكومت دارد و سازندۀ عقائد و إيمان و سِرّ و ولايت إنسان است، از فقه ظاهري پائين‌تر و كمتر بشماريم؛ و حكم آنرا حكم مستحبّات عادي و أعمال عادي بدانيم و بگوئيم: چون راجع به أخلاقيّات است و أخلاقيّات هم خيلي مهمّ نيست، لذا از اين جهت عمل كردن به مضمون آن كتاب إشكالي ندارد. در حالي كه اين حساب،
ص 30
حساب اُمور متعارفۀ شخصي و أخلاقيّات عادي نيست؛ بلكه رموز و أسرار عرفاني است؛ اين سرّ و حقيقت و هويّتِ عروج إنسان به مقام تقرّب، و بيان بواطن و حقائق قرآن است!
ما چگونه ميتوانيم جواز عمل به آنها را با تسامح در أدلّۀ سنن ثابت كنيم؟! هر جائي كه ديديد ميگويند: از باب تسامح در أدلّه، يعني آنرا به كناري بيندازيد و اعتبار ندهيد! اين است معني آن.
اين محمل و اينگونه حمل بجهت آنست كه: أخباري كه در اين كتاب آمده است داراي معاني بلند و عميقي است كه إنسان به حقيقت آن معاني نرسيده است، آن وقت چون نمي‌تواند خودش را در آن سطح بياورد و وجود خود را با آن معاني دقيق و ظريف تطبيق بدهد، لذا ميگويد از إمام نيست و آنرا إنكار ميكند؛ و خلاصه خودش را راحت مي‌نمايد. اين كار، كار صحيحي نيست؛ و اين طريقه در واقع نه تنها إسقاط اين روايات، بلكه بطور كلّي إسقاط تمام معارف و دقائق و لطائفي است كه از سطح أفكار عاديۀ مردم بالاتر و در روايات بكار برده شده است.
تحقيق عالم معاصر در تدوين «مصباح» در أواخر قرن دوّم
يكي از أخيار معاصرين كه مقدّمه‌اي بر كتاب مطبوع «مصباح الشّريعة» نوشته‌اند، بعد از بحث مفصّل در آخر اينطور نتيجه‌گيري ميكنند:
وَ الَّذي خَطَرَ بِبالي وَ أراهُ حَقًّا: أنَّ هَذا الْكِتابَ الشَّريفَ قَدْجُمِعَ بَعْدَ الْقَرْنِ الثّاني، و ألَّفَهُ مُؤَلِّفُهُ النِّحْريرُ الْفاضِلُ الْمُوَحِّدُ الْعالِمُ الرَّبّانيُّ في قِبالِ مَذاهِبَ اُخَرَ، وَ جَمَعَهُ تَأْييدًا لِمَذْهَبِ الشّيعَةِ الْجَعْفَريَّة وَ لِتَرْويجِ مَسْلَكِ الطّآئِفَةِ الإثْنَي عَشَريَّة، و نَشْرِ مَرامِهِمْ وَ إظْهارِ عَقآئِدِهِمْ وَ ءَادابِهِمْ وَ تَبْيينِ أخْلاقِهِمْ وَ تَحْكيمِ مَبانيهِمْ؛ وَ بِهَذَا النَّظَرِ نَسَبَهُ إلَي مُؤَسِّسِ الْمَذْهَبِ وَ مُبَيِّنِ الطَّريقَةِ الْحَقَّة الإمامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصّادِقِ عَلَيْهِ وَ عَلَي ءَابآئِهِ أفْضَلُ التَّحيَّة.
وَ لَمّا كانَ غَرَضُ الْمُؤَلِّفِ الْمُعَظَّمِ لَهُ ـ رِضْوانُ اللَهِ عَلَيْهِ ـ في تأْليفِ هَذا الْكِتابِ تَثْبيتَ مَسْلَكِ الشّيعَةِ وَ تَحْقيقَ المَذْهَبِ الْجَعْفَريَّةِ في مُقابِلِ مَذاهِبَ
ص 31
اُخَرَ، فَيَكونُ نَقْلُ الْكَلامِ مِمَّنْ يُقْبَلُ كَلامُهُ مِنَ الْمُخالِفينَ لَطيفًا وَ حَسَنًا، تَأْييدًا لِلْمَذْهَبِ وَ تَحْكيمًا لِلْمَبْنَي.
وَ الَّذي نَقْطَعُ بِهِ: هُوَ أنَّ مُؤَلِّفَ هَذا الْكِتابِ الشَّريفِ أحَدُ الْعُلَمآء الْمُحَقِّقين، وَ مِنْ أهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَ الْيَقين، وَ مِنْ أعاظِمِ رُؤَسآء الرّوحانيِّين، وَ مِنْ أكابِرِ مَشايِخِ الْمُتَأَلِّهين، وَ مِنْ أجِلّآ ء أصْحابِنا الْمُتَقَدِّمين.
وَ كِتابُهُ هَذَا أحْسَنُ كِتابٍ في بابِهِ، لَمْ يُؤَلَّفْ نَظيرُهُ إلَي الآنِ؛ جَمَعَ في اخْتِصارِهِ لَطآئِفَ الْمَعانِي، وَ حَقآئِقَ لَمْ يَسْبِقْهُ غَيْرُهُ مِنَ الْكُتُبِ؛ فَلِلَّهِ دَرُّ مُؤَلِّفِهِ.
وَ يَكْفي في مَقامِ عَظَمَةِ هَذا الْكِتابِ الشَّريفِ ـ كَما قُلْناهُ ـ اشْتِباهُ جَمْعٍ مِنَ الاعاظِمِ وَ الْقَوْلُ بِأنَّهُ مِنْ تَأْليفِ الإمامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ، أوْمِنْ تَقْريرِهِ وَ إمْلآئِهِ؛ وَ كَفَي بِهِ فَضْلا وَ مَقامًا.[11]
اين مُفاد كلام ايشان بود. محصّل و خلاصۀ گفتار اينست كه: اين كتاب تحقيقاً از حضرت صادق عليه السّلام نيست، و بعد از قرن دوّم نوشته شده است كه تا ارتحال آن حضرت بيشتر از نيم قرن است (چون شهادت حضرت صادق عليه السّلام در سنۀ يكصد و چهل و هشت بوده و اين كتاب بعد از قرن دوّم نوشته شده است). حالا چه زماني بعد از قرن دوّم نوشته شده، معلوم نيست.
علّت اينكه چرا نوشته شده است، اين است كه: بعضي از حكماء مُتألّهين و علماء ربّانيّين، و أفراد راسخ در علم، كه از فقهاء مهمّ شيعه و داراي مقام ربّاني و روحاني و از شيعيان مخلص بوده‌اند، چون ديدند: مطالبي در خارج به نام عرفان و توحيد و إلَهيّات و دعوت بسوي پروردگار انتشار يافته است، و آن مطالب هم مطالب جالبي است و صاحبان آن بدين وسيله مردم را به سوي خود ميكشند با آنكه ايشان بر حقّ نمي‌باشند (چون اُمّت را از مكتب أهلبيت عليهم‌السّلام دور ميكنند) لهذا آمدند تأْييدًا لِلْمَذْهَب وَ تَحْكيمًا لاِساسِ الشَّريعَةِ الْحَقَّةِ الْمُحِقَّة كتابي از پيش خود تأليف كردند به شكل و صورت اين كتاب كه مطالبش همه مطالبي است حقّ كه در دين مبين هم موجود است.
أمّا چرا به حضرت صادق عليه السّلام نسبت داده‌اند، نه به إمامهاي ديگر؟ بجهت اينكه حضرت صادق عليه السّلام رئيس مذهب است و مذهب ما مذهب جعفري است؛ لذا خواسته‌اند بگويند: اين عقائد همان عقائد صادقي است؛ و اي مردم شما سراغ ديگران نرويد و چنين نپنداريد كه: اين مطالب ظريف و دقيق نزد فرقه‌هاي ديگر است، بلكه اينها از حضرت صادق عليه السّلام ميباشد؛ قال الصّادق كذا و كذا.
در آنصورت اگر ديديم: در بين اين مطالب، أحياناً از ديگران (همچون سُفيان بن عُيَيْنَه يا رَبيع بن خُثَيْم و أمثال اينها) هم مطلبي نقل شده است، آن نقل و حكايت براي تأييد اين مطالب است در نزد مخالفان؛ چرا كه آنان روي كلام زهّاد ثمانيه و أمثال اين أفراد اتّكاء داشته‌اند؛ نه اينكه واقعاً خودشان هم به اينها معتقد بوده‌اند.
اين بود نتيجه‌اي كه ايشان از اين كتاب گرفته و آنرا بدين قسم توصيف كرده است.
حال ببينيم: آيا اين سخن قابل قبول است كه إنسان پايه و بنيان «مصباح‌الشّريعة» را بدين طرز بريزد و بگويد: بعد از دو قرن از زمان شريعت رسول خدا صلّي الله عليه و آله و حدّأقلّ نيم قرن بعد از زمان حضرت صادق عليه السّلام، يك شخصي آمده و از پيش خود كتابي تأليف كرده و ميگويد: قالَ الصّادق، قالَ الصّادق؛ در حاليكه فرمايش إمام صادق نبوده است؟ و اين مطالب، استنباطاتي است كه نه تنها از حضرت صادق عليه السّلام، بلكه از مجموع فرمايشات أئمّه و رسول خدا و أميرالمؤمنين عليهم الصّلوة و السّلام شده است. آيا إنسان ميتواند يك معني را كه مسلّم مي‌داند از مذهب شيعه
ص 33
است (مثل آداب صدگانه‌اي كه در اين كتاب شريف ذكر شده) آنرا در قالب عبارات خاصّ خودش در آورده و بگويد: قال الصّادق؟ اين صحيح است؟!
آيا مذهب شيعه تا بدين حدّ تنها مانده است؟ و آيا حضرت صادق عليه‌السّلام آنقدر تنها و ضعيف مانده كه ما بيائيم روايت از خودمان بسازيم و تأييداً للمذهب به آنحضرت نسبت بدهيم؟ اين سخن تمام نيست.
و علاوه به چه دليل ميتوان گفت: اين كتاب بعد از قرن دوّم نوشته شده است؟ چه دليلي بر اين معني ميتوان إقامه نمود؟
ردّ صاحب «مستدرك» بر صاحب «رياض العلمآء»
أمّا اينكه ملاّ عبدالله أفندي ميگويد: «اين كتاب نوشتۀ هشام بن حكم هم نيست، زيرا در آن از أفرادي نام برده شده است كه بعد از هشام مي‌زيسته‌اند و هشام بن حكم معاصر حضرت صادق و از شاگردان او بوده است؛ و اگر ثابت شود كه آن أفراد حياتشان بعد از هشام بوده است، انتساب اين كتاب به او صحيح نمي‌باشد.» اين سخن را حاجي نوري ردّ ميكند و ميگويد: أفرادي كه در اين كتاب نامشان برده شده (مانند: سلمان، أبوذر، وهب بن منبّه، هرم بن حيّان، اُوَيْس قَرَني، زيد بن ثابت، و أبو درداء و غيرهم ) تمامشان قبل از هشام بوده‌اند، غير از سفيان بن عُيَيْنه كه آنهم معاصر با او بوده است.
و حاجي نوري اعتراض ميكند به صاحب «رياض العلمآء» كه: من تعجّب مي‌كنم با إحاطه و تبحّر ايشان در علم، چگونه چنين اشتباهي كرده و گفته است: بعضي از اين أفراد بعد از هشام بوده‌اند؟!
بلي، در اينجا يك مطلب هست كه جاي گفتگوست و آن اينست كه: اگر اين كتاب عبارات حضرت صادق عليه السّلام باشد، چگونه آن حضرت استشهاد كرده‌اند به كلام سفيان بن عُيَينه كه در زمان حضرت صادق جواني بيش نبوده است؟
وفات حضرت صادق عليه السّلام ظاهراً در سنّ شصت و هفت سالگي و در سنۀ صد و چهل و هشت بوده است، و سفيان بن عُيَينه أواخر قرن دوّم يعني
ص 34
بعد از سال صد و نود فوت كرده است؛ پس حدود پنجاه سال بعد از حضرت زندگي نموده است. روي اين زمينه در زمان حضرت صادق عليه السّلام جوان بوده است.
وانگهي در تشيّع و تديّن مثل هشام بن حكم نبوده است؛ بلكه شخص منحرفي بوده و كلامش هم براي ما شيعيان قابل استدلال نيست. آن وقت حضرت به كلام يك جوان منحرفي استشهاد كنند، اين بسيار بعيد است!
و علي كلّ تقدير، ما بيائيم و كتابي را به يكي از بزرگانِ از فقهاي شيعه نسبت دهيم (چون اين كتاب را مسلّماً يك شخص فقيه شيعه نوشته است كه هم به فقه أكبر آشنا بوده است و هم به فقه أصغر؛ و رموز و دقائقِ عرفاني و روح توحيد را مي‌دانسته است.) بدون اينكه مؤلّف نام خودش را ذكر كرده باشد، و از پيش خود اين عبارات را جعل كرده و بحضرت صادق عليه السّلام نسبت داده باشد، اين تقريب قابل قبول نيست.
شواهد دالّه بر آنكه كتاب «مصباح» خطّ و نوشته حضرت صادق عليه السّلام نيست
أمّا آيا ما ميتوانيم بگوئيم كه اين كتاب عبارات خود حضرت است و حضرت با قلم خود نوشته‌اند: قالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلامُ كذا؟
اين نسبت را نميتوان داد، زيرا أوّلاً: در صدر «مصباح الشّريعة» ميگويد: أمّا بَعْدُ فَهَذا كِتابُ «مِصْباحِ الشّريعَةِ وَ مِفْتاحِ الْحَقيقَة» مِنْ كَلامِ الإمامِ الْحاذِقِ وَ فَيّاضِ الْحَقآئِق، جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصّادِق، عَلَي ءَابآئِهِ وَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلام. و إنسان كتابي را كه خودش مي‌نويسد، بدين عبارت نمي‌نويسد كه: من فيّاض حقائقم، إمام حاذقم؛ بلكه مثل سائر روايات مثلاً ميگويد: هَذا ما قالَهُ جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّدٍ.
و ثانياً: در صدر تمام أبواب اين كتاب نوشته است: قالَ الصّادِقُ عَلَيْهِالسَّلام. و اگر بنا بود كه إملاء خود حضرت باشد، نمي‌گفتند: قالَ الصّادِقُ عَلَيْهِ السَّلام. چون «صادق» لقبي است كه بحضرت داده شده است، نه اينكه حضرت خود را صادق بگويند؛ بلكه بايد مي‌گفتند: قالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد. و
ص 35
همچنين لفظ «عليه السّلام» را هم كه بخود نمي‌گويند؛ بلكه يا مي‌فرمودند: قالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ غَفَرَ اللَهُ لَه، يا أمثال اين عبارت.
بنابراين معلوم است كه اين كتاب، خطّ و نوشته و كتابت خود حضرت نيست. بلي ممكن است حضرت إملاء كرده باشند بديگري و او نوشته باشد؛ و اين طريقي است رائج و دارج كه نويسنده از نزد خود لفظ «عليه السّلام» را إضافه كند و بگويد: قالَ الصّادِقُ عَلَيْهِ السَّلام؛ و در صدر كتاب هم از خودش اين عبارت را بنويسد كه: اين كتاب از من نويسنده نيست، بلكه از حضرت إمام حاذق و فيّاض حقائق، جعفر بن محمّد الصّادق است؛ و اين إشكال ندارد.
ولي حاجي نوري (ره) در اينجا ميگويد: بالاخره بايستي روشن شود و ببينيم: آن كساني كه در اين كتاب تشكيك ميكنند چه ميگويند؟ آيا ميگويند: اين كتاب نوشتۀ أفرادي است كه قبل از حضرت صادق بوده‌اند، و تا زمان حضرت صادق مانده است؛ و در حقيقت نوشتۀ آنها بوده كه بعدها نسبت به حضرت صادق داده شده است؟
اين سخن را نمي‌توانيم بگوئيم؛ زيرا گرچه در اين كتاب مطالب دقيقي از علم تصوّف هست، و از أفرادي مثل طاووس يَماني، مالك بن دينار، ثابت بَناني، أبو أيّوب سجستاني، حبيب فارسي، صالح مُرّي و أمثالهم (از متصوّفيني كه بر حضرت صادق عليه السّلام تقدّم داشته‌اند) ياد شده است، وليكن از اينها كِتابٌ يُعْرَفُ مِنْهُ أنَّ «الْمِصْباحَ» عَلَي اُسْلوبِه ديده نشده است تا ما بگوئيم: اين كتاب «مصباح» همان است، يا از آنها اقتباس و گرفته شده است.
وَ مِنَ الْجآئِزِ أنْ يَكونَ الامْرُ بِالْعَكْس؛ يعني آن كساني از متصوّفه كه معاصر با حضرت صادق عليه السّلام بوده يا از آنحضرت تأخّر داشته‌اند، آنها در اين معاني بر سبيل حضرت سلوك كرده‌اند، و مقداري از كلمات حقّۀ آنحضرت را فرا گرفته و آنها را با ضِغْثٌ مِنْ أباطيلِهِمْ كَما هُوَ طَريقَةُ كُلِّ مُبْدِعٍ مُضِلّ ممزوج كرده و انتشار داده‌اند.
ص 36
وَ يُؤَيِّدُهُ اتِّصالُ جَماعَةٍ مِنْهُمْ إلَيْهِ وَ إلَي الائِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ كَشَقيقٍ الْبَلْخيِّ وَ مَعْروفٍ الْكَرْخيِّ وَ أبو يَزيدَ الْبَسْطاميِّ (طَيْفورِ السَّقّآء) كَما يَظْهَرُ مِنْ تَراجِمِهِمْ في كُتُبِ الْفَريقَيْنِ، فَيَكونُ ما اُلِّفَ بَعْدَهُ عَلَي اُسْلوبِهِ وَ وَتيرَتِه.
خوب توجّه كنيد كه ايشان چه مي‌خواهند بفرمايند!
كتاب «مصباح» در تلقّي بقبول، همانند «تحف العقول» و «إرشاد القلوب» است
بعد در مقام جواب از إشكالي كه بر «مصباح» شده و او را فاقد سند دانسته‌اند مي‌فرمايد: كتابهاي بسياري الآن در دست داريم كه آنها در واقع سند ندارند، ولي كم كم تلقّي بقبول شده و جزء كتب معمولٌ بها قرار گرفته‌اند؛ و «مصباح الشّريعة» از آنها چه كم دارد كه شما آن كتب را مدار براي عمل قرار مي‌دهيد، و «مصباح الشّريعة» را قرار نمي‌دهيد؟!
مثلاً كتاب «تحف العقول» حسن بن عليّ بن شعبة، كه تا قبل از كتاب «مجالس المؤمنين» ذكري از آن و از مؤلّفش در ميان أصحاب ما نبوده است، إلَّا ما نَقَلْناهُ عَنِ الشَّيخِ إبْراهيمَ الْقَطيفيّ در رساله‌اي كه در فرقۀ ناجيه نوشته است؛ او نامي از «تحف العقول» و مؤلّفش برده است و به دنبال آن شيخ حرّ عاملي رحمة‌الله عليه در كتاب «وسآئل الشّيعة» از «تحف العقول» روايات بسياري نقل ميكند. و آنچه را كه در «أمل الآمل» از «مجالس المؤمنين» قاضي نورالله شوشتري استفاده كرده است، اكتفا نمودن به مدح كتاب و مدح كاتب آن است.
همچنين مثل «تحف العقول» و مؤلّف آن است در عدم ذكر و جهالت كتاب و راوي آن، «إرشاد القلوب» كه متعلّق به حسن بن أبي الحسن دَيْلَمي است؛ و صاحب «وسآئل الشّيعة» از او بسيار نقل ميكند، و آنرا از جمله كتابهاي معتمده‌اي كه از آنها نقل مي‌شود شمرده، و شهادت به وثاقت مؤلّفين آن داده است؛ با اينكه در آنچه به ما و به شيخ حرّ از مؤلَّفات أصحاب رسيده است، هيچ نامي از اين كتاب نيست سَوَي ما نَقَلَهُ عَنِ الشَّيْخِ ابْنِ فَهْد در «عُدَّةُالدّاعي» كه در بعضي مواضع از مؤلّف آن به عنوان حسن بن أبي الحسن دَيْلَمي ياد كرده است.
ص 37
أمّا از كجا شيخ حرّ عاملي اين كتاب را شناخت؟ و از كجا مؤلّفش را شناخت؟ و از كجا وثاقتش را دانست؟ و از كجا نسبت كتاب را به او دانست؟ و از كجا شهادت به صحّت او داده؟ فَهَلْ هَذا إلاّ تَهافُتٌ في الْمَذاق وَ تَناقُضٌ في الْمَسْلَك؟!
اگر بايستي كتابي از طريق عادي بدست شما برسد و راه ثبوتش به إمام ثابت شود و اطمينان بر استناد آن كتاب به إمام داشته باشيد، پس چگونه شما از اين كتب ـ بدون مداركي كه خود شما هم به آن قائليد و رويّه بر آنست ـ در كتاب خود نقل مي‌كنيد؟! در «وسآئل» از «تحف العقول» نقل مي‌كنيد، از «إرشاد» ديلمي نقل مي‌كنيد، با اينكه أثري از اين دو كتاب در كتب أصحاب ما نبوده است؟!
و اگر بگوئيد: مسامحه مي‌كنيم از باب تسامح در ادلّۀ سُنَن؛ چون كتاب «تحف العقول» و «إرشاد» بيشتر مشتمل بر مطالب أخلاقي هستند نه فروع و أحكام.
در جواب شما مي‌گوئيم: پس چرا شهادت اين همه از بزرگاني كه «مصباح الشّريعة» را معتبر دانسته‌اند براي شما كافي نيست؟! «مصباح الشّريعة» از آن دو كتاب چه چيز كم دارد كه آن دو كتاب را معتبر مي‌دانيد و اين را اينطور با شدّت ردّ مي‌كنيد؟! آن دو كتاب را بجاي خود بگذاريد و سوّمي را هم «مصباح الشّريعة» عَنِ الصّادق عليه السّلام قرار دهيد!
و همچنين در صحّت نسبت كتاب «اختصاص» به شيخ مفيد هم اين سؤال مطرح است؛ و قَدْتَسامَحَ فيهِ بِما لايَخْفَي عَلَي النّاقِدِ الْبَصير. و در نسبت دادن آن كتاب به شيخ مفيد جاي سخن و كلام است و ما نمي‌توانيم بگوئيم: كتاب «اختصاص» نوشتۀ شيخ مفيد است، بلكه نهايتاً ميتوان گفت: كتاب «اختصاص» منسوب به شيخ مفيد است.
حاجي نوري (قدّه) «مصباح» را از فضيل بن عياض مي‌داند
مرحوم حاجي مطلب را مي‌رساند به اينجا، بعد مي‌فرمايد: در زمان
ص 38
حضرت صادق عليه السّلام شش كتاب نوشته شد كه نويسندگان آنها همه از شاگردان و ياران آنحضرت بودند و از اين شش كتاب هم هيچيك الآن در دست نيست؛ و «مصباح الشّريعة» شايد يكي از آن شش كتاب باشد. نجاشيّ در «رجال» خود، پنج نفر را نام مي‌برد كه در زمان حضرت صادق عليه السّلام كتاب نوشته‌اند:
أوّل: محمّد بن مَيمون أبونصر زعفراني عامّي است؛ غَيْرَ أنَّهُ رَوَي عَنْ أبي عَبْدِ اللَهِ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِما السَّلام.
دوّم: فُضَيل بن عياض، بَصري ثقۀ عامّي است؛ اونيز از حضرت أباعبدالله روايت ميكند.
سوّم: عبدالله بن أبي اُويس بن مالك بن أبي عامر أصبحي است؛ لَهُ نُسْخَةٌ عَنْ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِما السَّلام.
چهارم: سفيان بن عُيَينَة بن أبي عِمران الهِلالي است كه جدّ او أبو عِمران يكي از عُمّال خالد قَسْريّ بوده است؛ او هم نسخه‌اي از جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام دارد.
پنجم: إبراهيم بن رجاء شيباني أبو إسحَق است كه به ابن أبي هراسه معروف است و مادرش عامّي بوده، و از حسن بن عليّ بن الحسين عليهماالسّلام، و از عبدالله بن محمّد بن عُمر بن عليّ عليه السّلام، و از جعفر ابن محمّد عليهما السّلام روايت ميكند؛ وَ لَهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلامُ نُسْخَةٌ.
مرحوم شيخ در «فهرست» نسخۀ ديگري إضافه ميكند كه از جعفر بن بشير البجلّي است، و ميگويد: ثِقَةٌ جَليلُ الْقَدْر؛ إلَي أنْ قالَ: وَ لَهُ كِتابٌ يُنْسَبُ إلَي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِما السَّلامُ رِوايَةَ عَليِّ بْنِ مُوسَي عَلَيْهِما السَّلام.
مرحوم حاجي نوري مي‌فرمايد: اينها شش نسخه‌اند كه منسوبند به حضرت إمام أبو عبدالله جعفربن محمّد الصّادق عليه السّلام ـ البتّه غير از «رسالۀ أهوازيّه» و رساله‌اي كه حضرت به أصحاب خود نوشته‌اند و در أوّل
ص 39
«روضۀ كافي» موجود است ـ فَمِنَ الْجآئِزِ أنْ يَكونَ إحْدَيها «الْمِصْباح».
چرا نگوئيم: يكي از اين شش نسخه كه براي ما نقل شده است و الآن در دست نداريم همين كتاب «مصباح» است؟ خُصوصًا ما نُسِبَ إلَي الفُضَيْلِ بْنِ عِياض؛ وَ هُوَ مِنْ مَشاهيرِ الصّوفيَّةِ وَ زُهّادِهِمْ حَقيقَةً كَما يَظْهَرُ مِنْ تَوْثيقِ النَّجاشيِّ؛ وَ مَدَحَهُ الشَّيْخُ بِالزُّهْد.
چرا نگوئيم: اين كتابي كه مضمونش طبق أفكار فضيل است، نوشتۀ اوست؟ چون فضيل از آن صوفيهاي حقيقي و زهّاد واقعي و از مشاهير آنها بوده است (نه از آن صوفيهاي معاند و ظاهري كه دكّان باز كرده بودند) و نجاشي هم او را توثيق، و شيخ طوسي او را به زهد مدح كرده است. چرا نگوئيم: اين نسخه، نسخۀ فضيل است؛ يعني حضرت صادق عليه السّلام إملاء كرده‌اند و فضيل نوشته است؟!
و علاوه، در «أمالي» صدوق روايتي وارد است كه نسبت ميدهد آنرا به فضيل بن عياض، كه او ميگويد:
سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِللَهِ عَلَيْهِ السَّلا مُ عَنْ أَشْيَآءَ مِنَ الْمَكَاسِبِ فَنَهَانِي عَنْهَا. «از حضرت صادق عليه السّلام راجع به مسائلي از مكاسب سؤال كردم؛ حضرت فرمودند: اين كارها را نكن! اين كسب‌ها را نكن!» ظاهراً بعضي از مكاسبي بوده كه جنبۀ حكومتي داشته؛ و در ارتباط با حكومت بوده است؛ حضرت فرمودند: نه، اين كارها را كه با حكومت است انجام مده!
و قَالَ: يَا فُضَيْلُ! وَ اللَهِ لَضَرَرُ هَؤُلآء عَلَي هَذِهِ الامَّةِ أَشَدُّ مِنَ التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ.
باز فضيل ميگويد: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِعِ مِنَ النَّاسِ.
قَالَ: الَّذِي يَتَوَرَّعُ مِنْ مَحَارِمِ اللَهِ وَ يَجْتَنِبُ هَؤُلآء؛ وَ إذَا لَمْ يَتَّقِ الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَ هُوَ لَايَعْرِفُهُ؛ وَ إذَا رَأَي مُنْكَرًا فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَي اللَهُ فَقَدْ بَارَزَ اللَهَ بِالْعَدَاوَةِ؛ وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَآءَ الظَّالِمِينَ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَي اللَهُ. إنَّ اللَهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَي هَلا كِ الظَّالِمِينَ فَقَالَ:
ص 40
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـٰلَمِينَ.
سپس حاجي نوري مي‌فرمايد: وَ قالَ الاسْتاذُ الاكْبَرُ في التَّعْليقَة. «اُستاد أكبر (وحيد بهبهاني) در تعليقه ميگويد»:
وَ في هَذِهِ الرِّوايَةِ رُبَما يَكونُ إشْعارٌ بِأَنَّ فُضَيْلا لَيْسَ عآمِّيًّا؛ فتأمّل! يعني فضيل سنّي مذهب نبوده است؛ چون جعفربن محمد الصّادق كه به يك نفر شخص مخالفِ سنّي نمي‌گويد كه: وَ اللَهِ لَضَرَرُ هَؤُلآء عَلَي هَذِهِ الامَّةِ أَشَدُّ مِنَ التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ. فلهذا معلوم مي‌شود: خودش از اين اُمّت بوده است.
ثُمَّ ذَكَرَ خَبَرًا مِنَ «الْعُيونِ» فيهِ إشْعارٌ بِعآمِّيَّتِه. و كُلينيّ در باب حسد يك روايت، و در باب إيمان و كفر يك روايت، و در باب كفالت و حواله يك روايت ديگر از فضيل نقل ميكند.
حاجي نوري رحمة الله عليه مطلب را تا اينجا إدامه ميدهد؛ و در آخر نتيجه گيري ميكند و مي‌فرمايد:
وَ بِالْجُمْلَة: فَلا أسْتَبْعِدُ أنْ يَكونَ «الْمِصباحُ» هُوَ النُّسْخَةَ الَّتي رَواها الفُضَيلُ، وَ هُوَ عَلَي مَذاقِهِ وَ مَسْلَكِه.
وَ الَّذي أعْتَقِدُهُ: أَنَّهُ جَمَعَهُ مِنْ مُلْتَقَطاطِ كَلِماتِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي مَجالِسِ وَعْظِهِ وَ نَصيحَتِه؛ وَ لَوْ فُرِضَ فيهِ شَيْءٌ يُخالِفُ مَضْمونُهُ بَعْضَ ما في غَيْرِهِ وَ تَعَذَّرَ تَأْويلُهُ، فَهُوَ مِنْهُ عَلَي حَسَبِ مَذْهَبِهِ لا مِنْ فِرْيَتِهِ وَ كِذْبِه، فَإنَّهُ يُنافي وَثاقَتَه. وَ قَدْ أطْنَبْنا الْكَلامَ في شَرْحِ حالِ «الْمِصْباحِ» مَعَ قِلَّةِ ما فيهِ مِنَ الاحْكام، حِرْصًا عَلَي نَثْرِ الْمَئَاثِرِ الْجَعْفَريَّهِ وَ الآدابِ الصّادِقيَّة، وَ حِفْظًا لاِبْنِ طَاووسٍ وَ الشَّهيدِ وَ الْكَفْعَميِّ رَحِمَهُمُ اللَهُ تَعالَي عَنْ نِسْبَةِ الْوَهْمِ وَ الاِشْتِباهِ إلَيْهِمْ؛ وَ اللَهُ الْعاصِم.
اين بود مطالب صاحب «مستدرك الوسآئل» در خاتمۀ خود؛ و تا اينجا سخنش تمام است. حالا نوبت ميرسد به اينكه ببينيم: آيا مطلب همين است كه حاجي نوري قدّس الله نفسه فرموده است، يا مطلب طور ديگري است؟!
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
پاورقي
[11] «مصباح الشّريعة» طبع طهران، مركز نشر الكتاب، سنۀ 1379 هجريّۀ قمريّه، با تحقيق و مقدّمه و تصحيح صديق بزرگوار و عالم ارجمند: آقا حاج شيخ حسن مصطفوي دامت معاليه.