سراج اندیشه

انديشه نيابت و ولايت فقيه ريشه در اعماق منابع روايى و فقهى شيعه دارد. در روزگار حضور كه امامان معصوم(ع) حكومت را در دست نداشتند، عالمان وفقيهان شيعه را به تشكيل دولت در دولت تشويق و شيعيان را در كارهاى حكومتى به آنان ارجاع مى ‏دادند و از مراجعه به حاكمان ستم و كارگزاران آنها باز مى‏ داشتند.(1)

چگونگى طرح ولايت فقيه در روزگار غيبت

ولايت فقيه، در روزگار غيبت، به دو گونه طرح شده است:

بسيارى از فقهاى پيشين، همانند: شيخ مفيد،(2) شيخ طوسى،(3) سيد مرتضى و ابى ‏الصلاح حلبى،(4) محقق حلى،(5) علامه حلى،(6) شهيدين،(7) محقق كركى،(8) محقق اردبيلى،(9) و معاصرانش‏(10) به گونه‏اى مستقل به اين مقوله نپرداخته‏اند.اين بزرگواران در ضمن كتاب‏هاى فقهى به مناسبت‏هاى گوناگون، هر جا به موضوع ولايت فقيه و اختيارات او در روزگار غيبت مرتبط مى‏شده، از آن بحث كرده‏اند.(11)

برخى ديگر از فقهاى شيعه، چون ملا احمد نراقى،(12) ميرفتاح حسينى مراغه ‏اى،(13) شيخ انصارى،(14) بحرالعلوم‏(15) و آقا نجفى اصفهانى‏(16) و... به گونه‏اى مستقل، ولايت فقيه و مسايل مربوط به آن را به بحث گذاشته‏اند.

سهم نراقى در احياى ولايت فقيه

محقق نراقى، اولين فقيهى است كه رساله‏ اى مستقل را ويژه اين موضوع كرده است. او در كتاب گرانسنگ خود عوائد الايام كه داراى هشتاد و هشت عائده فقهى، اصولى و... است، يك عائده را به ولايت فقيه اختصاص داد(17) و زواياى اين انديشه را به گونه‏اى مستقل و منسجم به بحث گذاشت. نراقى هر چند در اصل مسأله سخن تازه‏اى ارائه نكرد، ولى در شرح و تدوين آن، همچنين گردآورى دليل‏ها، به ويژه روايات باب، از فقهاى گذشته پيشى گرفت و باعث تمركز بحث‏هاى سياسى و توسعه و تعميق آن شد، و اين كارى بسيار مهم، ابتكارى و اقدامى به جا و شايسته و در خور سپاس و ستايش فراوان است.

پس از نراقى، تحولى بس بزرگ در فقه سياسى شيعه به عمل آمد. بسيارى از فقها با طرح «ولايت فقيه» مباحث سياسى را بر محور اين اصل قرار داده و مسايل حكومتى را به گونه‏اى مستقل در اين مبحث و با همان عنوان به بحث گذاشتند. پس از ايشان، ميرفتاح حسينى مراغه‏ اى (م 1250 ه.ق) در كتاب عناوين‏(18) در سه عنوان «ولايات و سياسات» را به بحث گذاشت. در يكى از اين عناوين سه گانه؛ درباره ولايت فقيه و اثبات عموم ولايت شرعى، و در عنوان ديگر، درباره ولايت مؤمنان عادل به بحث پرداخت و بسيارى از مباحث فقه سياسى به ويژه مسائل حكومتى را طرح كرد و در عنوان سوم بحث را به ولايت‏هاى خاص چون ولايت پدر و وصى اختصاص داد.

رساله ولايت فقيه نراقى، چند سال پيش از تأليف عناوين نگاشته شده است. شباهت‏هاى موجود در مباحث اين كتاب، همچنين نقل قول‏هاى مير فتاح‏(19) از كتاب نراقى، بيانگر اين است كه وى در نوشتار اين كتاب به عوائد الأيّام توجه داشته است.

سرآغاز بحث در اين دو كتاب تا حدودى همگون است. ميرفتاح همانند نراقى بحث ولايت فقيه را چنين آغاز مى ‏كند:

«شكى نيست كه ولايت بر مردم از آنِ خداوند است كه بر مال و جان آنها ولايت دارد. سپس اين ولايت براى پيامبر(ص) به دليل «النّبى أولى بالمؤمنين مِن أنفسهم»(20) ثابت است. براى امامان معصوم(ع) نيز اين ولايت ثابت است، چرا كه پيامبر فرمود: «مَن كنتُ‏مولاه فعلىُ‏مولاه»(21) و فرقى بين على(ع) و ديگر امامان(ع) نيست».(22)

اما پس از امامان معصوم(ع) اصل و قاعده اوّلى آن است كه كسى بر ديگرى ولايت ندارد، زيرا همه انسان‏ها در آفرينش برابرند مگر آن كه دليل متقنى ولايت كسى را در مورد خاص و يا به گونه‏اى عام ثابت نمايد، زيرا ولايت داراى احكام و آثار بسيارى است كه بدون دليل محكم شرعى نمى‏توان به آن ملتزم بود. نراقى و ميرفتاح در يك نكته با هم تفاوت دارند كه در جاى خود در همين بخش به آن خواهيم پرداخت.

كسانى كه پس از اين دو بزرگوار درباره ولايت فقيه كتاب و يا رساله ‏اى نگاشته ‏اند، بحث را به همان شيوه آغاز كرده‏ اند. فاضل دربندى در خزائن الأحكام‏(23) شيخ انصارى در مكاسب،(24) سيد محمد آل بحرالعلوم‏(25) در بلغة الفقيه و آقا نجفى اصفهانى‏(26) در رسالة فى ولاية الفقيه نگاشته ‏هايى دارند كه با توجه به اثر بزرگ نراقى، به بحث و بررسى پرداخته ‏اند. آقا نجفى اصفهانى بحث در رساله‏اش را با سخنانى از نراقى آغاز كرده و سپس به ديگر مباحث پرداخته است.

 امام خمينى نيز در چندين جا به سخنان نراقى اشاره مى ‏كنند، از جمله درباره اصالت و پيشينه ولايت فقيه مى ‏نويسد:

«موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اى نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسأله از اوّل مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو، چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الأتباع بود... مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى كه حكم جهاد دادند - البتّه اسم آن دفاع بود و همه علما تبعيت كردند، براى اين است كه حكم حكومتى بود. به طورى كه نقل كرده‏اند مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده‏اند... از متأخرين، مرحوم نراقى، همه شؤون رسول الله را براى فقها ثابت مى‏دانند. آقاى نايينى نيز مى‏فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمربنِ حنظله استفاده مى‏شود. در هر حال، مسأله تازگى ندارد. ما فقط موضوع را بيش‏تر مورد بررسى قرار داديم».(27)

علامه نراقى، هر چند ولايت فقيه را در فرهنگ دينى احيا كرد، ولى به جهت فراهم نبودن زمينه، توفيق عملى كردن آن را نيافت. براى نخستين بار با پيروزى انقلاب اسلامى، اين نظريّه، تجسّم و حياتى عينى و عملى يافت و در متن جامعه به تمام آشكار شد و حاكميت ومديريت دينى در شكل نظامى استوار بر ولايت فقيه به تجربه در آمد.

پيشينه ولايت فقيه از نگاه نراقى

برخى از نويسندگان و گويندگان به عنوان ستايش از نراقى، و برخى ديگر به عنوان بى ‏ريشه نشان دادن مسأله ولايت فقيه، آن را امرى جديد در تاريخ انديشه اسلامى دانسته ‏اند كه براى نخستين بار، ملااحمد نراقى به طرح آن پرداخته است.

مخالفان حكومت دينى، در خارج و داخل در تلاشى هماهنگ از «مستحدث» بودن نظريه ولايت فقيه سخن گفته‏ اند. به عنوان نمونه:

«ولايت فقيه در يك قرن و نيم پيش، براى اوّلين بار از طرف ملا احمد نراقى مطرح گرديده است و دلايلى بر آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكى از فقهاى معاصر شده است».(28)

حائرى در كتاب حكمت و حكومت با شمارى از نويسندگان داخلى و خارجى همنوا شده، ولايت فقيه را مسأله‏اى «مستحدث» دانسته كه نراقى به ابتكار آن پرداخته است.(29) وى در ادامه اين ادعا، انگيزه طرح اين مسأله را از سوى نراقى حمايت از شاه قاجار دانسته است‏(30) كه در جاى خود به آن پاسخ خواهيم داد.

برخى ديگر، انكار پيشينه ولايت فقيه را به مصلحت خود نديده، به توجيه آن پرداخته‏ وگفته ‏اند:

«فقهاى شيعه تا زمان نراقى، بحث ولايت را به معناى مديريت سياسى مطرح نكرده‏ اند. نخستين كسى كه ولايت فقيه را به اين معنى به كار برد، مرحوم نراقى بود. بنابراين، ولايت فقيه، به معناى زعامت سياسى و مديريت اجتماعى فقيه از اين زمان آغاز مى ‏شود. در نتيجه عمر نظريه ولايت فقيه، كمتر از دو قرن است».(31)

يادآور شديم كه نظريه ولايت فقيه، نظريه جديدى نيست كه از سوى نراقى و يا امام خمينى طرح شده باشد. اين انديشه ريشه در اعماق اسلام و فقه شيعه دارد.

 محقق نراقى، در چند جا از رساله خود، به قدمت و پيشينه آن اشاره كرده است. از جمله مى ‏نويسد:

«فإنّي قد رأيتُ المصنفين يحيلون كثيراً مِن الأمور إلى الحاكم في زمن الغيبةو يولّونه فيها، و لايذكرون عليه دليلاً، و رأيتُ بعضَهم يذكرون أدّلةً غير تامّة، و مع ذلك أمراً مهمّاً غير منضبط فى موردٍ خاصٍّ؛(32) همواره در كتاب‏هاى فقهى مى‏ ديدم كه نويسندگان آن كتاب‏ها، بسيارى از كارها را به حاكم در روزگار غيبت وامى گذارند و به او در آن كارها ولايت مى‏ دهند، ولى براى آن دليلى نمى ‏آورند و يا برخى كه دليل آورده‏ اند، دليل‏هاى آنها ناقص است. با اين كه مسأله بسيار با اهميت است، جاى ويژه‏ اى براى آن در نظر گرفته نشده است».

برخى از نويسندگان يادشده، قسمت «فإنّي قد رأيتُ‏ المصنّفين »را اين‏گونه ترجمه ‏كرده ‏اند:

«اخيراً مشاهده كرده ‏ام كه برخى از نويسندگان، بسيارى از امور را در زمان غيبت به حاكم... واگذار كرده...»(33)

اين گونه برخورد با سخنان آن بزرگوار در راستاى بى پشتوانه نشان دادن اين نظريه است.

نراقى در جاى ديگر، پس از تحليل عقلى روايات مستند ولايت فقيه، درباره ضعيف بودن برخى از آنها مى ‏نويسد:

«ولا يضرُ ضعف تلك الأخبار بعد الإنجبار بعمل الأصحاب، و انضمام بعضها ببعض، و ورود أكثرها فى الكتب المعتبرة؛(34) ضعيف بودن آن خبرها، پس از جبران آن به وسيله عمل فقها، و ضميمه كردن پاره ‏اى از آنها به پاره ‏اى ديگر، همچنين آمدن بيشتر آنها در كتاب‏هاى معتبر، ضررى به استناد و استدلال ما نمى ‏زند».

سخنان يادشده را پس از اشاره به اين مطلب كه اختيارات و مسؤوليت‏ هاى فقيه همانند پيامبر(ص) و امامان معصوم است، آورده است، بنابراين ايشان در قسمت‏هاى يادشده به روشنى اشاره مى ‏كند كه ولايت فقيه، به معناى مديريت سياسى، همچنين مستندهاى آن پيش از ايشان مطرح بوده، روايات مستند آن در كتاب‏هاى معتبر نقل شده،(35) فقها بر اساس آن فتوا داده و عمل كرده ‏اند.(36)

نراقى، در جاى ديگر، به هنگام بحث از قلمرو ولايت فقيه و استدلال براى اين كه همه اختيارات و مسؤوليت‏هاى پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در امور حكومتى، به فقها واگذار شده است مى ‏نويسد:
«فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع - حيث نصِّ كثيرٌمِن الأصحاب - بحيث يظهر كونه مَن المسلّمات - ما صرّحتْ به الأخبار المتقدّمَه؛(37) دليل بر اين كه قلمرو حكومت فقيه، بسان اختيارات پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است، دو چيز مى‏ باشد: مقتضاى ظاهر اجماع است، چرا كه بسيارى از فقها به آن تصريح كرده ‏اند. به گونه‏ اى كه از سخنان آنان فهميده مى ‏شود عموم ولايت، نزد آنان از مسلّمات بوده است. (دليل دوم)روايات نوزده گانه‏ اى است كه به روشنى بر اين مطلب دلالت دارند».

نقل اجماع‏ها بر ولايت فقيه

نراقى در سخنان يادشده، نه تنها به قدمت و پيشينه ولايت فقيه به معناى مديريت سياسى و اجتماعى اشاره مى ‏كند كه ادعا دارد بسيارى از اصحاب و فقها براى چنين ولايتى به اجماع استناد كرده ‏اند. نراقى به چه كسانى اشاره دارد؟ پيش از نراقى و يا در روزگار او چه كسانى «اجماع» را به عنوان يكى از دليل‏هاى ولايت عامّه آورده‏ اند؟

در ذيل به برخى از سخنان فقيهان اشاره مى‏ كنيم تا هم سخن نراقى روشن شود و هم قدمت و اصالت نظريه ولايت فقيه روشن‏تر گردد و هم پاسخى باشد به مخالفان حكومت دينى، كه با همه توان تلاش مى ‏كنند نظريه ولايت فقيه را نظريه شخصى امام خمينى و يا نراقى بدانند.

1. محقق كركى (م 940ه) مى نويسد:

«فقهاى شيعه اتفاق دارند كه فقيه عادل امامى داراى همه شرايط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعى تعبير مى ‏شود، نايب از امام معصوم(ع) است در همه امورى كه نيابت در آن دخالت دارد. پس دادخواهى نزد او و اطاعت از حكم او واجب است. وى در صورت لزوم مى ‏تواند مال كسى را كه اداى حقّ نمى ‏كند بفروشد. او بر اموال غايبان و كودكان و سفيهان و ورشكستگان و بالاخره بر آنچه براى حاكم منصوب از سوى امام(ع) ثابت است، ولايت دارد. دليل اين مطلب، روايت عمربن حنظله و بسيارى از روايات هم معنى با آن است».(38)

وى در رساله قاطعة اللجاج به اين پرسش كه: آيا فقيه در روزگار غيبت مى ‏تواند متولى خراج شود، با اشاره به نيابت عامّه فقيه، پاسخ مثبت مى ‏دهد و از بزرگانى نام مى ‏برد كه در گفتار و عمل در گذشته، ولايت و نيابت عامه فقيه را از امامان معصوم ثابت كرده ‏اند:

«هركس در حالات عالمان بزرگوار پيشين ما از قبيل: سيد مرتضى علم الهدى، محقق طوسى و علامه حلى و غير اينها، از روى انصاف، دقت و تامل كند، بدون ترديد مى ‏يابد كه آنان اين راه را پيموده و اين شيوه را برپاداشته‏ اند (يعنى عملاً با انجام برخى از كارهاى حكومتى، ولايت فقيه و نيابت از امام(ع) را اثبات كرده ‏اند). اين بزرگواران تنها در كتاب‏هايشان مطالبى را نوشته ‏اند كه به درستى آن باور داشته‏ اند.»(39)

2. مقدس اردبيلى (م 993ه) همانند كركى، عموم نيابت فقها را به اجماع فقها مستند كرده‏ است.(40)

3. جواد بن محمد حسينى عاملى (م 1226ه) فقها را نايب و منصوب از سوى امام زمان(ع) مى ‏داند:

«هو (فقيه) نايبٌ‏ و منصوبٌ‏ عن صاحب الأمر، صلى اللّه عليه و على آبائه الطاهرين وعجل اللُّه تعالى فرجَه وجعلنى فداه، و يدّلُ‏ عليه العقل و الإجماع و الأخبار؛(41) فقيه از سوى صاحب امر (عج) منصوب شده است. بر اين مطلب، عقل و اجماع و اخبار دلالت ‏دارند».

4. ميرفتاح حسينى مراغه ‏اى (م 1250ه) نيز ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و به دليل‏هاى گوناگونى از جمله اجماع منقول و محصّل استناد كرده است:

«1. اجماع محصّل،(42) از دليل‏هاى ولايت فقيه است. شايد كسى گمان كند كه اجماع امرى لبّى‏(43) است. از اين رو نمى ‏توان در موارد اختلاف به آن استناد كرد. اين سخن درست است اگر مراد از اجماع، اجماع قائم بر حكم واقعى باشد كه خلاف و تخصيص در آن راه ندارد، اما اگر اجماع بر قاعده اقامه گردد (يعنى اقامه اجماع شود بر اين كه در جاهايى كه دليلى بر ولايت غير حاكم نداريم، فقيه ولايت دارد) اين اجماع مانند اجماع بر اصل طهارت است و در هنگام شك مى ‏توان بدان استناد كرد... 2. اجماع منقول، در سخنان فقها، نقل چنين اجماعى مبنى بر اين كه فقيه ولايت دارد، در همه مواردى كه دليل بر ولايت غير فقيه نداريم، گسترده و شايع است».(44)

5. شاگرد مشهور نراقى، شيخ مرتضى انصارى، هر چند در كتاب مكاسب خود، همانند استادش قلمرو ولايت فقيه را گسترده نمى‏داند، اما تصريح مى‏كند كه ولايت فقيه از فتاواى مشهور فقهاى شيعه است:

«... كما اعترف به جمالُ المحققين فى باب الخمس، بعد اعتراف بأنَ‏المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نوّاب الإمام؛(45) همان گونه كه آقا جمال خوانسارى در باب خمس اعتراف كرده كه ميان فقها قول به نيابت فقيه از امام(ع) مشهور است».

متن سخنان آقا جمال به شرح زير است:

«كون الفقهاء المذكورين هم نوّاب الإمام هو الْمعروف بين الأصحاب».(46)

6. شيخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر در بسيارى از ابواب فقهى،(47) از ولايت عامه فقيه سخن گفته است، از جمله:
«لكن ظاهر الأصحاب، عملاً و فتواً فى ساير الأبواب عمومها، بل لعلّ مِن المسلّمات و الضروريات عندهم؛(48) از عمل و فتواى اصحاب در ديگر باب‏هاى فقه، عمومى بودن ولايت فقيه استفاده مى‏ شود، بلكه شايد از نظرگاه آنان، ولايت عامه فقيه از مسلّمات و ضروريات باشد.

در كتاب «صوم» نيز از اجماع، سخن گفته است.(49)

پس از نراقى، نيز بسيارى از فقها از اجماع و اتفاق فقها سخن گفته‏ اند، از باب نمونه:

حاج آقا رضا همدانى (م 1322ه) مى ‏نويسد:

«در هر حال، نيابت فقيه داراى شرايط از امام(ع) در روزگار غيبت، روشن و بدون اشكال است. تحقيق وتتبّع دركلمات اصحاب اين مطلب را تاييد مى ‏كند. از ظاهر سخنان آن بزرگواران بر مى ‏آيد كه نيابت فقيه در همه باب‏هاى فقه، از مسلّمات است، تا آن جا كه برخى از آنان دليل اصلى عموم نيابت فقيه را اجماع قرار داده ‏اند».(50)

سيد محمد بحر العلوم (م 1326ه) پس از تصريح به ولايت مطلقه فقيه مى ‏گويد:

نقل اجماع بر اين مسأله بيش از حدّ «استفاضه»(51) است.(52) در پاورقى عوائد الايام هفت نفر ديگر از علما را نام برده است كه آنها نيز معتقد به ولايت مطلقه فقيه بوده و بر آن نقل اجماع كرده ‏اند.(53)

با توجه به نمونه هايى كه آورديم، سستى سخنان كسانى كه پنداشته بودند نراقى نخستين كسى است كه ولايت فقيه را طرح كرده و يا نخستين كسى است كه ولايت به معناى مديريت سياسى و اجتماعى را به كاربرده، روشن شد. از اين سخنان سست‏تر و بى پايه ‏تر، اين سخن‏است:

«تئورى ولايت فقيه يكى از فروع فقه است... و نوادرى چون مرحوم امام (ره) و يا ملا احمد نراقى از قائلين به بسط يد فقها در امر حكومتى بوده‏ اند و اكثريت مطلق فقها و مراجع تقليد دو قرن گذشته به چنين فتوايى قائل نيستند».(54)

اين سخن، در حقيقت تكرار سخنانِ مخالفان نظام حكومت دينى در خارج و داخل كشور است كه تا حدودى به نقد و بررسى آن پرداخته وقدمت نظريه ولايت مطلقه فقيه را نشان ‏داده‏ ايم.(55)

شايان يادآورى است كه مقصود ما از نقل برخى از اجماع‏ها در اين جا، اين نبود كه به عنوان يك دليل مستقل به آن استناد و نيابت عامه و ولايت مطلقه را به وسيله آن اثبات‏ كنيم.

ما با نقل اين اجماع‏ها بر آن بوديم كه بگوييم عموم نيابت فقيه، اصلى است كه مورد اتفاق بسيارى از فقهاى گذشته بوده واز مسلّمات و ضروريات فقه شيعه به شمار مى ‏آيد، همان گونه كه علامه نراقى به آن اشاره كرده است.(56) نيز اين اجماع‏ها بيانگر ريشه اين بحث و مفهوم گسترده آن است و سخن كسانى كه آن را امرى «مستحدث» پنداشته بودند، سست و بى بنياد است.

علل رويكرد نراقى به تئورى ولايت فقيه

در بحث گذشته روشن شد كه ولايت عامه فقيه، پيش از نراقى نيز مطرح بوده است. در اين جا پاسخ به سه پرسش مهم و اساسى هر چند به گونه ‏اى گذرا مفيد و ضرورى مى ‏نمايد:

1. چرا فقهاى شيعه، پيش از نراقى، به گونه ‏اى گسترده از ولايت فقيه بحث نكرده ‏اند؟

2. چرا نراقى از شيوه فقهاى گذشته عدول كرد و به شرح درباره ولايت فقيه پرداخت و رساله ‏اى را ويژه آن كرد؟

3. چرا و چگونه اين فقيه به ولايت عامه و مطلقه رسيده است؟

در پاسخ به پرسش نخست به اختصار و در پاسخ به پرسش دوم به تفصيل، در مقاله ‏اى كه براى ويژه نامه حوزه جهت كنگره بزرگداشت نراقى، تهيّه شده پاسخ گفته ‏ام در اين جا تنها به گزارشى از آن مقاله بسنده مى ‏كنم.

در پاسخ به پرسش نخست بايد گفت كه فقهاى شيعه به دلايل گوناگون به تفصيل از ولايت فقيه بحث نكرده ‏اند، از جمله وجود حكومت‏هاى ستم و مخالف شيعه سبب شده كه فقهاى شيعه در طرح ديدگاه‏هاى خود آزادى نداشته باشند، به ويژه ديدگاه‏هايى كه به روشنى نفى حكومت آنان را در پى داشت. از اين رو علماى بزرگوار شيعه اگر فرصت مناسبى به دست مى ‏آوردند، همت خويش را صرف دفاع از تشيع و موجوديت آن مى ‏كردند.

افزون بر اين، با برخوردهاى سختى كه حاكمان ستم با شيعيان و عالمان آنها داشتند و جو و فضايى كه به وجود آمده بود و در بيشتر مقاطع اين اوضاع بود، فقهاى شيعه از برپايى حكومت اسلامى نااميد بودند و عملاً امكان به دست گرفتن قدرت و برپايى حكومت دينى مطلوب را بسيار دور از دسترس مى‏ دانستند. چرا كه در بهترين وضع اجتماعى مثل روزگار اقتدار حاكمان آل بويه و ضعف عباسيان، شيخ مفيد، مورد آزار و تهديد قرار مى ‏گيرد.(57) از اين رو شيخ مفيد و عالمانى كه پس از او درباره اختيارهاى حكومتى فقيه سخن گفته ‏اند، قيد «مع الأمكان» و يا «إذا آمنوا» را به آن افزوده‏ اند پس از شيخ مفيد، عالمان شيعى در وضع سخت‏ترى به سر مى ‏بردند، به گونه‏ اى كه فقهاى شيعى يا در زندان بودند و يا مورد تعقيب حاكمان ستم. شيخ طوسى در خانه ‏اش براى تدريس امنيت نداشت تا جايى كه كتابخانه ‏اش را به آتش كشيدند.(58) شهيد اوّل و دوم و بسيارى از ديگر عالمان شيعى به شهادت مى ‏رسند.(59)
اين اوضاع اجتماعى و سياسى نامناسب و عوامل ديگر سبب شده بود كه عالمان شيعى كمتر به تبيين همه سويه حكومت مطلوب از ديدگاه خويش بپردازند.

در پاسخ به پرسش دوم، مى ‏توان گفت نراقى به دليل‏هاى زير به طرح مستقل ولايت فقيه روى آورد:

1. نياز زمان
با نگاهى گذرا به تاريخ مى ‏يابيم كه تاقرن دهم هجرى زمينه اى براى ارائه و تبليغ گسترده ولايت فقيه وجود نداشته.در آن روزگار با مساعد شدن زمينه، بسيارى از فقها از جمله محقق كركى به طرح آن پرداختند، ولى زمينه به گونه ‏اى نبود كه بتوانند بر پايه آن حكومتى تشكيل دهند، ولى در روزگار قاجار با ازدياد قدرت اجتماعى فقها و آگاهى نسبى مردم نسبت به عقايد واحكام شيعه و جو عمومى در پيروى از فقيهان، زمينه را براى ارائه طرح تفصيلى ولايت فقيه فراهم ساخت.

2. تدوين انديشه سياسى شيعه
محورى ‏ترين انديشه سياسى شيعه يعنى ولايت فقيه و مسايل مربوط به آن در لابه لاى كتاب‏هاى فقهى و كلامى پراكنده بود.
نراقى با توجه به جو عمومى و نياز زمان، مباحث آن را در رساله ‏اى مستقل گرد آورد. آن بزرگوار در مقدمه رساله ‏اش همين مسأله را يكى از علل رويكرد خود به اين بحث دانسته ‏است.(60)

3. بيان وظايف علما و مردم
يكى ديگر از اهداف نراقى، روشن كردن وظيفه فقها ومردم در روزگار غيبت بوده است، همان گونه كه خود ايشان در مقدمه رساله‏ اش به اين مطلب اشاره كرده است.(61)

4. جلوگيرى از تصدّى اين منصب توسط نااهلان
آن بزرگوار در معراج السعادة(62) و عوائد الايام،(63) يادآور مى ‏شود كه در اين روزگار شمارى از كسانى كه داراى شرايط ولايت نيستند، برخى از كارهاى حكومتى و ولايى را در دست گرفته ‏اند. نراقى با نگاشتن اين رساله آنان را از اين كار برحذر داشت:
«فرقه‏اى ديگر هستند كه پاى بر مسند حكومت شرع نهاده و خود را مفتى يا قاضى يا شيخ ‏الاسلام ناميده، فرمان پادشاه ظالمى را مستمسك حكم الهى نموده و از شرايط حكم و فتوا بى خبر و از اوصاف حكم شرعى در ايشان اثرى نيست».(64)

5. نفى مشروعيت شاهان قاجار
بحث ولايت فقيه داراى دو بُعد است:
الف) اثبات ولايت فقيهان داراى شرايط؛
ب) نفى مشروعيت از ديگران از جمله شاه قاجار.

آن بزرگوار با استناد به دليل‏هاى عقلى و نقلى، فقيهان داراى شرايط را تنها حاكمان به حق در روزگار غيبت مى ‏داند. دكتر عبدالهادى حائرى رساله ولايت فقيه نراقى را دليل برنامشروع شناختن شاه قاجار از سوى نراقى دانسته است.(65)

6. واكنش در برابر نگاشته ‏هاى درباريان و وعاظ السلاطين
در برابر فقهاى بزرگ شيعه در آن روزگار، چون كاشف الغطاء و ميرزاى قمى و نراقى، شمارى از درباريان، شاعران و روحانيانِ كم مايه، از مشروعيت بى قيد و شرط شاه قاجار سخن گفته و حتى شمارى از آنان رساله هايى در اين باره نگاشته بودند. طرح تفصيلى ولايت فقيه از سوى نراقى مى ‏تواند واكنش در برابر اين گروه و اين نوشته‏ ها به شمار آيد.

--------------------------------------------------------

پی نوشت
1 - اصول كافى، كلينى، ج‏1، ص‏67، چ دار صعب و دارالتعارف؛ وسائل الشيعه، شيخ حُر عاملى، ج‏18، ص‏99، چ داراحياء التراث العربى.
2 - المقنعه، ص‏809 و 810 و 812 و 675.
3 - النهايه، ص‏300 - 302.
4 - رسائل، شريف مرتضى، ج‏2، ص‏89؛ دولت و حكومت در اسلام، لمبتون، ص‏414؛ رسائل، محقق كركى، ج‏1، ص‏27، الكافى فى الفقه، 423، 287، 404، 416، 173، 174، 287.
5 - شرايع الاسلام، ج‏1، ص‏164 و 184 و 341 و 345 و ج‏2، ص‏80 و 81 و 85 و 102 و 167 و 4، ص 67 - 68، چ‏نشر اعلمى.
6 - مختلف الشيعه، ج‏2، ص‏239 و ج‏3، ص‏232 و 355 و ج‏4، ص‏464 و ج‏5، ص‏422، چ ‏نشر اسلامى؛ تبصرة المتعلمين، ص‏223، چ ‏اسلاميه.
7 - الدروس، ص‏165، چ‏ قديم؛ المسالك، ج‏1، ص‏48 و 54 و 127، چ ‏دارالهدى.
8 - رسائل، ج‏1، ص‏142 و 170 و حاشيه بر شرايع، ص‏167، خطى؛ جامع المقاصد ج‏2، ص‏375.
9 - مجمع الفائدة و البرهان، ج‏12، ص‏10 و 28 و ج‏8، ص‏160.
10 - ذخيرة المعاد، سبزوارى، ص‏492؛ مفاتيح ‏الشرايع، فيض كاشانى، ج‏2، ص‏50، روضه ‏المتقين، مجلسى اول، ج‏10، ص‏214....
11 - از ميان فقهاى يادشده، محقق كركى، شهيد ثانى، مقدس اردبيلى و پيش از آنها ابى الصلاح حلبى، به گونه‏ اى مستدل به عموم نيابت در شؤون گوناگون جامعه تصريح كرده ‏اند، ولى در عين حال، مقاله و يا رساله‏ اى مستقل و مفصّل از آنان در اين باره سراغ نداريم. ابى الصلاح حلبى در فصلى با نام «تنفيذ الاحكام» در حدود شش صفحه به اين مسأله پرداخته است. ر.ك الكافى فى الفقه، 421 - 428 ابن ادريس همين فصل را در كتاب خود آورده است. ر.ك: السرائر، ج‏3، 537.
12 - عوائدالايام، ص‏528، عائده 54.
13 - العناوين، ج‏2، ص‏556 - 585.
14 - المكاسب، ص‏153.
15 - بلغة الفقيه، سيد محمد آل بحر العلوم، ج‏3، ص‏210.
16 - رسالة فى ولاية الفقيه، آقا نجفى اصفهانى.
17 - عوائد الايام، ص‏528، عائده 54. اين بخش از كتاب او به فارسى ترجمه و به نام «حدود و اختيارات حاكم اسلامى» منتشر شده است. چ ‏وزارت ارشاد اسلامى، اسفندماه 1365.
18 - العناوين، ج‏2، ص‏556 - 586.
19 - العناوين، ج‏2، ص‏571، عنوان 74.
20 - احزاب (33) آيه 6.
21 - تفسير نور الثقلين، عبد على بن جمعه عروسى حويزى، ج‏1، ص‏589.
22 - العناوين، ج‏2، ص‏562.
23 - خزائن ‏الاحكام، جزء پايانى كتاب.
24 - شيخ انصارى، المكاسب، ص‏153، چاپ سنگى.
25 - بلغة الفقيه، سيد محمد آل بحرالعلوم، ج‏3، ص‏210.
26 - رسالة فى ولاية الفقيه، آقا نجفى اصفهانى، مندرج دركتاب «حكم نافذ آقا نجفى» موسى نجفى، انتشارات اسلامى. اين رساله دركتاب «تأملات سياسى درتاريخ تفكر اسلامى»، موسى نجفى، ج‏2، ص‏373 ترجمه شده است. چ‏ پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.
27 - ولايت فقيه، ص‏172 - 173.
28 - تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص‏135 و مجله احياء، ش 100/2، گروه نويسندگان، چ ‏شركت سهامى انتشار.
29 - حكمت و حكومت فقيه، ص‏178.
30 - همان.
31 - حكومت ولايى، ص‏105.
32 - عوائد الايام، ص‏530.
33 - احياء، ش 100/2، همين نويسنده در ادامه سخنان خود مى ‏گويد: «ملا احمد نراقى، سپس در ادامه همين بحث آيات و رواياتى را در اثبات ولايت فقيه ارائه مى ‏كند»، با اين كه نراقى هيچ آيه‏ اى را در اثبات ولايت فقيه نياورده است.
34 - عوائد الايام، ص‏538.
35 - كافى، ج‏1، ص‏32 و 38 و 46 و 67؛ من‏ لايحضره‏ الفقيه، ج‏4، ص‏302 و ج‏3، ص‏2 و 5؛ التهذيب، ج‏6، ص‏301 و 303؛ الاحتجاج، ج‏2، ص‏106.
36 - الكافى فى الفقه، ص‏421 - 428؛ السرائر، ج‏3، ص‏537 و...
37 - عوائد الايام، ص‏536 - 537.
38 - رسائل، ج‏1، ص‏142 - 143.
39 - رسائل، ج‏1، ص‏270.
40 - مجمع الفائدة و البرهان، ج‏12، ص‏28.
41 - مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، ج‏10، ص‏21.
42 - اجماع محصّل، اتفاق نظر فقها در يك مسأله كه به وسيله فقيه با مراجعه به كتاب‏هاى فقهى به دست آيد، در برابر اجماع منقول كه اجماعى است كه به وسيله يك يا چند فقيه نقل شده باشد.
43 - «لبّى» در برابر «لفظى» است. دليل «لبّى» دليلى است كه لفظ خاصّ در آن نيست. اجماع و سيره از آن جمله‏ اند.
44 - العناوين، ج‏2، ص‏563.
45 - المكاسب، ص‏154.
46 - تعليقات على شرح اللمعة الدمشقيه، خوانسارى، ص‏320، ناشر زاهدى.
47 - جواهر الكلام، ج‏21، ص‏397 و 263 و 312 و ج‏16، ص‏156 و 167 و 178 و 360 و ج‏15، ص‏421 و 540 و ج‏22، ص‏155 و 195 و 334 و ج‏40، ص‏18 و...
48 - جواهر الكلام، ج‏16، ص‏178، در كتاب «خمس» و «حدود» از ولايت فقيه به عنوان ضرورى مذهب ياد كرده است. ر.ك: همان، ج‏16، ص‏167 و ج‏21، ص‏399.
49 - همان، ج‏21، ص‏399.
50 - مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ج‏14، ص‏291، چ قديم، ص‏160 - 161.
51 - در جايى كه روايت يا حكايت اجماع از سوى بسيارى نقل شود، آن خبر را «مستفيض» و يا «اجماع منقول مستفيض» مى‏ گويند.
52 - بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏221 و 234، چ‏ مكتبة الصادق - تهران.
53 - عوائد الايام، ص‏536.
54 - روزنامه ايران، 76/6/10، مقاله روحانيون و روشنفكران دينى، محمد محسن سازگارا.
55 - ر.ك: مجله حوزه. ش‏57 - 56، مقاله جايگاه و قلمرو حكم و فتوا؛ كاوش در فقه و علوم وابسته آن، كتاب اوّل، مقاله حكم حاكم و احكام اوّليه و مقاله ولايت فقيه از ديدگاه شيخ انصارى.
56 - عوائد الايام، ص‏536.
57 - مصنفات الشيخ مفيد، ج‏4، ص‏260 - 261، چ‏كنگره شيخ مفيد؛ الجمل، شيخ مفيد، مقدمه، ص‏20، چ‏ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.
58 - البيان فى تفسير القرآن، در مقدمه به شرح آمده است، چ‏ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.
59 - اللمعة الدمشقيه، تحقيق كلانتر، ج‏1، ص‏73 و 146 - 147 و 188 - 194، چ‏انتشارات علميه؛ بحارالانوار، ج‏107، ص‏185؛ شهداء الفضيله، علامه امينى، شهادت بسيارى از عالمان بزرگ شيعى را آورده است.
60 - عوائد الايام، ص‏520.
61 - عوائد الايام، ص‏529.
62 - همان، ص‏530.
63 - معراج السعادة، ص‏477.
64 - همان.
65 - نخستين رويارويى‏ هاى انديشه گران ايران؛337، چ ‏انتشارات اميركبير.

منبع:

سایت ولایت فقیه
http://www.velaiatefaghih.com