فرق بين سنّي و شيعه، جواز و عدم جواز اجتهاد در برابر نصّ است
و همين مسأله فارقِ بين تشيّع و تسنّن است. مكتب شيعه، از زمان رسول خدا تا به حال وجود داشته؛ و همينطور مكتب عامّه هم از آن زمان تا كنون بوده است. شيعه، يعني أميرالمؤمنين عليه السّلام و متابعين او، اينها أفرادي هستند كه تابع نصّ مي‌باشند، و اجتهاد در مقابل نصّ را جائز نمي‌شمرند. و أمّا آنها در مقابل نصّ، اجتهاد و إظهار نظر مي‌كنند.
ص 118
و تمام مسائلي كه شيعه با عامّه از آن زمان تا بحال در آنها اختلاف دارند فقط به اين يك أصل بر مي‌گردد كه: شيعه متعبّد به نَصّ است؛ ولي آنها از نصّ تجاوز مي‌كنند و مي‌گويند: ولو اينكه در مسأله‌اي نصّ وارد شده، و قرآن است، نصّ است، يا سنّت پيغمبر مسلّماً آمده است، ولي مصلحت نيست ما طبق آن رفتار كنيم؛ بلكه ما هم خودمان فكر داريم؛ ما مي‌بينيم اين شخص كه پشت مسجد ايستاده و پيغمبر أمر به كشتن او ميكند، مشغول نماز است؛ مسلمان را كه نمي‌شود كشت، نماز خوان را كه نبايد كشت! إظهار نظر و اجتهاد در مقابل نصّ مي‌كنند. اين مسأله است كه شيعه و سنّي در آن اختلاف دارند.
عيناً مانند داستان حضرت موسي و خضر ـ علي نبيّنا وآله و عليهما السّلام ـ است كه: فَانطَلَقَا حَتَّي'ٓ إِذَا لَقِيَا غُلَـٰمًا فَقَتَلَهُ و قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا[120]. حضرت موسي با خضر روان شدند تا اينكه به محلّي رسيدند كه أطفال مشغول بازي بودند. در آن حال حضرت خضر يك طفلي را كشتند. حضرت موسي به ايشان اعتراض كردند كه: آيا تو يك نَفْس پاك و بی‌گناه و جانداري را بغير حقّ و بدون تلافي و قصاص كشتي؟! ـ در حاليكه كسي را نكشته بود كه بعنوان قصاص كشتن او جائز باشد ـ تو به چه جهت او را كشتي؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا. تو كار منكري كردي، كار ناپسندي كردي! ولي حضرت خضر، اين عمل را انجام داد؛ و بعد هم مصلحتش را براي حضرت موسي مفصّل بيان نمود.
حال، شاهد ما در اين است كه كار حضرت خضر (كشتن آن نوجوان بدون دِيَه و بدون قصاص؛ و بدون اينكه قتل نفس محترمه‌اي كرده باشد) بر أساس إدراك و ديدي است كه حضرت خضر نسبت به عواقبِ أمر داشته و براي او روشن بوده‌است كه اين نوجوان اگر بزرگ بشود، پدر و مادرش را كافر و مشرك ميكند، و از دين بر مي‌گرداند؛ و بايد او را از سر راه بردارد. اين إدراك
ص 119
اوست.
أمّا حضرت موسي نسبت به اين كار إشكال دارد و ميگويد: اين عمل، عملِ مُنْكَري است و نبايد انجام پذيرد. حال آيا حضرت خضر كار درستي كرد و درست مي‌گفت؟ يا حضرت موسي درست مي‌گفت؟ـ با اينكه مي‌دانيد حضرت موسي هم، داراي مقام نبوّت است و پيغمبر اُولوا العزم و صاحب شريعت و معصوم است و در اين موارد دربارۀ ايشان شكّي نيست ـ پس كداميك درست مي‌گفتند؟
جواب اين است كه هر دو درست مي‌گفتند.
حضرت موسي داراي شريعت است و ميگويد: هر كاري كه ميشود بايد بر أساس قانون و دستور باشد. إنسان بدون دستور نمي‌تواند اين عمل را انجام دهد. در شريعت نيامده است إنسان كسي را بدون سبب و علّت بكشد، مگر اينكه او كسي را كشته باشد. بر أساس قتل نفسي كه كرده، إنسان مي‌تواند او را قصاص كند؛ ولي بدون جهت نمي‌شود كسي را كشت.
حضرت خضر از يك اُفق ديگري نگاه ميكند؛ و از آن اُفق كه علم خاصّ خودش بوده، نه تنها قتل آن غلام براي او جائز بوده بلكه واجب بوده است. أمّا حضرت موسي كه بايد نگهدار شريعت باشد، نمي‌تواند از شريعت خودش تجاوز كند. آن كسي كه در ميان مردم، شريعت و حكم آورده، حكم قصاص آورده، و كتاب تورات را پروردگار بر او نازل كرده، و گفته است: بايد بر أساس اين كتاب برمردم حكم كني، او نمي‌تواند اين كار را انجام دهد؛ او دستش بسته است؛ و بهيچ وجه نمي‌تواند به آن قِسم كسي را بكشد.
فلذا حضرت رسول أكرم صلَّي الله عليه و آله و سلَّم هم در بعضي از موارد استثنائي، مثل همين قضيّۀ ذُوالخُوَيصَرة دستور دادند كه برويد و فلان شخص را بكشيد؛ أمّا در بقيّۀ موارد، مانند موارد قصاص و منازعات و مخاصمات، به علم غيب خود رفتار نمي‌كرده، مي‌فرمودند: إنَّمَا أقْضِي بَيْنَكُمْ
ص 120
بِالايْمَانِ وَ الْبَيِّنَاتِ [121]، من درميان شما، فقط روي قواعد: قَسَم و بَيّنَه (دو شاهد عادل و يا قَسَمي كه منكِر، بواسطۀ إقامۀ دَعْوي از طرف مُدَّعِي، مي‌خورد) حكم مي‌كنم: الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أنكَرَ[122].
و حتماً هم بايد همينطور باشد؛ زيرا كه شريعت، داراي مَحكَمه است؛ داراي حكم و قواعد و قوانين است؛ اگر إنسان بخواهد از آن تجاوز و تخطّي كند، در عالم هرج و مرج ميشود[123]. دزد را بايد در مَحكَمه بياورند و دو مرد
ص 121
عادل در نزد حاكم شهادت بر دزدي او بدهند؛ به اينصورت كه: ما ديديم او دزدي نموده است؛ آن هم با آن شرائطي كه در كتاب حدود ذكر شده‌است. در اينصورت بايد فوراً حاكم دست او را قطع كند. وإلاّ جائز نيست.
كشف جرم از غير طُرُق مشروعه ، حرام است
حاكم اگر بگويد: من خود علم دارم كه اين دزدي كرده، جائز نيست بعلم خود عمل كند. زيرا اگر حاكم بگويد كه: از بعضي طُرق غير متعارف، بر من ثابت شده كه اين شخص دزدي كرده است، مثلاً بواسطۀ مَنْيِتيزْم و هيپْنوتيِزْم و أمثالها، بچّه‌اي را خواب كردند و او دزد را ديده و نشان داده، با آنكه آن دزد را تا بحال نديده بوده، و شكلش را هم نمي‌شناخته است؛ تمام خصوصيّاتي را كه دزد دارد نشان داده كه آن دزد، برادر همين صاحب خانه است و لباس و شكلش اينست، و آمد و اين شي‌ء خاصّ را برداشت و رفت؛ اين براي حاكم در بسياري از موارد، يقين إيجاد ميكند و ليكن نمي‌تواند بر طبق اين أمر كاري بكند.
إنسان، با أرواح جنّ و بعضي از أرواح ديگر ارتباط برقرار كرده، و از بسياري از مَغيبات خبر پيدا ميكند و مي‌تواند خبر بدهد؛ و ليكن نمي‌تواند بر طبقش رفتار كند. و نيز بواسطۀ تسخير شمس و قمر و أمثال اينها، ممكن است بر بعضي از اُمور مَخفيّه اطّلاع پيدا كند؛ ولي نمي‌تواند خبر بدهد.
و اگر اين راهها و اين طرق باز بود، عالَم پر از فساد مي‌شد. خدا كه نمي‌خواهد آبروي مردم را برده، فساد آنها را ظاهر كند. فساد در تمام نفوس مُندَمِج و مُتَراكم است. آن روزي كه روز جزاست، روز ديگري است. اين عالم كه در آن زندگي مي‌كنيم، عالم كثيف، عالم سرپوش و حجاب است؛ و معايبِ همه در اينجا مختفي است.
در آن مواردي كه دستور داده شده گناهكار را بياورند و حدّ بزنند، دست دزد را ببرّند، آنجائي است كه مطلب ظاهر بشود و كسي آنرا ببيند و از اين طريق
ص 122
خاصّ منكشف بشود، آن هم در ميان هزار فقره دزدي، يكي اتّفاق نمي‌افتد. در ميان هزار مورد زنا يكي اتّفاق نمي‌افتد. و همچنين قوانين قصاص و جزا، براي جلوگيري از آن جنايات است نه براي إتلاف نفوس، و إلاّ بسياري از مردم از اين كارها مي‌كنند؛ و گناه هم دارد و كسي هم خبر ندارد.
اگر بنا بشود از غير طُرق شرعيّه، إنسان گناه كسي را اكتشاف كند، اين شرعاً حرام است. و لذا تمام اين علوم هم محرّم است؛ تمام علومي كه ممكن است إنسان بواسطۀ آنها بتواند بواقعيّتي برسد و واقعيّت هم دارند، ولي شرع آنها را طريق قرار نداده است، حرام است. مَنْيِتيزْم و هيپْنوتيِزْم را شرع طريق قرار نداده است؛ ارتباط با جنيّان را طريق قرار نداده است؛ راه كَهانت و راه سِحر را بسته است؛ اينها همه علوم محرّم هستند در حالتي كه بعضي از آنها مسلّم بواقع إصابت مي‌كنند، و در آن حرفي نيست؛ ولي طريق، غلط است.
موسيقي علمي است كه داراي موضوع صحيحي است؛ و بر أساس آن تعليم خاصّ با آهنگهاي مختلف، أثرهاي خاصّ بر روح إنسان إيجاد ميكند؛ إنسان را به گريه مي‌اندازد؛ به خنده مي‌آورد؛ ديوانه ميكند؛ أثرهاي واقعي بر او مُترتّب است؛ ولي شرع، اين را برداشته و نفي كرده و حرام نموده است. حال ما نمي‌توانيم بگوئيم: چون واقعيّت دارد، پس حلال است.
بين حلال و واقعيّت فرق بسيار است. خيلي چيزها در خارج واقعيّت دارد و ليكن در شرع ممنوع است. شرع ميگويد: بايد از اين طريق بروي و به واقع برسي. حكم در ميان مردم بايد از طريق أيمان و بيّنات باشد. اگر مي‌خواهي بر كسي ادّعائي كني، بايد شاهد بياوري؛ و اگر نه، طرف را بياوري تا او قسم بخورد؛ و اگر او قسم نخورد، قسم به خودت برمي‌گردد؛ بايد قسم بخوري. و بالاخره فقط از اين راه مطلب حلّ ميشود، و راه هاي ديگر بسته است؛ با اينكه يقين داري، و با چشمان خود مشاهده نموده‌اي كه دزد به خانه‌ات داخل شده، و أموال تو را برداشته و با خود برده است. آيا يقين از اين
ص 123
هم بالاتر ميشود؟!
حال اگر شما نزد حاكم بروي و به دزدي او شهادت بدهي، شهادتت قبول نيست. زيرا شهادت دربارۀ خودت مي‌باشد. بايد دو شاهد غير، آنهم دو شاهد راستگو و صحيح العمل بياوري؛ اگر آنها شهادت دادند، حكم نافذ است و إلاّ نافذ نيست، و براي روز قيامت خواهد ماند، تا خداوند مكافات كند. زيرا طريق شرعيّ منحصر در اين است.
شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّي' بِهِ نُوحًا
شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّي' بِهِ نُوحًا [124] معنيش اينست كه: از طريق آنچه را كه خداوند، وصيتّت به نوح و إبراهيم و عيسي و موسي و به پيغمبر كرد: أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، اين دين را نگهداري كنيد و بر پا بداريد.
إنسان بايد از اين آبشخوار و شريعت به آب برسد. شريعت يعني آبشخوار. (در رودخانه‌هاي بزرگي مانند دجله و فُرات كه دائماً در حال جَزْر و مدّ است، و مردم براي برداشتن آب از آن دچار زحمت مي‌شوند، جائي را براي استفاده از آب، در حال پائين آمدن، ساخته و از آن طريق به آب دست مي‌يابند؛ و آنرا آبشخوار مي‌گويند، و از غير اين طريق نمي‌توانند به آب برسند.)
شريعت، يعني آن راهي كه براي برداشتن آب از دريا و نهر و رودخانه براي ما باز كرده‌اند؛ و اگر اين شريعت نباشد، و إنسان خود را در وسط نهر و رودخانه و يا دريا بيندازد تا اينكه آب بردارد خفه خواهد شد؛ و يا اينكه بی‌آب مي‌ماند. أمّا شريعت، دينِ روشن و مر آي و طريق مُستوي و مستقيم است؛ و إنسان در آن به هيچ خطري برخورد نمي‌كند. و اين طريقِ شريعت و تشريع و تعيين آن، بدست شارع است. او ميگويد: من براي وصول به حكم واقعيّ، اين راه را براي شما قرار داده‌ام؛ و همۀ راههاي ديگر را بسته‌ام. شما چه مي‌گوئيد؟! بنده بشما مي‌گويم: آقا شما امروز، واجب است مشرّف بشويد به
ص 124
زيارت حضرت إمام رضا عليه السّلام؛ ولي طريقتان، اين طريقي است كه من معيّن مي‌كنم؛ و از هيچ طريق ديگري نبايد برويد؛ زيرا من مي‌دانم اين طريق، طريق مستوي و روشن و بدون خطر و مستقيم است؛ و أمّا در طُرقِ ديگر خطر وجود دارد. مثلاً ممكن است در يك طريق، بيمارستان وبائيها باشد؛ و اگر شما از آنجا بخواهيد عبور كنيد وَبا مي‌گيريد؛ و در يك طريق ديگر چاه سرپوشيده‌اي است، اگر برويد در آن چاه سقوط مي‌كنيد؛ در طريق ديگر أفرادي هستند كه مي‌خواهند شما را فَتْك و ترور كنند. و همچنين در سائر طرق.
يا يك طريق ديگري هست كه بسيار دور است. و شما ولو اينكه با اين خطرات هم مواجه نباشيد، بايد عمرتان را بگذرانيد تا به مقصد برسيد. و أمّا اگر طريق، منحصر دراين مسير شد، حتماً بايد إنسان آنرا برگزيند. چون نه تنها در آن احتمال ضرر نمي‌رود، بلكه منفعتش از بقيّۀ طرق افزون خواهد بود.
حاكم شرع نمي‌تواند در ميان مردم، به غير از كتاب خدا و سنّت پيغمبر حكم كند؛ ولو اينكه علم به واقع هم داشته باشد. مثلاً بواسطۀ اتّصال با بعضي از أفرادي كه با جنّ و بعضي از أرواح، رابطه دارند اطّلاع بر أخبار صحيحه پيدا كند. و بطور كلّيّ، اتّصال با اينها براي إنسان تاريكي و ظلمت مي‌آورد؛ و اين خود نشانۀ نادرستي طريق است. و شرع مطهّر از اين طريق جلوگيري نموده است.
حاكم شرع نمي‌تواند بر أساس خواب ديدن، ولو اينكه صحيح هم باشد، يا بواسطۀ مكاشفه و ادّعاي اتّصال به عالم غيب برمردم حكم براند؛ قول او پذيرفته نيست.
علم حاكم شرع مختصّ خود اوست؛ و در ميان مردم بايد بر أساس قواعد و قوانين و بيّنه و يمين حكم كند. سيرۀ پيغمبر به همين نحوه بوده است؛ و تا زمان ظهور إمام زمان عجّل الله فرجه الشّريف همينطور خواهد بود.
ص 125
ولي در آن زمان، طبق بعضي از روايات وارده، آن حضرت حكم بواقع ميكند. يعني ديگر أيْمان و بيّنات (قَسَم و شاهد) برداشته ميشود؛ و حقائق منكشف مي‌گردد. و به همين ميزان در ميان مردم مثل حضرت داود حكم خواهد نمود.
در بعضي از روايات وارد است كه: حضرت داود اينطور حكم مي‌نمود كه هر كس در منازعات خدمت او مي‌رسيد، آن حضرت بر أساس واقع حكم مي‌كرد.
و أمّا در شريعت إسلام، كه شريعت كامل است و جمع بين ظاهر و باطن ميكند و معايب مردم را مي‌پوشاند، حُكم بر أساس أيْمان و بيّنات است.
و لذا پيغمبر و أميرالمؤمنين و بقيّۀ أئمّه عليهم الصّلوة و السّلام، كه خود بر مصدر و معدن علم بودند، مي‌گفتند: ما بر أساس يَمين و شاهد در ميان شما حكم مي‌كنيم.
حضرت موسي عليه السّلام از شريعت خود نمي‌تواند تجاوز كند
بنابراين، اعتراضِ حضرت موسي به حضرت خِضر كه فرمود: لَقَدْ جِئْتَ شَيـْـئا نُّكْرًا[125]. بر أساس مَمْشي و طريقۀ خود صحيح بود؛ چون او داراي شريعت بود؛ و شريعت به او إجازۀ چنين كاري را نمي‌دهد. و حضرت خضر هم خودش مي‌داند كه چه كاري ميكند. كار او مربوط به حضرت موسي نيست. ولي حضرت موسي كه از طرف پروردگار، مأمور به شريعت است، نبايد حكم وِلائيّ بر خلاف شريعت بنمايد.
اين دوّمين مورد از مواردي بود كه حكم حاكم، و حكم إمام معصوم، بعضي از اوقات بنظر ما مخالف واقع مي‌نمايد؛ و ليكن از اين بيان به دست آمد كه در حقيقت مطابق واقع است.
سوّم: مورديست كه طبق عادت جاهليّ، إنسان آنرا خلاف مي‌پندارد
مورد سوّم: آنجائي است كه پيغمبر يا إمام، به إنسان حكمي مي‌كنند، و ليكن چون إنسان در مُحيطي جاهلي، و أفكاري پوچ، و سنن و آداب ملّي كه جز
ص 126
اعتبارات و موهومات وانديشه‌هاي خرافي هيچ نيست، فرو رفته و عادت كرده و اُنس گرفته، آن حكم خلاف بنظر مي‌آيد؛ و إنسان از عمل به آن استيحاش مي‌نمايد و با خود ميگويد كه: چطور پيغمبر و إمام، اين كلمه را صادر كردند، در حاليكه اين حكم خلاف است! ولي اگر شما به تحليل عقلي مسأله را حل كنيد، مي‌بينيد أصلاً خلافي نيست. خلاف در فكر و انديشۀ إنسان است كه او را بر أساس أوهام و تخيّلاتِ غير واقعيّه‌اي كه أصالت ندارند پرورانده است. آنوقت أصالت واقعيّتِ خارج را با اين اندازه‌گيري ميكند.
اين غلط است! إمام و پيغمبر بايد كار خودش را بكند. و اين أوهام و خيالاتِ إنسان را كنار بزند. إسلام، بر اين أساس است. إسلام ديني است مطابق حقّ و مطابق واقع؛ و هر حكمي كه بر أساس تخيّل و اعتبار باشد و اتّكاء به حقيقت نداشته باشد، هر چه باشد باطل است.
قرآن كتاب حقّ است، و لفظ حقّ در قرآن بسيار برده شده است؛ أنبياء را نسبتِ به حقّ مي‌دهد، أحكام را نسبتِ به حقّ مي‌دهد: وَ يُرِيدُ اللَهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِ [126] ـ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَـٰطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ[127]. بگذار بر كافران أمر ناگوار باشد، ولي إنسان بايستي حقّ را إحقاق كند، و باطل را إبطال نمايد.
بعضي از أوامر رسول الله اينطور بود. و بسيار جاي تأمّل و دقّت است كه ما اين موارد را خوب تشخيص بدهيم، و خوب ببينيم، و از هم جدا كنيم؛ و خداي ناكرده بعضي أوقات خودمان به همين آرا شخصي، و أحكام ملّي و سنّت هاي جاهلي، و آداب مَجُوس و زردُشتي، يا آداب و فرهنگ أجانب، كه در ميان ما بسيار شيوع دارد، مبتلي نشويم؛ و از سنّت پيغمبر تجاوز نكنيم. اينك يكي از آن مواردي كه بسيار روشن است بيان ميشود.
ص 127
از جمله موارِد إعمالِ ولايت تشريعيِ رسول الله صلَّي الله عليه و آله و سلَّم، داستان زَينب است، كه حضرت رسول الله به أمر ولائي خود، او را به پسر خوانده و غلام آزاد شدۀ خود، زَيد بن حارثَه تزويج كردند. و پس از اينكه زيد او را طلاق داد، باز به أمر ولائي، او را به حِبالۀ نكاح خود در آوردند.
داستان از اين قرار است: زينب دختر عمّۀ آن حضرت بود، يعني دختر اُمَيمَه دختر عبدالمطّلب. اُميمَه را مردي بنام جَحْش تزويج كرده، و از او دختري آورد به نام زينب، پس زينب بنت جحش، دختر اُمَيمَه بنت عبدالمطّلب، و عمّه‌زادۀ رسول الله است.
زيد بن حارثه، غلام رسول الله بود و حضرت او را آزاد كردند. و پس از آزادي، او را پسر خود خواندند. (در آن زمان، داستان پسر خواندگي بسيار معروف و مشهور، و در بين مردم متداول بود) و تمام اين كارهاي رسول خدا بر أساس حكمت و مصلحت بوده است؛ كه اينك بعضي از آنها را در اينجا بيان مي‌كنيم:
در زمان جاهليّت، أعراب پسر خوانده را، كه اسمش دَعِيّ بوده است، پسر حقيقي خود دانسته و در تمام أحكام بُنُوَّت، مانند نكاح و إرث و سائر اُمور، همچون پسر واقعيِ خود مي‌شمردند. و لهذا، عيالي را كه براي پسر خواندۀ خود مي‌گرفتند، عروسِ واقعيِ خود شمرده، او را مَحرَمِ خود مي‌دانستند. و پس از آنكه پسر خوانده، او را طلاق مي‌داد به نكاح خويش در نمي‌آوردند؛ زيرا كه مي‌گفتند: زنِ فرزند ما و عروس ماست و حُرمَتِ مؤَبَّد دارد.
و از طرف ديگر، أشرافيّت در بين عرب متداول بود؛ و هيچ زنِ مُتَعيِّن و مُتَشخِّص، حاضر نبود به حبالۀ نكاح غلامِ آزاد شده‌اي كه از جهت نَسَب داراي آبرو و اعتبار نبود در آيد.
بزرگان عرب، دختران خود را به أفراد نامدار و قبيله‌دار و صاحب
ص 128
عشيره، و داراي اسم و رسم مي‌دادند. و تزويج با فقراء و مستمندان، و غلام‌هاي آزاد شده، بزرگترين ننگ وعار محسوب مي‌شد؛ و حاضر بودند بميرند و يا دختران آنها ترك شوهر گويند، و به چنين ازدواجي تن در ندهند.
رسول خدا صلَّي الله عليه و آله و سلَّم، از جانب پروردگار مأمور ميشود كه اين أحكام جاهليّت را بردارد.
أوّلاً: به مردم إعلام كند كه: شرافت مؤمن به إيمان وتقوي است؛ نه به مال و حَسَب و نَسَب. و بنابراين، هر مرد مسلمان و فقيري گرچه غلام و آزاد شده‌اي باشد، حقّ دارد با دختران أشراف ازدواج كند. و زنهاي شريف و أصيل، نيز مي‌توانند با مردان مؤمنِ فقير ازدواج كنند. در همسري و انتخاب زن و شوهر، كُفْو بودن، يعني هم طراز و هم طبقه بودن، عبارت است از إيمان و تقوي؛ نه هم طراز و كُفْو بودن در مال و اعتبار و عشيره و قوم و قبيله.
وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ... ادْعُوهُمْ لآبَآءِ هِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَاللَهِ
و ثانياً: به مردم إعلام كند كه: پسر خواندۀ إنسان، پسر إنسان نيست؛ و هيچگونه آثار نَسَب بر او مترتّب نمي‌شود. پسر خوانده پسر نيست؛ دختر خوانده دختر نيست؛ نه إرث مي‌برد ونه از او إرث مي‌برند. دختر خوانده مَحرَم نيست؛ و پسر خوانده با زوجۀ إنسان محرم نيست. زوجۀ پسر خوانده نيز عروس إنسان محسوب نمي‌شود و با إنسان محرم نمي‌گردد. و پس از آنكه أحياناً پسر خوانده او را طلاق داد، إنسان مي‌تواند او را به نكاحِ خويش در آورد؛ زيرا كه زني است به تمام معني بيگانه و أجنبيّ، و جز مَحارم محسوب نمي‌شود.
إسلام، اين سنّت جاهلي را برداشت؛ و براي پسر خوانده هيچ حكم خاصّي را قائل نشد، نه از إرث، و نه از مَحرميّت، و نه از حرمت نكاح. بنابراين، به حكم صريح قر آن كريم، پسر خوانده با غير او هيچ تفاوتي ندارد؛ و عنوان پسر خواندگي به هيچوجه او را داخل در نَسَب نمي‌نمايد.
اين حكم در آيۀ چهار و پنج، از سورۀ أحزاب، وارد است كه مي‌فرمايد:
ص 129
وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَ'لِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَ'هِكُمْ وَ اللَهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لآبَآئِِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَاللَهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَ'نُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَ'لِيكُمْ[128].
«خداوند، پسر خوانده‌هاي شما را پسرانتان قرار نداده است؛ اين سخني است كه خود شما بر زبانتان رانده‌ايد و جعل كرده‌ايد. و خداوند، حقّ ميگويد و به راه راست هدايت ميكند. پسر خواندگان را به پدران خودشان نسبت دهيد. اين به راستي و درستي، بيشتر نزديك است در نزد خداوند. و اگر شما پدراني را براي آنها نمي‌شناسيد، مسلّماً برادران ديني شما هستند، و از دوستان و محبّين شما مي‌باشند.»
رسول خدا صلَّي الله عليه و آله و سلَّم، مي‌خواهد اين حكم را إجراء كند؛ ولي از مردمي كه تازه به إسلام گرويده‌اند مي‌ترسد كه مبادا استيحاش كنند، و زير بار نروند، و از دين برگردند وبگويند: اين محمّد، شريعتي را آورده است كه ـ عياذاً بالله ـ مانند مجوس، نكاح محارم را ترويج ميكند! فلهذا خوف و ترس رسول الله از مردم به جهت نگهداري دين و براي خدا بوده است، وليكن خدا به او أمر ميكند كه: بدين خوف اعتنا نكن و از من بترس و اين أمر را اجرا كن!
رسول خدا صلَّي الله عليه و آله و سلَّم در هنگام نزول أحكام شديد، كه مردم در بَْدو أمر تحمّل آنرا نداشتند، آن حكم را أوّل دربارۀ خود و أقوام و نزديكان خود إجراء مي‌فرمود و عمل مي‌كرد؛ تا مردم بدانند كه: رسول الله خود، با نفس نفيس خويش در معرض اين حكم قرار گرفته و دربارۀ خود إجراء كرده است. و بنابراين، استيحاش و نگراني از بين برود، و يا لاأقلّ تخفيف پيدا كند.
ص 130
مثلاً وقتي كه خواست ربا را بردارد و حكم به حرمت آن كند، و أموال ربوي را كه مردم در جاهليّت از يكديگر طلب داشتند نقض كند، و آن را بی‌اعتبار بشمارد، أوّل دربارۀ عمويش عبّاس إجراء كرد و تمام أموال ربويّ را كه او از مردم طلب داشت، إسقاط نمود. چنانچه در «سيرۀ حلبيّه» دربارۀ خطبۀ حِجَّة الوَداع كه درعرفات إيرادفرموده است، آمده كه: وَوَضَعَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ وَ أوَّلُ رِبًا وَضَعَهُ، رِبَا عَمِّهِ الْعَبَّاسِ.
و نيز در وقتي كه خواست ارزش خونهاي مشركين و غير مسلمان را بردارد، أوّل دربارۀ پسر عموي خودش رَبيعَةُ بنُ حارثِ بنِ عبدِالمطَّلب كه در شِرْك و جاهليّت ريخته شده بود، و هُذَيْل او را كشته بودند، برداشت؛ چنانكه حلبّي آورده است:
وَوَضَعَ الدِّمَآءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ أوَّلُ دَمٍ وَضَعَهُ دَمُ ابْنِ عَمِّهِ رَبِيعَةِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَتَلَهُ هُذَيْلٌ، فَقَالَ: أوَّلُ دَمٍ أبْدَأُ مِنْ دِمَآ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٍ؛ فَلا يُطْلَقُ بِهِ فِي الإسْلَامِ.
و در همين خطبه پيامبر مي‌فرمايند: إنَّ دِمَآءَكُمْ وَ أمْوالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، ألَا كُلُّ شَي‌ءٍ مِنْ أمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ، وَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَ أوَّلُ رِبًا أضَعُ، رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ[129].
«بدانيد كه حقّاً خونهاي شما و أموالتان بر يكديگر حرام است؛ مانند حرمت اين روز حرام، در اين ماه حرام، در اين سرزمين محترم كه در آن هستيد. آگاه باشيد كه هر أمري از اُمور جاهليّت را من در زير پاي خود گذاشتم؛ و رباي جاهليّت را زير پاي خود گذاشتم؛ و أوّلين ربائي را كه ساقط كردم و از بين بردم رباي عبّاس، پسر عبدالمطلّلب است.»
ص 131
داستان زَينب بنت جَحْش و ازدواج وي با رسول خدا
پيامبر در اثر ازدواج زينب با زيد و سپس با خود، دو حكم جاهلي را نسخ نمودند
باري پيغمبر أكرم صلَّي الله عليه و آله وسلَّم براي إجراي أمرِ أوّل، كه ازدواج بين طبقۀ أشراف و طبقۀ ضعيفان بود، و مي‌خواست أوّلين بار اين أمر را دربارۀ خاندان خود إجرا كند، به نزد زينب بنت جَحْش دختر عمّۀ خود آمد، و او را براي زيدبن حارثه، كه غلام آزاد شده و پسر خواندۀ خود بود، خِطْبَه و خواستگاري كرد. اين أمر بر زينب گران آمد همچنان كه در تفسيرِ «الدُّرُّ الْمَنثور» آمده است كه: أخْرَجَ ابْنُ جُرَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وِ سَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ لِزَيْدِبْنِ حَارِثَةَ فَاسْتَنْكَفَتْ مَنْهُ وَ قَالَت: أنَا خَيْرٌ مِنْهُ حَسَبًا، وَ كَانَتِ امْرَأَةً فِيهَا حِدَّةٌ.
فَأنْزَلَ اللَهُ تَعَالَي: وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَي اللَهُ وَ رَسُوُلُهُ‌وٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَهَ وَ رَسُولَهُ و فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلا مُّبِينًا[130].
«سيوطيّ، از ابن جرير از ابن عبّاس، حديث كرده است كه: رسول خدا از زينب براي زيد بن حارثه خواستگاري كرد. زينب از پذيرفتن، استنكاف نمود و گفت: حَسَب من از او بالاتر است. و زينب زني بود داراي حِدَّت و شدّت. در اين حال خداوند اين آيه را فرستاد كه: چنين حقّي و اختياري، براي هيچ مرد مؤمن و هيچ زن مؤمنه‌اي نيست در وقتي كه خدا و رسول خدا بر او حُكمي بنمايند، او براي خود اختياري در آن أمر داشته باشد؛ و هر كس مخالفت خدا و رسولِ خدا را بكند، به گمراهي آشكار مبتلا مي‌گردد.»
بنا بر أمر وِلائي رسول خدا، زينب ازدواج با زيد را پذيرفت و در تحت حبالۀ نكاح او در آمد.
البتّه در اين ازدواج آرامش و سكون نبود؛ پيوسته زينب در خود شرف و بزرگي إحساس مي‌نمود؛ و زيد شوهر خود را غلام و آزاده شدۀ پسر دائي خود، محمّد رسول الله مي‌شمرد. و اين عَدم توافق روحي، كار را بر زيد تنگ كرد؛ و
ص 132
كراراً به نزد رسول خدا آمد و إجازه مي‌خواست تا زينب را طلاق گويد؛ و پيغمبر إجازه نمي‌داد و مي‌فرمود: بايد زنت را نگاه داري و نبايد او را طلاق بدهي!
وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي‌ٓ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَهَ[131]. «اي پيغمبر به آن كسي كه خداوند بر او نعمت بخشيده، و تو نيز بر او نعمت ارزاني داشته‌اي، گفتي: زنت را براي خودت نگهدار و رها مكن، و از خدا بپرهيز!»
زيد بدستور پيغمبر عمل نموده بر جفاي زينب صبر مي‌نمود، تا آنكه طاقت او سر آمد، و نزد رسول الله آمد و عرض كرد: من ديگر تحمّلِ صبر و شكيبائي با او را ندارم؛ و إذن مي‌خواهم كه او را طلاق دهم. پيغمبر إذن دادند و زيد او را طلاق داد.
اينجاست كه پيغمبر به أمر خدا مأمور مي‌گردند تا حكم دوّم، يعني إلغا آثار پسرخواندگي را به إجراء در آورند؛ آن هم در أوَّلين مرحله، دربارۀ خود، به اينصورت كه زينب را كه زن پسر خواندۀ خود و در حكم عروس آن حضرت بود، به نكاح خويش در آورند؛ تا عملاً بر مردم روشن گردد كه زنِ پسر خوانده، عروسِ إنسان نيست و نكاح او بدون إشكال است. و ليكن پيغمبر از مردم در خوف و هَراس بود. چه، اين أمر در نزد مردم بی‌سابقه بود؛ و اگر زينب را به نكاح در مي‌آوردند مردم مي‌گفتند: رسول خدا با عروس خود نكاح كرده! و از دين بر مي‌گشتند. و چه بسا محتمل بود إسلام در اين مراحل منقلب شود.
آيه نازل شد: اي پيغمبر، تو از مردم در خوف و وحشت نباش و از مردم نترس! أمر خدا را عملي كن؛ خداوند سزاوارتر است از اينكه از او بترسي. و آنچه را كه أمر خدا راجع به اوست (از جواز ازدواج با زينب) تو آنرا پنهان مي‌كني، به مردم نمي‌گوئي! خداوند آنرا آشكار مي‌سازد و ظاهر ميكند: وَ
ص 133
تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَهُ مُبْدِيِه وَ تَخْشَي النَّاسَ وَ اللَهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَـٰهُ [132].
رسول خدا صلَّي الله عليه و آله و سلَّم، به أمر خدا براي برداشته شدن اين بدعت جاهلي إقدام به ازدواج با زينب نمودند.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَءَالِ مُحَمَّد
ص 135
ص 137
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِم أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
فَلَمَّا قَضَي' زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَـٰكَهَا لِكَيْ لَايَكُونَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي‌ٓ أَزْوَ'جِ أَدْعِيَآئهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَهِ مَفْعُولاً[133].
«پس چون زيد حاجت خود را از زوجۀ خود گرفت و با او استمتاع و دخول كرد، ما زينب را به زَنيّت و زوجيّت تو در آورديم، به جهت آنكه هيچگاه ديگر براي مؤمنان، سختي و حَرَجي در نكاح كردنِ زنهاي پسرخوانده‌هاي آنان نباشد، در وقتي كه آن پسرخوانده‌ها حاجت خود را از آن زنان، به استمتاع و دخول گرفته، و آميزش كرده باشند. و البتّه أمر خداوند، شدني است.»
در اينجا قضا وَطَر (كه عرض شد يعني استمتاع و دخول) در دو جا آورده شده است: فَلَمَّا قَضَي' زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، و همچنين در ذيل آن: فِي‌ٓ أَزْوَ'جِ أَدْعِيَآئِِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا. براي آنكه بفهماند همخوابگي و آميزش، نكاحِ زنِ پسر خوانده را باطل نمي‌كند و إشكالي در نكاحِ او نيست.
زنِ پسرخوانده، زنِ پسر نيست؛ خواه با او دخول شده باشد، خواه نشده باشد؛ و اين حكم منحصر به صورت عدم آميزش نمي‌باشد.
ص 138
بطور كلّي اين بود واقعيّت داستان زينب، و أمر ولائي رسول خدا صلَّي الله عليه و آله و سلَّم كه طبق آيۀ شريفۀ قرآن و تفاسير شيعه بيان شد. و دانستيم كه: رسول خدا صلَّي الله عليه و آله و سلَّم، در گرفتن زينب دچار إشكال شدند. از طرفي پروردگار أمر به انجام اين ازدواج ميكند، و از طرفي آن حَميّتِ جاهليّتِ باقيماندۀ در بين مردم، و اضطراب حال و عدم مساعدت زمان، زمينه را براي اين كار فراهم نمي‌كرد؛ و پيغمبر به جهت أمر پروردگار، نه به خاطر ميل باطني به زينب به اين كار إقدام كردند. اين بود واقعيّت و حقيقتِ اين داستان.
بعضي از تفاسير عامّه، قضيّۀ زينب را به شكل زشتي تحريف كرده‌اند
أمّا بسياري از تفاسير أهل تسنّن، اين داستان را به صورت غير نيكوئي بيان مي‌كنند. و مستشرقين نيز، چون از تواريخ و تفاسير أهل تسنّن به إسلام شناسي متوجّه شده‌اند، لذا إسلام را از آن دريچه مي‌بينند و دچار إشكال مي‌گردند.
علي كلِّ تقدير، قضيّۀ زينب و ازدواج آن حضرت با او، و قضيّۀ خارج كردن عنوانِ دَعيّ و پسرخوانده را از نَسب؛ و همچنين ازدواج هر زن شريف با مرد فقير، دو أمر ولائيّ بود كه موجب شد پيغمبر به اين صورتي كه عرض شد، إقدام كنند.
و اگر چه إقدام رسول الله به حسب ظاهر، خلاف جلوه ميكند، ولي پس از تأمّل، روشن مي‌گردد كه: عين واقع و عين شريعت است و تخطّي از حكم خدا و شريعت نيست.
أمر اتّهام ماريۀ قِبطيّه به وسيلۀ عائشه
يكي ديگر از أوامر ولائي رسول خدا صلَّي الله عليه و آله و سلَّم أمر رسول خدا به أميرالمؤمنين عليه السّلام است راجع به كشتن مابور، كه نزد ماريۀ قِبْطِيَّه[134] بوده است.
ص 139
حال ببينيم اين أمر، چه بوده و حقيقتش چيست؟ چون عرض شد: أوامر ولائي رسول خدا از آن سه طريقي كه بيان شد بيرون نيست.
اينك ببينيم أمر پيغمبر به أميرالمؤمنين از چه قسمي بوده است؟
أمر رسول خدا به كشتن مابور، نظير أمر امتحاني بوده است
مُقَوقِس كه حاكم اسكندريّه بود، دو كنيز به عنوان تحفه و هديّه براي پيغمبر فرستاد. يكي اسمش ماريه بود و ديگري نسرين. و اين دو با هم خواهر بودند، و قبطّي (مصريّ). مقوقس اينان را همراه با شخص أميني بنام مابور كه او هم قبطّي بود بسوي پيامبر فرستاد. و در روايات وارد است كه: مابور خَصِيّ بود. خصيّ يعني كسي كه بَيضتَين او را كوفته باشند تا اينكه از مردي بيفتد.
اين كار سابقاً بسيار رواج داشت؛ مخصوصاً در خانواده‌هاي سلطنتي و پادشاهان، مرداني كه با زنها رفت و آمد داشتند و بايستي داخل حرمسرا بجهت خدمت و يا سائر كارهاي لازم بروند، براي اينكه كاملاً اطمينان داشته باشند كه خيانتي از آنها صادر نشود، آنها را خواجه مي‌كردند. يعني بيضتين آنها را مي‌كوفتند. مانند گوسفندي كه آنرا أخته مي‌كنند. بنابراين آنها از مردي مي‌افتادند.
مُقَوقِس، مابور را كه طبق بعضي از روايات از أقوام ماريه و نسرين بود، و بنا بر بعضي از روايات از أهالي روم بود، به عنوان كمك و خدمت و همراهي و پاسداري، و أمانتي كه بدين جهت ملاحظه كرده بود، با آنها بسوي پيغمبر روانه كرد.
البتّه اينها تنها نبودند؛ بلكه يكي از أصحاب پيغمبر كه براي مأموريّت به
ص 140
مصر رفته و از طرف رسول خدا پيغام برده بود، در هنگام مراجعت با آنها همراهي مي‌كرد. و او هم در راه، خيلي از تعاليم ديني را به آن مرد و همين دو مخدّره تعليم كرد.
و در بعضي از روايات وارد است كه مابور در بين راه و قبل از اينكه خدمت پيغمبر برسد، إسلام آورد.
اين دو كنيز را كه براي رسول خدا آوردند، حضرت، نسرين را به حسّان‌بن ثابت بخشيدند و ماريه را براي خودشان قرار دادند.
بعضي از زنان پيغمبر بخصوص عائشه و حفصه پيغمبر را بسيار أذيّت مي‌كردند و مي‌گفتند: اين چه كاري است! مگر ما زنهاي تو نيستيم و داراي چنين و چنان خصوصيّاتي نمي‌باشيم؟
با اينكه اختيار كنيز بر پيغمبر جائز و حلال است، و ليكن چون ماريه زني زيبا و داراي خصوصيّات ممتازي بود بر او حسد ورزيده و أمر را بر پيغمبر مشكل گردانيدند. لذا آن حضرت خسته شده و ماريه را برداشته، آوردند در أعاليِ مدينه كه متصّل به نَجْد بود، إسكان دادند. در آنجا باغاتي بود و چاه آبي هم براي آنها حَفر نمودند؛ و هم اينك به آنجا مَشْرَبۀ أُمِّ إبراهيم مي‌گويند. و بعضي از شيعيان در آنجا سُكني دارند.
پيغمبر براي ديدن ماريه به آن محلّ مي‌رفتند؛ زيرا از مدينه دور و از فتنه و حسد زنانشان مصون بودند. ماريه زن بسيار بزرگوار و مؤمنه و با فهم، و زن با شخصيّت و با أدب و با احتياط و با تربيتي بود؛ و از محبّين حضرت زهراء و أميرالمؤمنين علَيْهِمَا الصّلوةُ و السّلام به حساب مي‌آمد. اينها از خصوصيّات بارز او بود كه شايد همين موارد موجب حسد ديگران مي‌گرديد.
خداوند از ماريه فرزندي به رسول خدا داد بنام إبراهيم؛ و يك سال و هشت ماه تقريباً از عمر او گذشت و از دنيا رفت.
فرزند آوردن ماريه براي عائشه خيلي گران آمد؛ زيرا كه خود بچّه نداشت
ص 141
و در كانون دلش اين شعلۀ حسد فوران داشت.
و ابن أبي الحديد و ديگران هم نوشته‌اند كه: مقداري از حسادتهاي او دربارۀ حضرت زهراء سلام الله عليها بواسطۀ همين جهت بود كه مي‌ديد حضرت زهراء، چند فرزند دارند و آنها أولاد واقعي پيغمبر هستند؛ و پيامبر آنها را مي‌بوسد و روي دامنش مي‌نشاند؛ براي او سنگين بود كه ببيند بچّه ندارد؛ و يك دختري كه هم سنّ وسال اوست چند فرزند دارد؛ و آنها أولاد واقعي رسول خدا هستند؛ و پيغمبر به آنها اينطور إظهار محبّت و علاقه ميكند. نسبت به ماريه هم مطلب همينطور بود، تا اندازه‌اي؛ البتّه نه مثل حضرت زهراء؛ و ليكن حسد عائشه به جائي رسيد كه به رسول خدا گفت: أصلاً اين بچّه‌اي كه ماريه آورده از شما نيست و ـ عياذاً بالله ـ او با همان مردي كه مشغول به خدمت اوست همبستر شده و فرزندي پديد آمده است.
و دليل بر اين مطلب آنكه شما از وقتي كه به مدينه آمده‌اي از همسرانت فرزندي نياورده‌اي؛ نه از من و نه از ديگران؛ و أولاد شما منحصِر در حضرت خديجه كه در مكّه بوده است مي‌باشد.
أميرالمؤمنين عليه السّلام حاضر بودند؛ رسول خدا به او گفتند: عليّ برو و آن مردي را كه با ماريه است بكش!
أميرالمؤمنين عليه السّلام حركت كرد و گفت: يا رسول الله من يكسره به اين فرمان شما عمل كنم؟! يا اينكه به من اختيار نظر هم مي‌دهي؟ حضرت فرمودند: نه، مختاري، برو ببين قضيّه چيست و از روي نظر اين كار را انجام بده!
أميرالمؤمنين عليه السّلام به آنجا رفتند؛ و همينكه با شمشير بسوي مابور حركت كردند، او فرار نموده از درخت خرما بالا رفت؛ و از آنجا خود را به زمين انداخت؛ و پاهايش را به طرف آسمان بلند كرد بطوري كه مكشوف العَوره شد؛ و با اين عمل خواست خود را نشان بدهد.
ص 142
أميرالمؤمنين عليه السّلام ديدند كه أصلاً او مرد نيست؛ و حتّي خَصِيّ هم نيست. (خَصيّ كسي است كه آلت رجوليّت داشته باشد ولي بيضه‌هايش را كوفته باشند) بلكه او أجَبّ و أمسَح است. يعني بطور مادر زاد از آلت رجوليّت هيچ ندارد: مَالَهُ مِمَّا لِلرَّجُلِ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ.
أميرالمؤمنين عليه السّلام شمشير را در غلاف كردند و به خدمت رسول خدا صَلَّي‌الله عليه و آله وسلَّم باز گشتند و قضيّه را بيان كردند. و حضرت رسول صَلَّي‌الله عليه و آله وسلَّم فرمودند: الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ الاِمْتِحَانَ. «حمد، اختصاص به پروردگاري دارد كه اين امتحان و فتنه را از ما أهل البيت برگرداند.»
ما اين روايت را طبق آنچه كه مرحوم عالم بزرگوار و فقيه عاليمقدار و مَفْخَر إسلام، ابن شهرآشوب در «مناقب» نقل فرموده است، بيان نموده و روي آن بحث مي‌كنيم:
ابن‌شهرآشوب مي‌فرمايد[135]: تاريخيّ در تاريخ خود، و أبونُعَيْم إصفهاني در «حِلْيَةُ الاوْلِيآء» از محمّد بن‌حَنَفِيَّه روايت مي‌كنند كه: إنَّ الَّذِي قُذِفَتْ بِهِ مَارِيَةُ وِ هُوَ خَصِيٌّ، اسْمُهُ مَابُورُ؛ وَكَانَ الْمُقَوْقِسُ أَهْدَاهُ مَعَ الجَارِيَتَيْنِ إلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ.
آن كسي كه ماريه متّهم به زناي با او شد و او خَصيّ بود، اسم او مابور بوده‌است و او همان كسي است كه مقوقس او را با آن دو كنيز بسوي پيغمبر به رسم هَديّه و تحفه فرستاده بود. فَبَعَثَ النَّبِيُّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلا مُ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ. رسول خدا صلَّي‌الله عليه و آله وسلَّم، أميرالمؤمنين عليه السّلام را فرستادند و گفتند: برو و مابور را بكش! فَلَمَّا رَأَي عَلِيًّا وَ مَا يُرِيدُ بِهِ، تَكَشَّفَ حَتَّي بَيَّنَ لِعَلَيٍّ أَنَّهُ أَجَبُّ، لَا شَيْءَ مَعَهُ مِمَّا يَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ؛ فَكَفَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلا مُ.
ص 143
وقتي كه أميرالمؤمنين عليه السّلام به آنجا رفتند، و او ديد أميرالمؤمنين از دور بسوي او مي‌آيند و قصد قتل او را دارند، خود را عريان كرد تا اينكه به عليّ عليه السّلام نشان دهد كه او أجَبّ است؛ و أصلاً هيچ ندارد. لَاشَيْءَ مَعَهُ مِمَّا يَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ. از آلت رجوليّت در او هيچ نيست. أميرالمؤمنين عليه السّلام از اين كار دست برداشتند.
و همچنين ابن‌شهرآشوب[136] از أبونُعَيم إصفهاني در «حلية الاوليآء» در خبري با إسناد خود از محمّدبن إسحق ميگويد: إنَّهُ كَانَ ابْنُ عَمٍّ لَهَا يَزُورُهَا فَأَنْفَذَ عَلِيًّا لِيَقْتُلَهُ.
ماريه پسر عموئي داشت كه بعضي أوقات به ملاقات او مي‌رفت. رسول خدا، صلَّي‌الله عليه و آله وسلَّم، عليّ را فرستاد تا اينكه او را بكشد. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَهِ! أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسَّبَكَةِ[137] الْمُحْمَاةِ؟! ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَالْمِسْمَارِ الْمُحْمَي فِي الْوَبَرِـ وَ لَا يَثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّي أَمْضِيَ لِمَا أَرْسَلْتَنِي بِهِ؟! وَالشَّاهِدُ يَرَي مَا لَا يَرَي الْغَآئِبُ!
أميرالمؤمنين عليه السّلام عرض كردند: يا رسولَ الله! در اين مأموريّتي كه به من محوَّل نموده‌ايد چگونه باشم؟ آيا مثل آهن گداخته كه با آن زمين را شيار مي‌كنند بروم و كار را انجام بدهم؟ يا مانند ميخ داغ شده‌اي كه در كُرك فرو مي‌رود و كارش را انجام مي‌دهد؛ بدون تأمّل، فرمان شما را إطاعت كنم؛ و هيچ چيز مرا از آن مقصد برنگرداند؟! يا اينكه اين مأموريت را با تحقيق و تفحّص به انجام برسانم؟ وَ الشَّاهِدُ يَرَي مَا لَا يَرَي الْغَآئِبُ! در حاليكه آنچه را كه شاهد
ص 144
مي‌بيند و از نزديك با قضيّه برخورد دارد از غائب مختفي خواهد بود. من بر أساس إدراكات خودم مأموريتّم را انجام بدهم؟
فَقَالَ: بَلِ الشَّاهِدُ يَرَي مَا لَا يَرَي الْغَآئِبُ. حضرت فرمودند: بر همين أساس رفتار كن.
خبر أميرالمؤمنين به رسول‌أكرم صلّي‌الله‌عليهماو آلهماوسلّم به برائت مابور از گناه
فَأَقبَلْتُ مُتَوَشِّحًا[138] السَّيْفَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا؛ فَاخْتَرَطْتُ[139] السَّيْفَ؛ فَلَمَّا أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ عَرَفَ أَنِّي أُرِيدُهُ؛ فَأَتَي نَخْلَةً فَرَقَي فِيهَا، ثُمَّ رَمَي بِنَفْسِهِ عَلَي قَفَاهُ وَ شَغَرَ [140] بِرِجْلَيْهِ، فَإذًا هُوَ أَجَبُّ أَمْسَحُ مَا لَهُ مِمَّا لِلرَّجُلِ قَلِيلٌ وَ لَاكَثِيرٌ. فَأَغْمَدْتُ سَيْفِي ثُمَّ أَتَيْتُ إلَي النَّبِيِّ [ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ ] فَأَخْبَرْتُهُ؛ فَقَالَ: الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ الاِمْتِحَانَ.
أميرالمؤمنين عليه السّلام مي‌فرمايد: من بند شمشير را به گردن انداختم و بسوي او رفتم و ديدم آن مرد نزد ماريه است؛ شمشير را كشيده به او نزديك شدم؛ در اين هنگام او فهميد كه إرادۀ قتلش را دارم؛ بر درخت خرمائي كه در آنجا بود بالا رفته و خود را بر زمين انداخت و پاهايش را بلند كرد كه من او را ببينم؛ من ديدم كه او أجَبّ (يعني مَمْسُوح) بود و هيچ نداشت: مَا لَهُ مِمَّا لِلرَّجُلِ قَلِيلٌ وَ لَاكَثِيرٌ. شمشير را غلاف كرده و بسوي پيغمبر آمدم و او را خبر دادم. رسول خدا فرمود: حمد اختصاص به خدا دارد كه از ما أهل بيت، امتحان را برداشت. يعني فتنه را برداشت.
و نيز ابن‌شهرآشوب[141] از ابن بابَوَيْه روايت ميكند از حضرت صادق عليه السّلام كه فرمودند: قَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلا مُ فِي ءَاخِرِ احْتِجَاجِهِ عَلَي أَبِي
ص 145
بَكْرٍ بِثَلاثٍ وَ عِشْرِينَ خِصْلَةً: نَشَدْتُكُمْ بِاللَهِ! هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتْ لِرَسُولِاللَهِ: إنَّ إبْرَاهِيمَ لَيْسَ مِنْكَ وَ إنَّهُ مِنْ فُلانٍ الْقِبْطِيِّ؛ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ فَاذْهَبْ فَاقْتُلْهُ! فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَهِ، إذَا بَعَثْـتَنِي أَكُونُ كَالْمِسْمَارِ الْمُحْمَي فِي الْوَبَرِ لِمَا أَمَرْتَنِي؟!
ابن‌بابويه ازحضرت صادق عليه السّلام اينطور روايت ميكند كه: أميرالمؤمنين عليه السّلام در احتجاجاتي كه بر أبوبكر كردند؛ و بيست و سه خصلت از خصال خود را بيان كردند، آخرين احتجاج اين بود كه فرمودند: شما را به خدا سوگند مي‌دهم (شما در حضور پروردگار با سوگند من مواجه هستيد) آيا دانستيد كه: عائشه به رسول خدا صلّي الله عليه و آله گفت: إبراهيم از تو نيست؛ و از فلان مرد قِبطيّ است؟! و رسول خدا گفت: اي عليّ برو و او را بكش؟! من عرض كردم: يا رسول الله من در اين مأموريّت مثل مسمار مُحمَي در وَبَر باشم؟! در برابر اين مأموريّت مثل ميخ داغ شده‌اي باشم كه در كُرك فرو مي‌رود؟!
ومعنيِ اين روايت با همان روايت سابقي كه بيان شد، هيچ تفاوت ندارد.
در روايتي كه از «حِليَةُ الَاوليآء» بيان كرديم ميگويد: أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسَّبَكَةِ الْمُحْمَاةِ؟! مثل سَبَكة مُحْمَاة باشم؟
بنده در لغت، معنائي براي سَبَكَه نديدم؛ أمّا سَبيكَه هست. سَبيكَه يك قطعه‌اي از فضّه يا طلا يا فلزّ ديگري است كه ذوب كرده و داخِل قالب ميريزند تا به صورت شمش يا شكل ديگري در آيد؛ و جمع آن سبائك ميشود. سَبائكِ طلا و نقره، يعني شمشهائي كه از طلا يا نقره يا فلزّ ديگري ذوب كرده و ريخته‌اند، و اين هم معني خوبي است. كَالسَّبَكَةِ الْمُحْمَاةِ، يعني مثل اين شمشهائي كه داغ مي‌كنند و ميريزند و به اين صورت در مي‌آيد؛ و اين هر جا كه برسد، بخصوص اگر در پشم يا كُرك برسد مي‌سوزاند و از بين مي‌برد؛ آيا من اينطور عمل كنم؟!
ص 146
در بعضي از روايات هم ديدم كه أميرالمؤمنين عليه السّلام عرض كرد: أَكُونُ كَالسِّـكَّةِ المُحْمَاةِ؟ من مثل سِكَّة مُحْمَاة (سكّۀ داغ شده) باشم؟ سِكَّه، به معني خِيش است. خيش، آهني است كه به گاوآهن مي‌بندند و با آن زمين را شخم ميزنند و شيار مي‌كنند. يعني من مثل آن آهني كه به گاوآهن مي‌بندند و با آن زمين را شخم مي‌كنند و مي‌شكافند، بروم و مأموريّتم را انجام بدهم؟ يا در همين روايت: كَالْمِسْمَارِ الْمُحْمَي، مثل ميخ داغ شده‌اي كه إنسان در كُرك فرو مي‌برد و أثر ميكند، من بدون چون و چرا انجام وظيفه كنم؟! و يا اينكه غير از اين عمل شود وَ الشَّاهِدُ يَرَي مَا لَا يَرَي الْغآئِبُ؟ حضرت مي‌فرمايند: نه، اين مأموريّت را بايد اينطور انجام بدهي. اين بود أصل مطلب[142].
حال ما بايد روي اين قضيّه فكر كنيم و ببينيم مطلب از چه قرار است!
اين مسأله يك إشكال فقهي دارد و يك إشكال كلاميّ.
أمّا إشكال فقهي، اين است كه: رسول خدا صلَّي الله عليه و آله چطور به أميرالمؤمنين عليه السّلام فرمود: برو مَابور را بكش؟! بر أساس چه مسؤوليّت و جرم و جنايتي؟ زيرا او جنايتي مرتكب نشده‌بود تا اينكه استحقاق قتل را داشته باشد.
و أمّا إشكال كلامي، آن است كه: آن شخص أجَبّ بود؛ يعني واقعاً خواجۀ مادرزاد بود و رسول خدا صلَّي الله عليه و آله كه عالم به غيب است، و مدّتها نزد ماريه رفت و آمد مي‌كرده‌است، چطور ممكن است از اين مطلب كه او أجَبّ است و شخص أميني است، و اين تهمتي كه عائـشه به او زده است، بيجا مي‌باشد، بي‌اطّلاع باشد؟ و او به أميرالمؤمنين عليه السّلام بگويد: شمشير را بردار و او را به قتل برسان!؟ و اين از نظر كلامي إشكال مهمّي
ص 147
محسوب ميشود.
پاورقي
[120] ـ آيۀ 74، از سورۀ 18: الكَهْف
[121] - «وسآئل الشّيعة» ج 18، كتاب القضآء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوي، باب 2، حديث 1
[122] - همان مصدر، باب 3، حديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6
[123] - غزّالي در «إحيآء العلوم» ج 2، ص 176 روايت كرده است كه: عُمَر شبي در مدينه به جستجو و تجسّس برخاسته بود؛ مردي را ديد كه با زني در حال فحشاء مي‌باشند. چون صبح شد به مردم گفت: شما به من بگوئيد: اگر إمامي مردي و زني را در حال عمل قبيح ببيند و بر آنها حدّ جاري كند، شما چكار خواهيد نمود؟!
گفتند: تو إمام هستي!عليّ عليه السّلام گفت: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ! إذًا يُقَامُ عَلَيْكَ الْحَدُّ. إنَّ اللَهَ لَمْ يَأْمَنْ عَلَي هَذَا الامْرِ أقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ ثُمَّ تَرَكَهُمْ مَا شَآءَ أَنْ يَتْرُكَهُمْ.
«اينچنين حقّي براي تو نيست؛ در آنصورت بر خودت حدّ جاري ميشود. خداوند بر اين أمر كمتر از چهار نفر شاهد را أمين ندانسته است! و از آن گذشته آنها را تا جائي كه خودش خواسته است رها كرده و واگذارده است!»
در اينجا غزّالي ميگويد: در اين واقعه إشاره است بر آنكه عمر متردّد بود در اينكه: آيا وليّ أمر ملسمين حقّ دارد بعلم خود در حدود خدا حكم كند يا نه؟ فلهذا از ايشان بصورت سؤال و فرض تقدير، مطلب را عنوان كرد از ترس آنكه مبادا چنين حقّي براي وي نباشد؛ و خودش نيز با إخبار به اينكه چنين واقعه‌اي روي داده است، مورد حدّ قذف قرار گيرد.
و ما حصل رأي عليّ عليه السّلام اين است كه: چنين حقّي براي او نيست. و اين بزرگترين دليل است كه شرع مقدّس طالب ستر و پوشش كارهاي منكر و قبيح است. زيرا قبيح‌ترين فحشاء و منكر، عمل زناست؛ و آنرا فقط منوط به شهادت چهار نفر مرد عادل كرده است كه مشاهده نموده باشند: آلت رجوليّت مرد را در آلت اُنوثيّت زن همچون ميل سرمه‌دان در سرمه‌دان، و اين هيچگاه اتفّاق نمي‌افتد.
و اگر أحياناً قاضي شخصاً علم به اين عمل پيدا كند، حقّ ندارد آنرا بازگو كند. انتهي كلام غزّالي.
[124] ـ صدر آيۀ 13، از سورۀ 42: الشّورَي
[125] - ذيل آيۀ 74، از سورۀ 18: الكَهفْ
[126] ـ قسمتي از آيۀ 7، از سورۀ 8: الانفال
[127] ـ آيۀ 8، از سورۀ 8: الانفال
[128] ـ ذيل آيۀ 4 و صدر آيۀ 5، از سورۀ 33: الاحزاب
[129] ـ «سيرۀ حلبيّه» ج 3، ص 298
[130] ـ آيۀ 36، از سورۀ 33: الاحزاب
[131] ـ صدر آيۀ 37، از سورۀ 33: الاحزاب
[132]- قسمتي از آيۀ 37، از سورۀ 33: الاحزاب
[133] ـ ذيل آيۀ 37، از سورۀ 33: الاحزاب
[134] - در «تنقيح المقال» ج 3، ص 82، از فصل «النّسآء» آمده‌است: الضّبط «مَارِيَة» بالميم و الالف و الرّآ المهملة المكسورة و اليآ المثنّاة من تحتٍ المفتوحة والهاء: «القطا»؛ و تسمي به الإناث. و در «مجمع البحرين» ج 1، ص 392 آمده است: مارِيَة، بالتّحتانيّة الخفيفة القبطيّة: جارية رسول الله صلّي‌الله عليه وءَاله وسلّم ـ اُمّ إبراهيم ابن النّبيّ صلّي‌الله عليه وءَاله وسلّم.
در كتب لغت هم، مارِيَه، به تخفيف ياء آورده‌اند و گفته‌اند: اسم زني است كه در ضرب المثل آمده؛ كه دختر أرقم بن ثعلبه بوده؛ و هم به تشديد ياء بمعني: «القطاة الملسآء». و امرأة ماريّه: بيضآء برّاقه.
[135] ـ «مناقب» طبع مطبعۀ علميّۀ قم، ج 2، ص 225
[136] ـ «مناقب» طبع مطبعۀ علميّۀ قم، ج 2، ص 225
[137] - در معاجم لغت، چنين لغتي را نيافتيم. آري، لغت سَبِيكة بر وزن شريفه آمده است، و آن عبارت است از: قطعه‌اي از نقره و مانند آن كه آنرا ذوب نمايند و در قالب بريزند و جمع آن سبآئك است. و حقير را گمان چنان است كه صحيح لفظ سِكّة بوده است. و آن عبارت است از: آهني كه بگاو آهن مي‌بندند و با آن زمين را شخم ميزنند.
[138] - تَوَشَّحَ: لَبَسَ الوُشاحَ. تَوَشَّحَ بِالسَّيْفِ: تَقَلَّدَ بِهِ: يعني شمشير را حمايل كرد.
[139] - اخْتَرَطَ السَّيْفَ: اسْتَلَّهُ: يعني شمشير كشيد.
[140] - شَغَرَ الكَلْبُ: رَفَعَ إحْدَي رِجْلَيهِ وَ بالَ: يعني سگ يكي از دو پاي خود را بلند نموده و بول كرد.
[141] ـ «مناقب» طبع مطبعۀ علميّه قم، ج 2، ص 225
[142] ـ از جمله مصادري كه داستان تهمت ماريه را ذكر نموده‌اند، عبارتند از: «كنز العمّال» ج 5، طبع بيروت، ص 454، حديث 13593؛ «النّصّ و الاجتهاد» طبع نجف، ص 316، مورد 76؛ «اُسد الغابة» طبع مكتبۀ إسلاميّه، ج 5، ص 543.