ص 161
ص 163
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
خداوند متعال بعد از آيات مذكوره در سورۀ نور ميفرمايد:
وَعَدَ اللَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الارْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَي' لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَـْئًا و مَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَـٰسِقُونَ.[75]
«خداوند به كساني كه إيمان آورند و عمل صالح انجام دهند، وعده داده است كه: آنها را در روي زمين خليفه قرار بدهد همانطوري كه خلافت را به أفرادي كه قبل از آنها در روي زمين بودند داده است. و ديگر اينكه دين و روش و مرامي را كه مرتضي و پسنديدۀ اوست در دسترس آنها قرار بدهد؛ و آنها را متمكّن بر چنين ديني كند تا بر آن دين و آئين استوار شوند؛ و بعد از خوف، أمنيّت به آنها عنايت كند بطوري كه خدا را با توحيد محض، بدون شائبۀ شرك بپرستند و عبادت كنند. و كساني كه پس از هدايت پروردگار كفر بورزند حقّاً در زمرۀ فاسقين خواهند بود.»
ص 164
اين آيۀ شريفه پس از آياتي كه دلالت مي‌كرد بر وجوب إطاعت به نحو أكمل، و تمام مفاسد را در أثر عدم إطاعت و كج فكري كفّار از رسول خدا مي‌دانست و به مؤمنين أمر مي‌فرمود كه بايستي از روي سمع و طاعت از رسول خدا إطاعت كنند آمده، و به مؤمنين وعدۀ خلافت زمين و حكومت دين و أمنيّت و عبادت خالصۀ بدون خوف و رعب را ميدهد. و از اينجا استفاده ميشود كه اين وعده بر أساس همان إطاعت است.
يعني كساني كه إطاعت خدا را بكنند (إِذَا دُعُوٓا إِلَي اللَهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ)[76] و با دل و جان كلام خدا و رسول خدا را بپذيرند، نتيجۀ كار آنها استخلاف در روي زمين خواهد بود. در نتيجه از زير لواي شرك بيرون آمده خدا را بدون هيچگونه تقيّد و تشويشي مي‌پرستند و خوف آنها تبديل به أمنيّت ميشود، و دين پروردگار، آن دين مَرضيّ و مرتضي در دسترس آنان قرار ميگيرد و در دين و آئين تمكّن پيدا ميكنند. و تمام اينها در سايۀ إطاعت است: إطاعت از خدا و رسول خدا و حاكمي كه از طرف رسول خدا و از طرف معصوم براي إنسان معيّن شده است.
اكنون بحث ما در اينست كه: آيا إطاعت از أوامر و نواهي وليّ فقيه مطلقاً واجب است و بايد در هر صورت و به هر كيفيّت از او إطاعت كرد، اگر چه إنسان علم به خلاف داشته باشد، يا نه؛ إطاعت از او واجب است تا زماني كه علم به خلاف نداشته باشيم؟ از باب مَثل اگر وليّ فقيه حكم كند امشب شب أوّل ماه رمضان است، و بنابراين فردا مردم بايد روزه بگيرند، و إنسان علم دارد كه آخر ماه شعبان است؛ زيرا كه روي حسابهاي رؤيتِ سي، و بيست و نه كه سابقاً در ذهن بوده است، امروز بايد بيست و هشتم باشد و فردا بيست و نه خواهد بود؛ و فقيه كه ميگويد فردا بايد روزه بگيريد قطعاً خلاف است چون ماه كه بيست و هشت روز نميشود. آيا اينجا باز هم بايد از فقيه متابعت كرد و روزه
ص 165
گرفت؟
و يا مثلاً پس از بيست و نه روز گذشتن از ماه رمضان فقيه حكم به رؤيت هلال نكند چون براي او ثابت نشده است و رمضان را سي روز ميگيرد، ولي ما با چشم خود در شب سي‌ام ماه را ديديم، آيا در اين صورت باز هم حكم او لازم‌الاتّباع است و فردا را بايد روزه گرفت و عيد را پس فردا قرار داد؟ يا در اينصورت ديگر حكم حاكم حجّت نيست و ما ميتوانيم، بلكه واجب است كه روزه را بخوريم و طبق علم خود عمل نمائيم؟
حكم حاكم قطعي نيست ، و احتمال خطا در آن مي‌رود
هر چه هست اين مطلب مسلّم است كه حكم فقيه موضوعيّت ندارد، بلكه طريق و أمارۀ براي واقع است. حكم فقيه يكي از أمارات است، و أمارات زماني حجّيّت دارند كه خلاف واقع نباشند. و تمام أدلّۀ شرعيّۀ ما از أماراتند، حتّي قول پيغمبر و قول معصوم هم أمارۀ بر واقع هستند؛ غاية الامر ما قول معصوم را بدون چون و چرا مي‌پذيريم و اتّباع ميكنيم، چون عصمت مانع از احتمال خلاف است و اين أماره، حتماً أمارۀ مصيب است.
و اين به علّت آنستكه: در عالم واقع يك حكم بيشتر وجود ندارد و حكم معصوم در مقابل آن نيست، بلكه عين آنست. حكم فقيه هم همينطور است؛ منتهي در فقيه عصمت نيست و إنسان احتمال خلاف ميدهد، و در موارد احتمال خلاف، ما متعبّد به عمل و التزام هستيم؛ و أمّا در موارد قطع به خلاف ديگر تعبّد معقول نخواهد بود. بنابراين، حجّيّت همۀ أمارات در صورتي است كه إنسان قطع به خلاف نداشته باشد و از جملۀ آنها حكم حاكم است.
حكم حاكم طريق است براي حقّ ، موضوعيّت ندارد
حكم حاكم، حكم واقعي نيست، بلكه حكم ظاهري است؛ چه بسا ممكن است مطابق با واقع باشد، و چه بسا نباشد. و إنَّ لِلَّهِ تَبارَكَ وَ تَعالَي حُكْمًا يَشْتَرِكُ فيهِ الْعالِمُ وَالْجاهِلُ، حكم واقعي است كه بر همه علي‌السّويّه جعل شده است؛ و اين، مورد اتّفاق ماست. و در غير اينصورت مسأله سر از تصويب در مي‌آورد، كه يا در واقع حكمي هست و حكمي هم خلاف آن براي
ص 166
ما جعل شده است، و يا حكمي در واقع نيست و آنچه را كه حاكم حكم ميكند همان حكمي است كه دربارۀ ماست و حكم واقعي همان است؟ يا به هر قسمي كه موجب تصويب شود. علي جميع التّقادير آن مطلب در نزد ما باطل است.
بنابراين، ما نمي‌توانيم حكم حاكم را حكم واقعي و در مقابل حكم الله بپنداريم؛ بلكه حكم ظاهري و مانند أماراتي است كه براي ما إثبات حكم ظاهري را ميكنند؛ گاهي أوقات به واقع إصابت ميكنند و گاهي إصابت نمي‌كنند. آن وقت همان مسأله‌اي كه در جمع بين حكم واقعي و ظاهري داريم، و همان نزاع و همان طريق بحث و تصحيح در اينجا هم خواهد آمد.
مرحوم آخوند ميفرمايد: حكم ظاهري حكم نيست، بلكه عنوان مُعَذِّريّت و منجِّزيّت است. يك حكم واقعي بيشتر نيست و أمارات دالّۀ بر آن يا مصيبند، كه در نتيجه موجب تنجّز شده، حكم را إلزامي ميكنند؛ و يا به آن إصابت نمي‌كنند، كه در نتيجه موجب عذر و عدم تنجّز خواهند بود.
بعضي اينرا ردّ كرده و گفته‌اند: تعذير و تنجيز عين حكم نيست، بلكه از لوازم عقليّۀ حكم است؛ اگر حكمي آمد و با واقع مطابقت داشت لازمه‌اش تنجيز، و إلاّ تعذير است. و نمي‌توانيم بگوئيم: به نفس معذِّريّت و منجِّزيّت، جعل تعلّق گرفته است.
مرحوم آقا ضياءالدّين عراقي (ره) حكم ظاهري را به جعل حكم مماثل تصوير فرموده است. يعني ما دو حكم داريم: يك حكم واقعي و يك حكم ظاهري؛ و حكم ظاهري هم حكمي است علي‌حدّه، مماثل حكم واقعي كه براي ما جعل شده است.
و إشكال فرضيّه را به اين قسم رفع كرده‌اند كه: دو حكم متضادّ هنگامي جعلش غير معقول است كه هر دو تنجيز داشته باشند؛ ولي وقتي حكم واقعي تنجيز نداشته باشد (چون أماره بر خلاف قائم شده است، و فقط شأنيّت داشته است) چه إشكال دارد كه حكم ظاهري تنجّيز داشته باشند؟!
ص 167
مثلاً حكم واقعي بر وجوب جعل شده است؛ و چون بواسطۀ عدم إصابۀ أمارات بر مكلَّف تنجّز پيدا نكرده است، و مكلّف به آن علم پيدا ننموده است تا بر او منجّز شود، و لذا نمي‌تواند مكلّف را سوق بدهد و تحريك و بَعث نحوالمطلوب كند. و در اينصورت دربارۀ او حكم ديگري جعل ميشود كه منجّز بوده و حكم ظاهري محسوب خواهد شد. ايشان به اين قسم تصحيح فرموده است.
مرحوم نائيني (ره) هر دو قسم را ردّ ميكند و ميفرمايد: غير از طريق چيز ديگري وجود ندارد. أماره طريق به واقع است و فقط يك حكم وجود دارد و آن همان حكم واقعي است؛ اگر أماره به سوي او قائم شد، طريق به سوي او قائم شده است، و إلاّ اين طريق ما را به آن واقع رهبري نكرده است. و تعذير و تنجيز هم از آثار آن واقع است؛ و جعل حكم مماثل هم معني ندارد، بلكه أماره همان طريق محض است در صورت إصابه؛ و در صورت عدم إصابه، عين طرق مجعولۀ عند العقلاء است.
و اينكه شارع أماره را طريق براي واقع قرار داده است از مبتدعات و مخترعات او نيست، بلكه همان طريق متداول بين عقلاست. چنانچه اگر قانوني جعل كنند و بعد أماره‌اي براي آن قرار بدهند، با آن به عنوان طريقيّت عمل ميكنند؛ نه اينكه براي أماره معذّريّت و منجّزيّت يا جعل حكم مماثل قائلند. بنابراين غير از طريقيّت چيزي نخواهد بود.
حال، بنا بر فرمايش مرحوم نائيني، يا حاج آقا ضياء، يا مرحوم آخوند (علي جميع التّقادير) حكم حاكم در صورت علم به خلاف حجّيّت ندارد؛ زيرا كه بر هر كدام از اين تقادير اگر قائل به حجّيّت باشيم در دامن تصويب افتاده‌ايم. و اين مطلبي است كه تمام بزرگان بايد بدان تن در بدهند.
و علي كلّ تقدير، بنابر تعذير و تنجيز يا حكم مماثل يا بر طريقيّت، در صورتي حكم حاكم مُمضي است كه علم بر خلاف نداشته باشيم، و در غير
ص 168
اينصورت أصلاً حجّت نخواهد بود.[77]
لهذا در صورت حكم حاكم به عدم دخول شوّال با علم مكلّف بر خلاف مثل اينكه مكلّف ماه را ديده باشد ـ نمي‌توان روزه گرفت، بلكه بايد إفطار نمود. بلي در آن مسائلي كه لازمۀ عنوان اتّحاد و اجتماع به حكم اوست، بايد حكم او را محترم شمرد. مثلاً اگر قرار بر إفطار شد، إنسان نبايد در ملا عامّ إفطار نمايد. إفطار در ملا عامّ و بجاي آوردن نماز عيد در أنظار عموم صحيح نيست، بلكه بايد در منزل انجام شود. اينها از آثار مترتّبۀ بر جنبۀ اجتماعي حكم حاكم است.
در صورت يقين بر خلاف ، حكم حاكم مقبول نيست
و همچنين در سائر مواردي كه نظير اين مورد باشد، همه از اين قبيل است؛ فتواي فقيه هم همينطور است. فتواي فقيه در مسائل كلّي است و حكم حاكم در مسائل شخصي است. فتواي فقيه در مسألۀ كلّي اگر مطابق با واقع بود حجّيّت دارد و إلاّ فَلا. و اگر فقيه فتوي به حكمي داد و ما علم به خلاف داشته باشيم، فتواي او حجّت نيست؛ چون فتواي فقيه أماره است و أماره در صورت علم به خلاف حجّيّت ندارد. فتواي فقيه در يقينيّات، مسلّميّات، بديهيّات، وجدانيّات حجّت نيست. فتواي فقيه در اُصول دين كه حتماً إنسان بايد به أدلّۀ عقليّه بالقطع و اليقين به آن رسيده باشد حجّت نيست. اينها تمام معني أماريّت است.
مثلاً اگر فقيهي در يك مسألۀ كلّي به إنسان حكمي نمود، مِن باب مثال: اگر حكم به وجوب إقامۀ نماز نمود نه استحباب مؤكّد، و إنسان خودش خدمت إمام رسيده و از إمام پرسيده إقامه واجب است يا نه؟ و حضرت فرموده بود: نه! واجب نيست، بلكه مستحبّ مؤكّد است؛ و در اين صورت فتواي فقيه حجّت نيست.
ص 169
محصّل كلام اينكه: تمام أمارات موضوعشان شكّ است و تا شكّي نباشد موضوعيّت ندارند.
در مورد قاضي هم مطلب به همين كيفيّت است؛ حكم قاضي به عنوان طريقيّت حجّت است نه موضوعيّت. من باب مثال، اگر مالي را عَمرو عليه زيد ادّعا كرد و بر مدّعاي خود شاهد و بيّنه إقامه نمود و قاضي هم طبق شهادت شهود حكم به ملكيّت عمرو نمود، در حالي كه عمرو در ادّعاي خود كاذب است و شهود هم شهادت به زور و كذب داده باشند، آيا در اين صورت مال به ملكيّت عمرو در مي‌آيد و دست زيد از مال خودش كوتاه ميگردد، و بهيچوجه نمي‌تواند مال خود را از عمرو باز ستاند، ولَوْ به سرقت در صورتي كه عمرو هم از اين موضوع مطّلع نشود و مفسده‌اي بر آن مترتّب نگردد؟ يا اينكه مال واقعاً به ملكيّت عمرو در نخواهد آمد و زيد ميتواند إقدامي عليه آن انجام دهد؟
بعضي قائل به عدم ملكيّت عمرو شده و گفته‌اند: إشكالي ندارد كه زيد مال خود را بستاند. ولي بعضي گفته‌اند: بواسطۀ حكم حاكم، مال به ملكيّت عمرو در خواهد آمد و از ملكيّت زيد خارج ميشود؛ زيرا حكم حاكم ميتواند عنوان ملكيّت را تغيير بدهد. حال اين شاهد، شاهد زور بوده است و مرتكب گناه شده است، مربوط به قيامت است؛ و قوانين و فرامين اجتماع حكم ديگري را مي‌طلبد.
و يا اينطور بگوئيم كه: بايد به حكم حاكم عمل كرد از باب اينكه اگر عمل نكنيم أصلاً حكم فائده‌اي ندارد. اگر بنا بشود مُتداعِيَين به حاكم مراجعه كنند و حاكم حكم كند، بايد حكم برأساس بيّنات و أيمان (شاهد و قسم) باشد؛ و شاهد و قسم هم ممكن است در بعضي از أوقات با واقع مطابقت كند و ممكن هم هست مطابقت نكند، و غير از اين هم راهي براي فصل خصومت نيست. و رسول خدا صلّي الله عليه و آله فرموده است: إنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالايْمَانِ وَالْبَيِّنَاتِ.[78] و
ص 170
حكم داوودي هم كه بر واقع قرار ميگيرد، طبق نصوص و روايات اختصاص به زمان إمام زمان عجَّل اللهُ تعالَي فرجَه الشَّريف دارد و در زمان غيبت بايد بر أساس همين أيمان و شهادات حكم شود. و مسلّم است كه حكم بدين طريق گاهي بر خلاف واقع قرار ميگيرد.
عمل بر طبق حكم قاضي واجب است و لو كشف خلاف شود
و اگر بنا شود كه بر خلاف حكم حاكم عمل شود، موجب لغويّت و انعطاال آن خواهد شد؛ و لذا از باب ناچاري گفته‌اند: عمل بر طبق حكم قاضي واجب است ولو كشف خلاف شود؛ و طرفين هم احتراماً لحكم الحاكم نمي‌توانند از آن تخطّي كنند، ولو اينكه يقين داشته باشند كه واقع بر خلاف آن است. و اين از باب تعبّد در مقابل حقّ است كه إنسان گرچه ميداند مال، مال اوست، ولي معذلك شارع در اين مورد خاصّ كه مسأله‌اي متوجّه مال او شده است (طروّ دعوي) و قضيّه به حاكم كشيده شده است، احتراماً لحكم الحاكم و بجهت دفع مفاسدي دست او را از مال خود كوتاه گردانيده است.
و نظير اين مسأله را در أحكام بسياري سراغ داريم كه با اينكه علم به واقع داريم، بواسطۀ طروّ عناويني حكم عوض ميشود، و با وجود قطع به خلاف به ما گفته‌اند اين كار را انجام بده!
مثلاً خانه‌اي بين زيد و عمرو مورد نزاع است؛ آنها به حاكم مراجعه
ص 171
ميكنند، يكي ميگويد تمام خانه مال من است، ديگري هم ميگويد تمام خانه مال من است؛ و هيچكدام شاهدي بر مدّعاي خود ندارند و من جميع الجهات در إقامۀ دعوي بالسّويّه ميباشند. در اينجا حاكم بنا بر قاعدۀ عدل و انصاف حكم به تنصيف ميكند. نصف اين خانه را به يكي و نصف آنرا به ديگري ميدهد و غير از اين هم چاره‌اي نيست؛ زيرا كه ميدانيم در اين مورد هيچكدام بر ديگري مزيّت و ترجيحي ندارند و از هر جهت مساوي ميباشند، و علم إجمالي حاكم است كه يا مال اين شخص است يا آن شخص، نه از بيت‌المال است و نه از شخص ثالثي. گرچه در اينجا مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه لازم مي‌آيد.
توضيح اينكه: مخالفت قطعيّه از اين جهت است كه يا تمام خانه مال زيد است يا تمام آن مال عمرو، و قطعاً ميدانيم: نصف خانه مال زيد و نصف آن مال عمرو نيست، بلكه تمام خانه مملوك يكي از آندوست. حال كه حكم به تنصيف ميكنيم، قطعاً حكم كرده‌ايم به اينكه نصف از اين خانه مال صاحب حقيقي‌اش نيست و نصف از اين خانه مال صاحب حقيقي‌اش ميباشد. اينجا موردي است كه مخالفت قطعيّه در برابر موافقت قطعيّه قرار گرفته است و با هم صلح و صفا كرده‌اند؛ در نتيجه چاره‌اي جز عمل كردن به اين طريق كه موجب مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه است نداريم.
و أمّا صورت ديگر مسأله اينست كه بگوئيم: به قاعدۀ عدل و إنصاف عمل نكنيم، بلكه در اينجا به قرعه عمل ميكنيم و الْقُرْعَةُ لِكُلِّ أمْرٍ مُشْكِلٍ. در اينجا بحث است كه أدلّۀ قرعه در باب قضاوت هم جاريست يا خير؟! اگر فرض كنيم جاريست و بگوئيم: أدلّۀ قرعه مقدّم است بر تنصيف؛ أدلّۀ قرعه ميگويد خانه را يا به اين شخص بده و يا به آن شخص ديگر؛ اگر به اين شخص دادي موافقت احتماليّه و مخالفت احتماليّه است، و اگر به آن ديگري هم دادي باز موافقت احتماليّه و مخالفت احتماليّه، و موافقت احتماليّه أولي است از مخالفت قطعيّه.
ص 172
اگر به حكم عدل و إنصاف حكم به تنصيف كنيم مخالفت قطعيّه لازم مي‌آيد؛ ولي اگر خانه را به يكي از اينها بواسطۀ قرعه بدهيم ـ كه در اينجا قرعه يك نوع أماريّتي دارد ـ موجب موافقت احتماليّه شده است و قطع به مخالفت نكرده‌ايم.
وليكن در بعضي از موارد به قرعه عمل نكرده‌اند، و اين قاعدۀ عدل و إنصاف را كه قاعده‌اي است عرفي و عقلي مقدّم داشته‌اند؛ بخصوص آنجائي كه مال مثل خانه قابل قسمت به دو قسم باشد، و أفرادي هم كه در آن خانه هستند به نحو مالكيّت بتوانند مالك آن خانه بشوند.
أمّا اگر مال، يك اسب سواري باشد كه مختصّ به يك نفر است و فقط يك نفر از آن استفاده ميكند و به قاعدۀ يد هم نتوانيم در اينجا عمل نمائيم، و هيچيك از اين دو نفر در دعوايشان دليلي ندارند، آيا در اينجا قاضي بر أساس قاعدۀ عدل و إنصاف حكم به تنصيف ميكند؟ يا اينكه بگوئيم: مثل انگشتر و ساعت بغلي كه غالباً ملكيّت واحد از مالك واحد بر آنها تعلّق ميگيرد، بايد به قرعه عمل نمود و از تنصيف صرف نظر كرد؟!
علي كلّ تقدير در موضوعات مختلف حكم تفاوت ميكند. در مثل انگشتري، اسب و ساعت كه قابل تنصيف نيست به قاعدۀ قرعه، و در منزل و باغ و بوستان و كارخانه و أمثال اينها بر أساس قاعدۀ عدل و إنصاف حكم به تنصيف ميكنيم.
اينك، كلام ما در آنجائي است كه قاضي حكم بر تنصيف ميكند و مخالفت قطعيّه لازم مي‌آيد. حاكم هم كه حكم به رؤيت هلال ميكند، بايد اين حكم حاكم را محترم شمرد، در صورتي كه علم به خلاف داريم. و در آنجائي كه مخالفت با حكم حاكم موجب تعارض با حكومت و ارتباط ولايت او با مردم ميشود (مانند خواندن نماز عيد، خوردن روزه در ملا عامّ و أمثال اينها) واجب است از حاكم إطاعت كنيم و مخالفت قطعيّه در اينمورد، جهت حفظ كيان
ص 173
ولايت حاكم مقدّم است بر إقامۀ نماز عيد.
فعليهذا، اگر حاكمي در موردي حكمي نمود و مجتهد جامع الشّرائطي علم به خلاف آن داشت، نمي‌تواند تظاهر به خلاف حكم حاكم نمايد؛ مثلاً جهاراً روزۀ خود را بشكند و يا اينكه إقامۀ نماز عيد كند، ولو اينكه از حاكم هم أعلم باشد. زيرا همانطوري كه ذكر شد: حكم حاكم وحدت دارد و حكومت، حكومت واحده است. و بعد از تحقّق حكومت، حكم حاكم واجب الإطاعه خواهد شد، ولو بر مجتهد أعلم. در اينصورت ديگر روزه خوردن و إقامۀ جماعت كردن عنوان حرمت پيدا ميكند.
وليكن سخن در اينست كه: اگر وليّ فقيهي أمر به معصيت كند، آيا ميتوانيم عمل كنيم يا خير؟! پاسخ اين است كه: نمي‌توانيم عمل كنيم؛ زيرا همانطور كه ذكر شد حكم او أماريّت دارد؛ إنَّ اللَهَ لا يَأْمُرُ بِالظُّلْمِ وَ الْقُبْحِ وَالإثْمِ وَالْعُدْوانِ، بَلْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ. اگر حاكمي حكم به ظلم كند واجب الإطاعه نيست.
لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَي اللَهَ؛ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ
رواياتي از رسول أكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم وارد شده است كه دلالت بر اين معني ميكند. از جمله اين روايت است:
لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَي اللَهَ.[79] «هر كسي كه عصيان خدا را ميكند و شما را أمر به عصيان خدا ميكند از او إطاعت نكنيد.»
ص 174
لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.[80] «هيچ طاعتي نيست (لفظ طاعت جنس است در سياق نفي) لَا طَاعَةَ، يعني أصلاً جنس طاعت براي هر مخلوقي از مخلوقات در معصيت خالق نيست.» يعني هر كس به إنسان أمر و نهيي كرد كه در آن، عنوان معصيت پروردگار بود، از اين شخص آمر كه مخلوقي است از مخلوقات، نبايد إطاعت كرد.
لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ
لَا طَاَعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.[81] «هيچگاه طاعت در معصيت نيست. اينست و جز اين نيست كه طاعت در اُموري است كه شايسته و نيكو و شناخته شده باشد؛ منكر نباشد، معروف باشد.»
روايتي است از رسول أكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم كه فرمود: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.[82] «كسي كه در أمر ما (يعني در ولايت ما، در حكومت ما) چيزي را إحداث كند، تازه‌اي بياورد كه از ما نيست، آن مردود است و قابل قبول نيست و به خودش بر ميگردد.»
بيهقي در كتاب «شعب الإيمان» از رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم آورده است: مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَي هَدْمِ الإسْلَامِ.[83]
«كسي كه صاحب بدعتي را موقّر بداند، توقير و تعظيم كند، و حرف او را بشنود و إطاعت كند بر هدم إسلام كمك كرده است.» هر كسي كه صاحب بدعت است إنسان حقّ گوش دادن به حرف او را ندارد.
از طرفي در قرآن مجيد داريم: وَ لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ و عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَیـٰ هُ وَ كَانَ أَمْرُهُ و فُرُطًا.[84]
«إطاعت نكن از آن كسي كه ما قلب او را از ياد خود برگردانديم، و او
ص 175
دچار پيروي از هواي نفس خود شده، و أمرش فُرُط شده است (فرط يعني ظلم و اعتداء و تجاوز؛ هر چيزي كه از حدّ مي‌گذرد و به حدّ إسراف ميرسد آن را فرط مي‌گويند.) أمر كساني كه فرط هستند يعني متجاوز و متعدّي هستند را إطاعت نكن.»
وَ لَاتُطِيعُوٓا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الارْضِ وَ لَايُصْلِحُونَ.[85]
«إطاعت نكنيد از أمر مسرفين! إسراف كنندگان چه كساني هستند؟ مسرفين كساني هستند كه در روي زمين إفساد ميكنند و إصلاح نمي‌نمايند.»
اينها همه به وضوح نشان ميدهد كه حاكم شرع اگر چه به حكومت شرعي هم منصوب و حكومتش هم صحيح باشد و تمام شرائط حكومت در او باشد، اگر أحياناً إنسان را أمر به معصيت كرد، إنسان نمي‌تواند إطاعت كند. حكم حاكم و والي تا آنجائي نافذ است كه در معروف باشد نه در منكر. اگر أمر به منكر كرد، أمر به معصيت كرد، إنسان بايد ردّ كند و عمل نكند.
روايات عامّه در وجوب إطاعت از واليان جائر
أمّا أهل تسنّن در كتب خودشان روايات عجيب و غريبي نقل ميكنند كه بطور كلّي پيغمبر فرموده است: إنسان از هر حاكم و آمري بايد إطاعت كند، هر كه ميخواهد باشد؛ ولو به إنسان تعدّي كنند و مال إنسان را ببرند، و اگر چه خودشان به أنواع معاصي آلوده باشند و أموال مردم را به عنوان ستم و ظلم و جبّاريّت غارت كنند، وقتي كسي آمر بر إنسان شد، بايد إنسان حكم او را بدون چون و چرا إجراء كند. و روايات خيلي شديدي به لسانهاي مختلف بيان كرده‌اند كه حقيقةً إنسان تعجّب ميكند، و جا هم دارد كه تعجّب كند؛ زيرا أفرادي كه حكومت و خلافت را عصب نموده از مسير واقعي خود منحرف ساختند، مي‌بايست براي برقراري و دوام آن، أحاديث مجعوله‌اي را بين مردم منتشر نموده بدان تمسّك نمايند و ظلم و جور خود را بر آن أساس تثبيت نمايند.
در «الغدير» از «صحيح بخاري» در باب: السّمع و الطّاعة، و از «صحيح
ص 176
مسلم» با لفظ «صحيح بخاري» آورده است كه رسول خدا صلّي الله عليه و آله فرمود: اسْمَعُوا وَ أطيعوا وَ إنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبيبَةٌ! [86]
«گوش كنيد و إطاعت كنيد! اگر چه در اين ولايت و آمريّت، عبد حبشيّ كه بر سر او موئي نروئيده، و همچون دانۀ كشمش يا يك دانه انجير خشك شده در سرش أصلاً مو نداشته باشد را بگمارند.» يعني اگر چه كسي همچون غلام سياه حبشيّ به عنوان آمر بر شما حكومت كرد، اسْمَعوا وَ أطيعوا، بشنويد و إطاعت كنيد!
أيضاً در «الغدير» از «صحيح مسلم» و «سنن بيهقي» نقل ميكند كه رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود: يَكونُ بَعْدي أئِمَّةٌ لا يَهْتَدونَ بِهُدايَ وَ لا يَسْتَنّونَ بِسُنَّتي وَ سَيَقومُ فيهِمْ رِجالٌ قُلوبُهُمْ قُلوبُ الشَّياطينِ فِي جُثْمانِ إنْسٍ.
«بعد از من پيشواياني مي‌آيند كه در دين من نيستند؛ به هدايت من راه نمي‌روند و به سنّت من عمل نمي‌كنند؛ و در ميان آنها رجالي قيام ميكنند كه دلهاي آنها دلهاي شياطين است در پيكرۀ إنسان.»
قالَ حُذَيْفَةُ: قُلْتُ: كَيْفَ أصْنَعُ يا رَسولَ اللَهِ إنْ أدْرَكْتُ ذَلِكَ؟! «حذيفه ميگويد: عرض كردم: يا رسول الله! اگر آن زمان فرا رسيد و من آن دوره را إدراك كردم چه كار كنم؟»
قالَ: تَسْمَعُ وَ تُطيعُ لِلاميرِ وَ إنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَ اُخِذَ مالُكَ، فَاسْمَعْ وَأطِعْ![87]
«حضرت فرمودند، بشنو و إطاعت كن فرمان أمير را، اگر چه پشتت را شلاّق بزنند و مالت را هم ببرند؛ گوش كن و إطاعت كن!»
ص 177
وَ سَأَلَ سَلِمَةُ بْنُ يَزِيدَ رَسولَ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ ] وَ ءَالِهِ [ وَ سَلَّمَ فَقالَ: يا نَبيَّ اللَهِ! أرَأَيْتَ إنْ قامَتْ عَلَيْنا اُمَرآءٌ يَسْأَلونا حَقَّهُمْ وَ يَمْنَعونا حَقَّنا فَما تَأْمُرُنا؟!
سلمة بن يزيد از رسول خدا سؤال كرد كه: يا نبيّ الله! به من خبر بده و مرا متوجّه كن كه اگر اُمرائي بر ما قيام كنند و حاكم شوند و حقّ خودشانرا از ما بگيرند ولي حقّي را كه ما مي‌خواهيم به ما ندهند، در اينصورت تكليف ما چيست؟»
فَأَعْرَضَ عَنْهُ، پيغمبر رويش را آن طرف كرد و اعتنا نفرمود؛ ثُمَّ سَأَلَهُ، باز سؤال كرد، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؛ ثُمَّ سَأَلَهُ، باز سؤال كرد فَجَذَبَهُ الاشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ؛ فَقالَ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ ] وَ ءَالِه [ وَ سَلَّمَ: اسْمَعوا وَ أطيعوا فَإنَّما عَلَيْهِمْ ما حُمِّلوا وَ عَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ.[88]
«در اين حال أشعث بن قيس او را به يك طرف كشيد كه بس است ديگر، چقدر سؤال مي‌كني؟! در اين حال رسول خدا فرمود: بشنويد و إطاعت كنيد! كلام اُمراء را بشنويد و إطاعت كنيد؛ زيرا كه گناه آنها بر عهدۀ خود آنهاست و گناه شما بر عهدۀ خود شماست.» آنها تكليف خودشان را مي‌دانند شما هم تكليف خودتانرا، آنها وظيفه‌اي دارند و شما هم وظيفه‌اي، دو نفر را توي يك قبر نمي‌خوابانند؛ موسي به دين خود، عيسي به دين خود.
بنا بر رأي عامّه، فسق حاكم موجب خلع او از ولايت نميشود
أيضاً در «الغدير» از باقلاني در «تمهيد» نقل كرده، كه او گفته است: جمهور از أصحاب حديث و أعيان از علماء اين جمله را آورده‌اند: لا يَنْخَلِعُ الإمامُ بِفِسْقِهِ وَ ظُلْمِهِ بِغَصْبِ الامْوالِ وَ ضَرْبِ الابْشارِ وَ تَناوُلِ النُّفوسِ الْمُحَرَّمَةِ وَ تَضْييِعِ الْحُقوقِ وَ تَعْطيلِ الْحُدود.
ص 178
«إمام و حاكم منخلع نميشود، يعني بواسطۀ فسق و ظلمش از حكومت منعزل نميشود گرچه أموال مردم را غصب كند، و بدنهاي مردم را شلاّق بزند، و به نفوس محرّمه تجاوز كند، خونهاي محرّمه را بريزد، و حقوق را ضايع كند و حدود را تعطيل كند، و إجراي حدّ نكند.»
سپس خود باقلاني در شرح اين كلامي كه از إجماع أهل حديث و كلام علماء نقل ميكند، ميگويد: بنابراين، واجب نيست كه إنسان بر آن حاكم خروج كند، بلكه بر إنسان واجب است كه او را پند دهد، تخويف كند؛ و فقط در آنچه إنسان را دعوت ميكند به معاصي خدا، نبايد إنسان از وي إطاعت كند؛ أمّا خروج بر او جائز نيست. و طبق اين مسأله أخبار كثيرۀ متظافره است از پيغمبر و صحابه در وجوب إطاعت از أئمّه (حكّام) اگر چه آنها ظلم و جور كنند و أموال مردم را براي خود ببرند و به نزديكان و أطرافيان خود بدهند. و پيغمبر فرموده است: اسْمَعوا وَ أطيعوا وَ لَوْ لِعَبْدٍ أجْدَعَ، وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشيٍّ، وَ صَلّوا وَرآءَ كُلِّ بَرٍّ وَ فاجِرٍ.
«بشنويد و إطاعت كنيد، گرچه از يك غلام بيني بريده و يا از يك غلام حبشي باشد؛ و نماز بخوانيد پشت سر هر آدم خوب و هر آدم فاجري.»
و روايت شده كه پيغمبر فرمود: أطِعْهُمْ وَ إنْ أكلُوا مالَكَ وَ ضَرَبوا ظَهْرَكَ، وَ أطيعوهُمْ ما أقاموا الصَّلَوةَ. «إطاعت كنيد از اين واليان اگر چه مال شما را بخورند و پشتهاي شما را شلاّق بزنند؛ و إطاعت كنيد از آنها تا هنگامي كه در ميان شما نماز را إقامه ميكنند.»
باقلاني ميگويد: أخبار كثيره‌اي در اين زمينه وارد شده است؛ و ما كتابي داريم به نام «إكفار المتأوّلين» كه تمام اين روايات را با ذكر روايات معارضه و طريق جمع بين آنها بيان كرديم و هر كسي ميخواهد به آن كتاب مراجعه كند.
و نيز باقلاني در «تمهيد» گفته است: از چيزهائي كه موجب خلع إمام نميشود، حدوث فضل و علم در غير اوست. اگر غيري أفضل از او بشود إمام
ص 179
منخلع از ولايت نميشود و اگر در ابتداء مفضول باشد بايستي إنسان عدول كند و به أفضل مراجعه كند؛ أمّا أفضليّت در بين ولايت موجب خلع او نميشود، كما اينكه فسق در ولايت موجب عزلش نمي‌گردد. اگر چه در ابتداء كسي فاسق باشد إنسان نبايد او را حاكم قرار بدهد و بايد به شخص عادل رجوع كند؛ أمّا اگر در بين ولايت ـ نه ابتداءً ـ فاسق شد إشكالي ندارد، او لائق حكومت است و ثابت خواهد بود، و طروّ فسق موجب خلع او نميشود.[89]
مرحوم أميني ميفرمايد: اين مطالبي را كه باقلاني در اينجا ذكر كرده است، شامل أخبار كثيره‌اي است كه دلالت ميكند بر وجوب إطاعت از أئمّه (حكّام) اگر چه آنها جور كنند و أموال إنسان را براي خودشان ضبط كنند؛ و إمام بواسطۀ فسق بهيچوجه منعزل نميشود. آن وقت پنج روايت ذكر ميكند:
روايت أوّل: از حذيفة بن يمان است كه ميگويد:
قالَ: قُلْتُ: يا رَسولَ اللَهِ إنّا كُنّا بِشَرٍّ فَجآءَ اللَهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَآ هَذا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ «حذيفه گفت: به رسول خدا عرض كردم: اي رسول خدا! زماني بر ما گذشت كه در عالم شرّ محض بوديم و خدا به بركت وجود مقدّس شما، ما را در خير قرار داد؛ و ما الآن در خير هستيم، در سعادت، در نعمت، و در إيمان هستيم؛ آيا دنبال اين خير شرّي هم خواهد بود؟!»
قالَ: نَعَمْ! «فرمود: بلي، خواهد بود.» قُلْتُ: وَ هَلْ وَرآءَ هَذا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قالَ: نَعَمْ! «باز عرض كردم: آيا دنبال آن شرّ، كه بعد خواهد آمد خير خواهد بود؟ فرمود: بلي!»
ص 180
قُلْتُ: فَهَلْ وَرَآءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ! «باز عرض كردم: آيا دنبال آن خير بعدي باز هم شرّي خواهد بود؟ فرمود: بلي!»
قُلْتُ: كَيْفَ يَكونُ؟! «عرض كردم: چطور ميشود؟!» قالَ: يَكونُ بَعْدي أئِمَّةٌ لا يَهْتَدونَ بِهُدايَ وَ لا يَسْتَنّونَ بِسُنَّتي وَ سَيَقُومُ فيهِمْ رِجالٌ قُلوبُهُمْ قُلوبُ الشَّياطينِ في جُثْمانِ إنْسٍ. قُلْتُ: كَيْفَ أصْنَعُ يَا رَسولَ اللَهِ إنْ أدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قالَ: تَسْمَعُ وَ تُطيعُ لِلاميرِ وَ إنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَ اُخِذَ مالُكَ، فَاسْمَعْ وَ أطِعْ![90]
«پيغمبر فرمود: بعد از من عدّه‌اي مي‌آيند كه مهتدي به هدايت من نيستند، و متسنّن به سنّت من نيستند؛ در ميان اينان مردماني مي‌آيند كه قلوب آنها قلوب شياطين است در پيكرۀ إنسان! عرض كردم: چكار كنم اي رسول خدا اگر من آن زمان را إدراك كردم؟! حضرت فرمود: بشنو أوامر أمير را در هر صورت و إطاعت كن، اگر چه پشت تو را شلاّق بزنند، و مال تو را بگيرند و ببرند؛ بايد گوش كني و أوامرش را إطاعت كني.»
اين روايت را مسلم در «صحيح» و بيهقي در «سنن» خود آورده‌اند.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
[75] آيۀ 55، از سورۀ 24: النّور
[76] قسمتي از آيۀ 51، از سورۀ 24: النّور
[77] آية الله سيّد عبدالحسين شرف الدّين در كتاب «أبوهريرة» طبع سوّم، ص 65 گويد: وَ لَوْ أنَّ حاكِمًا فِي هَذِهِ الايّامِ مِنْ قُضاةِ الشَّرْعِ، جامِعًا لِشَّرآئِطِ الْحُكومَةِ الشَّرْعيَّة، حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تَرافَعا إلَيْهِ لَوَجَبَ عَلَي سآئِرِ حُكّامِ الشَّرْعِ اعْتِبَارُ حُكْمِهِ بِدونِ تَوَقُّفٍ إلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِخَطَئِه.
[78] شيخ محمود أبوريّه در كتاب «أضوآءٌ علَي السُّنّة المحمَّديّة أو دفاعٌ عن الحديث» طبع سوّم، ص 43 و 44 گويد:
وَ قَالَ *: «وَ أمّا ما يَعْتَقِدُهُ في اُمورِ أحْكامِ الْبَشَر الْجاريَةِ عَلَي يَدَيْهِ وَ قَضاياهُمْ وَ مَعْرِفَةِ الْمُحِقِّ مِنَ الْمُبْطِل، وَ عِلْمِ الْمُصْلِحِ مِنَ الْمُفْسِدِ فَبِهَذِهِ السَّبِيلِ، لِقَوْلِهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ ] وَءَالِهِ [ وَ سَلَّمَ: إنَّمَا أَنَابَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَي نَحْوِ مَا أَسْمَعُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (عَنْ اُمّ سَلِمَة) وَ في رِوايَةِ الزُّهَريّ عَنْ عُرْوَةَ: فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ. وَ هُوَ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ ] وَ ءَالِهِ [ وَ سَلَّمَ يَجْري أحْكامَهُ عَلَي الظَّاهِرِ وَ موجَبِ غَلَباتِ الظَّنِّ بِشَهادَةِ الشَّاهِدِ وَ يَمينِ الْحالِفِ وَ مُراعاةِ الاشبَة... إلخ». * ـ ص 180، ج 2، من «الشّفآء»
[79] كتاب «قانون أساسي در إسلام» تأليف أبوالاعلي مودودي، ص 57؛ و أيضاً اين روايت را قاضي قضاعي به شمارۀ 630 در كتاب «شرح فارسي شهاب الاخبار» ص 345 ذكر نموده است. و شيخ محمود أبوريّه در كتاب «شيخ المَضِيرَة أبوهريرة» طبع دوّم، ص 170 گويد: و چون غضب معاويه بر عبادة بن صامت شدّت يافت، او را به سوي عثمان تبعيد كرد و گفت: عباده، شام را فاسد و خراب نموده است! عباده چون به مدينه رسيد و عثمان را ديد به او گفت: من از رسول خدا صلّي الله عليه و آله شنيدم كه ميگفت: سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ، يُعْرِفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ وَ يُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ؛ فَلَاطَاعَةَ لِمَنْ عَصَي، وَ لَاتَضِلُّوا بِرَبِّكُمْ!
و شيخ هادي كاشف الغطاء در «مستدرك نهج البلاغة» طبع بيروت، ص 174 گويد: قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: لَا دِينَ لِمَنْ دَانَ بِطَاعَةِ مَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.
[80] «نهج البلاغة» حكمت 165؛ و از طبع مصر با تعليقۀ شيخ محمّد عبده، ج 2، ص 177؛ و «قانون أساسي مودودي» ص 57
[81] ـ «قانون أساسي در إسلام» مودودي، ص 57
[82] ـ «قانون أساسي در إسلام» مودودي، ص 57
[83] ـ «قانون أساسي در إسلام» مودودي، ص 57
[84] ذيل آيۀ 28، از سورۀ 18: الكهف
[85] آيۀ 151 و 152، از سورۀ 26: الشّعرآء
[86] «الغدير» ج 10، ص 273؛ از «صحيح بخاري» باب: السّمع و الطّاعة، و از «صحيح مسلم» ج 6، ص 15
[87] «الغدير» ج 10، ص 302؛ از «صحيح مسلم» ج 6، ص 19 و 20، و «سنن بيهقي» ج 8، ص 157 و 158
[88] همان مصدر
اين دو حديث را با سه حديث ديگر در كتاب «النّصّ و الاجتهاد» طبع دوّم، ص 394؛ و أيضاً در رسالۀ «فلسفة الميثاق و الولاية» طبع مكتبۀ نينوي، ص 26 و 27 آورده است.
[89] در كتاب «النّصّ و الاجتهاد» طبع دوّم، ص 352، از «صحيح مسلم» در كتاب إمارت، در باب: حكم مَنْ فرّق أمر المسلمين و هو مجتمع، از رسول خدا صلّي الله عليه و آله روايت كرده است كه فرمود: مَنْ أتاكُمْ وَ أمْرُكُمْ جَميعٌ عَلَي رَجُلٍ واحِدٍ يُريدُ أنْ يَشُقَّ عَصاكُمْ وَ يُفَرِّقَ جَماعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ؛ اهـ.
و أيضاً اين روايت را در كتاب «الفصول المهمّة» ص 126، طبع پنجم از همين مصدر روايت نموده است.
[90] «الغدير» ج 7، ص 137 و 138؛ از باقلاني در «تمهيد» ص 186، و «صحيح مسلم» ج 2، ص 119، و «سنن بيهقي» ج 8، ص 157