سراج اندیشه

هیچ‏یك از این امور، بدون حكم فقیه جامع‏الشرایط نخواهد بود و هیچ اختلافى بین فقهاء از این جهت وجود ندارد كه ثبوت حجر، بدون حكم حاكم شرع نمى‏باشد; اگر چه در احتیاج زوال آن به حكم، اختلاف‏نظر وجود دارد: «لا خلاف معتد به فی انه لا یثبت‏حجر المفلس الا بحكم الحاكم وانما الخلاف فی توقف دفعه على حكم الحاكم‏»[1].
آنچه كه در این حكم فقهى، شایسته دقت مى‏باشد آن است كه ورشكستگى و پدیده «دین مستوعب‏»، گاهى در یك واحد كسبى كوچك اتفاق مى‏افتد كه بررسى آن براى محكمه دشوار نیست; ولى گاهى براى شركت‏هاى عظیم و بانك‏ها و مانند آن رخ مى‏دهد كه هرگز بدون كارشناس‏هاى متخصص در دستگاه‏هاى دقیق حسابرسى، تشخیص آن میسور نیست و لازمه‏اش، داشتن همه عناصر فنى و تخصصى و ابزار دقیق ریاضى مى‏باشد; چه اینكه لازمه دیگرش، مجهز بودن به قدرت‏هاى اجرایى مانند حبس بدهكار مماطل و اجبار وى به تادیه و پرداخت دیون و... مى‏باشد و هیچ فردى همتاى فقیه جامع‏الشرایط، شایسته این سمت نیست.
تذكر: بحث فوق درباره احكام حجر و تفلیس و ضرورت حكم فقیه جامع‏الشرائط در ثبوت حجر نباید سب توهم یكسانى ولایت فقیه كه ولایت‏بر جامعه خردمندان است‏با ولایت‏بر محجوران شود زیرا این احكام بخش بسیار كوچكى از وظائف و اختیارات فقیه جامع‏الشرائط است نظیر پزشكى كه علاوه بر طبابت افراد سالم و غیر مصروع، گاهى افراد مصروع را نیز معالجه مى‏كند صرف معالجه افراد مصروع در بعضى موارد را نمى‏توان دلیل بر این گرفت كه طبابت چنین طبیبى براى مصروعین است.
ششم: از این رهگذر، مطلب دیگرى ثابت‏خواهد شد و آن، نظام قضاء در اسلام است كه در ثبوت آن تردیدى نیست. میان بحث قضاء و مبحث ولایت، فرق وافر است; زیرا قضاء، شانى از شؤون والى به‏شمار مى‏رود كه مباشرتا(بى‏واسطه) یا تسبیبا(باواسطه) عهده‏دار آن خواهد بود و چون قضاء، در همه مشاجره‏هاى اقتصادى و سیاسى و نظامى و اجتماعى و...، اعم از دریائى، فضائى، زمینى، داخلى و خارجى، حضور فقهى دارد اولا; و صرف حكم و داورى بدون اجراء و تنفیذ حكم صادرشده، سودمند نیست ثانیا; و تنفیذ آن به معناى وسیع، بدون ولایت و قدرت اجرایى میسور نمى‏باشد ثالثا; پس لازمه قطعى قضاء در اسلام، همانا حكومت است.
كسانى كه اصل قضاء را در عصر غیبت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشریف) پذیرفته‏اند، پاره‏اى از لوازم آن را نیز قبول كرده‏اند; لیكن اگر به خوبى بررسى شود، لوازم قضاء، فراگیر همه شؤون كشور مى‏باشد; زیرا مشاجرات قضایى، گاهى میان اشخاص حقیقى صورت مى‏گیرد و زمانى بین شخصیت‏هاى حقوقى; كه در صورت دوم، فصل خصومت آنان، بدون حكومت ممكن نیست. بنابراین، لازمه عقلى قضاء، حكومت است و فتواى عقل بر این است كه غیر از اسلام‏شناس متخصص وارسته، كسى شایسته این مقام نیست.
خلاصه آنچه كه در این صنف دوم از استدلال بر ولایت كه تلفیقى از عقل‏ونقل است مى‏توان گفت، آن است كه بررسى دقیق احكام اسلام، اعم از بخش‏هاى عبادى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى و سیاسى و حقوق‏بین‏الملل، شاهد گویاى آن است كه اسلام در همه بخش‏هاى یادشده،یك سلسله دستورهاى عمومى و اجتماعى دارد كه بدون هماهنگى امت اسلامى میسور نیست; نظیر نماز جمعه و عیدین و مانند تنظیم صحیح‏اقتصاد: «كى لا یكون دوله بین الاغنیاء منكم‏»[2] و تصحیح روابط داخلى و خارجى.
این احكام و دستورها، براى آن است كه نظامى بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه‏گرى یا سلطه‏پذیرى برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و كمال شایسته خویش رسند. استنباط عقل از این مجموعه آن است كه مسؤول و زعیم آن، ضرورتا باید اسلام‏شناس متخصص پارسا باشد، كه همان فقیه جامع‏الشرایط است.
منبع:آيت الله جوادي آملي - كتاب ولايت فقيه، ص165
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . جواهرالكلام، ج 26، ص 94.
[2] . سوره حشر، آیه 7.