ص 181
ص 183
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
عرض شد: حاكم و مرجع تقليد و قاضي، أحكامشان أمارۀ براي واقع است و موضوعيّت ندارد؛ و بر اين أساس مي‌توانند از حكمي كه كرده‌اند و از نظريّه‌اي كه قبلاً داده‌اند عدول كنند. اگر براي حاكم و قاضي ثابت شد كه حكم آنها منطبق با واقع نبوده است، بلكه بواسطۀ اقتضاي بعضي از ظواهر و قرائن انجام پذيرفته و اشتباهي رخ داده است، بايد فوراً از آن بر گردند و به واقع رجوع نمايند. و همچنين اگر مرجعي فتوائي داده، سپس روشن شد كه آن فتوي مخدوش است، بايد از نظر و رأي خود عدول نمايد، زيرا آن موضوعيّت ندارد بلكه طريقيّت دارد. و معني طريقيّت هم همين است.
در قاضي نيز مسأله همينطور است؛ قاضي هم اگر حكمي نمود و سپس روشن شد كه آن حكم اشتباه بوده است بايد برگردد.
امروزه در ميان محاكم و دادگاهها سه محكمه دارند: يك محكمۀ ابتدائي، كه متداعِيَين به آنجا رجوع نموده، و قاضي لَهِ يكي و عليه ديگري حكم مي‌نمايد. سپس محكمۀ استيناف است مترتّباً بر محكمۀ أوّل. بدين نحو كه اگر مَنْ عَلَيْهِ الْحُكْم اعتراضي داشته باشد به محكمۀ استيناف مراجعه ميكند. و محكمۀ استيناف عبارت است از تجديد نظر همان قاضي در حكم
ص 184
سابق خود. بنابراين، يا حكم سابق را إمضاء ميكند و يا ردّ نموده تصحيح مي‌نمايد. و اگر باز حكم در محكمۀ استيناف قابل تأمّل بود ـ گرچه قاضي حكم أوّل خود را تثبيت نموده است ـ در اينجا محكمۀ ديگري بالاتر از همۀ اينها وجود دارد كه آنرا محكمۀ تمييز، و يا ديوانعالي كشور مي‌نامند. در محكمۀ تمييز و ديوانعالي كشور أفرادي هستند كه بر قضاوت دادگاهها تفوّق دارند و بر أحكام آنها نظارت ميكنند. و أفرادي كه هنوز نسبت به أحكام محكمۀ سابق اعتراضي دارند، به آنجا مراجعه نموده، متصدّيان آنجا در أحكام صادره تجديد نظر مي‌نمايند؛ آنگاه يا حكم سابق را تثبيت و يا تأسيس حكم جديدي مي‌نمايند.
استفاده سه محكمه : بدوي، استيناف، و تمييز از نامه حضرت با مالك أشتر
اين سه ديوان هر سه متّخذ است از فرمايش أميرالمؤمنين عليه السّلام در نامه‌اي كه به مالك أشتر مي‌نويسند، كه عرض شد أصل اين نامه در أندلُس بعد از برانداخته شدن حكومت اُموي بدست اروپائيان افتاد و آنها قبل از اينكه مفاد آن بما برسد آنرا به زبانهاي مختلف ترجمه كردند، و محاكم و إدارات خود را بر اين أساس تشكيل دادند. و اين محاكمي كه هم اكنون در دنيا موجود مي‌باشد (أعمّ از محكمۀ ابتدائي، استيناف، و تمييز) كه دادگاههاي ما هم بر أساس همان تشكيلات اروپائيها و غربيهاست، در واقع متّخذ از همين نامۀ أميرالمؤمنين عليه السّلام است.
و اين دلالت ميكند كه قاضي مي‌تواند از حكم خود عدول نمايد و اگر اشتباهي كرده، بايد رجوع كند؛ و حكم قاضي موضوعيّت ندارد، بلكه طريق محض است براي واقع.
إجمال اين نامه سابقاً عرض شد؛ و منظور ما در اينجا فقط اين فقره است كه مي‌فرمايد:
ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الامُورُ، وَ لَا تُمْحِكُهُ الْخُصُومُ، وَ لَا يَتَمَادَي فِي الزَّلَّةِ، وَ لَا يَحْصَرُمِنَ الْفَيْء إلَي
ص 185
الْحَقِّ إذَا عَرَفَهُ.
«براي قضاوت در ميان مردم، آن فردي را اختيار كن كه از تمام رعيّت تو أفضل باشد... از آن أفرادي كه در لغزش خود استقرار و دوام نداشته باشند، و هرگاه فهميدند خطائي را مرتكب شده‌اند فوراً برگردند.» چون ممكن است إنسان زَلّت داشته باشد (زَلَّتْ با «زاء» به معني لغزش است) تمادي بر زلّت صحيح نيست. پس اگر قاضي فهميد زلّتي پيدا كرده است بايد كه لا يَتَمادَي فيها، وَ لا بُدَّ وَ أنْ يَرْجِعَ.
وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْء إلَي الْحَقِّ إذَا عَرَفَهُ. حَصْر بمعني ضيق صدر و تنگي است. قاضي بايد از رجوع به حقّ، از برگشتن به حقّ زماني كه عَرَفَهُ (آن را فهميد) سينه‌اش تنگ نشود؛ خُلقش تنگ نشود. نگويد: من حكم كردم و ديگر از حكم خود بر نمي‌گردم! اينطور نبايد باشد. قاضي وقتي فهميد زلّتي براي او پيدا شده است، بايد فَي‌ء به سوي حقّ كند؛ يعني زود مراجعه بسوي حقّ كند. و زماني كه بر خلاف حكم أوّل إشاره‌اي و دليلي يافت، و يا مَنْ عَلَيْهِ الْحَقّ بنفع خود شواهد زنده‌اي إثبات كرد، او بايستي از حكم قبلي برگردد. و اين، همان محكمۀ استيناف است كه امروز بر أساس فرمايش حضرت تشكيل شده است.
سپس حضرت إدامه مي‌دهد تا مي‌رسد به اينجا كه مي‌فرمايد:
ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَآئِهِ. «از اينها گذشته در رسيدگي و جستجو و تفحّص از حكم و قضاء قاضيان خود زياد كوشش كن؛ و از قضاوت و حكم آنان تفحّص نما و ببين قضاء آنها چگونه بوده است؟! آيا درست بوده است يا غلط؟»
ما مي‌دانيم: مسلّماً صرف تعاهد قضاء و سركشي و تفحّص موضوعيّت ندارد، بلكه براي اين است كه اگر در قضاوت قضات اشتباهي رخ داده باشد، تو برو آن اشتباه را بر طرف كن! ببين خداي نكرده قاضي رشوه‌اي نگرفته باشد؛ يا اينكه در هنگام قضاوت عصباني نبوده است و حالش معتدل بوده، و قضاوت در حال اعتدال صورت پذيرفته است؛ و اگر اينطور نبود و اشتباهي رخ داده
ص 186
بود، او را ردّ كن؛ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَآئِهِ، براي اين است كه اگر اشتباهي براي قضات اتّفاق افتاده است و قابل برگشت است، در محكمۀ عالي‌تر و فوق آنها در ولايت أمر و حكومت تو إصلاح گردد؛ و آن قضاتي كه از طرف تو در اين محكمۀ تمييز منصوبند (كه مقامشان فوق بقيّۀ قضات است، و قضات ديگر در دست آنها هستند) بر قضاوت آن قضات رسيدگي كنند، و اگر اشتباهي بود برگردانند.
بنابراين، از مطالبي كه بدست آمد، استفاده مي‌شود كه: حكم قاضي قابل برگشت است، زيرا كه طريق است و طريق گاهي اشتباه و گاهي إصابه ميكند، و تمادي بر اشتباه غلط است. و هر جائي كه خود قاضي يا محكمۀ مافوق بر اشتباه خود اطّلاع پيدا كرد، بايد برگردد.
اين مطلب كه بيان كرديم راجع به تتمّۀ بحث رجوع حاكم يا فقيه از حكم خود بود.
عامّه، واليان جائر و ظالم را اُولوالامر و لازم الاتّباع مي‌دانند
أمّا راجع به آن مسأله‌اي كه مطرح شد، بحث به اين جا رسيد كه يك روايت از «الغدير» از طريق عامّه بيان كرديم كه: حكم حاكم محترم است ولو اينكه جانيِ جائر باشد؛ مال مردم را بگيرد و آنها را شلاّق بزند؛ در نواميس مردم تصرّف كند؛ به أنواع فحشاء و منكرات مشغول باشد. بر تمام اُمّت است كه أمر او را إطاعت كنند و گوش كنند و كسي حقّ قيام عليه او را ندارد؛ و همۀ أفراد بايد مطيع صرف باشند.
روايت دوّم: از عَوف بن مالك أشجعي است كه مي‌گويد: از رسول خدا صلّي الله عليه و آله شنيدم كه مي‌فرمود:
خيارُ أئِمَّتِكُمُ: الَّذينَ تُحِبُّونَهُمْ وَ يُحِبّونَكُمْ، وَ تُصَلّونَ عَلَيْهِمْ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ؛ وَ شِرارُ أئِمَّتِكُمُ: الَّذينَ تُبْغِضونَهُمْ وَ يُبْغِضونَكُمْ، وَ تَلْعَنونَهُمْ وَ يَلْعَنونَكُمْ.
«بهترين إمامان و حاكمان شما آن كساني هستند كه: شما آنها را دوست
ص 187
داريد و آنها شما را دوست دارند، شما بر آنها رحمت مي‌فرستيد و آنها بر شما رحمت مي‌فرستند؛ و بدترين حاكمان و إمامان شما آن كساني هستند كه: شما آنها را مبغوض داريد و آنها هم شما را مبغوض دارند، شما به آنها لعنت مي‌فرستيد و آنها به شما لعنت مي‌فرستند.»
روايات «الغدير» درباره وجوب تسليم در برابر واليان ظالم به عقيده عامّه
قالَ: قُلْنا: يا رَسولَ اللَهِ! أفَلا نُنابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قالَ: لا! ما أقَامُوا فيكُمُ الصَّلَوةَ. ألا وَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ والٍ فَرَءَاهُ يَأْتي شَيْئًا مِنْ مَعصيَةِ اللَهِ فَلْيَكْرَهْ ما يَأْتي مِنْ مَعْصيَةِ اللَهِ وَ لا تَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طاعَةٍ.[91]
«مي‌گويد: عرض كرديم: اي پيغمبر خدا! آيا در اينصورت كه چنين فاصلۀ عجيب و غريبي بين ما و واليان پيدا مي‌شود كه ما آنها را لعن مي‌كنيم و آنها هم ما را لعن ميكنند، آيا ما عليه آنها إقدامي نكنيم، و با كلام تند آنها را نَبذ نكنيم، يعني از خود نرانيم؟! فرمود: خير! مادامي كه آنها در ميان شما إقامۀ نماز ميكنند، حقّ نداريد اين كار را بكنيد. آگاه باشيد، كسي كه يك نفر والي بر او ولايت كند، و اين شخص ببيند كه والي معصيتي از معاصي خدا را انجام مي‌دهد، بايد در قلبش آن معصيت را مكروه بشمارد، ولي حقّ ندارد كه از بيعت با او دست بردارد و از تحت إطاعت او خارج شود.»
روايت سوّم: سَلِمة بن يزيد جُعفي از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم سؤال كرد: اي رسول خدا! إنْ قامَتْ عَلَيْنا اُمَرآءُ يَسْأَلونَنا حَقَّهُمْ وَ يَمْنَعونَنا حَقَّنا فَما تَأْمُرُنا؟! قالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسولُ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ ] وَ ءَالِهِ [ وَ سَلَّمَ؛ ثُمَّ سَأَلَهُ، فَقالَ: اسْمَعوا وَ أطيعوا! فَإنَّما عَلَيْهِمْ ماحُمِّلوا وَ عَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ.[92]
ص 188
«اگر حكّام و اُمرائي كه بر ما حكومت ميكنند حقّ ما را ندهند ولي حقّ خودشان را تامّ و تمام بستانند، در اينصورت وظيفۀ ما چيست؟! رسول خدا از او إعراض كردند و جواب او را ندادند. دو مرتبه سؤال كرد؛ رسول خدا صلّي‌الله عليه و آله و سلّم فرمود: بشنويد و إطاعت كنيد! آنها عهده‌دار تكليف خود هستند و شما هم عهده‌دار تكليف خودتان هستيد.»
روايت چهارم: از مقدام است كه رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود: أطيعوا اُمَرَآءَكُمْ ما كانَ؛ فَإنْ أمَروكُمْ بِما حَدَّثْتُكُمْ بِهِ فَإنَّهُمْ يُؤْجَرونَ عَلَيْهِ وَ تُؤْجَرونَ بِطاعَتِكُمْ. وَ إنْ أمَروكُمْ بِشَيْءٍ مِمّا لَمْ ءَامُرْكُمْ بِهِ فَهُوَ عَلَيْهِمْ، وَ أنْتُمْ مِنْهُ بُرَءَآءُ.
«إطاعت كنيد از اُمراء خود به هر نحوي كه بوده باشند (هر أمري كه به شما بكنند إطاعت آنها لازم است). اگر شما را أمر كردند طبق آن چيزي كه من براي شما بيان كردم، آنها ثواب مي‌برند بواسطۀ اينكه درست بيان كردند و طبق سنّت من عمل كردند؛ و شما هم ثواب مي‌بريد چون از آنها إطاعت كرديد. أمّا اگر آنها شما را أمر كنند به چيزي كه شما را به آن أمر نكردم، اين گناه به عهدۀ خود آنهاست و شما از عهدۀ مسؤوليّت پاك، و از مؤاخذه بري هستيد.»
ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ إذا لَقِيتُمُ اللَهَ قُلْتُمْ: رَبَّنا! لا ظُلْمَ. فَيَقولُ: لا ظُلْمَ. فَيَقولونَ: رَبَّنا أرْسَلْتَ إلَيْنا رُسُلا فَأَطَعْنَاهُمْ بِإذْنِكَ؛ وَاسْتَخْلَفْتَ[93] عَلَيْنا خُلَفآءَ فَأَطَعْناهُمْ بِإذْنِكَ؛ وَ أمَّرْتَ عَلَيْنا أُمَرآءَ فَأَطَعْناهُمْ. قالَ: فَيَقولُ: صَدَقْتُمْ، هُوَ عَلَيْهِمْ وَ أنْتُمْ مِنْهُ بُرَءآءُ![94]
«علّت اينكه شما از أعمال آنان بري هستيد و گناهي بر عهدۀ شما نيست
ص 189
اين است: زمانيكه خدا را ملاقات كنيد مي‌گوئيد: پروردگارا ظلمي نيست! خدا مي‌گويد: بله ظلمي نيست! اينجا جاي ظلم نيست. اين دسته از مردم مي‌گويند: پروردگارا پيامبري را بسوي ما فرستادي و ما آن پيغمبر را به إذن تو إطاعت كرديم؛ و خلفائي بر ما گماشتي، آنها را هم به إذن تو إطاعت كرديم؛ و أمير قرار دادي بر ما حاكمان و اُمرائي را كه ما از آنها نيز پيروي و إطاعت كرديم.
رسول خدا فرمود: خدا مي‌گويد: آنچه كه مي‌گوئيد صحيح و درست است. گناه اُمراء بر عهدۀ خودشان است، و شما همه از آنان بري و بدون مسؤوليّت هستيد.»
ملاحظه كنيد اين روايت چقدر ساختگي است! وَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا خُلَفَآءَ. كجا خداوند اينچنين خلفائي را بر اينها استخلاف كرده، و أمر كرده است كه مردم از اينها إطاعت كنند؟! آن خلفاء معصوم را كنار گذاشتند و اينها را روي كار آوردند و واجب الطّاعه دانستند، و نتيجه‌اش اين است كه اين بهره را بايد بدهند.
پنجم: روايتي است از سُوَيد بن غَفَلَه كه مي‌گويد: عمربن خطّاب به من گفت:
يا أبا اُمَيَّةَ، لَعَلَّكَ أنْ تَخْلِفَ بَعْدي؛ فَأَطِعِ الإمَامَ وَ إنْ كانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا! إنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِرْ، وَ إنْ أمَرَكَ بِأَمْرٍ فَاصْبِرْ، وَ إنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَ إنْ ظَلَمَكَ فَاصْبِرْ؛ و إنْ أمَرَكَ بِأَمْرٍ يُنْقِصُ دينَكَ فَقُلْ: سَمْعٌ وَ طاعَةٌ، دَمي دونَ ديني.[95]
«اي أبا اُميّه! شايد تو بعد از من زنده باشي؛ اگر زنده بودي هر حاكمي كه روي كار آيد او را إطاعت كن، اگر چه يك غلام حبشي باشد. اگر ترا بزند صبر كن؛ ترا به هر أمري كه أمر كند صبر كن؛ اگر ترا محروم كند صبر كن؛ و اگر به تو أمري كرد كه ديدي دين تو نقصان مي‌پذيرد، در اينصورت بگو: سمعاً و طاعةً! گوش مي‌كنم و إطاعت مي‌كنم؛ دَمي دونَ ديني.» حاضر نشو كه خونت ريخته
ص 190
شود و دينت محفوظ بماند. اگر ديدي كه ترا أمر ميكند به أمري كه آن أمر موجب نقصان دين توست، بگو سمعاً و طاعةً! يعني هميشه بايد اين دو كلمه را آويزۀ گوش خود كني ولو آنكه به دينت نقصان وارد شود.
اين پنج روايتي بود كه علاّمۀ أميني رحمة الله عليه نقل ميكند[96]؛ و بنده هم روايت ديگري كه خيلي شبيه به همين روايات است در اينجا مي‌آورم.
ماوردي در «أحكام السّلطانيّة و الولايات الدّينيّة» ص 5 از هِشام بن عُروه، از أبوصالح، از أبوهريره، از رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت كرده است كه فرمود:
سَيَليكُمْ بَعْدي وُلاةٌ فَيَليكُمُ الْبَرُّ بِبِرِّهِ وَيَليكُمُ الْفاجِرُ بِفجُورِهِ؛ فَاسْمَعوا لَهُمْ وَ أطيعوا في كُلِّ ما وافَقَ الْحَقَّ. فَإنْ أحْسَنوا فَلَكُمْ وَ لَهُمْ؛ وَ إنْ أَسآءُوا فَلَكُمْ وَ عَلَيْهِمْ.
«بعد از من حكّامي بر شما ولايت خواهند كرد. آن كسي كه خوب باشد به خوبي خود بر شما ولايت ميكند، و آن كسي كه فاجر باشد به فجور خود بر شما ولايت ميكند. شما بايد به همۀ آنها گوش فرا دهيد و إطاعت كنيد در هر چيزي كه موافق با حقّ است. اگر آنها خوب بودند و إحسان كردند و درست رفتار نمودند، هم براي شما فائده دارد هم براي آنها؛ و اگر بد كردند براي شما
ص 191
فائده دارد ولي براي خودشان ضرر دارد.» [97]
متكلّمين عامّه، متصدّيان و مباشران ظلم را از ناحيه حكّام جائر معذور مي‌دارند
باري آن پنج روايت را كه مرحوم أميني از باقلاني نقل كردند، در ذيل آن از باقلاني شرحي در تفسير و بيان آنها نقل ميكنند كه وي در تتمّۀ كلام خود مي‌گويد: جائز نيست إمام را بواسطۀ فسق عزل كرد؛ هر كسي كه حاكم است ولو اينكه دچار فسق شود جائز نيست او را عزل نمود.
آنگاه باقلاني كلام نَوَويّ را در «شرح مسلم» كه در هامش «إرشاد السّاري في شرح صحيح البخاري» جلد هشتم، صفحۀ سي و ششم، در ذيل اين أحاديث، از طريق مسلم روايت كرده است ذكر ميكند، كه او معني حديث را اينطور بيان ميكند:
لاتَنازَعوا وُلاةَ الامورِ في وِلايَتِهِمْ، وَ لاتَعْتَرِضوا عَلَيْهِمْ إلاّ أنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمونَهُ مِنْ قَواعِدِ الإسْلام. فَإذا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِروهُ عَلَيْهِمْ؛ وَ قولوا بِالْحَقِّ حَيْثُما كُنْتُمْ. وَ أمّا الْخُروجُ عَلَيْهِمْ وَ قِتالُهُمْ فَحَرامٌ بِإجْماعِ الْمُسْلِمينَ وَ إنْ كانوا فَسَقَةً ظالِمينَ.
طبق اين روايات إنسان حقّ اعتراضي نسبت به واليان اُمور ندارد، مگر آنكه منكَر محقَّقي كه از اُصول ثابت شدۀ إسلام باشد از آنها ديده شود. و زماني كه شما اين منكر محقَّق را كه مخالف قواعد إسلام است در آنها ديديد، بايد إنكار كنيد؛ و زبان به حقّ بگشائيد هركجا هستيد! أمّا حقّ خروج بر آنها و حقّ كشتن و قتال آنها را نداريد! إجماع مسلمين بر اين است كه خروج بر آنها و قتال با آنها حرام است، اگر چه فسقه و ستمكار باشند.
ص 192
و در إدامۀ كلام مي‌گويد: وَ قَدْ تَظاهَرَتِ الاحاديثُ بِمَعْنَي ما ذَكَرْتُهُ؛ وَأجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ أنَّهُ لايَنْعَزِلُ السُّلْطانُ بِالْفِسْقِ. إلَي أنْ قالَ: فَلَوْ طَرَأَ عَلَي الْخَليفَةِ فِسْقٌ، قالَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ خَلْعُهُ إلاّ أنْ تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَ حَرْبٌ. وَ قالَ جَماهيرُ أهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهآء وَ الْمُحَدِّثينَ وَ الْمُتَكَلِّمينَ: لايَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ وَ الظُّلْمِ وَ تَعْطيلِ الْحُقوقِ، وَ لايُخْلَعُ، وَ لايَجوزُ الْخُروجُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ؛ بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَ تَخْويفُهُ.
أحاديث أهل سنّت ظهور بر اين معني دارند؛ و عامّۀ آنها أعمّ از فقهاء و محدّثين و متكلّمينشان إجماع دارند بر اينكه: سلطان به فسق و گناه و ظلم منعزل نمي‌شود، و نبايد او را از ولايت و حكومت خلع نمود؛ و جائز نيست إنسان بر او خروج كند. بلكه بر إنسان واجب است فقط او را وعظ كند و تخويف دهد و از عقاب پروردگار بترساند. انتهي كلام باقلاني. سپس علاّمۀ أميني از تفتازاني در «شرح مقاصد» ص 272 نقل نموده است كه: زمانيكه إمام و حاكمي از دنيا برود و كسي كه مستجمع شرائط إمامت است تصدّي حكومت را بنمايد، ولو اينكه هيچكس با او بيعت نكرده، و خليفۀ سابق هم او را استخلاف نكرده باشد، بلكه به شوكت بيايد و مردم را مقهور كند و إمارت مسلمين را در دست بگيرد، در اينصورت انْعَقَدَتْ لَهُ الْخِلافَةُ، و إمام واجب الطّاعه خواهد شد. وَ كَذا إذا كانَ فاسِقًا أوْ جاهلا عَلَي الاظْهَر.
أوّل گفت: تَصَدَّي لِلإمامَةِ مَنْ يَسْتَجْمِعُ شَرآئِطَها؛ كسي كه مستجمع شرائط إمامت است متصدّي حكومت شود ولو از روي قهر و شوكت؛ بعد مي‌گويد: اگر هم مستجمع شرائط إمامت نبود (عادل نبود، عالم نبود) اگر به قهر و شمشير بيايد و حكومت را در دست بگيرد، علي الاظهر حكومت و إمامت او مُمضي است؛ إلاّ أنَّهُ يَعْصي فيما فَعَلَ، گرچه در عمل خود گناهكار است. وَ يَجِبُ طاعَةُ الإمامِ ما لَمْيُخالِفْ حُكْمَ الشَّرْعِ سَوآءٌ كانَ عادِلاً أوْ جآئِرًا.
ص 193
و نيز فرموده است: نظير اين مطلب را قاضي إيجي در «مواقف» و أبوالثّناء در «مطالع الانظار»، و از شارحان «مواقف»: سيّد شريف جرجاني و مولي حسن چَلَبي و شيخ مسعود شيرواني، و همچنين ماوردي در «أحكام‌السّلطانيّة» و جويني در «إشارد» و قُرطُبي در تفسيرش، آورده‌اند.
كلام مرحوم أميني، در عواقب التزام به معذوريّت حكّام جائر
مرحوم أميني مي‌فرمايد: بر أساس همين روايات است كه چه مسائل و مشكلات و مصيبتهائي بر إسلام وارد شد! آنوقت شرح مشبعي از توالي فاسد اين أمر را بيان ميكند.
و اين روايات كه مي‌گويد: حاكم اگر جائر بود منعزل نمي‌شود و مردم هم حقّ گفتگو ندارند؛ و اگر چه پشت شما را با شلاّق بزند و أموال شما را ببرد، و به نواميس شما تعدّي كند، شما حقّ خروج بر او نداريد، بلكه بايد سمعاً و طاعةً در تحت اختيار او باشيد، نتيجه‌اش اينست كه اين خلفاء يك يك روي كار بيايند و هر جناياتي را كه بخواهند انجام بدهند.
در اينجا مرحوم أميني مرتّباً مي‌فرمايد: علي هذا الاساس چنين، علي هذا الاساس چنان.
وَ عَلَي هَذا الاساسِ تَمَكَّنَ مُعاوِيَةُ بنُ أبي سُفْيانَ مِنْ أنْ يَجْلِسَ بِالْكوفَةِ لِلْبَيْعَةِ وَ يُبايِعَهُ النّاسُ عَلَي الْبَرآءَةِ مِنْ عَليِّ بْنِ أبي‌طالِبٍ.[98]
«بر اين أساس بود كه معاويه آمد در مسجد كوفه نشست و مردم را به بيعت دعوت كرد؛ و مردم با او بيعت كردند با اين شرط كه برائت بجويند از عليّ بن أبي‌طالب.» اين شرط بيعت با معاويه است! معاويه آمد و با قهر بر مردم مسلّط شد، و اين بيعت هم بر أساس آن روايات، بيعت شرعي و مُمضي بود؛ و مردم هم بايستي كه بشنوند و إطاعت كنند؛ و چون حكم حاكم است حقّ خروج و قتال با او را ندارند؛ بايد سمعاً و طاعةً بگويند، گرچه در بيعتش بگنجاند كه از شرائط بيعت با من اين است كه عليّ بن أبي‌طالب را سَبّ كنيد!
ص 194
و بر همين أساس بود كه عبدالله بن عمر بيعت يزيد خمّار را إقرار و إثبات كرد. و وقتي أهل مدينه خواستند بيعت با يزيد را نقض كنند، تمام خدم و حشم و أولاد و آشنايان خود را جمع كرد و گفت: از رسول خدا شنيدم كه مي‌فرمود: كسي كه دست از بيعت إمام بردارد به جهنّم خواهد افتاد؛ و من حاضر نيستم كه يك نفر از شما دست از بيعت با يزيد بردارد؛ و اگر أحياناً كسي اين كار را بكند ديگر از من نيست.
و بر همين أساس حميد بن عبدالرّحمن مي‌گويد: داخل شدم بر يُسَيْر أنصاريّ (يكي از صحابۀ رسول خدا صلّي الله عليه و آله) در وقتي كه يزيد بن معاويه را خليفه كرده بودند، فَقالَ: إنَّهُمْ يَقولونَ: إنَّ يَزيدَ لَيْسَ بِخَيْرِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَ أنَا أقولُ ذَلِكَ؛ وَ لَكِنْ لأنْ يَجْمَعِ اللَهُ أمْرَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ ] وَ ءَالِهِ [ وَ سَلَّمَ، أحَبُّ إلَيَّ مِنْ أنْ يَفْتَرِقَ. قالَ النَّبيُّ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ ] وَ ءَالِهِ [ وَ سَلَّمَ: لَا يَأْتِيكَ فِي الْجَمَاعَةِ إلَّا خَيْرٌ.[99]
«يسير گفت: مي‌گويند يزيد بهترين اُمّت پيغمبر نيست، و عقيدۀ من هم همين است؛ وليكن قضيّه اين است كه ما الآن در وضعيّتي گرفتار شده‌ايم كه اگر خداوند أمر اُمّت محمّد را ولو بواسطۀ يزيد فاسق إصلاح كند و جمع نمايد بهتر از آنست كه افتراق پيدا كند. پيغمبر فرمود: هيچ چيز از جماعت به تو نميرسد مگر اينكه خير است. حالا جماعت اجتماع بر يزيد كرده‌اند و نقض اين اجتماع دلالت بر خير نمي‌كند؛ پس ما نمي‌توانيم دست از بيعت يزيد برداريم، بلكه براي حفظ كيان إسلام بايد اين بيعت را إقامه و تثبيت كنيم.»
دفاع شمر بن ذي الجوشن از عمل خود به اتّكاء روايات عامّه و وجوب إطاعت واليان
و سپس مرحوم أميني چند قضيّۀ ديگر را به همين كيفيّت نقل ميكند تا مي‌رسد به اينجا كه مي‌گويد:
وَ عَلَي هَذا الاساسِ يَتِمُّ اعْتِذارُ شِمْرِ بْنِ ذِي الْجَوْشَنِ قاتِلِ الإمامِ السِّبْطِ فيما رَواهُ أبو إسْحَقَ.
ص 195
شمر هم وقتي إمام حسين را كشت اين عذر را آورد و گفت: أمر والي بود! واليان را بر ما گماشتند و آنها بما چنين أمري كردند و أمر والي واجب الإطاعه است. بنابراين، ما در كشتن إمام حسين نه تنها گناهكار نيستيم، بلكه بر أساس إطاعت أمر والي ثواب خواهيم برد.
أبو إسحق روايت ميكند كه: كانَ شِمْرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ يُصَلّي مَعَنا ثُمَّ يَقولُ: اللَهُمَّ إنَّكَ شَريفٌ تُحِبُّ الشَّرَفَ، وَ إنَّكَ تَعْلَمُ أنّي شَريفٌ فَاغْفِرْلي! قُلْتُ: كَيْفَ يَغْفِرُ اللَهُ لَكَ وَ قَدْ أعَنْتَ عَلَي قَتْلِ ابْنِ رَسولِ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ ] وَ ءَالِهِ [ وَ سَلَّمَ؟!
«شمر با ما نماز مي‌خواند، بعد از نماز مي‌گفت: خدايا تو شريف هستي و شريف را هم دوست داري؛ و تو مي‌داني من مرد شريفي هستم، بنابراين گناه مرا بيامرز! من به او گفتم: چگونه خداوند ترا بيامرزد و مورد غفران خود قرار دهد در حالتي كه تو كمك كردي در كشتن پسر رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سَلّم؟!»
قَالَ: وَيْحَكَ! كَيْفَ نَصْنَعَ؟ إنَّ اُمَرآءَنا هَؤُلآء أمَرونا بِأمْرٍ فَلَمْ نُخالِفْهُمْ؛ وَ لَوْ خالَفْناهُمْ كُنّا شَرًّا مِنْ هَذِهِ الْحُمُرِ الشِّقاةِ.[100]
«شمر در جواب أبو إسحق مي‌گويد: واي بر تو! اگر من حسين را نكشم، پس چكار كنم؟ اين أمراء، ما را أمر كردند به أمري و ما مخالفت آنها را نكرديم؛ و اگر مخالفت مي‌كرديم ما از اين الاغهاي مسكين و بدبخت بدتر بوديم.»
و در يك لفظ ديگر شمر مي‌گويد: اللَهُمَّ اغْفِرْلي فَإنّي كَريمٌ، لَمْ تَلِدْني اللِئَامُ! فَقُلْتُ لَهُ: إنَّكَ لَسَيِّي‌ءُ الرَّأْيِ وَالْفِكْرِ! تُسارِعُ إلَي قَتْلِ ابْنِ بِنْتِ رَسولِ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ ] وَءَالِهِ [ وَ سَلَّمَ وَ تَدْعُو بِهَذا الدُّعآء؟! فَقالَ: إلَيْكَ عَنّي! فَلَوْ كُنّا كَما تَقولُ أنْتَ وَأصْحابُكَ لَكُنّا شَرًّا مِنَ الْحُمُرِ في الشِّعاب.
ص 196
«خدايا گناه مرا بيامرز چون من كريمم! مرد بزرگوار و شريفي هستم، و مرا مردمان لئيم نزائيده‌اند! من به او گفتم: تو مرد سيّي الرّأي و سيّي الفكري هستي؛ مرد بد انديشه‌اي هستي كه شتاب كردي در كشتن پسر دختر رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم، و در عين حال دعا مي‌كني خدا ترا بيامرزد؟! شمر گفت: برو، از من دور شو! اگر ما فكرمان و عقيده‌مان و رأيمان همين رأي و فكري بود كه تو و أصحاب تو داري، ما از اين الاغهائي كه در درّه‌ها و بيابانها متواري هستند و مي‌چرند بدتر بوديم! پس ما وظيفۀ خود را انجام داديم و مخالفت أمر والي نكرديم؛ و هر كه مخالفت أمر والي كند« كانَ شَرًّا مِنَ الْحُمُرِ في الشِّعاب.»[101]
اين مجموع رواياتي است كه از أهل سنّت نقل شده است. حال ببينيم با اين طرز فكر،م آل و عاقبت اُمّت إسلام به كجا منتهي خواهد شد؟ و چه بر سر إسلام و مسلمين خواهد آمد؟ و چگونه واليان أمر حكومت إسلام را إداره مي‌نمايند؟ و درست بر ضدّ ممشاي رسول خدا صلّي الله عليه و آله كه إطاعت را منحصراً در تبعيّت از حقّ قرار داده است عمل مي‌نمايند.
كلام معصوم بر أساس انطباق بر حقّ است نه موضوعيّت؛ و ما كه كلام معصوم را قبول مي‌كنيم، چون معصوم است و عين حقّ است! و إلاّ كلام شخص ـ هر كه باشد ـ در مقابل حقّ موضوعيّت ندارد، اينها همه أماره و طريقند.
حال با وجود حديث غدير و حديث ثقلين و حديث منزلت و أمثال اينها، آيا اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنا اُمَرآءَ معني مي‌دهد؟!
خداوند به اينها مي‌گويد: دروغگوها آيا من به شما گفتم اين اُمراء را إمام و خليفۀ شما قرار دادم و هر ظلم و ستمي كه كردند باكي بر شما نيست؟! و شما هم جوابگوي آن در روز قيامت خواهيد بود كه: خدايا اينها بر ما ظلم كردند، و
ص 197
ما بواسطۀ تبعيّت از اينها از دين تو خارج شديم، و تو ما را أمر نمودي كه از آنان إطاعت كنيم؛ پس تمام اين ظلم‌ها بر عهدۀ خود توست؟!
در اينجاست كه روشن مي‌شود سرّ آنكه اين دُوَل خارجي چقدر از خصوص تشيّع نگرانند و از أهل تسنّن باكي ندارند! چرا كه اُصولاً حكومت در أهل تسنّن حكومت ساخته و پرداخته و مورد إمضاي خود آنهاست. چون واليان آنها همان أفرادي هستند كه مورد نظر آنهاست و به هر چيزي كه خواست ايشان باشد مردم را أمر ميكنند، و مردم آنها را اُولوا الامر مي‌دانند.
وليكن آن مكتبي كه با حقّ سر و كار دارد و اگر به اندازۀ ذرّه‌اي از حقّ تجاوز شود نگران است، مكتب شيعه است كه مي‌گويد: بايد در اُمور، حقّ را ميزان قرار داد؛ هر كجا حقّ است بپذيريد و هر كجا انحرافي هست رها كنيد! اگر حاكم حكمي كرد و اشتباه بود بايد برگردد و إلاّ مسؤول است. قاضي بايد از حكم خود برگردد. مرجع تقليد اگر فتوائي داد و اشتباه بود بمجرّد اينكه فهميد بايد برگردد و إلاّ در جهنّم خواهد بود.
و عبارتي از حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام نقل شده است كه فرمودند: به من ثنا نكنيد! قسم بخدا تمام زحمتهاي من براي اين است كه از عهدۀ مسؤوليّتي كه در پيشگاه پروردگار نسبت بشما دارم خود را خارج سازم. هنوز من نتوانسته‌ام حقوق شما را أدا كنم و از عهدۀ فرائض بيرون بيايم؛ پس شما چگونه مرا ثناء مي‌كنيد؟!
علي كلّ تقدير، براي ما روشن و واضح است: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، وَ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَي اللَهَ، و أمثال اين عبارات كه از پيغمبر أكرم صلّي الله عليه و آله آمده است، إنسان را دلالت ميكند كه بايد أوامر و نواهي حاكم (به هر صورت و كيفيّتي بنام حكومت إسلام) مخالف با شرع نباشد، كه در غير اينصورت لازم الإجراء نيست، بلكه خود از درجۀ اعتبار ساقط مي‌شود.
حقّ دوّم والي بر رعيّت ، حقّ نُصح است
حقّ دوّمي كه والي بر رعيّت، و حاكم و دولت إسلام بر اُمّت دارد، و تمام
ص 198
أفراد اُمّت بايد اين حقّ را محترم بشمارند و نسبت به دستگاه حاكمه، أعمّ از خود حاكم يا متصدّيان يا كارمندان او محترم بشمرند حقّ نُصح است.
نصح يعني نصيحت كردن، خيرخواه بودن. مردم بايد خير خواه حكومت بوده و از روي صدق و صفا و واقعيّت دوست و يار و ياور دولت و حكومت إسلام باشند. در قرآن مجيد و أحاديث از كلمۀ نُصح كراراً ياد شده است. و اين كلمه بمراتب بهتر است از دو كلمۀ لُوياليسم[102] و نياليسم كه بمعني دولتخواهي و طرفداري از دولت است در وقت شورش، و از كلمۀ آليجَنس[103] در اصطلاح انگليسي كه بمعني وفاداري و بيعت مي‌باشد.
إسلام نصح را استعمال كرده و چقدر زيبا و لطيف و ظريف اين حقيقت را نشان مي‌دهد! و مي‌گويد: اُمّت بايد نسبت به كارفرمايان خود در حكومت إسلام خيرخواه و دلسوز باشند، مانند پدري كه نسبت به فرزند خود دلسوز و خيرخواه است. اين حقّ، از همان خطبۀ 214 (حقّ والي بر رعيّت) استفاده مي‌شود.
أميرالمؤمنين عليه السّلام فرمود: وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَهِ عَلَي الْعِبَادِ، النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ. از حقوق واجبي كه خداوند بر بندگان دارد، اين است كه نسبت به حاكم و حكومت تا آنجائي كه در توان دارند بايد تلاش كنند. نمي‌فرمايد تنها نصيحت كنند؛ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ يعني تا نهايت درجۀ از توان و كوشش در خدمت صلاح اُمّت قدم بردارند.
يكوقت فرزند إنسان مريض مي‌شود؛ گاهي ممكن است بگويد او را پيش طبيب ببريد؛ و يكوقت إنسان خودش او را پيش طبيب مي‌برد؛ و گاهي ممكن است بيماري خطرناكي گريبانگير او بشود كه إنسان براي نجات طفل به هر راهي مي‌رود و هر دري را مي‌زند؛ از خواب نصف شب ميگذرد و با
ص 199
ناملايمات رو به رو ميگردد تا سلامتي طفل باز گردد. اين را مي‌گويند: مَبلَغ جُهْد؛ يعني تا آنجائي كه جان در بدن دارد و توان دارد يك قدم هم فرو گذاري نمي‌كند.
فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّي' عَن ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَ'وةَ الدُّنْيَا ذَ'لِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ[104] هم به همين معني آمده است. يعني اُمّت تا جائي كه توان و قدرت دارد، زباناً قلماً، قدماً بايد نصيحت كند؛ و ننشيند و بدگوئي كند كه چنين شد، چنان شد، حاكم اين كار را كرد، چرا در حكومت إسلام اين معايب هست؟! و أمثال ذلك. اگر به فرزند إنسان معايبي را نسبت دهند، آيا إنسان آنها را إشاعه مي‌دهد و اينطرف و آنطرف انتشار مي‌دهد؟ يا اينكه خير، عيبهاي او را مي‌پوشاند و دوست دارد محاسن او را ظاهر كند و مي‌كوشد علاوه بر زبان با عمل فرزند خود را إصلاح كند. اُمّت بايد در إصلاح حكومت بكوشند؛ و اين معني مبلغ جهد است.
حقّ سوّم والي بر رعيّت ، تعاون است
حقّ سوّم والي بر رعيّت تعاون است. ملّت و اُمّت إسلامي بايد حاكم را در إجراي مقاصد و أهداف إسلامي او (آن مقاصدي كه از فكر او تراوش ميكند) تعاون كند. اُمّت براي به منصّۀ ظهور رساندن آن تلاش كند، زحمت بكشد، اين حقّي است كه والي بر رعيّت دارد.
اين حقّ، هم در خطبۀ 214 آمده است، و هم در خطبۀ 34. أمّا در خطبۀ 214 أميرالمؤمنين عليه السّلام فرموده است: وَ التَّعَاوُنُ عَلَي إقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ؛ و أمّا در خطبۀ 34 به عنوان: وَ الْوَفَآءُ بِالْبَيْعَةِ ياد كرده است. و با اينكه إطاعت و سمع را شمرده، و بعبارت: وَ الإجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ بيان فرموده است، وليكن عنوان تعاون را با اين تعبير ذكر نفرمود، بلكه فرمود: بايد اُمّت به حاكم كه من هستم وفاي به بيعت داشته باشد.
عنوان وفاي به بيعت با تعاون فرق ميكند؛ گرچه حقيقتش يكي است.
ص 200
بيعت با حاكم يعني فروختن جان. يعني من جان خودم را به او فروختم (باعَ، يَبيعُ از باع يَبيعُ بَيْعًا) يعني من نفس خودم، جان خودم را به تو فروختم؛ إراده و شخصيّت و اختيار خودم را به تو فروختم؛ و إراده و اختيار تو را جايگزين إراده و اختيار خود كردم؛ و در أعمال و كردار از إرادۀ خود صرف نظر نموده، أوامر و نواهي تو را بر خواست و مشيّت خود حاكم گردانيدم. اين معني بيعت است؛ كه اگر اين نباشد بيعت متحقّق نمي‌شود. وفاء بيعت به اين معني است كه: هرجا حاكم نظري، اختياري و إراده‌اي دارد، إنسان آن را از جان و دل بپذيرد و قبول كند؛ و اين است معني تعاون در اُمور حكومتي أعمّ از جزئي و كلّي كه براي حفظ كيان إسلام و براي حفظ شخصيّت حاكم و براي إجراء برنامه‌هائي كه در نظر دارد بر عهدۀ تمام اُمّت است.
اين سه حقّي است كه والي بر رعيّت دارد، أمّا سه حقّ هم رعيّت بر والي دارد كه إن شآءالله خواهد آمد. اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
[92] «الغدير» ج 7، ص 138؛ از «صحيح مسلم» ج 2، ص 119، و «سنن بيهقي» ج 8، ص 158. اين حديث را سيّد عبدالحسين شرف الدّين در رسالۀ «فلسفة الميثاق و الولاية» طبع مكتبۀ نينوي، ص 27 آورده است.
[93] علاّمۀ أميني (ره) در تعليقه گويد: هَذا افْتِرآءٌ عَلَي اللَهِ! إنَّ اللَهَ قَطُّ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَ لَمْ يَأْمُرْ عَلَي الامَّةِ اُولَٓئِكَ الْخُلَفآءُ وَالامَرآءُ. وَ إنَّما هُمْ خِيَرَةُ اُمَّتِهِمْ؛ وَ الْشُّكْرُ وَ الْعَتْبُ عَلَيْها مَهْما صَلَحوا أَوجاروا.
[94] «الغدير» ج 7، ص 138؛ از «سنن بيهقي» ج 8، ص 159
[95] «الغدير» ج 7، ص 138؛ از «سنن بيهقي» ج 8، ص 159
[96] غزّالي در «إحيآء العلوم» ج 2، ص 124 گويد: قَدْ وَرَدَ الامْرُ بِطاعَةِ الامَرآء وَ الْمَنْعِ مِنْ سَلِّ الْيَدِ عَنْ مُساعَدَتِهِمْ. و در تعليقۀ آن، معلِّق آورده است:
حَديْثُ الامْرِ بِطاعَةِ الامَرآء ] أخْرَجَهُ [ الْبُخاريُّ مِنْ حَديثِ أنَسٍ: اسْمَعوا وَ أطيعوا وَ إنِ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبيبَةٌ؛ وَ لِمُسْلِمٍ مِنْ حَديثِ أبي هُرَيْرَةَ: عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ في مُنْشِطِكَ وَ مُكْرِهِكَ؛ الْحَديْثَ. وَ لَهُ مِنْ حَديثِ أبي‌ذَرٍّ: أَوْصانِيَ النَّبيُّ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ ] وَ ءَالِهِ [ وَ سَلَّمَ: أنْ أسْمَعَ وَ اُطيعَ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الاطْرافِ.
حَديْثُ الْمَنْعِ مِنْ سَلِّ الْيَدِ عَنْ مُساعَدَتِهِمْ، ] أخْرَجَهُ [ الشَّيْخانُ مِنْ حَديثِ ابْنِ عَبّاسٍ: لَيْسَ لاِحَدٍ يُفارِقُ الْجَماعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتَ إلاّماتَ ميتَةً جاهِليَّةً: وَ لِمُسْلِمٍ مِنْ حَديْثِ أبي هُرَيْرَةَ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الطّاعَةِ وَ فارَقَ الْجَماعَةَ فَماتَ، ماتَ ميتَةً جاهِليَّةً. وَ لَهُ مِنْ حَديثِ ابْنِ عُمَرَ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طاعَةٍ لَقيَ اللَهَ يَوْمَ الْقيَمَةِ وَ لا حُجَّةَ لَهُ.
[97] در كتاب «لاِكون مع الصّادقين» دكتر سيّد محمّد تيجاني، ص 30، از «صحيح مسلم» ج 6، ص 24، باب خيار الائمّةِ و شِرارهم، از رسول الله صلّي الله عليه و آله آورده است كه فرمود: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَ يُحِبُّونَكُمْ، وَ تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ؛ وَ شِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَ يُبْغِضُونَكُمْ، وَ تَلْعَنُونَهُمْ وَ يَلْعَنُونَكُمْ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟! فَقَالَ لَا! مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَوةَ!
[98] اين مطلب از «البيان و التّبيين» جاحظ، ج 2، ص 85 نقل شده است.
[99] بنقل از «استيعاب» ج 2، ص 635؛ و «اُسد الغابة» ج 5، ص 126
[100] بنقل از «تاريخ ابن عساكر» ج 6، ص 338؛ و «ميزان الاعتدال» ذهبي، ج 1، ص 449
[101] «الغدير» ج 7، ص 137 تا 148
Loyalism[102]
Alligiance[103]
[104] آيۀ 29 و صدر آيۀ 30، از سورۀ 53: النّجم