بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب ولايت فقيه در حکومت اسلام / جلد چهارم / قسمت یازدهم: ممنوعیت شکنجه برای اقرار، آزادی عقیده، منظور از: لا اکراه فی الد...

پایگاه علوم و معارف اسلام، حاوي مجموعه تاليفات حضرت علامه آية الله حاج سيد محمد حسين حسيني طهراني قدس‌سره

 

صفحه اول پایگاه   جستجو

صفحه قبل

درس‌ چهل‌ و هشتم‌:

تعزير و شكنجه‌ براي‌ إقرار متّهم‌ ممنوع‌؛ و إقرار پس‌ از تعذيب‌ سنديّت‌ ندارد

 


ص 223

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ

وَ صَلَّي‌ اللَهُ عَلَي‌ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي‌ أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي‌ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

عرض‌ شد رعيّت‌ سه‌ حقّ بر والي‌ دارد:

أوّل‌، حقّ حفظ‌ جان‌ و مال‌ و ناموس‌ و عِرض‌. دوّم‌، حقّ آزادي‌ شخصي‌ و آزادي‌ در عقيده‌ و قانون‌. سوّم‌، حقّ رسيدگي‌ به‌ اُمور رعيّت‌ از جهت‌ تأمين‌ نيازمنديهاي‌ جسمي‌ و روحي‌. در لزوم‌ رعايت‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ و ناموس‌ و عِرض‌ مسلمانان‌ بر والي‌ در درس‌ قبل‌ مطالبي‌ بيان‌ شد.

أمّا حقّ آزادي‌ شخصي‌ اين‌ است‌ كه‌: أفراد در زندگي‌ شخصي‌ خود آزادند و مورد تعقيب‌ و تهديد واقع‌ نمي‌شوند؛ و كسي‌ را بمجرّد اتّهام‌ نمي‌توان‌ گرفت‌ و او را به‌ زندان‌ انداخت‌، يا اينكه‌ مجازات‌ كرد. و تا هنگامي‌ كه‌ جرم‌ در نزد حاكم‌ به‌ ثبوت‌ نرسد إجراء حدّ و تعزير جائز نيست‌.

در سيرۀ رسول‌ أكرم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ و آله‌ و سلّم‌ آمده‌ است‌: رسول‌ خدا صلّي‌ الله‌ عليه‌ و آله‌ و سلّم‌ مشغول‌ خواندن‌ خطبه‌ بودند؛ در اين‌ ميان‌ بهز بن‌حكيم‌ برخاست‌ و گفت‌: يا رسول‌ الله‌! همسايگان‌ مرا به‌ چه‌ جرمي‌ گرفتند؟ رسول‌ خدا صلّي‌ الله‌ عليه‌ و آله‌ اعتناء نفرمود. براي‌ مرتبۀ دوّم‌ در ميان‌ خطبه‌ اعتراض‌ كرد، رسول‌ خدا صلّي‌ الله‌ عليه‌ و آله‌ اعتناء نفرمود. و در مرتبۀ سوّم‌ كه‌ اعتراض‌ نمود و از بازداشت‌ آن‌ أشخاص‌ توضيح‌ خواست‌، رسول‌ خدا


ص 224

صلّي‌ الله‌ عليه‌ و آله‌ فرمود تا همسايگانش‌ را آزاد كنند [117] از اينجا بدست‌ مي‌آيد كه‌ كسي‌ را نمي‌توان‌ به‌ مجرّد اتّهام‌ گرفت‌.

أمّا بعضي‌ گفته‌اند حبس‌ بر دو نوع‌ است‌: أوّل‌ حبس‌ مجازاتي‌، دوّم‌ حبس‌ تحقيقي‌.

حبس‌ مجازاتي‌، آن‌ است‌ كه‌ أفراد را طبق‌ حكم‌ حاكم‌، بعد از ثبوت‌ جرم‌، به‌ عنوان‌ تأديب‌ و جزاي‌ جرم‌ و جنايت‌ در زمان‌ محدود و مشخّصي‌ به‌ زندان‌ مي‌اندازند. أمّا حبس‌ تحقيقي‌ آن‌ بازداشتي‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ كشف‌ جرم‌ و تحقيق‌ در مورد مسأله‌اي‌ انجام‌ مي‌پذيرد تا جرم‌ و يا عدم‌ آن‌ إثبات‌ شود، و متّهم‌، يا مجرم‌ شناخته‌ شده‌ و يا تبرئه‌ گردد. سنديّت‌ ندارد

پيغمبر أكرم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ و اله‌ و سلّم‌ مردم‌ را به‌ صِرف‌ تهمت‌ نمي‌گرفت‌. فقط‌ در يك‌ روايت‌ داريم‌ كه‌ به‌ مجرّد اتّهام‌، پيغمبر شخصي‌ را در نصف‌ روز بازداشت‌ فرمود و بعد او را رها كرد. و هر اتّهامي‌ كه‌ اتّفاق‌ مي‌افتاد پيغمبر بين‌ مدّعِي‌ و مدّعَي‌عليه‌ را جمع‌ مي‌كرد و بر أساس‌ إنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالايْمَانِ وَ الْبَيِّنَاتِ[118] حكم‌ مي‌فرمود؛ و همانجا مطلب‌ فيصله‌ پيدا مي‌كرد. و اگر أحياناً مدّعِي‌ دليلي‌ عليه‌مدّعَي‌ عليه‌ نداشت‌، از مدّعَي‌عليه‌ ضمانت‌ مي‌گرفتند و او را آزاد مي‌كردند. و اگر مدّعَي‌ عليه‌ دلائلي‌ مي‌آورد، يا مدّعِي‌ بعداً دلائلي‌ مي‌آورد و إثبات‌ مي‌كرد، بر طبق‌ همان‌ عمل‌ مي‌شد. و إلاّ مدّعي‌عليه‌ آزاد بود، و تا هنگاميكه‌ دعوي‌ در نزد پيغمبر به‌ ثبوت‌ نرسيده‌ بود هيچكس‌ او را نمي‌گرفت‌.

أفرادي‌ را كه‌ بعنوان‌ تحقيق‌ بازداشت‌ مي‌كنند ـ بنا بر اينكه‌ بگوئيم‌: حبس‌ تحقيقي‌ در حال‌ ضرورت‌ و در بعضي‌ مواقع‌ بدون‌ إشكال‌ است‌ ـ شكنجه‌ دادن‌ و تعذيب‌ نمودن‌ آنان‌ جائز نيست‌.


ص 225

به‌ مجرّد اتّهام‌ كسي‌ را نمي‌توان‌ تعذيب‌ نمود؛ و إقراري‌ كه‌ بر أساس‌ شكنجه‌ و تعذيب‌ گرفته‌ شود حجّيّت‌ ندارد و ثابت‌ نيست‌. آن‌ إقرار روي‌ زمينۀ اضطراب‌ و اضطرار بوده‌ و حجّيّت‌ ندارد؛ و قاضي‌ نمي‌تواند بر آن‌ أساس‌ حكم‌ كند. إقرار و اعتراف‌ بايد در زمينۀ عدم‌ شكنجه‌ و تعذيب‌ باشد.

بازگشت به فهرست

كلام‌ أفرادي‌ كه‌ مي‌گويند بقاء إسلام‌ متوقّف‌ است‌ بر شكنجه‌ متّهم‌ بدون‌ ثبوت‌ جرم‌، غلط‌ است‌

و اگر إشكال‌ شود: چنانچه‌ شكنجه‌ و تعذيب‌ أفراد براي‌ كشف‌ جرم‌ و تحقيق‌ پيرامون‌ مسأله‌اي‌ كه‌ ارتباط‌ با أمنيّت‌ و بقاء حكومت‌ إسلام‌ دارد جائز نباشد، موجب‌ خواهد شد كه‌ خللي‌ در اين‌ قضيّه‌ پيدا گردد و أمنيّت‌ خاصّه‌ يا عامّه‌ را به‌ خطر اندازد. بنابراين‌، بقاء حكومت‌ متوقّف‌ بر شكنجه‌ و تعذيب‌ أفرادي‌ است‌ كه‌ ابتداءً إنسان‌ از مقاصد آنها خبر ندارد، و به‌ خودي‌ خود هم‌ إقرار و اعتراف‌ نمي‌كنند؛ و تا شكنجه‌ و تازيانه‌اي‌ نباشد مطلب‌ كشف‌ نمي‌شود.

جواب‌ اين‌ است‌ كه‌: بگذار كشف‌ نشود! وقتي‌ خداوند ميگويد إنسان‌ بدون‌ جرم‌ نمي‌تواند كسي‌ را تعذيب‌ كند، جائز نيست‌ شخص‌ بيگناهي‌ را تازيانه‌ بزند، و يا به‌ أنواع‌ شكنجه‌ها او را مبتلي‌ كند تا مطلب‌ منكشف‌ شود. إسلام‌ راه‌ انكشاف‌ بدين‌ طريق‌ را بسته‌ است‌ و راههاي‌ ديگر را تجويز نموده‌ است‌؛ از هر راهي‌ كه‌ ميسّر خواهد شد. از راه‌ شكنجه‌ و تعذيب‌ نمي‌توان‌ كشف‌ حقيقت‌ نمود.

اگر هم‌ حقيقت‌ ثابت‌ شود حجّيّت‌ ندارد؛ چون‌ إقرار و اعتراف‌ بر أساس‌ شكنجه‌ ملغي‌ است‌. شخص‌ بي‌گناهي‌ را نمي‌توان‌ شكنجه‌ و تعذيب‌ نمود، تا اينكه‌ منكشف‌ شود: آيا اين‌ متّهم‌ مجرم‌ است‌ يا مجرم‌ نيست‌؟!

و چنانچه‌ گفته‌ شود: اگر بقاء إسلام‌ متوقّف‌ بر اين‌ أمر باشد موجب‌ جواز است‌؛ جواب‌ داده‌ مي‌شود: كدام‌ إسلام‌؟! إسلامي‌ كه‌ با اين‌ ضوابط‌ كه‌ از جملۀ مقدّمات‌ آن‌ تعذيب‌ أفراد مبرّا و پاكي‌ كه‌ حاكم‌ نسبت‌ به‌ آنها سوء ظنّ پيدا كرده‌ و آنها را شكنجه‌ مي‌دهد بخواهد قوام‌ يابد، مورد نظر رسول‌ خدا نخواهد بود.


ص 226

آن‌ إسلامي‌ كه‌ قرآن‌ مي‌گويد و رسول‌ خدا مي‌فرمايد و مكتب‌ أميرالمؤمنين‌ مي‌گويد، و آن‌ إسلامي‌ كه‌ آحاد فرقه‌هاي‌ إسلامي‌، أعمّ از خاصّه‌ و عامّه‌ در آن‌ إجماع‌ دارند غير از اين‌ است‌. كلام‌ در همان‌ إسلامي‌ است‌ كه‌ خدا ميگويد. در آن‌ إسلامي‌ كه‌ رسول‌ خدا ميفرمايد، به‌ مجرّد اتّهام‌ كسي‌ را نمي‌توان‌ شكنجه‌ داد. هر راهي‌ را كه‌ ميخواهيد برويد، وليكن‌ اين‌ راه‌ بسته‌ است‌. بايد در قضيّه‌ تحقيق‌ نمود و كمال‌ دقّت‌ را مرعي‌ داشت‌ و صبر نمود تا أفراد مجرم‌ از غير مجرم‌ شناخته‌ شوند. مجرم‌ بايد طبق‌ قانون‌ محاكمه‌ و مجازات‌ شود و أفرادي‌ كه‌ مجرم‌ نيستند تبرئه‌ و آزاد شوند.

إسلام‌ دين‌ مصلحت‌ انديشي‌ پنداري‌ و توهّمات‌ فكري‌ نيست‌؛ بر أساس‌ حقّ است‌. تمام‌ مجاهدات‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ بر أساس‌ حقّ است‌. أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ مي‌توانست‌ به‌ عنوان‌ مصلحت‌ انديشي‌ پنداري‌، چند روزي‌ موقّت‌ واليان‌ خليفۀ پيشين‌ را بر سر كار خود بگمارد و استمرار بدهد، و بعد يكي‌ يكي‌ آنها را از سر كار بردارد. و مي‌توانست‌ به‌ يك‌ وعدۀ خلاف‌ بعضي‌ از متمرّدين‌ را آرام‌ كند و بعد بر آنها حمله‌ نمايد؛ كما اينكه‌ اين‌ طريق‌ و رويّه‌ در بين‌ سياسيّون‌ عالم‌ متداول‌ است‌.

بازگشت به فهرست

حكومت‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ نمي‌تواند روي‌ پايه‌ مصالح‌ سياسي‌ بدون‌ حقّ قرار گيرد

أمّا أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ اين‌ كار را نمي‌كند. يك‌ كلام‌ دروغ‌، يا يك‌ كلام‌ توريه‌ نمي‌گويد. علناً مي‌گويد: در حكومت‌ من‌ دست‌ متعدّي‌ و آن‌ أفرادي‌ كه‌ مورد إمضاي‌ من‌ نيستند كوتاه‌ است‌ و يكساعت‌ هم‌ نمي‌توانند حكومت‌ كنند. و تمام‌ آن‌ واليان‌ را جز أفراد معدودي‌ عزل‌ فرمود.

أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ عهده‌دار بقاء شريعت‌ و متكفّل‌ حفظ‌ آن‌ به‌ هر كيفيّتي‌، أعمّ از صدق‌ و كذب‌ و راستي‌ و مكر و حيله‌ نيست‌؛ او بنده‌ايست‌ از بندگان‌ خدا و حامل‌ تكليف‌ خدا. به‌ او تكليف‌ شده‌ است‌ بر أساس‌ صدق‌ و عدالت‌ و حقّ بايد مردم‌ را حركت‌ بدهد. خلاف‌ حقّ نبايد باشد. حال‌ بواسطۀ إجراي‌ حقّ، مردم‌ شورش‌ مي‌كنند، قيام‌ مي‌كنند يا نمي‌كنند، جنگ‌ جمل‌ و


ص 227

صفّين‌ و نهروان‌ بر پا مي‌شود، خونش‌ ريخته‌ مي‌شود به‌ او مربوط‌ نيست‌. او مي‌گويد: خدا به‌ من‌ دستور داده‌ است‌ از اين‌ راه‌ بروم‌ و راههاي‌ ديگر بر من‌ مسدود است‌؛ و من‌ بايد به‌ وظيفۀ خود عمل‌ كنم‌[119]. در يكي‌ از همين‌ منازل‌ صفّين‌ بود كه‌ يكي‌ از سرلشكران‌ معروف‌ شام‌ نزديك‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ آمد و گفت‌: يا عليّ! ترا بخدا بيا و دست‌ از جنگ‌ بردار و مگذار ديگر خون‌ ريخته‌ شود؛ ما به‌ شام‌ بر مي‌گرديم‌ و تو هم‌ با تمام‌ أصحاب‌ و لشكريانت‌ به‌ كوفه‌ برگرد! و شايد از روي‌ نُصح‌ و دلسوزي‌ هم‌ گفته‌ است‌.

أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ فرمود: بخدا قسم‌ من‌ هم‌ داعيۀ جنگ‌ ندارم‌. من‌ هم‌ نبرد و درگيري‌ خونين‌ و مبارزه‌ و جلاء وطن‌ و از خانه‌ و آشيانه‌ بيرون‌


ص 228

آمدن‌ را طبق‌ مزاج‌ و ذوق‌ خود نمي‌دانم‌؛ ولي‌ چه‌ كنم‌؟! بخدا قسم‌ آن‌ منهاجي‌ كه‌ من‌ دارم‌ إجازه‌ نمي‌دهد يك‌ ساعت‌ معاويه‌ را بر سر كار باقي‌ بدارم‌ و تفويض‌ ولايت‌ او را بر مردم‌ بنمايم‌.

البتّه‌ اين‌ روايت‌ را نقل‌ به‌ معني‌ كرديم‌ و مفاد آن‌ است‌، نه‌ اينكه‌ معني‌ تحت‌ اللفظي‌ روايت‌ است‌. كلام‌ در اينجاست‌ كه‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ نمي‌تواند بكوفه‌ برگردد و معاويه‌ هم‌ در شام‌ مشغول‌ كارهاي‌ خود باشد و به‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ هم‌ باج‌ بدهد و خطبه‌ها را بنام‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌السّلام‌ بخواند و سلام‌ و صلوات‌ هم‌ بلند كند، و بر أساس‌ غير قانون‌ خدا و عقل‌ و إسلام‌ مردم‌ را حركت‌ بدهد.

أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ تشنۀ سلام‌ و صلوات‌ نيست‌. او حاضر است‌ در بالاي‌ منابر او را لعن‌ و سبّ كنند ولي‌ از وظيفۀ خودش‌ تخطّي‌ نكند، و وقتي‌ شمشير به‌ فرقش‌ مي‌خورد بگويد: فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ! يعني‌ نامۀ عمل‌ پاكيزه‌ و قبولي‌ بدست‌ من‌ رسيد. اين‌ بر أساس‌ حقّ است‌. اين‌ أميرالمؤمنين‌ مي‌گويد: شخص‌ متّهم‌ را نمي‌توان‌ شكنجه‌ داد. شخصي‌ كه‌ مورد اتّهام‌ است‌ (اتّهام‌ شخصي‌، اتّهام‌ نوعي‌، اتّهام‌ سياسي‌، هرگونه‌ اتّهامي‌) إنسان‌ نمي‌تواند او را شكنجه‌ كند؛ شايد كه‌ اين‌ متّهم‌ مجرم‌ نباشد. در هزار نفر، ده‌ هزار نفر، صد هزار نفر، يكي‌ اگر مجرم‌ نباشد همان‌ كافي‌ است‌. بايد جرم‌ ثابت‌ شود آنوقت‌ اگر إنسان‌ حدّ جاري‌ كند، قصاص‌ كند، بكشد و هر كاري‌ كه‌ خدا دستور داده‌ است‌ ديگر راه‌ باز است‌.

ولي‌ قبل‌ از إحراز جرم‌، إنسان‌ برود و بيگناهي‌ را به‌ داعي‌ اينكه‌ اگر او را شكنجه‌ ندهم‌ كشف‌ سرّ نمي‌شود و پرده‌ها برداشته‌ نمي‌شود و إسلام‌ در خطر مي‌افتد و چنين‌ و چنان‌، او را به‌ أنواع‌ عذابها و شكنجه‌ها بيازارد حرام‌ است‌.

اينها راههائي‌ است‌ كه‌ شرع‌ دستور نداده‌ و همگي‌ آنها مسدود است‌.

أمّا آزادي‌ در عقيده‌ اين‌ است‌ كه‌: مردم‌ مسلمان‌ در عقيده‌، يعني‌ در


ص 229

كيفيّت‌ سلوك‌ و روش‌ و منهاج‌ آزادند؛ بلكه‌ بالاتر از اينها عقيدۀ مخالفت‌ يا موافقت‌ با حكومت‌ و قبول‌ كردن‌ يا قبول‌ نكردن‌ قانون‌ ـ تا جائي‌ كه‌ دست‌ به‌ كارهاي‌ مخالف‌ نزدند ـ را مي‌توانند داشته‌ باشند و كسي‌ حقّ جلوگيري‌ از آنها را ندارد. مثلاً مردم‌ مي‌توانند از زيد تقليد كنند يا از عَمرو تقليد كنند، گرچه‌ در شروع‌ حكومت‌ إسلام‌ همگي‌ بايد از أعلم‌ في‌ الاُمّة‌ مسائل‌ را بگيرند و تقليد كنند؛ و أعلم‌ في‌ الاُمّة‌ همان‌ كسي‌ است‌ كه‌ حكومت‌ دارد. بين‌ مقام‌ حكومت‌ و مرجعيّت‌ تفاوتي‌ نيست‌؛ و اين‌ مطلب‌ گذشت‌. أمّا عملاً اگر كسي‌ نمي‌خواهد از حاكم‌ تقليد كند، بلكه‌ ديگري‌ را از او أرجح‌ مي‌داند، و كارهايش‌ هم‌ مخالف‌ ظواهر إسلام‌ نيست‌ و شعاري‌ بر خلاف‌ إسلام‌ نمي‌دهد، إشكال‌ ندارد؛ مي‌تواند از هر كسي‌ كه‌ بخواهد تقليد كند.

يا كسي‌ در قلبش‌ حكومت‌ را قبول‌ ندارد، نداشته‌ باشد! يا قانون‌ را قبول‌ ندارد، قانون‌ إسلام‌ را قبول‌ ندارد، نداشته‌ باشد! حاكم‌ نمي‌تواند به‌ مجرّد اينكه‌ كسي‌ عقيدةً به‌ اين‌ مسائل‌ پايبند نيست‌ او را تعقيب‌ كند. بهترين‌ دستور و روشن‌ترين‌ دستور در اين‌ موقع‌ و در اين‌ موارد دستورالعملي‌ است‌ كه‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ به‌ خوارج‌ نشان‌ دادند.

بازگشت به فهرست

حضرت‌ به‌ خوارج‌، آزادي‌ در عقيده‌ دادند

خوارج‌ مردمي‌ بودند كه‌ عليه‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ قيام‌ كردند و حكم‌ به‌ كفر حضرت‌ دادند و گفتند: عليّ كافر است‌! اينها در حقيقت‌ فرقه‌اي‌ بودند نظير آنارشيستهاي‌ اين‌ زمان‌، يعني‌ هرج‌ و مرج‌ خواهان‌؛ يا نهيليست‌ها، يعني‌ منكر همه‌ چيز. خوارج‌ هم‌ اينطور بودند و در حاليكه‌ حضرت‌ خطبه‌ مي‌خواندند يكي‌ از آنها برخاست‌ و گفت‌:

لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ تَعَالَي‌! حكم‌ فقط‌ اختصاص‌ بخدا دارد و اختصاص‌ بشما ندارد، و شما حقّ حكم‌ نداري‌!

أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ فرمود: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ. لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلا ثٌ: لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ اللَهِ، وَ لَا نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ، وَ لَا


ص 230

نَمْنَعُكُمْ الْفَْي‌ءَ مَادَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا.[120]

«حضرت‌ در جواب‌ آن‌ قائل‌ فرمود: اين‌ كلام‌ حقّي‌ است‌ كه‌ إرادۀ باطل‌ از آن‌ شده‌ است‌. براي‌ شما بر عهدۀ ما سه‌ چيز است‌: يكي‌ اينكه‌: شما را از مساجد خدا منع‌ نكنيم‌؛ چون‌ مساجد را خداوند قرار داده‌ است‌ تا ذكر خدا در اين‌ مساجد بشود و شما ممنوع‌ از ورود در مساجد و ذكر و نماز نيستيد. دوّم‌: ما ابتدا به‌ جنگ‌ با شما نمي‌كنيم‌. و سوّم‌ اينكه‌: تا هنگامي‌ كه‌ دستهاي‌ شما با ماست‌ و در تحت‌ حكومت‌ ما هستيد و عليه‌ ما قيامي‌ نداريد، ما از فَي‌ء و بيت‌المال‌ و غنائمي‌ كه‌ بايد بشما داده‌ شود شما را منع‌ نمي‌كنيم‌.»

با اينكه‌ خوارج‌ حكم‌ به‌ كفر حضرت‌ كه‌ خليفۀ المسلمين‌ و والي‌ و حاكم‌المسلمين‌ است‌ دادند، و با اينكه‌ تمام‌ أعمال‌ و أفعال‌ حضرت‌ كه‌ به‌ عنوان‌ حكومت‌ مسلمين‌ انجام‌ مي‌دهد را قبول‌ ندارند، ولي‌ حضرت‌ در مقابل‌ اين‌ إنكار عكس‌ العمل‌ فعلي‌، از ضرب‌ و شتم‌ و حبس‌ و قتل‌ و أمثال‌ اينها را بر آنها روا نداشت‌ و آنها را در كارشان‌ آزاد گذاشت‌.

خوارج‌ مجموعاً دوازده‌ هزار نفر بودند كه‌ بر حضرت‌ خروج‌ كردند. حضرت‌، عبدالله‌ بن‌ عبّاس‌ را فرستاد و با آنها مباحثه‌ و محاجّه‌ كرد؛ و از روي‌ كتاب‌ و سنّت‌ بر آنها إثبات‌ كرد كه‌ كلام‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ حقّ است‌ و كارش‌ حقّ است‌؛ و بر آنها ثابت‌ شد كه‌ راهشان‌ باطل‌ است‌. در اينحال‌ چهار هزار نفر از آنها توبه‌ كردند و برگشتند. حضرت‌ به‌ آنها پيغام‌ داد: شما آزاديد، هر جائي‌ مي‌خواهيد برويد، بشرط‌ اينكه‌ خوني‌ را نريزيد و راهي‌ را مسدود نكنيد، و بر مسلماني‌ تعدّي‌ و تجاوز نكنيد؛ و اگر چنين‌ كرديد با شما جنگ‌ خواهم‌ نمود.

بازگشت به فهرست

نبرد با خوارج‌ در شرائط‌ تعدّي‌ و خونريزي‌ آنان‌ تحقّق‌ يافت‌

عبدالله‌ بن‌ شدّاد مي‌گويد: قسم‌ بخدا أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ دست‌ به‌ جنگ‌ نزد مگر اينكه‌ آنها خونها ريختند و شورشها كردند و تعدّي‌ها نمودند و


ص 231

راهها بريدند، و عبدالله‌ بن‌ خَبّاب‌ بن‌ أرَتّ را كه‌ رئيس‌ و گماشتۀ حضرت‌ بر آنها بود كشتند، و شكم‌ زنش‌ را پاره‌ كردند و بچّه‌ را از شكم‌ عيالش‌ بيرون‌ آوردند؛ با اينكه‌ عبدالله‌ از بزرگان‌ إسلام‌ و صاحبان‌ تاريخ‌ در إسلام‌ است‌.

پدرش‌ خبّاب‌ بن‌ أرتّ از معذّبين‌ در إسلام‌ و از أفرادي‌ است‌ كه‌ كفّار قريش‌ در مكّه‌ در زمان‌ رسول‌ خدا صلّي‌ الله‌ عليه‌ و آله‌ و سلّم‌ بسيار او را شكنجه‌ داده‌ بودند و با كارد پشتش‌ را پاره‌ كردند، گوشتش‌ را پاره‌ پاره‌ كردند و بر روي‌ زمين‌هاي‌ داغ‌ و ريگ‌ گرم‌ بيابان‌ مكّه‌ به‌ پشت‌ خوابانيدند، و مي‌گفتند: دست‌ از خدا و رسالت‌ محمّد بردار و او برنمي‌داشت‌. داستان‌ خبّاب‌ بن‌ أرتّ و تعذيب‌ وي‌ در روايات‌ و در كتابهاي‌ تراجم‌ أحوال‌ و رجال‌، معروف‌ و مشهور است‌.

يك‌ روز عُمر به‌ او گفت‌: مي‌خواهم‌ پشتت‌ را ببينم‌ كه‌ اين‌ كفّار قريش‌ با تو چه‌ كردند؟! وقتي‌ او برهنه‌ شد و پشتش‌ را به‌ عمر نشان‌ داد، عمر وحشت‌ كرد. مي‌گويند: تمام‌ پشت‌ اين‌ مرد عيناً مانند يك‌ خيك‌ خشك‌ شدۀ ترك‌ خورده‌ در آمده‌ بود؛ و پسر او عبدالله‌ را كه‌ از شيعيان‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ و در راه‌ او بود به‌ عنوان‌ اينكه‌ چرا عليه‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ إقدام‌ نمي‌كني‌ و حكم‌ او را قبول‌ كردي‌ كشتند، و شكم‌ زنش‌ را هم‌ دريدند و بچّه‌اش‌ را بيرون‌ آوردند.

أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ ديگر صبر را جائز ندانست‌ و به‌ جنگ‌ با آنان‌ شتافت‌؛ عدّۀ آنها هشت‌ هزار نفر بود. ابتدا حضرت‌ خطبۀ مفصّلي‌ خواندند؛ و در أثر همين‌ خطبه‌ 4 هزار نفر از آنان‌ برگشتند و 4 هزار نفر بر مرام‌ خود إصرار ورزيدند. و از جملۀ أفرادي‌ كه‌ در مقابل‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ قرار گرفت‌ ابن‌ كَوّآء بود با ده‌ نفر. أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ او را خواستند، ابن‌ كوّآء جلو آمد با همان‌ ده‌ نفري‌ كه‌ از طرفداران‌ و هواخواهانش‌ بودند، و حضرت‌ با او سخن‌ گفتند و استدلال‌ كردند. ابن‌ كوّآء دست‌ از جنگ‌ برداشت‌ و آن‌ ده‌ نفر هم‌ دست‌ از جنگ‌ برداشتند؛ إتمام‌ حجّت‌ شد. حضرت‌ با آن‌ 4 هزار نفر ديگر


ص 232

جنگ‌ نمودند؛ همه‌ كشته‌ شدند غير از 9 نفر كه‌ فرار كردند.[121]

شاهد ما در اين‌ است‌ كه‌ حضرت‌ مي‌فرمايد: شما خلافت‌ را قبول‌ نداريد؟ إشكال‌ ندارد؛ برويد دنبال‌ كارتان‌! آزاديد! و تا وقتي‌ كه‌ عليه‌ حكومت‌ إسلام‌ و مسلمين‌ قيام‌ و شورش‌ نكنيد، هرج‌ و مرج‌ نكنيد، ميتينگهاي‌ مخالف‌ براي‌ جمع‌آوري‌ أفراد باطل‌ به‌ دور خود و أمثال‌ اينها كه‌ منجرّ به‌ خون‌ريزي‌ و قطع‌ طريق‌ و كج‌دستي‌ و تجاوز به‌ أموال‌ و نواميس‌ و أعراض‌ مسلمين‌ باشد بر پا نكنيد، به‌ شما كاري‌ ندارم‌. و حضرت‌ هم‌ به‌ همين‌ نهج‌ عمل‌ كردند؛ و اين‌ نهايت‌ درجۀ آزادي‌ در عقيده‌ را مي‌رساند.

ببينيد! إسلامي‌ كه‌ اينقدر بر أحكام‌ و قوانين‌ خود از نقطۀ نظر باطن‌ و ميل‌ قلبي‌ پافشاري‌ دارد، تا چه‌ أندازه‌ مراعات‌ نموده‌ است‌، تا كه‌ أفرادي‌ كه‌ إسلام‌ را مي‌پسندند، جان‌ و دل‌ و عقيدۀ آنها داراي‌ إسلام‌ ظاهري‌ و باطني‌ باشد! أمّا اگر كسي‌ در عقيدۀ خود إسلام‌ را قبول‌ ندارد، در ميان‌ قلب‌ خود خدا را قبول‌ ندارد، حكومت‌ إسلام‌ او را تعقيب‌ نمي‌كند كه‌ عقيده‌ات‌ چرا چنين‌ و چنان‌ است‌؟! تفتيش‌ در عقيده‌ نمي‌كند. تو كه‌ إسلام‌ را به‌ ظاهر قبول‌ نمودي‌ و عليه‌ حكومت‌ إسلام‌ قيام‌ نكردي‌، من‌ چكار به‌ عقيدۀ باطني‌ تو دارم‌؟!

بازگشت به فهرست

أهل‌ ذمّه ‌، يهود و نصاري‌ و مجوس‌ در پناه‌ إسلام‌، در عقيده‌ و مذهب‌ آزادند

من‌ يهود و نصاري‌ و أهل‌ ذمّه‌ را هم‌ در حكومت‌ خود كه‌ به‌ پناهندگي‌ من‌


ص 233

و به‌ ذمّۀ من‌ هستند محافظت‌ نموده‌ و از آنها پاسداري‌ مي‌كنم‌؛ عقيدۀ آنها هر چه‌ مي‌خواهد باشد.

لَا ٓإِكْرَاهَ فِي‌ الدِّينِ راجع‌ به‌ عقيده‌ است ‌، نه‌ پذيرش‌ إسلام‌ در ظاهر أمر

و اين‌ معني‌ لآ إِكْرَاهَ فِي‌ الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ[122] است‌. دين‌ مجموع‌ دستورات‌ و فراميني‌ است‌ كه‌ از عقيده‌ سرچشمه‌ مي‌گيرد؛ و در عقيدۀ إنسان‌ إكراهي‌ نيست‌. أصلاً دين‌ قابل‌ إكراه‌ نيست‌. عقيدۀ قلبي‌ قابل‌ إكراه‌ نيست‌.

لآإِكْرَاهَ، يا جملۀ إخباريّه‌ است‌ يا إنشاء است‌. يعني‌ نبايد إكراهي‌ در عقيده‌ باشد. بايد مقدّماتي‌ فراهم‌ كرد تا اينكه‌ عقيده‌ إصلاح‌ گردد؛ ولي‌ خود عقيده‌ بنا به‌ إكراه‌ پيدا نمي‌شود، و نبايد پيدا شود.

سپس‌ مي‌فرمايد: قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. يعني‌ با وجود و ظهور إسلام‌ و قوانين‌ و أحكام‌ آن‌، رشد از غيّ جدا شد و در دو صفّ متمايز قرار گرفت‌. هدايت‌ از ضلالت‌ متمايز گشت‌ و در صفّ مقابل‌ قرار گرفت‌.

كساني‌ كه‌ مي‌گويند از لآ إِكْرَاهَ فِي‌ الدِّينِ استفاده‌ مي‌شود كه‌ منظور إسلام‌ اينست‌ كه‌: در دين‌ هيچ‌ إكراهي‌ نيست‌؛ يعني‌ مردم‌ هر فكر و هر ديني‌ كه‌ مي‌خواهند براي‌ خود بپسندند، بپسندند؛ يهوديّ باشند، نصرانيّ باشند، هر مرامي‌ مي‌خواهند داشته‌ باشند داشته‌ باشند، حرف‌ آنها غلط‌ است‌.

إسلام‌ مي‌گويد: إنسان‌ فقط‌ بايد إسلام‌ داشته‌ باشد. وَ مَن‌ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلَـٰمِ دِينًا فَلَن‌ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي‌ الآخِرَةِ مِنَ الْخَـٰسِرِينَ[123] ـ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَهِ الإسْلَـٰمُ.[124]

إسلام‌ براي‌ تربيت‌ مردم‌ است‌؛ براي‌ دعوت‌ به‌ حقّ و توحيد است‌. و أفرادي‌ كه‌ مسلمان‌ نيستند أصلاً براي‌ آنها ارزش‌ قائل‌ نيست‌. تمام‌ جهادها براي‌ دعوت‌ آنها به‌ فطرت‌ توحيد است‌؛ و لذا با يهود و نصاري‌ كه‌ داراي‌ توحيد


ص 234

هستند در جهاد تخفيف‌ قائل‌ است‌ و آنها را اگر إسلام‌ نياورند، با گرفتن‌ جِزْيه‌ بر همان‌ مرام‌ أوّليّۀ خود آزاد مي‌گذارد و نمي‌كشد.

معني‌ آيه‌ اين‌ نيست‌ كه‌ شما در هر مرامي‌ كه‌ ميخواهيد آزاديد؛ هر عقيده‌اي‌ كه‌ انتخاب‌ كنيد مختاريد! وقتي‌ خداوند إسلام‌ را حقّ مي‌داند، توحيد را حقّ مي‌داند و بس‌، و رسالت‌ رسول‌ الله‌ را حقّ مي‌داند و بس‌، ديگر در اين‌ صورت‌ نمي‌تواند إجازه‌ دهد كه‌ أفراد دنبال‌ هر مرام‌ و هر عقيده‌ و هر آئيني‌ بروند. اين‌ كلام‌ خلاف‌ ضرورت‌ إسلام‌ است‌.

لآ إِكْرَاهَ فِي‌ الدِّينِ معنيش‌ اينست‌ كه‌: در عقيدۀ باطني‌ و قلبي‌ أفراد إجبار و إكراهي‌ نيست‌؛ يا إخبار از اين‌ معني‌ است‌ كه‌: فردي‌ كه‌ إسلام‌ آورد عقيدۀ باطني‌ او هرچه‌ باشد به‌ آن‌ دسترسي‌ نيست‌. پس‌ معني‌ آيه‌ اينچنين‌ نيست‌ كه‌ إنسان‌ در هر مرامي‌ آزاد است‌، بلكه‌ مفاد و تفسيرش‌ اين‌ است‌ كه‌: بعد از اينكه‌ غيّ از رشد جدا شد و ضلالت‌ از هدايت‌ متمايز گشت‌، آن‌ كسي‌ كه‌ دنبال‌ غيّ و ضلالت‌ مي‌رود خودش‌ بين‌ خود و خدا به‌ آثار و عواقب‌ وخيم‌ آن‌ مي‌رسد، و آن‌ كساني‌ كه‌ به‌ رشد رسيده‌اند، آنها دنبال‌ حقيقت‌ و سعادت‌ مي‌روند.

و در مقابل‌ اينها أفرادي‌ هستند كه‌ مي‌گويند: خير، دين‌، دين‌ إكراه‌ است‌ و حتماً بايد كه‌ مردم‌ با إكراه‌ و اضطرار و إجبار إسلام‌ بياورند. و دليلش‌ آيات‌ جهاد است‌ كه‌ أمر به‌ قتال‌ با مشركين‌ مي‌كند: وَ قَـٰتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَـٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً[125] و بطور كلّي‌ حيات‌ إسلام‌ بر أساس‌ جهاد است‌. آنوقت‌ چگونه‌ مي‌توان‌ گفت‌: إسلام‌ ديني‌ است‌ كه‌ در آن‌ إكراه‌ نيست‌. مگر إكراه‌ از اين‌ بالاتر مي‌شود كه‌ با شمشير بيايند و إنسان‌ را وادار بر ديني‌ كنند؟!

إمام‌ سجّاد عليه‌ السّلام‌ در خطبه‌اي‌ كه‌ در شام‌ و در حضور يزيد خواندند، مي‌فرمايد: من‌ فرزند آن‌ كسي‌ هستم‌ كه‌ آن‌ قدر شمشير بر خَراطيم‌ عرب‌ زد تا شهادت‌ به‌ لَا إلَهَ إلَّا اللَهُ دادند.


ص 235

خراطيم‌ جمع‌ خرطوم‌ به‌ معني‌ بيني‌ است‌. يعني‌ آن‌ قدر شمشير بر دماغها و بيني‌هاي‌ مردم‌ كوبيد تا اينكه‌ گفتند: لَا إلَهَ إلَّا اللَهُ. أميرالمؤمنين‌ عليه‌السّلام‌ بايد با شمشير بر خراطيم‌ آنها بكوبد تا شهادت‌ به‌ توحيد بدهند! زيرا صاحبان‌ خراطيم‌، بهائم‌ و درندگاني‌ هستند كه‌ بجز كوبيدن‌ شمشير بر خرطوم‌ آنها راه‌ ديگري‌ نيست‌.

وقتي‌ راه‌ سعادت‌، راه‌ توحيد و إسلام‌ و بهرۀ از اين‌ مواهب‌ عاليه‌ است‌، و آنها از اين‌ راه‌ مي‌گريزند و حاضرند به‌ هر دنائت‌ و خَساست‌ و رذالتي‌ تن‌ بدهند تا إسلام‌ نياورند، بايد آنها را با شمشير راست‌ كرد؛ و آنقدر شمشير بر خرطومشان‌ كوبيد تا اينكه‌ در طريق‌ مستوي‌ قرار گيرند. دين‌ حقّ اينچنين‌ ديني‌ است‌!

جهاد از أركان‌ إسلام‌ است‌، و عزّت‌ إسلام‌ به‌ جهاد است‌؛ و اين‌ أمر مسلّم‌ است‌. پس‌ در اينكه‌ حتماً مردم‌ بايد مسلمان‌ بشوند و دين‌، دين‌ إسلام‌ است‌ (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَهِ الإسْلَـٰمُ)[126] شكّي‌ نيست‌؛ و جهاد هم‌ از أركان‌ ضروريّه‌ و ثابت‌ است‌. و لذا اين‌ آيه‌ ناسخ‌ آيۀ لآ إِكْرَاهَ فِي‌ الدِّينِ نخواهد شد، كما اينكه‌ بعضي‌ از مفسّرين‌ اينطور پنداشته‌اند.

گفته‌اند: لآ إِكْرَاهَ فِي‌ الدِّينِ صحيح‌ است‌، أمّا اين‌ آيه‌ در بَدو إسلام‌ بود؛ ولي‌ بعداً آياتي‌ آمد، مانند: قَـٰتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَـٰبَ حَتَّي‌' يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن‌ يَدٍ وَ هُمْ صَـٰغِرُونَ[127]. يا آيۀ: وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ[128]. «هرجا مشركي‌ يافتيد بكشيد.» كه‌ آيۀ لآ إِكْرَاهَ فِي‌ الدِّينِ را نسخ‌ كرد.


ص 236

اين‌ استدلال‌ تمام‌ نيست‌، و اين‌ آيات‌ ناسخ‌ نيستند. لآ إِكْرَاهَ فِي‌ الدِّينِ راجع‌ به‌ عقيدۀ باطني‌ است‌، نه‌ أحكام‌ ظاهري‌. در أحكام‌ ظاهري‌ و پذيرش‌ حكومت‌ إسلام‌ و گردن‌ نهادن‌ به‌ ولايت‌ فقيه‌ و محكمۀ إسلام‌ و فتواي‌ فقيه‌ همه‌ بايد تسليم‌ باشند و نمي‌توانند چون‌ و چرا كنند.

لآ إِكْرَاهَ فِي‌ الدِّينِ در مقام‌ عقيدۀ قلبي‌ است‌ و هيچ‌ منافاتي‌ با قتال‌ ندارد. و آيات‌: قَـٰتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ، و يا قَـٰتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً و أمثال‌ آن‌ اگر ناسخ‌ لآ إِكْرَاهَ فِي‌ الدِّينِ بوده‌ باشند بايد ناسخ‌ مبدأ حكمش‌ باشند حكمي‌ كه‌ نسخ‌ مي‌كند حكمي‌ را، ملاك‌ آن‌ حكم‌ را هم‌ نسخ‌ مي‌كند؛ مبدأ و منشأ آن‌ حكم‌ را هم‌ نسخ‌ مي‌كند؛ در حالي‌ كه‌ خداوند علّت لآ إِكْرَاهَ فِي‌ الدِّينِ را قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ قرار داده‌ است‌.

چرا إكراه‌ در دين‌ نيست‌؟ زيرا بعد از اين‌ آيات‌ ظاهرات‌ و أدلّه‌ و بيّنات‌، ديگر راه‌ رشد از راه‌ غيّ جدا شده‌ است‌. و در اين‌ صورت‌ ديگر إكراه‌ معني‌ ندارد، و خود بخود قلبهاي‌ مريض‌ از قلبهاي‌ سالم‌ و راشد متمايز شده‌، و در دو صفّ متقابل‌ قرار گرفته‌اند.

و اين‌ مطلب‌ (قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) قابل‌ نسخ‌ نيست‌ و هيچگاه‌ برداشته‌ نمي‌شود. آيات‌ محكمات‌ قرآن‌ و أخبار مبيَّنۀ شرع‌ قابل‌ نسخ‌ نيست‌؛ و وقتي‌ قابل‌ نسخ‌ نبود حكمي‌ هم‌ نمي‌تواند لآ إِكْرَاهَ فِي‌ الدِّينِ را كه‌ بر مبناي‌ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ است‌ بردارد.

و علي‌ هذا، لآ إِكْرَاهَ فِي‌ الدِّينِ بر موطن‌ خود باقي‌ است‌، و آيات‌ جهاد هم‌ بجاي‌ خود باقي‌ خواهد بود و هيچكدام‌ تصادمي‌ با يكديگر ندارند. لآ إِكْرَاهَ فِي‌ الدِّينِ راجع‌ به‌ أعمال‌ قلبي‌ و اعتقاد باطني‌ است‌؛ هر كس‌ هر عقيده‌اي‌ ميخواهد داشته‌ باشد إكراهي‌ نيست‌. و قَـٰتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً در أحكام‌ ظاهر و تسليم‌ شدن‌ به‌ حكم‌ إسلام‌ است‌ و إقرار و اضطرار و إجبار به‌ قبول‌ إسلام‌ است‌.

دين‌ إسلام‌ ديني‌ است‌ جهاني‌ و عمومي‌، و مردم‌ طَوعاً يا كُرهاً بايد


ص 237

مسلمان‌ شوند. اين‌ است‌ أبديّت‌ إسلام‌ و حقيقت‌ إسلام‌ كه‌ از نقطۀ نظر باطن‌، فقط‌ دعوت‌ ميكند به‌ زنده‌شدن‌ دلها. أمّا از عقيدۀ باطن‌ تفتيش‌ نمي‌كند و به‌ آن‌ دست‌ نمي‌زند و كار ندارد؛ و از نقطۀ نظر ظاهر به‌ أشدّ مراتب‌ پاسدار حفظ‌ قوانين‌ و أحكام‌ إسلام‌ است‌. اين‌ بود حقّ دوّم‌ از حقوقي‌ كه‌ رعيّت‌ بر والي‌ دارد.

بازگشت به فهرست

سوّمين‌ حقّ رعيّت‌ بر ولات ‌، مراقبت‌ در بهداشت‌ بدني‌ و روحي‌ است‌

أمّا حقّ سوّم‌: رسيدگي‌ والي‌ به‌ اُمور رعيّت‌ از جهت‌ تأمين‌ نيازمنديهاي‌ جسمي‌ و روحي‌ است‌. تأمين‌ نيازمنديهاي‌ جسمي‌ بر عهدۀ حاكم‌ است‌ و بايد أفراد را زير نظر بگيرد. فقراء را بشناسد؛ زكات‌ را جمع‌آوري‌ كند؛ از أغنياء بگيرد و به‌ فقراء و مستمندان‌ قسمت‌ كند. اين‌ حقّ رعيّت‌ و لازم‌ بر فقيه‌ است‌. آنچه‌ رعيّت‌ در بقاء جسم‌ و سلامت‌ خود، از لباس‌ و مسكن‌ و بهداشت‌ و حفظ‌الصّحّة‌ و دفع‌ أمراض‌ و بيماريها و آنچه‌ بطور كلّي‌ بدان‌ نيازمند است‌، بايد توسّط‌ حكومت‌ إسلام‌ بنحو أحسن‌ و أتقن‌ و أصلح‌ تأمين‌ شود. و حاكم‌ بايد به‌ أفرادي‌ كه‌ پير مي‌شوند و از كار مي‌افتند و قدرت‌ بر كار ندارند از بيت‌المال‌ بپردازد، و از غنائم‌ به‌ آنها ببخشد. و خلاصه‌ از صدقاتي‌ كه‌ مسلمانها جمع‌آوري‌ ميكنند زندگي‌ آنها را تأمين‌ كند. همچنين‌ رسيدگي‌ به‌ معلولين‌ و مرضائي‌ كه‌ نمي‌توانند خودشان‌ را إداره‌ كنند به‌ عهدۀ اوست‌.

رسول‌ خدا صلّي‌ الله‌ عليه‌ و آله‌ و سلّم‌ مي‌فرمايد: أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. كسي‌ كه‌ بميرد و مالي‌ باقي‌ گذارد، من‌ وارث‌ آن‌ مال‌ هستم‌. و ديۀ آن‌ شخص‌ كه‌ بميرد و وارثي‌ ندارد كه‌ ديه‌اش‌ به‌ او برسد، از آنِ من‌ است‌. و اگر متوفّي‌ ديه‌اي‌ بر عهده‌اش‌ باشد و وارثي‌ نداشته‌ باشد تا بپردازد، من‌ آن‌ ديه‌ را مي‌پردازم‌. زيرا كسي‌ كه‌ فوت‌ كند و ديه‌اي‌ بر عهده‌اش‌ باشد، به‌ مجرّد مردن‌، پرداخت‌ آن‌ حالّ ميگردد و بايد فوراً پرداخته‌ شود. أفراد بايد بيايند و از اين‌ شخص‌ ديه‌ بگيرند. در اينجا مي‌آيند و ديه‌ را از حاكم‌ مي‌گيرند، زيرا حاكم‌ وارث‌ آن‌ كسي‌ است‌ كه‌ وارث‌ ندارد. و ديه‌اي‌ كه‌ بايد ورّاث‌ بپردازند به‌ حاكم‌ تعلّق‌ ميگيرد.


ص 238

معني‌ أَنَا وَارِثُ نه‌ اينست‌ كه‌ من‌ شخصاً وارثم‌، بلكه‌ به‌ عنوان‌ ولايت‌، و به‌ عنوان‌ ولايت‌ فقيه‌ و ولايت‌ إمام‌ و رسول‌ الله‌، تمام‌ آن‌ أموالي‌ كه‌ بي‌سرپرست‌ و بدون‌ مالك‌ است‌ بايد به‌ بيت‌المال‌ برسد و قسمت‌ شود؛ و من‌ عهده‌دار تقسيم‌ و تنظيم‌ آن‌ هستم‌.

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، و السُّلْطَانُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ نيز همين‌ معني‌ را ميرساند كه‌: بر عهدۀ حاكم‌ است‌ كه‌ نقاط‌ ضعف‌ در ميان‌ مردم‌ را ترميم‌ كند و هر پيرمرد از كار افتاده‌، أعمّ از مسلمان‌ و ذمّي‌ را دستگيري‌ نمايد. زيرا همينطور كه‌ حكومت‌ إسلام‌ موظّف‌ به‌ نگهداري‌ و پاسداري‌ از مسلمانان‌ است‌، موظّف‌ و متعهّد به‌ نگهداري‌ أهل‌ ذمّه‌ نيز مي‌باشد.

اگر بعضي‌ از أفراد أهل‌ ذمّه‌ پير و از كار افتاده‌ و يا مريض‌ و زمينگير گشتند، و يا نابينا شدند و از عمل‌ ايستاده‌ و احتياج‌ به‌ صدقه‌ پيدا كردند، ديگر لازم‌ نيست‌ كه‌ أهل‌ ملّت‌ آنها يعني‌ خصوص‌ يهوديان‌ و مسيحيان‌ و زرتشتيان‌ به‌ آنها صدقه‌ بدهند، حاكم‌ إسلام‌ صدقه‌ را از ملّت‌ آنها بر مي‌دارد و از بيت‌المال‌ مسلمين‌ به‌ آنها كمك‌ مي‌كند تا سرحدّي‌ كه‌ خودكفا گردند.

اگر زني‌ شوهرش‌ بميرد و بيوه‌ شود، اگر طفلي‌ پدرش‌ بميرد و يتيم‌ شود، مراقبت‌ از تمام‌ اينها بر عهدۀ حاكم‌ إسلام‌ است‌. او بر يك‌ أساس‌ بسيار صحيح‌ و درست‌ و استوار بايد به‌ همۀ اينها رسيدگي‌ كند؛ و اين‌ خود چندين‌ وزارتخانه‌ مي‌طلبد.

و از جمله‌ كتابهايي‌ ـ از كتب‌ سابقين‌ ـ كه‌ در اين‌ زمينه‌ نوشته‌ شده‌ و كيفيّت‌ پياده‌ كردن‌ اين‌ أحكام‌ را تا سطح‌ پائين‌ بيان‌ كرده‌ است‌، كتاب‌ «أحكام‌ السّلطانيّة‌» فرّآء و «أحكام‌ السّلطانيّة‌ و الولايات‌ الدّينيّة‌» ماوردي‌ است‌؛ و خوب‌ كيفيّت‌ تشكيلات‌ و رسيدگي‌ به‌ اين‌ اُمور را بيان‌ كرده‌ است‌.

بازگشت به فهرست

در إسلام‌ محكمه‌ شخصي‌ براي‌ بعضي‌ أفراد نيست ‌، همه‌ در تحت‌ قانون‌ تساوي‌ دارند

إسلام‌ براي‌ ملّت‌ خود چه‌ مسلمان‌ و چه‌ ذمّي‌ از نقطۀ نظر حقوق‌ (حقوق‌ واجب‌) يك‌ رويّه‌ و مَمشي‌ را در نظر گرفته‌ است‌. مثلاً اگر يك‌ فرد ذمّي‌ آمد و از


ص 239

يك‌ نفر مسلمان‌ شكايت‌ كرد محكمۀ خاصّي‌ براي‌ اين‌ مسأله‌ ندارد؛ همان‌ محكمۀ عامّ و ولايت‌ فقيه‌ است‌.

شخص‌ ذمّي‌ مي‌آيد، مسلمان‌ هم‌ مي‌آيد، فرد ضعيف‌ مي‌آيد، قويّ و صاحب‌ شوكت‌ و اعتبار هم‌ مي‌آيد. هيچ‌ تفاوت‌ و تمايزي‌ در ميان‌ أفراد نيست‌. إسلام‌ براي‌ بعضي‌ أفراد حكم‌ خاصّ قرار نداده‌، و جرم‌ بعضي‌ها را نبخشيده‌ است‌. محكمۀ خاصّ براي‌ جنايت‌ قرار نداده‌ است‌ كه‌ مثلاً أفراد متمايزي‌ كه‌ در سطح‌ بالا هستند، مثل‌ وزراء و استانداران‌ يك‌ محكمۀ خاصّي‌ داشته‌ باشند و اگر جنايتي‌ كردند در آن‌ محكمه‌ محاكمه‌ شوند؛ بلكه‌ محكمه‌، محكمۀ عمومي‌ است‌ و وليّ فقيه‌ مدام‌ بايد به‌ آنها مراجعه‌ كند و كار آنجا را مورد بررسي‌ قرار دهد؛ يا توسّط‌ أفرادي‌ كه‌ وليّ فقيه‌ مي‌گمارد بازرسي‌ شود.

محكمۀ خاصّ براي‌ هيچ‌ فردي‌ از أفراد مملكت‌ نيست‌ و جرمي‌ هم‌ بخشيده‌ نمي‌شود. فلان‌ كس‌ وزارت‌ دارد، وكالت‌ دارد، مسؤوليّت‌ دارد، براي‌ استقلال‌ در عمل‌ بايد به‌ او مصونيّت‌ داد، اين‌ حرفها نيست‌. هركس‌ كه‌ نسبت‌ به‌ ديگري‌ تعدّي‌ كند، آن‌ شخص‌ مدّعِي‌ به‌ حاكم‌ مراجعه‌ مي‌كند و مدّعَي‌عليه‌ را حاكم‌ نزد خود ميطلبد، بدون‌ هيچ‌ حجاب‌. حال‌ بين‌ اين‌ دو نفر زمين‌ تا آسمان‌ تفاوت‌ باشد! يك‌ نفر رعيّت‌ كه‌ نازلترين‌ مرتبه‌ از شؤون‌ اجتماعي‌ را دارد و شكايت‌ مي‌كند از آن‌ أمير و استاندار و فرمانداري‌ كه‌ در آن‌ شهر آمده‌ است‌، شكايتش‌ مانند سائر شكايات‌ رسيدگي‌ مي‌شود و از بين‌ نمي‌رود. محكمۀ خاصّ هم‌ نيست‌، همان‌ محكمۀ عمومي‌ است‌؛ و حاكم‌، اين‌ شخص‌ شاكي‌ و آن‌ شخصي‌ كه‌ از او شكايت‌ شده‌ است‌ هر دو را در برابر خود حاضر ميكند بدون‌ اينكه‌ به‌ يكي‌ بيشتر نگاه‌ كند به‌ يكي‌ كمتر، به‌ يكي‌ سلام‌ كند به‌ ديگري‌ نكند، هر دو را در مقابل‌ خود بدون‌ هيچ‌ تفاوت‌ لحاظ‌ مي‌كند و در ميان‌ آن‌ دوتن‌ حكم‌ به‌ حقّ ميكند.

سيرۀ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ و رسول‌ خدا صلّي‌ الله‌ عليه‌ و آله‌ در اين‌


ص 240

مسأله‌ بسيار روشن‌ است‌. يك‌ نفر يهودي‌ عليه‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ مدّعِي‌ شد كه‌ زره‌ آن‌ حضرت‌ مال‌ اوست‌. هر دو با هم‌ نزد شريح‌ قاضي‌ رفتند و او بين‌ آن‌ دو حكم‌ كرد. جالب‌ اينكه‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ با اينكه‌ خليفۀ وقت‌ بود و حاكم‌ بر مسلمين‌ بود، و خود او شريح‌ را به‌ قضاوت‌ منصوب‌ نموده‌ بود و قاضي‌ زير دست‌ او به‌ حساب‌ مي‌آمد، و با اينكه‌ مدّعِي‌ فرد يهودي‌ و در ذمّۀ إسلام‌ بود، در عين‌ حال‌ نفرمود: شأن‌ و رتبۀ من‌ إيجاب‌ مي‌كند كه‌ در يك‌ چنين‌ محكمه‌اي‌ حضور نيابم‌، و أصلاً چرا بايد اين‌ مسأله‌ به‌ محكمه‌ كشيده‌ شود؟! من‌ خود مظهر عدل‌ و دادم‌، و خود فارق‌ بين‌ حقّ و باطلم‌. خير! تمام‌ اين‌ مطالب‌ بايد در محكمۀ إسلام‌ دور ريخته‌ و كنار گذاشته‌ شود.

بازگشت به فهرست

داستان‌ سوادة‌ بن‌ قيس‌ شاهد ديگري‌ است‌ بر اين‌ مطالب‌

داستان‌ سَوادَة‌ بن‌ قَيس‌ كه‌ قريب‌ زمان‌ رحلت‌ حضرت‌ رسول‌ أكرم‌ صلّي‌الله‌ عليه‌ و آله‌ اتّفاق‌ افتاد شاهد ديگري‌ است‌. هنگامي‌ كه‌ رسول‌ خدا صلّي‌ الله‌ عليه‌ و آله‌ بالاي‌ منبر بودند و فرمودند: هر كس‌ كه‌ حقّي‌ بر من‌ دارد بيايد حقّ خود را از من‌ بگيرد! اگر كسي‌ مالي‌ از من‌ مي‌خواهد يا جنايتي‌ به‌ او وارد كردم‌ بيايد و قصاص‌ كند! سَوادَة‌ بن‌ قيس‌ آمد و ادّعائي‌ كرد كه‌ داستانش‌ در تمام‌ كتب‌ آمده‌ است‌.

اينها خوب‌ روشن‌ مي‌كند كه‌ پيغمبر أكرم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ و آله‌ و سلّم‌ كه‌ أشرف‌ كائنات‌ است‌، و در مقابل‌ حكم‌ پروردگار به‌ اندازۀ سرسوزني‌ تجاوز و تخطّي‌ نمي‌نمايد و مزيّت‌ و برتري‌ برخلاف‌ مسير حقّ ندارد و نبايد داشته‌ باشد، واقعاً خودش‌ را در پيش‌ پروردگار مسؤول‌ مي‌بيند كه‌ از دنيا برود و أمانت‌ كسي‌ را نداده‌ باشد؛ يا وعده‌اي‌ كه‌ به‌ كسي‌ داده‌ است‌ انجام‌ نداده‌ باشد؛ يا اينكه‌ مثلاً شلاّقي‌ به‌ كسي‌ زده‌ و جنايتي‌ به‌ كسي‌ وارد آورده‌ و او هم‌ قصاص‌ نكرده‌ باشد.

اين‌ است‌ حقيقت‌ ولايت‌ فقيه‌ و ولايت‌ إمام‌ و أساس‌ دستگاه‌ حاكم‌ إسلام‌ كه‌ در اين‌ جلسات‌ عنوان‌ و مطرح‌ شد.


ص 241

در اينجا بحث‌ و گفتار ما دربارۀ ولايت‌ فقيه‌ به‌ پايان‌ مي‌رسد. مجموع‌ اين‌ جلسات‌ 48 جلسه‌ بود؛ و با اينكه‌ مطالب‌ روشن‌ و واضح‌ بيان‌ شد و دقّت‌ كافي‌ بعمل‌ آمد، معذلك‌ مطالب‌ متراكم‌ بود. و اگر ميخواستيم‌ اين‌ مطالب‌ را مختصر كنيم‌ شايد مُخلّ به‌ مقصود مي‌بود، و اگر مي‌خواستيم‌ مفصّل‌تر بيان‌ كنيم‌ و در هر يك‌ از اينها در شقوق‌ و فروع‌ آن‌ وارد شويم‌، آن‌ هم‌ خيلي‌ بطول‌ مي‌انجاميد. الحمدللّه‌ حدّ وسط‌ رعايت‌ شد، و خداوند عليّ أعلَي‌ توفيق‌ عنايت‌ فرمود تا در اين‌ ساعت‌ كه‌ دوساعت‌ از آفتاب‌ گذشتۀ روز 21 ماه‌ ذي‌ الحجّۀ 1410 هجريّ قمريّ است‌ اين‌ مطالب‌ خاتمه‌ پيدا كرد.

اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي‌ مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد

بازگشت به فهرست

صفحه اول پایگاه   جستجو

پاورقي


[117] «الاحكام‌ السّلطانيّة‌» فرّاء، ص‌ 258، تعليقۀ (3).

[118] «أضوآءٌ علي‌ السُّنّة‌ المحمّديّة‌» تأليف‌ شيخ‌ محمود أبوريّة‌، ص‌ 44

[119] غزّالي‌ در «إحيآء العلوم‌» ج‌ 2، ص‌ 176 گويد: روايت‌ است‌ كه‌ عُمر شبي‌ در مدينه‌ پاسداري‌ مينمود، ديد مردي‌ با زني‌ مشغول‌ زنا ميباشند؛ چون‌ صبح‌ شد بمردم‌ گفت‌: نظريّۀ شما دربارۀ إمامي‌ كه‌ مردي‌ و زني‌ را بر عمل‌ زنا ببيند و حدّ بر آن‌ دو جاري‌ كند چيست‌ و با آن‌ إمام‌ چه‌ عملي‌ انجام‌ ميدهيد؟! گفتند: تو إمام‌ هستي‌ و اختيار با تست‌! عليّ رَضِي‌ اللهُ عنه‌ گفت‌: براي‌ تو چنين‌ حقّي‌ نيست‌ و در صورت‌ إقامۀ حدّ بر خودت‌ حدّ جاري‌ ميگردد؛ چون‌ خداوند بر اين‌ أمر كمتر از چهار نفر شاهد را مأمون‌ قرار نداده‌ است‌ و پس‌ از آن‌ مردم‌ را رها كرده‌ است‌ تا جائي‌ كه‌ خودش‌ خواسته‌ است‌ ايشان‌ رها باشند.

عمر بار دگر از مردم‌ پرسيد؛ و آنان‌ به‌ مانند گفتار أوّلشان‌ پاسخ‌ دادند وعليّ رضي‌الله‌ ، عنه‌ به‌ مانند گفتار أوّلش‌ پاسخ‌ داد.

در اينجا غزّالي‌ ميگويد: اين‌ قضيّه‌ دلالت‌ دارد بر آنكه‌ عمر در ترديد بوده‌ است‌ كه‌ آيا شخص‌ والي‌ ميتواند به‌ علم‌ خودش‌ در حدود خدا حكم‌ كند يا نه‌؟ روي‌ اين‌ أساس‌ از براي‌ آنكه‌ مبادا با إخبارش‌ به‌ زناي‌ آن‌ دو نفر حدّ قذف‌ بر او جاري‌ شود، و قاضي‌ حقّ إجراي‌ حدّ به‌ علم‌ خود را نداشته‌ باشد، به‌ مردم‌ از راه‌ سؤال‌ و تقدير و فرض‌ رجوع‌ كرد، نه‌ از راه‌ إخبار. و مآل‌ و مرجع‌ گفتار عليّ اين‌ بود كه‌: إمام‌ چنين‌ حقّي‌ را ندارد.

و اين‌ از بزرگترين‌ أدلّه‌اي‌ است‌ كه‌ شرع‌ خواسته‌ است‌ زنا و قبائح‌ و فواحش‌ مردم‌ مستور بماند؛ چرا كه‌ زشت‌ترين‌ فواحش‌ زناست‌ و آن‌ را مربوط‌ و منوط‌ به‌ چهار نفر شاهد عادل‌ كرده‌ است‌ كه‌ با چشم‌ خود اين‌ عمل‌ را از مرد و زن‌ مانند ميل‌ در سرمه‌دان‌ ببينند، و آن‌ هيچگاه‌ اتّفاق‌ نمي‌افتد. و اگر قاضي‌ هم‌ تحقيقاً علم‌ پيدا نمايد، حقّ كشف‌ آنرا ندارد.

[120] «الاحكام‌ السّلطانيّة‌» فرّاء، ص‌ 54

[121] در كتاب‌ «النّصّ و الاجتهاد» طبع‌ دوّم‌، ص‌ 352 گويد: ابن‌ عبدالبرّ در ترجمۀ عليّ ابن‌ أبي‌طالب‌ عليه‌ السّلام‌ در «استيعاب‌» بدين‌ عبارت‌ آورده‌ است‌.

وَ رُوِي‌ مِنْ حَديثِ عَليٍّ، وَ مَنْ حَديثِ ابْنِ مَسْعودٍ، وَ مِنْ حَديثِ أبي‌ أيّوبِ الانْصاريِّ،، أنَّهُ ـ يَعْني‌ عَليًّا ـ أمَرَ بِقِتالِ النّاكِثينَ ـ يَوْمَ الْجَمَلِ ـ وَ الْقاسِطينَ ـ يَوْمَ صِفّينَ ـ وَ الْمارِقينَ ـ يَوْمَ النَّهْرَوانِ ـ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبُرِّ: وَرُويَ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلام‌ : مَا وَجَدْتُ إلَّا، الْقِتَالَ أَوِالْكُفْرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَهُ تَعَالَي‌؛ ا ه.

و أيضاً اين‌ روايت‌ را در كتاب‌ «الفصول‌ المهمّة‌» طبع‌ پنجم‌، ص‌ 126، در تعليقه‌ از همين‌ مصدر روايت‌ نموده‌ است‌.

[122] صدر آيۀ 256، از سورۀ 2: البقرة‌

[123] آيۀ 85، از سورۀ 3: ءَال‌ عمران‌

[124] صدر آيۀ 19، از سورۀ 3: ءَال‌ عمران‌

[125] قسمتي‌ از آيۀ 36، از سورۀ 9: التّوبة‌.

[126] صدر آيۀ 19، از سورۀ 3: ءَال‌ عمران‌

[127] آيۀ 29، از سورۀ 9: التّوبة‌

[128] قسمتي‌ از آيۀ 89، از سورۀ 4: النّسآء

صفحه اول پایگاه   جستجو

 

.

كليه حقوق، محفوظ و متعلق به موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام است.