ص 95
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
يكي از رواياتي كه دلالت دارد بر شرط أقوائيّت وليّ فقيه در انجام كارهاي مربوطه و پيشبرد و اتّساق اُمور راجعۀ به ولايت، روايت أميرالمؤمنين عليه السّلام است در «نهج البلاغة» كه ميفرمايد:
أَمِينُ وَحْيِهِ وَ خَاتَمُ رُسُلِهِ وَ بَشِيرُ رَحْمَتِهِ وَ نَذِيرُ نِقْمَتِهِ؛ أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الَامْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ.[42]
«پيامبر، أمين وحي خداوند و خاتم پيغمبران و بشارت دهندۀ رحمت او و بيم دهندۀ عذاب او بوده است. اي مردم! سزاوارترين و محقّترين مردم به ولايت اين أمر، و به حكومت بر مسلمين كسي است كه توانش به اين أمر بيشتر باشد، و در اين باره، داناترين مردم به أمر خدا باشد.»
ابن أبي الحديد در «شرح نهج البلاغة»[43] ميگويد:
فَإنْ قُلْتَ: أيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أقْواهُمْ عَلَيْهِ وَ أعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فيهِ؟ قُلْتُ: أقْواهُمْ، أحْسَنُهُمْ سياسَةً؛ وَ أعْلَمُهُمْ بِأَمْرِاللَهِ، أكْثَرُهُمْ عِلْمًا وَ إجْرآءً لِلتَّدْبير
ص 96
بِمُقْتَضَي الْعِلْم؛ وَ بَيْنَ الامْرَيْنِ فَرْقٌ واضِحٌ. فَقَدْ يَكونُ سآئِسًا حاذِقًا وَ لا يَكونُ عالِمًا بِالْفِقْهِ، وَ قَدْ يَكونُ سآئِسًا فَقيهًا وَ لا يُجْري التَّدْبيرَ عَلَي مُقْتَضَي عِلْمِهِ وَ فِقْهِه.
«اگر شما بگوئيد: فرق بين أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ، و أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ چيست؟ ميگويم: أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ، أحْسَنُهُم سياسَةً است؛ يعني قدرت فكريش براي به جريان انداختن أمر ولايت نيكوتر از همه باشد. و أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ، بدين معني است كه: علمش از همۀ مردم بيشتر باشد، و تدبيرش براي بجريان انداختن أحكام إسلامي و تحقّق بخشيدن آن، بمقتضاي علمي كه دارد، بهتر و نيكوتر باشد. و بعبارت ديگر: از همۀ مردم بهتر بتواند حكم خدا را در ميان آنها إجراء كند، و معارف و أحكام كتاب و سنّت را پياده نمايد.
و فرق بين اين دو مسأله واضح است. چون گاهي شخص وليّ سياست دارد و در سياست خود نيز حاذق است ولي عالم به فقه نيست، و بالعكس؛ گاهي فقيه هست ليكن نمي‌تواند بمقتضاي علم و فقه خود نسبت به اُمور جاريه تدبير و چاره‌انديشي نمايد؛ بلكه فقهش را در زواياي فكر خود مختفي كرده است و قدرت ندارد كه علمش را در ميان مردم گسترش بدهد.»
پس بايد، هم أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ يعني: أحْسَنُهُمْ سياسَةً، و هم أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ يعني: بهترين مردم و داناترين آنها به إجراء أمر خدا در ولايت خود باشد؛ و بايد بهتر از همه بتواند علم خود را نسبت به كتاب و سنّت در ميان مردم إنفاذ داده و إجراء كند. اين چنين شخصي أَحَقُّ النَّاسِ بِهَذَا الامْرِ ميباشد.
و از اينجا استفاده مي‌كنيم كه: علاوه بر أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ، أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ هم لازم است؛ زيرا ممكن است فقيهي أعلم اُمّت و أورع آنها و أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ، أيْ أحْسَنُهُمْ سياسَةً هم باشد، وليكن بهترين مردم و داناترين آنان از جهت إجراء أمر خدا در أمر ولايت نباشد، و نتواند أحكام خدا را در جامعه،
ص 97
آنطور كه بايد و شايد إجراء كند؛ و در چگونگي إجراء أحكام متّخذۀ از كتاب و سنّت در جامعه، و دعوت مردم به إسلام و إيمان و عفّت و پاكدامني، و إقامۀ نماز و نزديك نمودن آنان را به خدا و رسول، و تأليف قلوب و رام نمودن دلهاي ايشان ناتوان باشد.
پس أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ شرط چهارمي است كه به شرائط ولايت فقيه افزوده شده، و ما از اين روايت استفاده نموديم.
بعد حضرت ميفرمايد: فَإنْ شَغَبَ شَاغِبٌ أُسْتُعْتِبَ فَإنْ أَبَي قُوتِلَ.
«شَغَبْ» بمعني تهييج فساد است؛ «أُسْتُعْتِبَ» يعني: طُلِبَ مِنْهُ الرِّضا بِالْحَقّ.
بيان معني أعلميّت به حكم خدا در ولايت
حال، بعد از اينكه شخص وليّ زمام اُمور را در دست گرفت، اگر كسي بخواهد تهييج فساد نموده و مخالفت كند، بايد وليّ از او بخواهد كه طبق آيۀ شريفۀ قرآن: «وَ إِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَیٰهُمَا عَلَي الاخْرَي' فَقَ'تِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّي' تَفِي‌ٓءَ إِلَي'ٓ أَمْرِ اللَهِ.»[44] رضايت به حقّ داده، دست از فساد و سر و صدا و ادّعاء بردارد؛ و در مقابل حكم كتاب و سنّت تسليم شده، و در تهييج فساد متوقّف شود. در اينصورت اگر قبول نمود كه هيچ، وَ إلَّا قوتِلَ؛ يعني بايد با او پيكار و مقاتله نمايد تا او را قانع كند، اگر چه به قتل و نَهْب و أسْر بينجامد. عليهذا شخصي كه متمرّد است و زير بار حقّ نمي‌رود، و پس از استواري نظام إسلام بر خلاف حكومت إسلامي قيام كرده است، او را به تسليم در مقابل حكومت دعوت ميكنند؛ چنانچه تسليم نشود بايد با او به مقاتله و ستيز برخاست تا اينكه خود و حزب و تمام أفراد و أعوانش از بين بروند؛ مگر اينكه دست از مخالفت برداشته تسليم شود.
پس از بيعت با وليّ حقّ، نَكْث آن حرام است
وَ لَعَمْرِي لَئِنْ كَانَتِ الإمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّي يَحْضُرَهَا عَآمَّةُ النَّاسِ فَمَا إلَي ذَلِكَ سَبِيلٌ؛ وَلَكِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَي مَنْ غَابَ عَنْهَا، ثُمَّ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ
ص 98
يَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَآئِبِ أَنْ يَخْتَارَ.
ميفرمايد: پس از اينكه أهل حلّ و عقد با حاكم در بلد سُكناي او بيعت كردند، ديگر بيعت نمودن عدّه‌اي كه در خارج از آن شهر زندگي ميكنند و اطّلاع دادن به آنان ممكن نيست، لزومي ندارد؛ و تمامي آنان بايد تسليم حكم حاضرين باشند؛ و حكم حاضرين بر غائبين حاكم و وارد است. أفرادي هم كه شاهدند و بيعت كرده‌اند، ديگر نمي‌توانند دست از بيعت بردارند و بيعت خود را بشكنند.
زيرا اگر بنا شود براي گرفتن بيعت، إنسان يكايك أفراد اُمّت را جمع كند و از آنها بيعت بگيرد فَمَا إلَي ذَلِكَ سَبِيلٌ؛ اين كار اُصولاً ممكن نيست.
لهذا سيره بر اينست كه: أفرادي كه در پايتخت و بلد حاكم حاضرند بيعت ميكنند؛ يعني تنها بيعت أهل حلّ و عقد نافذ است و براي همۀ أفراد كافي است.
و اين كلام حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام دليل است بر مطلبي كه سابقاً ذكر كرديم؛ و آن اين بود كه: يكي از شرائط تحقّق إمامت، بيعت مردم است. و اين بدان معني نيست كه مقتضاي مقام و شأنيّت إمامت بيعت است، كه اگر مردم با او بيعت ننمودند آن حضرت واجد مقام إمامت نباشد؛ بلكه منظور اينست كه در مقام فعليّت حكومت إمام و قبول از طرف مردم، و إلزام و گردن گيريِ حكومت او نسبت به مردم و إجراي أوامر آنحضرت، بيعت واجب و ضروري است. و حتّي إمامت براي خود أميرالمؤمنين عليه السّلام هم با بيعت استقرار يافت.
همچنين از اين كلام حضرت و سيرۀ ايشان استفاده ميشود كه: بعد از آنكه مردم بيعت كردند، ديگر كساني كه در موقع بيعت حاضر نبودند نمي‌توانند بگويند: ما آن بيعت را قبول نداريم و بايد بيعتي مجدّد واقع شود؛ زيرا حضرت ميفرمايد: لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَآئِبِ أَنْ يَخْتَارَ، كساني كه بيعت
ص 99
نموده‌اند حقّ ندارند بيعت خود را بشكنند، و كساني هم كه حضور نداشته‌اند حقّ انتخاب ندارند.[45]
تا اينكه حضرت ميفرمايد: أَلَا وَ إنِّي أُقَاتِلُ رَجُلَيْنِ: رَجُلا ادَّعَي مَا لَيْسَ لَهُ، وَ ءَاخَرَ مَنَعَ الَّذِي عَلَيْهِ.
آگاه باشيد، حال كه حكومت به دست من آمد، من با دو طائفه كارزار مي‌كنم؛ أوّل: مردي كه ادّعاي مطلبي ميكند كه از آنِ او نيست؛ مثل اينكه پس از استقرار حكومت، ادّعاي حكومت كند و بگويد: من اين حكومت و ولايت و بيعت را قبول ندارم، بلكه خود را حاكم مي‌دانم. و بر اين أساس أفرادي را نيز به دور خود جمع نمايد.
اين سخن و منطق غلط است؛ زيرا در إسلام دو حكومت برقرار نمي‌شود؛ بلكه حكومت، فقط حكومت واحد است. رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود: در صورتي كه حاكمي روي اُصول صحيحه و موازين
ص 100
شرعيّه بر سر كار آمد و به حكومت منصوب شد و مردم با او بيعت كردند، اگر شخص ديگري نيز ادّعاي حكومت نمود او را بكشيد[46]، چون دوّمي باطل است. و هيچكس نمي‌تواند در مقابل حكومت حقّۀ حقيقيّه كه با تمام شرائط و لوازم منعقد شده است ادّعاي حكومت كند؛ و اگر براي خود از مردم بيعت بگيرد و ادّعاي حكومت كند، مدّعي باطل است و بايد او را كشت.
حضرت هم در اينجا ميفرمايد: بعد از اينكه حكومت من متّفق عليه شد، و براي من مستقرّ گرديد ـ با در نظر گرفتن اينكه حكومت تعدّد بر نمي‌دارد و حاكم إسلام هميشه واحد است ـ رَجُلي كه ادّعا كند ما لَيْسَ لَهُ را، من با او كارزار مي‌كنم.
دوّم: با آن كسي كه دريغ ميكند چيزي را كه بعهدۀ اوست؛ مثلاً بر عهدۀ اوست كه از حاكم إطاعت كند، در حاليكه مخالفت او كرده و از دادن حقوق و مطالبات حكومت امتناع و استنكاف مي‌نمايد. در اينصورت، قانون شريعت حكم ميكند كه بايد با او كارزار نمود تا اينكه او در مقابل حكومت خاضع شود.
و اين از أدلّه‌اي است كه دلالت دارد بر اينكه: حاكم حتماً بايد أقوي و أقدر بر إنفاذ أحكام إسلام باشد.
علّت امتناع أميرالمؤمنين عليه السّلام از قبول بيعت مردم پس از عثمان
هنگاميكه مردم، پس از قتل عثمان، أطراف أميرالمؤمنين عليه السّلام جمع شده و خواستند با آنحضرت بيعت كنند، ايشان حاضر نمي‌شدند، تا اينكه چند روز بطول انجاميد و مردم إصرار بر بيعت داشتند، بالاخره حضرت به آنان فرمودند: بيعت مخفيانه صحيح نيست؛ بلكه بايد همۀ أفراد مدينه
ص 101
ـ بدون استثناء ـ و آن كساني كه از أهل حلّ و عقد و در دسترس هستند در مسجد حاضر شوند و در ملا عامّ با من بيعت كنند. و به اندازه‌اي أميرالمؤمنين عليه‌السّلام بر اين أمر إصرار داشتند كه با وجود آنكه بعضي از أصحاب دربارۀ رفتن آنحضرت به مسجد مخالفت مي‌كردند ـ زيرا پيش‌بيني مي‌نمودند كه آنحضرت در أثر كثرت ازدحام مردم آسيبي ببينند ـ أمّا حضرت بر مخالفت آنان وَقْعي ننهاده، بر سخن خود تأكيد و پافشاري داشتند و گفتند: بيعت حتماً بايد در حضور جمعيّت انجام شود.
البتّه حضرت در مرحلۀ أوّل أصلاً قبول نمي‌كردند و زير بار نمي‌رفتند؛ و سخنشان اين بود كه: اگر من حكومت را بپذيرم، بر أساس نظر خود عمل مي‌كنم نه بر سنّت سابقين و خلفائي كه آمدند و هر كدام از آنها اعوجاج و انحرافي در شريعت إيجاد نمودند؛ و مردم با آن اعوجاجها خو گرفته‌اند؛ و من اكنون اگر بخواهم بر أساس كتاب خدا و سنّت رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم با مردم رفتار كنم، غوغا و سر و صدا بلند شده، و فسادها در خارج پيدا خواهد شد. در اين صورت اگر من بخواهم حكومت را در دست بگيرم، بهيچ‌وجه از آن ميزان و صراط تخطّي نمي‌كنم!
بنابراين، وظيفۀ حاكم اينست كه بر أساس كتاب خدا و سنّت رفتار كند، و به عتاب حاكمي توجّه نكند، و به توهين كسي گوش فرا ندهد، و ملاحظۀ جوانب و أطراف را ننمايد، و مصلحت انديشي‌هاي موقّتيِ فعلي را در مقابل كتاب و سنّت در نظر نگيرد؛ زيرا كه حقّ بايد به منصّۀ ظهور و بروز برسد.
در ولايت وليِّ والي عالم، اگر در گوشه‌اي از عالم ظلمي شود، و به يك نفر زن يا مرد يا بيوه يا يتيمي كه در تحت ولايت اوست ستمي جاري گردد، تمام آن ظلم و ستم بر عهدۀ او نوشته ميشود. لذا معني ولايت معني بسيار مهمّي است.
إنسان نمي‌تواند توجيهات و مصلحت انديشيها و پيشنهادات أفراد را به
ص 102
آساني بپذيرد و بگويد: حالا مصلحت نيست اين كار را يا آن عمل را انجام دهيم؛ بلكه صلاح در سكوت است و چه و چه! اينست ممشي و مكتب أميرالمؤمنين عليه السّلام كه مكتب حقّ است و مكتب رسول خدا ميباشد. و أميرالمؤمنين عليه السّلام در دورۀ حكومت خود بر اين أساس حكومت كردند.
حضرت أميرالمؤمنين ـ موقعي كه مردم بعد از عثمان خواستند با آنحضرت بيعت كنند ـ در خطبه‌اي فرمودند:
دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَيْرِي! فَإنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَاتَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَاتَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ.
«رها كنيد مرا و به سراغ غير من برويد! زيرا كه ما با اين رويّه‌اي كه داريم در آتيه برخورد خواهيم داشت با أمري كه داراي أشكال و رنگها و صورتها و وجوه مختلف است؛ و به اندازه‌اي دقيق، لطيف، ثابت و پا برجاست كه دلها تاب مقاومت آن را ندارد و عقول نمي‌توانند بر آن ثابت بمانند.»
أهواء و آراء همۀ مردم بدنبال شأن و اعتبار و جمع‌آوري أموال و غارت بيت المال است؛ و بر أساس تبعيضاتي كه خليفۀ ثاني قائل شد و بيت‌المال را روي حساب طبقات قسمت كرد، تربيت شده‌اند.
آن كسي كه به او لقب عادل داده و او را مورد ستايش قرار داده‌اند، أوّلين ظلمي كه كرد اين بود كه بيت‌المال را بر أساس اختلاف طبقات و أصناف اجتماعي بين زنان پيغمبر و مهاجرين و أنصار و سائر طبقات، به حسب حال آنان تقسيم ميكرد؛ و مردم هم آن أموال را به مصرف مي‌رساندند. حال اگر أميرالمؤمنين عليه السّلام بخواهد به سنّت پيغمبر باز گردد و آن سهميّه‌ها را قطع نمايد، همۀ أفرادي كه طعم و لذّت اين أموال را چشيده و به آن خو گرفته‌اند، قطعاً با آنحضرت به مخالفت بر مي‌خيزند.
علي كلّ تقدير حضرت ميفرمايد: اگر ميخواهيد با من بيعت كنيد، مسأله از اين قرار است.
ص 103
وَ إنَّ الآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ، وَ الْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ.
«آفاق و آسمان را غَيْم و ابرهاي سياه فرا گرفته است؛ راه راست و طريق صحيح در روي زمين گم شده است.»
وَ اعْلَمُوا أَنِّي إنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أَصْغَ إلَي قَوْلِ الْقَآئِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ.
«و بدانيد! اگر من شما را إجابت كنم و بيعت شما را قبول نمايم، بر أساس علم خود عمل مي‌كنم و هيچگاه به گفتار گوينده‌اي و يا به مؤاخذۀ مؤاخذه كننده‌اي كه بگويد چنين و چنان كن، گوش فرا نمي‌دهم!»
حتّي در بدو خلافت، دو نفر از خواصّ آن حضرت (عبدالله بن عبّاس و مالك أشتر) به حضرت عرض كردند: يا عليّ! الآن بهيچ وجه صلاح نيست كه شما معاويه را از حكومت شام خلع نمائيد؛ بلكه ولات را براي مدّت كوتاهي بر إمارت و حكومتشان إبقاء نموده، پس از آنكه پايه‌هاي حكومتتان مستحكم شد، به نظر خود عمل كنيد!
حضرت به شدّت به آنان پرخاش كرد؛ و آنها را در اين سخن مورد مؤاخذه قرار داد و فرمود: واي بر شما! اگر من اينكار را بكنم، همان مسألۀ مصلحت انديشيها و سهل انگاريها و مماشاتهائي كه ديگران كردند تكرار خواهد شد و اين محجّه نيست؛ بلكه محجّۀ واضح و طريق روشن اينست كه: من كه وليّ أمر مسلمين هستم، حتّي يك دقيقه هم نبايد حاضر باشم كه در سرتاسر بلاد تحت سلطۀ من، و در يك گوشه‌اي از حيطۀ ولايت من به كسي ظلم شود.
مفاد: وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا
وَ إنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ؛ وَ لَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ! وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا.[47]
ص 104
«اين در صورتي است كه شما با من بيعت كنيد؛ و أمّا چنانچه مرا رها كرده و با ديگري بيعت نمائيد، در آنصورت من هم مثل يكي از أفراد شما هستم. و اميد است كه من بهترين أفراد شما و مطيع‌ترين و شنواترين فرد شما باشم كه به آن حكومت كمك كرده و سرپيچي ننمايد؛ و إظهار خودپسندي و خودنمائي نكند. و اگر من براي شما وزير باشم بهتر است از اينكه بر شما أمير باشم.»
وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا؛ زيرا در صورت إمارت بر شما، همۀ مسؤوليّتها بر عهدۀ من خواهد بود؛ و بر من لازم است كه به كتاب خدا و سنّت پيغمبر ـ بدون هيچگونه تغييري ـ عمل كنم. و أمّا در صورتي كه شخص ديگري عهده‌دار اين مسؤوليّت شد، از عهدۀ من ساقط است و از دست من هم كاري ساخته نيست؛ و من در حدود شأن و قدرت خودم نسبت به آن حكومت، تا جائي كه بتوانم كمك مي‌كنم؛ و از همۀ شما أسمع و أطوع هستم.
خطبه 129 «نهج البلاغة» در شرائط حاكم إسلام
و در خطبۀ ديگري ميفرمايد:
وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَي الْفُرُوجِ وَ الدِّمَآء وَ الْمَغَانِمِ وَ الاحْكَامِ وَ إمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ، البَخيلَ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِم نَهْمَتُهُ.[48]
«و حقّاً چنين است كه شما ميدانيد: شخصي كه داراي منصب ولايت و إمارت و حكومت بر فروج (يعني بر نواميس مردم و زنان مسلمين) و دماء (يعني بر نفوس و خونهاي مردم) و مغانم (يعني فَيْء و غنيمت و أموال عمومي و جزيه و خراج و صدقات و زكوات و همچنين هر مالي كه مال عمومي است و اختيارش با حاكم است) و أحكام (أحكامي كه جاري ميشود) و همچنين امامت مسلمين (يعني پيشوائي مسلمانان) است، سزاوار نيست شخص بخيلي باشد، تا اينكه شهوت خود را در ميان أموال مردم به راه اندازد.»
زيرا از اين جهت كه اين شخص مرد بخيلي است و بخل مي‌ورزد
ص 105
نمي‌تواند حقّ مردم را أدا كند؛ و آن بخل را تنها در أموال خود بكار نمي‌آورد (چون رياست بر عموم مردم پيدا كرده است و تمام أموال عمومي زير دست اوست) بلكه اين بخل را در تمام اين أموال إعمال ميكند. و نيز دربارۀ نواميس مردم و زنهاي آنها و خونهاي آنان سريان و جريان ميدهد. و همچنين شهوت خود را تنها در خانه و در أموال خود مصرف نميكند؛ بلكه آن را در ميان همۀ اين أموال عمومي قضا ميكند. بنابراين، شما ميدانيد كه والي بر مسلمين نبايد شخص بخيلي باشد.
وَ لَا الْجَاهِلَ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ.
«و نيز ميدانيد: نبايد شخص وليّ جاهل باشد، تا اينكه مردم را بسبب جهلش گمراه كند.» شخص والي (يعني آن كسي كه تدبير أمر مجتمع بدست اوست) هر چه فكرش بهتر، درايتش نيكوتر و علمش بالاتر باشد، آن مجتمع را بهتر و پاكيزه‌تر به سوي كمال سير ميدهد؛ و در صورتي كه والي جاهل بوده و از چيزي مطّلع نباشد، لياقت رهبري از او سلب ميشود؛ زيرا از جاهل چيزي جز گمراهي تراوش نميكند؛ پس به هر مقدار كه او جاهل باشد جامعه را از سير كمالي خود باز مي‌دارد. بنابراين، جاهل نمي‌تواند والي باشد، زيرا كه آن والي با جهلش اُمّت را گمراه ميكند.
وَ لَا الجَافِيَ فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَآئِهِ.
«و همچنين شما ميدانيد: والي نمي‌تواند شخص تندخو، خشن، و جفاپيشه باشد، تا اينكه به جفايش ارتباط مردم را با خود قطع كند.» والي بايد مردم را به حضور بپذيرد و آنها را در دامان خود بپروراند و با گشاده روئي با آنان برخورد كند؛ پيوسته با آنها مرتبط و مأنوس باشد و از أيتامشان دستگيري كند؛ سخنان أفراد ضعيف و حقير و مسكين را بشنود و براي آنان در نزد خود جائي باز كند؛ و خود در ميان مردم بوده، و مردم نيز به او راه داشته باشند.
أمّا يك شخص سخت دل و تندخو و جفاپيشه، با جفاي خود، مردم را
ص 106
از خود دور نموده جدا مي‌سازد.
وَ لَا الْحَآئِفَ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ.
دُوَل با ضمّۀ دال جمع دُولَة به معني مال است. و اينكه از مال تعبير به دُولَة شده، بدين جهت است كه مال دائماً بين أفراد گردش ميكند و يداً بيدٍ در تداول ميباشد و ثبات ندارد. و بدين معني است دُولَة در آيۀ مباركۀ: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاغْنِيَآ مِنكُمْ.[49]
«و نيز ميدانيد: نبايد حاكم حائِفِ لِلدُّوَل باشد. حائِف يعني جائر و كسي كه از روي جور و ستم دست به أموال مردم برده و آنها را يَتَّخِذَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، به جماعتي دون جماعت ديگر ميدهد.» بيت‌المال را به خواصّ و قوم و قبيلۀ خود عطا ميكند، و يا مانند عثمان به زوجه و همسر خود ميدهد. همانطور كه او گردنبندي به زن خود نآئله دختر فَرافِصَه داد كه به اندازۀ ثلث خراج آفريقا قيمت داشت؛ و عطايائي از اين قبيل داشت، و ادّعا ميكرد: من وليّ و مختارم و هرگونه تصرّفي بر من حلال و مباح است.
حاكم بايد كسي باشد كه در أموال مردم هيچگونه ظلم و ستمي را روا ندارد؛ و بهيچ وجه آنها را به طبقه‌اي خاصّ اختصاص ندهد؛ بلكه بايد خاصّه و عامّه در نزد او يكي باشند. و بهيچ وجه من الوجوه قومي را بر قومي، مزيّت (از جهت دادن قطائف و تُيُول و أمثال اينها) ندهد. و بايد تمام أموال عمومي را برحسب كتاب و سنّت در بين مردم قسمت كند. يا بر همان أساسي كه در دست هست به مصارف عمومي برساند.
وَ لَا الْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ.
«حاكم نبايد شخصي باشد كه در حكم خود رشوه بگيرد (خواه رشوۀ پولي باشد يا مقامي يا اعتباري، يا بجهت ترس از منصب، يا براي إيجاد آشنائي و دوستي و أمثال اينها.) تا اينكه حقوق را از بين ببرد.»
ص 107
حاكم بايد شخصي قاطع و برّنده باشد كه هيچ چيزي او را در برابر حقوق مردم متوقّف نكند، و رشوه او را از حكم به حقّ نمودن باز ندارد.
فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ.
اينچنين نباشد كه رشوه بگيرد، آنوقت هنگام إجراء حكم، قبل از آنكه آن حكم در خارج به مرحلۀ إجراء در آيد و قاطعيّت پيدا كند و حكم آن بر أساس كتاب و سنّت مشخّص شود، آنرا رها كند؛ و بالنّتيجه حكمي ديگر كه قاطعيّت آن از كتاب و سنّت مشخّص نشده است در ميان مردم عملي گردد.»
بطور مسلّم آن حكم بر خلاف حقّ است؛ زيرا در هر كجا كه كتاب و سنّت حكمي را معيّن كند، اگر إنسان بواسطۀ رشوه گرفتن دست از آن حكم بردارد، حكم ديگري بر خلاف آن جاري ميشود، و اين وقوف در مقابل حقوق است دون المقاطع؛ يعني غير از آن حكمي كه كتاب و سنّت آن را بريده و مشخّص كرده‌اند در جريان آمده است.
وَ لَا الْمُعَطِّلَ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الامَّةُ.[50]
«و ميدانيد: والي نبايد كسي باشد كه سنّت خدا و رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم را تعطيل كند، تا اينكه در أثر اين عمل، آن اُمّت هلاك بشوند.» والي بايد شخصي باشد كه سنّت خدا و رسول خدا را إجراء كند؛ چرا كه حكومت إسلام حكومتي است بر أساس سنّت، نه اينكه حكومتي است مثل سائر حكومتهاي عادي مردم كه تنها وظيفۀ آن إيجاد آباداني و عمران براي مردم، و زياد نمودن أرزاق آنها، و تأسيس أماكن براي آنان، و حفظ و نگهداري مرزها، و تأمين أمنيّت داخلي و أمثال اينهاست. اينها اُموري هستند كه همۀ دول عالم در آن مشتركند. هر دولت و حكومتي كه روي كار بيايد، فكرش صرف آباداني مملكت، عيش و راحتي مردم، أمنيّت داخلي، حفظ مرز و
ص 108
سرحدّات خود است؛ و اين براي حكومت إسلام كافي نيست. حكومت إسلام بايد سنّت را بياورد. حكومت إسلام بر أساس إسلام است. بر عهدۀ حاكم إسلام است كه قرآن كريم و سنّت پيغمبر را در ميان مردم إجراء كند. اگر حاكم اين معني را تعطيل كند، گرچه مال و ثروت و آب و آذوقه و رفاه و سائر مايحتاج آنانرا تأمين نمايد، أمّا چون به سنّت رسول أكرم عمل نكرده است نمي‌تواند حاكم إسلامي باشد.
تتّمه بحث در لزوم أقوائيّت و أعلميّت به حكم خدا در ولايت فقيه
اينكه أميرالمؤمنين عليه السّلام در اين خطبه ميفرمايد: حاكم نبايد اين صفات را داشته باشد (يعني حاكم بايد بخيل و جافي و حائف و مُرتشي و معطِّل سنّت نباشد) معنيش اينست كه حاكم بايد خلاف اين صفات را دارا باشد. يعني: لابُدَّ أنْ يَكونَ الْوالي، الْجَوادَ وَ صاحِبَ الْوَفآء وَ الرَّجُلَ الْعادِلَ القَيِّمَ الْقآئِمَ بِالْقِسْطِ الْمُؤَيِّدَ لِلسُّنَّةِ وَ الْمُقَوِّيَ لِلشَّريعَة. پس بايد اين صفات در حاكم بوده باشد.
آيا اين صفات، صفات زائدي هستند كه بايد براي حاكم قرار بدهيم؟ يا خير! بلكه همۀ اينها، در تحت همان عنوان عدالت و أورعيّتي كه از عدالت هم بالاتر است و شرط ميباشد گنجانده شده است؟ قطعاً شقّ دوّم صحيح است؛ زيرا اگر گفتيم: حاكم شرع بايد عادل باشد، بلكه يك درجه هم از عدالت بالاتر يعني أورع النّاس باشد، ديگر بخيل و جافي نيست و أموال را بر أساس دستورات و قوانين إلهي مصرف ميكند، و مرتشي نمي‌باشد و معطِّل سنّت هم نخواهد بود. اين بود بحث راجع به مسألۀ أقوائيّت و أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ.
يكي از شرائطي را كه بايد وليّ فقيه دارا باشد، شرط إسلام ميباشد؛ زيرا حكومت كافر بر مسلمان جائز نيست. خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم ميفرمايد:
مفاد آيه : وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَ'فِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً
وَ لَن يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَ'فِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً[51].
ص 109
«أبداً خداوند راهي را براي كافرين نسبت به مؤمنين قرار نخواهد داد، تا اينكه كافرين بوسيلۀ آن راه ـ گرچه جزئي باشد ـ تسلّط و استيلاء و قدرتي عليه مؤمنين داشته باشند.» خداوند چنين راهي را «لِلْكَ'فِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ» به نفع كافرين و عليه مؤمنين جعل نفرموده است.
«عَلَي» به معني سلطه و استيلاء است. يعني نفوذ و قدرت و هيمنه و سيطرۀ كفّار بر مؤمنين صحيح نيست؛ أمّا بعكس، اگر مؤمنين بر كافرين راه پيدا كنند صحيح و درست ميباشد. زيرا نه تنها إنَّ اللَهَ جَعَلَ لِلْمُؤْمِنينَ عَلَي الْكافِرينَ سَبيلاً، بلكه جَعَلَ عَلَيْهِمْ سُبُلاً؛ چون آن راهي كه مؤمن بر كافر پيدا ميكند، موجب عزّت و شرف و إيمان و هدايت و تربيت كافر است.
پاورقي
[42] «نهج البلاغة» خطبۀ 171؛ و از طبع مصر با تعليقۀ شيخ محمّد عبده، ج 1، ص321
[43] «شرح نهج البلاغة» از طبع دار إحيآء الكتب العربيّه، ج 9، ص 329
[44] صدر آيۀ 9، از سورۀ 49: الحجرات
[45] در «صحيح مسلم» طبع مصر، مطبعۀ عيسي البابي الحلبي، ج 2، كتاب الإمارة، بابُ الَامر بِلُزومِ الجَماعة عندَ ظُهورِ الفِتَن و تَحذيرِ الدُّعاةِ إليَ الكُفر، ص 136 با سه سند متّصل خود روايت ميكند از نافع كه او ميگويد: در واقعۀ حَرَّة در زمان يزيد بن معاويه، عبدالله بن عمر به نزد عبدالله بن مطيع آمد؛ ابن مطيع گفت: براي أبوعبدالرّحمن متّكا و بالشي بگذاريد! ابن عمر گفت: من نزد تو نيامده‌ام بنشينم! من به نزد تو آمده‌ام تا حديث كنم براي تو حديثي را كه از رسول خدا صلّي الله عليه ] و آله [ شنيده‌ام! آنگاه گفت: من شنيدم از رسول خدا صلّي الله عليه ] و آله [ و سلّم كه ميگفت: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَهَ يَوْمَ القِيَمَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ؛ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.
بايد دانست كه: مراد از شكستن بيعت و طاعت در اين روايت و مشابه آن، نقض بيعت از طاعت إمام به حقّ است كه البتّه معني صحيحي هم دارد؛ أمّا ابن عمر اينطور وانمود كرد كه: مراد نقض بيعت است از طاعت هر كس كه ـ ولو به ستم و عدوان ـ خود را حاكم خوانده باشد، گر چه يزيد بن معاويه باشد. تطبيق روايت بر اين مورد و أمثال آن كه رويّه و دأب علماي عامّه است، از أعظم مصائبي است كه بر إسلام و مسلمين وارد شده است.
[46] «صحيح مسلم» طبع مصر، مطبعۀ عيسي البابي الحلبي، ج 2، كتاب الإمارة، بابُ إذا بويعَ لِخليفَتيْن، ص 137: وَ حَدَّثَنِي وَهَبُ بْنُ بَقِيَّةِ الْوَاسِطِيّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ ] وَءَالِهِ [ وَ سَلَّمَ: إذَا بُويِـعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا.
و در تعليقۀ آن گويد: أيْ فادْفَعوا الآخَرَ بِالْقَتْلِ إذا لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ بِدونِهِ؛ وَ مُقْتَضاهُ أنَّهُ لا يُجوزُ عَقْدُ الْبَيْعَةِ لِخَليفَتَيْنِ في زَمَنٍ واحِدٍ، وَ إلاّ لَما جازَ قَتْلُ الآخَرِ مِنْهُما.
[47] «نهج البلاغة» خطبۀ 90؛ و از طبع مصر با تعليقۀ شيخ محمّد عبده، ج 1، ص181 و 182
[48] نَهْمَة: بُلوغُ الْهِمِّةِ في الشَّهْوَةِ في الشَّيْ. يُقالُ لَهُ في هَذَا الامْرِ نَهْمَةٌ، أيْ شَهْوَةٌ. وَـ قَضَي مِنْهُ نَهْمَتَهُ، أيْ شَهْوَتَه.
[49] قسمتي از آيۀ 7، از سورۀ 59: الحشر
[50] «نهج البلاغة» خطبۀ 129؛ و از طبع مصر با تعليقۀ شيخ محمّد عبده، ج 1، ص 248 و 249
[51] ذيل آيۀ 141، از سورۀ 4: النّسآء. و عجيب اينست كه خداوند در آيۀ 144 از همين سوره، نتيجۀ ولايت كفّار بر مؤمنين را بيان ميفرمايد:
يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَّخِذُوا الْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُم سُلْطَـٰنًا مُّبِينًا.
در اين آيه بوضوح ميرساند كه: نتيجه و أثر ولايت كفّار بر مؤمنين، ذلّت و خواري و تباهي دنيا و آخرت، و از دست دادن تمام سرمايه‌هاي إنسانيّت و فضيلت و شرف آدميّت است كه با اختيار خود شما، خداوند بوسيلۀ حكومت كافران براي شما تقدير كرده است؛ سلطنت و قدرت كفّار بر شما در صورت ولايت آنها، سلطنت خداوند است بر شما براي تباهي شما كه به إراده و اختيار خودتان پيش آمده است. در اين آيه توحيد أفعالي خدا روشن و آشكار است كه: قدرت و حكومت كافران بر مؤمنان عين قدرت و حكومت خداست بر مؤمنان كه در أثر اتّخاذ آنها را به ولايت، نصيب و دامنگير مسلمانان شده است.