سراج اندیشه

ماهیت ولایت فقیه وحکومت اسلامی دربیانات امام خمینی(ره)
حضرت امام خمینی(ره) درمواردبسیاری به تبیین ماهیت ولایت فقیه وحکومت اسلامی پرداخته اندکه به برخی ازآنها اشاره می کنیم:
....آن کسی که اسلام قرار داده برای حکومت، آن کسی است که با دیکتاتوری به حسب مذهبش مخالف است، مذهبش حکم می‏کند به اینکه دیکتاتوری نباید باشد. اینها خیال می‏کنند که همچو که گفتند فقیه عادل عالم مطلع بر موازین غیر جائر ملتفت کذا، باید فلان مقام را، قضاوت را تعیین کند، باید اگر مردم تعیین کردند یک رئیسی را برای کشور، آن هم اجازه بدهد، این می‏شود دیکتاتوری! ! اما اگر چنانچه یک نفر آدم ظالم جائر دیکتاتور همه چیز بیاید، نه این دیکتاتوری نیست!! فرق فقط این است که معلوم می‏شود با علم مخالفند با عدالت مخالفند، اینهایی که با حکومت فقیه مخالفند.
....اسلام که فقیه عادل مطلع دلسوز برای ملت را قرار می‏دهد که این نظارت کند یا فرض کنید حکومت کند، برای این است که جلو بگیرد از غیر عادل، غیر عادل نیاید و مردم را بچاپد.
.... احکام اسلام را هم نمی‏دانند، اسلام‏شناس‏های ما هم اسلام را نمی‏شناسند، نمی‏شناسند این چی هست، وقتی نشناختند خیال می‏کنند که اگر چنانچه - فقیه - حکومت فقیه باشد، حکومت دیکتاتوری است و اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، دیگر هر که می‏خواهد باشد، اگر شمر هم باشد این آقایان اشکالی به آن ندارند فقط فقیه را بهش اشکال دارند.
اشکال هم برای این است که از اسلام می‏ترسند، از اسلام ترس دارند. اسلام نمی‏گذارد این حیثیت فاسدها را باقی باشد. اینها می‏ترسند از آن، بعضی‏ها هم گول خوردند، بعضی‏ها متعمدند در این امر، بعضی‏ها هم گول خوردند.
(صحیفه نور - جلد 11- صفحه 37 و 36- 26/9/58)
شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را، نمی‏توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‏دهد، مجلس برنامه‏ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‏های مختلف در پرتو احکام اسلام، برنامه ترتیب می‏دهد و با این برنامه‏ها کیفیت انجام خدمت عمومی را در سراسر کشور تعیین می‏کند.
مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن، کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتی که در حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی، اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می‏نمایند، هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده سپس بر همه مردم تحمیل می‏کنند.
حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی، حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند; همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - بیان شده است.
حکومت اسلامی، هیچ یک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست. مثلا استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رای باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده‏اش تعلق گرفت، بکشد و هر کس را خواست، انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - و حضرت امیرالمؤمنین - علیه السلام - و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.
حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت‏باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره ، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - معین گشته است. مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت‏حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است.
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است. در اینکه نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم‏ها به قانونگذاری می‏پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص یافته است. (کتاب ولایت فقیه - صفحه 48و47)
مع الاسف اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت‏برنامه‏های اسلام، گمان می‏کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد، این اسباب دیکتاتوری می‏شود، در صورتی که ولایت فقیه است که جلو دیکتاتوری را می‏گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‏شود. آن که جلوگیری می‏کند از اینکه رئیس جمهور دیکتاتوری نکند، آن که جلو می‏گیرد از اینکه رئیس ارتش دیکتاتوری نکند. رئیس ژاندارمری دیکتاتوری نکند، رئیس شهربانی دیکتاتوری نکند، نخست وزیر دیکتاتوری نکند، آن فقیه است.
آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که می‏خواهد این دیکتاتوری‏ها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد. اسلام، حکومتش حکومت قانون است، یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است و حکومت، حکومت تابع قانون است، یعنی خود پیغمبرهم تابع قانون است، خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون است، تخلف از قانون، یک قدم نمی‏کردند و نمی‏توانستند بکنند.
خدای تبارک و تعالی می‏فرماید که اگر چنانچه یک تخلفی بکنی، یک چیزی را به من نسبت‏بدهی، تو را اخذ می‏کنم، وتینت را قطع می‏کنم. اسلام دیکتاتوری ندارد. اسلام همه‏اش روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار اسلامند اگر بخواهند دیکتاتوری کنند از پاسداری ساقط می‏شوند به حسب حکم اسلام.
(صحیفه نور - جلد 10- صفحه 175و174- 18/8/58)
قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشند. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده، همان ولایت رسول الله است و اینها از ولایت رسول الله هم می‏ترسند. شما بدانید که اگر امام زمان سلام الله علیه حالا بیاید، باز این قلم‏ها مخالفند با او و آنها هم بدانند که قلم‏های آنها نمی‏تواند مسیر ملت ما را منحرف کنند. آنها باید بفهمند اینکه ملت ما بیدار شده است و مسائلی که شما طرح می‏کنید ملت می‏فهمد، متوجه می‏شود، دست و پا نزنید، خودتان را به ملت ملحق کنید، بیایید در آغوش ملت.
(صحیفه نور - جلد 10- صفحه 27- 30/7/58)
... تعبیر به آن که این جانب گفته‏ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی بر خلاف گفته‏های این جانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام - صلی الله علیه و آله - یک پدیده بی معنی و محتوا باشد.
اشاره می‏کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی‏تواند ملتزم به آنها باشد; مثلا خیابان کشی‏ها که مستلزم تصرف در منزلی است‏یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‏ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است، ‏بنا بر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها.
باید عرض کنم که حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‏تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است‏خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند.
حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‏تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی / است / که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‏تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند.
آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می‏شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می‏کنم که فرضا چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلی است که مزاحمت نمی‏کنم.
(صحیفه نور - جلد 20- صفحه 170- 16/10/66)
ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. (صحیفه نور - جلد 20- صفحه 174- 23/10/66)
استبداد را ما می‏خواهیم جلویش را بگیریم، با هیمن ماده‏ای که در قانون اساسی است که ولایت فقیه را درست کرده این استبداد را جلویش را می‏گیرد، آنهایی که مخالف با اساس بودند می‏گفتند که این استبداد می‏آورد، استبداد چی می‏آورد، استبداد با آن چیزی که قانون تعیین کرده نمی‏آورد بلی ممکن است که بعدها یک مستبدی بیاید شما هر کاریش بکنید مستبدی که سرکش بیاید هر کاری می‏کند، اما فقیه، مستبد نمی‏شود.
فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است...عدالتی که یک کلمه دروغ، او را از عدالت می‏اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می‏اندازد، یک همچو آدمی نمی‏تواند خلاف بکند، نمی‏کند خلاف، این جلوی این خلاف‏ها را می‏خواهد بگیرد.
این رئیس جمهور که ممکن است‏ یک آدمی باشد ولی شرط نکردند دیگر عدالت، و شرط نکردند این مسائلی که در فقیه است، ممکن است‏یک وقت‏بخواهد تخلف کند، بگیرد جلویش را، کنترل کند. آن رئیس ارتش اگر یک وقت‏بخواهد یک خطایی بکند، آن حق قانونی دارد که او را رهایش کند، بگذاردش کنار، بهترین اصل در اصول قانون اساسی، این اصل ولایت فقیه است و غفلت دارند بعضی، از آن و بعضی‏ها هم غرض.
(صحیفه نور - جلد 11- صفحه 133- 8/10/58)
شما بعدها مبتلای به این هستید، دانشگاه که باز بشود مبتلای به یک همچو اشخاصی هستید که گاهی با صورت اسلامی وارد می‏شوند و همین مسائلی که حالا مثلا طرح می‏کنند که باید ولایت فقیه مثلا نباشد، این دیکتاتوری است، و حال آنکه اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می‏افتد پیش اسلام.
اسلام هر فقیهی را که ولی نمی‏کند، آن که علم دارد، عمل دارد، مشی‏اش مشی اسلام است ‏سیاستش سیاست اسلام است، آن را برای این است که یک آدمی تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامی گذرانده و آدم معوجی نیست و صحیح است، این نظارت داشته باشد به این امرها نگذارد که هر کس هر کاری دلش می‏خواهد بکند. (صحیفه نور - جلد 9- صفحه 183- 30/6/56)
شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی‏خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت می‏کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی‏توانست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی می‏فرماید که اگر چنانچه یک چیزی بر خلاف آن چیزی که من می‏گویم تو بگوئی من ترا اخذ می‏کنم وتینت را قطع می‏کنم، به پیغمبر می‏فرماید. اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصی بود که از او می‏ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرت‏ها که دست او آمد دیکتاتوری بکند، اگر او شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم می‏تواند باشد. اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه یک آدم دیکتاتوری بود، آنوقت فقیه هم می‏تواند دیکتاتور باشد، دیکتاتوری در کار نیست، می‏خواهیم جلوی دیکتاتور را بگیریم.
(صحیفه نور - جلد 10- صفحه 29- 30/7/58)
http://www.hawzah.net
دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت ا...خامنه ای درباره ماهیت ولایت فقیه
رهبر معظم انقلاب اسلامى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى (ره)درتاریخ 14 / 3 /1383به تبیین ولایت فقیه پرداختند که بخشی ازبیانات ایشان درپی می آید:
«از اول انقلاب اسلامي و پيروزي انقلاب و تشکيل نظام اسلامي، بسياري سعي کرده اند مسأله ولايت فقيه را نادرست، بد و برخلاف واقع معرفي کنند؛ برداشتهاي خلاف واقع و دروغ و خواسته ها و توقعات غيرمنطبق با متن نظام سياسي اسلام و فکر سياسي امام بزرگوار.
اينکه گاهي مي شنويد تبليغاتچي هاي مجذوب دشمنان اين حرفها را مي پراکنند، مربوط به امروز نيست؛ از اول، همين جريانات و دست آموزها و تبليغاتِ ديگران اين حرفها را مطرح مي کردند. عده اي سعي مي کنند ولايت فقيه را به معناي حکومت مطلقه فردي معرفي کنند؛ اين دروغ است.
ولايت فقيه - طبق قانون اساسي ما - نافي مسؤوليتهاي ارکان مسؤول کشور نيست. مسؤوليت دستگاههاي مختلف و ارکان کشور غيرقابل سلب است. ولايت فقيه، جايگاه مهندسي نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيري از انحراف به چپ و راست است؛ اين اساسي ترين و محوري ترين مفهوم و معناي ولايت فقيه است.
بنابراين ولايت فقيه نه يک امر نمادين و تشريفاتيِ محض و احياناً نصيحت کننده است - آنطوري که بعضي از اول انقلاب اين را مي خواستند و ترويج مي کردند - نه نقش حاکميت اجرايي در ارکان حکومت دارد؛ چون کشور مسؤولان اجرايي، قضايي و تقنيني دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليتِ خود کارهايشان را انجام دهند و پاسخگوي مسؤوليتهاي خود باشند.
نقش ولايت فقيه اين است که در اين مجموعه پيچيده و در هم تنيده تلاشهاي گوناگون نبايد حرکت نظام، انحراف از هدفها و ارزشها باشد؛ نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود.
پاسداري و ديده بانيِ حرکت کلي نظام به سمت هدفهاي آرماني و عالي اش، مهمترين و اساسي ترين نقش ولايت فقيه است. امام بزرگوار اين نقش را از متن فقه سياسي اسلام و از متن دين فهميد و استنباط کرد؛ همچنانکه در طول تاريخ شيعه و تاريخ فقه شيعي در تمام ادوار، فقهاي ما اين را از دين فهميدند و شناختند و به آن اذعان کردند. البته فقها براي تحقق آن فرصت پيدا نکردند، اما اين را جزو مسلمات فقه اسلام شناختند و دانستند؛ و همينطور هم هست.
اين مسؤوليتِ بسيار حساس و مهم، به نوبه خود، هم از معيارها و ضابطه هاي ديني و هم از رأي و خواست مردم بهره مي برد؛ يعني ضابطه هاي رهبري و ولايت فقيه، طبق مکتب سياسي امام بزرگوار ما، ضابطه هاي ديني است؛ مثل ضابطه کشورهاي سرمايه داري، وابستگي به فلان جناح قدرتمند و ثروتمند نيست. آنها هم ضابطه دارند و در چارچوب ضوابطشان انتخاب مي کنند، اما ضوابط آنها اين است؛ جزو فلان باند قدرتمند و ثروتمند بودن، که اگر خارج از آن باند باشند، ضابطه را ندارند.
در مکتب سياسي اسلام، ضابطه، اينها نيست؛ ضابطه، ضابطه معنوي است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درايت. علم، آگاهي مي آورد؛ تقوا، شجاعت مي آورد؛ درايت، مصالح کشور و ملت را تأمين مي کند؛ اينها ضابطه هاي اصلي است برطبق مکتب سياسي اسلام. کسي که در آن مسند حساس قرار گرفته است، اگر يکي از اين ضابطه ها از او سلب شود و فاقد يکي از اين ضابطه ها شود، چنانچه همه مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهد شد. رأي مردم تأثير دارد، اما در چارچوب اين ضابطه. کسي که نقش رهبري و نقش ولي فقيه را بر عهده گرفته، اگر ضابطه علم يا ضابطه تقوا يا ضابطه درايت از او سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحيت مي افتد و نمي تواند اين مسؤوليت را ادامه دهد.
از طرف ديگر کسي که داراي اين ضوابط است و با رأي مردم که به وسيله مجلس خبرگان تحقق پيدا مي کند - يعني متصل به آراء و خواست مردم - انتخاب مي شود، نمي تواند بگويد من اين ضوابط را دارم؛ بنابراين مردم بايد از من بپذيرند. «بايد» نداريم. مردم هستند که انتخاب مي کنند.
حق انتخاب، متعلق به مردم است. ببينيد چقدر شيوا و زيبا ضوابط ديني و اراده مردم ترکيب يافته است؛ آن هم در حساسترين مرکزي که در مديريت نظام وجود دارد. امام اين را آورد. بديهي است که دشمنان امام خميني و دشمنان مکتب سياسي او از اين نقش خوششان نمي آيد؛ لذا او را آماج حملات قرار مي دهند. در رأس اينها کساني هستند که به برکت امام بزرگوار ما و مکتب سياسي او، دستشان از غارت منابع مادي و معنوي اين کشور کوتاه شده است. آنها جلودارند، يک عده هم دنبالشان حرکت مي کنند. بعضي مي فهمند چه کار مي کنند، بعضي هم نمي فهمند چه کار مي کنند.»
مرجعيت،ولایت فقیه و رهبرى‏ در استفتائات حضرت آیت ا...خامنه ای
س 52: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمين با فتواى مرجعى در مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى وظيفه شرعى مسلمانان چيست؟ آيا معيارى براى تفكيك احكام صادره از طرف مراجع تقليد و ولى فقيه وجود دارد؟ مثلا اگر نظر مرجع تقليد با نظر ولى فقيه در مسأله موسيقى اختلاف داشته باشد، متابعت از كداميك از آنان واجب و مجزى است؟ به طور كلى احكام حكومتى كه در آن نظر ولى فقيه بر فتواى مراجع تقليد برترى دارد، كدام است؟
- در مسائل مربوط به اداره كشور اسلامى و امورى كه به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مكلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.
س 53: همانگونه كه مطّلع هستيد در اصول فقه از مسأله‏اى تحت عنوان «اجتهاد متجزّى» بحث مى‏شود، آيا اقدام امام خمينى «قدس سره» در تفكيك مرجعيت و رهبرى، گامى در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمى‏شود؟
- تفكيك بين رهبرى ولى فقيه و مرجعيت تقليد، ربطى به مسأله تجزّى در اجتهاد ندارد.
س 54: اگر مقلد يكى از مراجع باشم و در اين حال ولى امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد كفار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شركت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وى هستم؟
- در مسائل عمومى جامعه اسلامى كه يكى از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد كفار و مستكبران متجاوز است، اطاعت از حكم ولى امر مسلمين واجب است.
س 55: حكم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مى‏باشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، كداميك مقدم است؟
- اطاعت از حكم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمى‏تواند با آن معارضه كند.
س 56: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و مصداق يك امر عقلى است يا شرعى؟
- ولايت فقيه كه عبارت است از حكومت فقيه عادل و دين‏شناس حكم شرعى تعبدى است كه مورد تأييد عقل نيز مى‏باشد، و در تعيين مصداق آن روش عقلائى وجود دارد كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان شده است.
س 57: آيا احكام شرعى در صورتى كه ولى امر مسلمين به دليل مصالح عمومى مسلمانان، بر خلاف آنها حكم نمايد، قابل تغيير و تعطيل است؟
- موارد اين مسأله مختلف است.
س 59: آيا كسى كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، مسلمان حقيقى محسوب مى‏شود؟
- عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، اعم از اين كه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت «ارواحنا فداه» موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمى‏شود.
س 60: آيا ولى فقيه ولايت تكوينى دارد كه بر اساس آن بتواند احكام دينى را به هر دليلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نمايد؟
- بعد از وفات پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» امكان نسخ احكام دين اسلام وجود ندارد، و تغيير موضوع يا پيدايش حالت ضرورت و اضطرار يا وجود مانع موقتى براى اجراى حكم، نسخ محسوب نمى‏شود، و ولايت تكوينى، اختصاص به معصومين «عليهم السلام» دارد.
س 61: وظيفه ما در برابر كسانى كه اعتقادى به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضى از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مى‏كنند، چيست؟
- ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه اثنى‏عشرى است كه ريشه در اصل امامت دارد، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست.
س 62: آيا اوامر ولى فقيه براى همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسى كه مقلد مرجعى است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولى فقيه واجب است يا خير؟
- بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولایى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حكم شامل فقهاى عظام هم مى‏شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(ع) نيست.
س 64: آيا همانگونه كه بقاء بر تقليد از ميّت بنا بر فتواى فقها بايد با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احكام شرعى حكومتى هم كه از رهبر متوفّى صادر شده است، براى استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد يا اين كه بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرائى برخوردار است؟
- احكام ولایى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمين اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين كه ولى امر جديد مصلحتى در نقض آنها ببيند و آنها را نقض كند.
س 65: آيا بر فقهيى كه در كشور جمهورى اسلامى ايران زندگى مى‏كند و اعتقادى به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولى فقيه واجب است؟ و اگر با ولى فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مى‏شود؟ و در صورتى كه فقيهى اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولى خود را از او شايسته‏تر به مقام ولايت مى‏داند، اگر با اوامر فقيهى كه متصدى مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟
- اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلفى ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ كسى جايز نيست كه با متصدى امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايسته‏تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است كه متصدى منصب ولايت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله به طور كلى تفاوت خواهد كرد.
س 66: آيا مجتهد جامع الشرائط در عصر غيبت ولايت بر اجراى حدود دارد؟
- اجراى حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولى امر مسلمين دارد.
س 67: آيا ولايت فقيه يك مسأله تقليدى است يا اعتقادى؟ و كسى كه به آن اعتقاد ندارد چه حكمى دارد؟
- ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است كه از اصول مذهب مى‏باشد. با اين تفاوت كه احكام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احكام فقهى از ادّله شرعى استنباط مى‏شوند و كسى كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است.
س 68: گاهى از بعضى از مسئولين، مسأله‏اى به عنوان «ولايت ادارى» شنيده مى‏شود كه به معناى لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالى در اين باره چيست؟ و وظيفه شرعى ما كدام است؟
- مخالفت با اوامر ادارى كه بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جايز نيست. ولى در مفاهيم اسلامى چيزى به عنوان ولايت ادارى وجود ندارد.
س 69: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولى فقيه در مواردى كه داخل در قلمرو نمايندگى اوست، واجب است؟
- اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى كه از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست. http://farsi.khamenei.ir
نویسنده : بهزاد کاظمی- تیر ماه 1388