سراج اندیشه

س 52: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمين با فتواى مرجعى در مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى وظيفه شرعى مسلمانان چيست؟ آيا معيارى براى تفکيک احکام صادره از طرف مراجع تقليد و ولى فقيه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقليد با نظر ولى فقيه در مسأله موسيقى اختلاف داشته باشد، متابعت از کداميک از آنان واجب و مجزى است؟ به‌طور کلى احکام حکومتى که در آن نظر ولى فقيه بر فتواى مراجع تقليد برترى دارد، کدام است؟
ج: در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.
س 53: همان‌گونه که مطّلع هستيد در اصول فقه از مسأله‏ اى تحت عنوان «اجتهاد متجزّى» بحث مى‏ شود، آيا اقدام امام خمينى(قدّس ‏سرّه) در تفکيک مرجعيت و رهبرى، گامى در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمى ‏شود؟
ج: تفکيک بين رهبرى ولى فقيه و مرجعيت تقليد، ربطى به مسأله تجزّى در اجتهاد ندارد.
س 54: اگر مقلد يکى از مراجع باشم و در اين حال ولى امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد کفّار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شرکت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وى هستم؟
ج: در مسائل عمومى جامعه اسلامى که يکى از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد کفّار و مستکبران متجاوز است، اطاعت از حکم ولى امر مسلمين واجب است.
س 55: حکم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مى‏ باشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، کداميک مقدم است؟
ج: اطاعت از حکم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمى‏تواند با آن معارضه کند./م
منبع :استفتائات مقام معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه ای (مدظله العالی)