براي بعضي از بزرگان ، حقيقت اين واقعه مجهول است
و لذا بنده كه از سابق الايّام اين روايت را مي‌ديدم و با بعضي از بزرگان هم كه بحث مي‌نمودم، آنها مي‌گفتند: معني اين روايت بهيچ وجه براي ما روشن نيست؛ با اينكه اين روايت را خاصّه و عامّه نقل كرده‌اند. روي همين جهت بعضي خواسته‌اند أصل روايت را إنكار كنند و بگويند: اين روايت راجع به ماريه نيست؛ بلكه راجع به عائشه است كه در سفري كه با رسول خدا مينمود، قدري از كاروان عقب افتاد و تنها ماند؛ عبدالله بن اُبَيّ او را متّهم به زنا كرد. و لذا براي اينكه سنّي‌ها اين اتّهام را از عائـشه بردارند آمده‌اند و به ماريه نسبت داده‌اند. ولي بعضي‌‌ها هم مي‌گويند: ما حقيقت اين قضيّه را نفهميديم.
و أمّا آنچه كه به نظر مي‌رسد اين است كه: أمر رسول خدا به أميرالمؤمنين عليهما السّلام نظير أوامر امتحانيّه است؛ نه أمر حقيقيّ. توضيح آنكه: أوامر بر دو نوع است، حقيقيّه و امتحانيّه. در أوامر حقيقيّه مصلحت در مأمورٌبه مي‌باشد؛ و در أوامر امتحانيّه مصلحت در نفسِ أمر است نه در مأمورٌبه. مانند أمر پروردگار به حضرت إبراهيم راجع به ذبح حضرت إسمعيل: يَـٰبُنَيَّ إِنِّي‌ٓ أَرَي' فِي الْمَنَامِ أَنِّي‌ٓ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَي'[143]. زيرا أمر پروردگار به حضرت إبراهيم در كشتن فرزند، أمري نيست كه مصلحتي در مأمورٌبه آن باشد؛ يعني ذبح حضرت إسمعيل بدست حضرت إبراهيم عليهما السّلام در خارج مصلحت داشته باشد؛ بلكه در اينجا مصلحت در نفس أمر است.
مصلحت در اين أمر، إقدام حضرت إبراهيم به انجام آن است نه تحقّق خارجي آن. بنابراين اگر اين مأمورٌ به انجام شود، مصلحت أمريّه صورت پذيرفته است؛ و إلاّ خير. و مصلحت أمريّه، همان حالت تسليم و انقياد حضرت إبراهيم عليه السّلام است. أمّا مأمورٌبه ظاهري كه ذبح حضرت
ص 148
إسمعيل است در خارج، از أوّل مورد طلبِ پروردگار نيست؛ از أوّل مقصود خدا نبوده كه حضرت إبراهيم او را بكشد. لذا وقتي أمر به كشتن إسمعيل آمد و پروردگار حضرت إبراهيم را مطيع يافت، مصلحت أمريّه حاصل شد و طبعاً موردي براي تحقّق مأمورٌ به ظاهري باقي نمي‌ماند؛ فلهذا فرمود: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا[144]. ديگر لازم نيست او را بكشي؛ چون منظور از أمر عملي شد.
اينها را مي‌گويند: أوامر امتحانيّه كه مصلحت فقط در نفس أمر است.
اگر أمر امتحاني رسول الله نبود، تا أبد دامان خاندان رسالت را لكّه دار مينمود
در اينجا مسأله از اين قرار است كه: أمر رسول خدا به أميرالمؤمنين عليهما السّلام، نظير أوامر امتحانيّه است؛ نه اينكه خودِ أمرِ امتحاني است؛ زيرا أمري را كه مصلحت در مأمورٌبه آن نباشد و در نفس أمر باشد ولو به داعي و غايت ديگري غير از مصلحت أمريّه، آنرا نظير أوامر امتحانيّه مي‌گويند. أمري كه رسول خدا فرمود، منظور، كشتن واقعي مابور نبود؛ منظور اين بود كه قضاياي مختفيه بر مردم منكشف شود.
اين أمر چه مصلحتي داشت؟ عائشه، ماريه را قذف و متهم به زنا كرده است؛ و فرزند رسول خدا را عِياذًا بِالله زنازاده دانسته است! بايد تأمّل نمود كه: در اينجا رسول خدا در برابر اين قضيّه واين اتّهام چه كاري انجام بدهد؟ اگر هيچ اعتنائي به مسأله نكند، اين اتّهام تثبيت خواهد شد؛ أهل مدينه، منافقين، يهود و نصاري مي‌گويند: بعضي از مخدّرات و كنيزان پيغمبر زناكار بوده واز راه زنا بچّه آورده است؛ و پيغمبر هم او را فرزند خود دانسته است. و اين ننگ تا أبد بر خاندان رسالت باقي مي‌ماند [145].
ص 149
پس پيغمبر در مقابل اين تهمت عائشه نمي‌تواند ساكت بنشيند. او بايد كشف حقيقت كند. كشف حقيقت به چه قسمي متصوّر است؟ آيا مابور را به محكمه حاضر و از او استنطاق كنند واو قَسَم ياد كند؟ در اين صورت مي‌گويند: او قسم بيجا خورده است، و از خوف إجراء حدّ بر او، سوگند ياد كرده است. آيا مي‌بايست ماريه را بياورد و با عائشه روبرو كند؟ اين هم كه بجائي منتهي نمي‌شود. طرفين دعوي يعني عائشه و ماريه هر كدام بر گفتار خود ايستادگي دارند. علاوه، بر فرض اينكه پيامبر به عائشه بگويد: اين اتّهام ناشي از توهّم و
ص 150
افترا تو است؛ و بهيچ وجه جنبۀ واقعي ندارد؛ او در مقام إنكار برآمده و مدّعي ثبوت واقعه خواهد بود. بنابراين، مسأله به نتيجۀ مثبتي نخواهد رسيد.
و آيا رسول خدا به أميرالمؤمنين عليهما السّلام بگويد: برو مابور را تفتيش كن، كشف عورت كن، ببين او واقعاً مرد است يا زن است يا خواجه است؟ اين دستور هم أبداً از پيامبر معقول و پسنديده نيست و غلط است. پيغمبر خوب ميداند و جاي شبهه‌اي هم براي او نيست. پيامبر به تمام نيّات ما اطّلاع دارد؛ مابور متهّم و بی‌خبر است ولي أمرِ به كشف عورت غلط است و
ص 151
نتيجه‌اش اين است: هر كسي كه متّهم به زنا شد قبل از اينكه دربارۀ او تحقيق شود بايد او را كشف عورت نمود تا روشن شود كه او مرد است يا نه. اگر مرد بود، او را محاكمه نمايند. يعني هر كسي را كه بخواهند بر او حدّ جاري كنند، أوّل بايد او را كشف عورت نمايند. زيرا اگر ما بخواهيم كشف حقيقت خارجي كنيم، غير از اين راه ممكن نيست. در حالتي كه از نظر شرع، اين راهها مسدود است.
طريق رفع تهمت از ماريه، از عجائب أسرار ولايت است
حقيقت مسأله از اين قرار است: هم رسول خدا و هم أميرالمؤمنين عليهما السّلام به تمام خصوصيّات مسأله از عفّت، عصمت، و بزرگواري و حلال زادگي حضرت إبراهيم، و كينۀ ديرينۀ عائشه، و ساختگي بودن اين
ص 152
قَذْفْ، و پاكيِ دامنِ ماريه و پاكيِ مابور، آن خدمتگذارِ ماريه علم داشتند؛ و مسأله در نزد ايشان مانند آفتاب روشن بود. ولي حضرت رسول ميخواهند قضيّه را طوري واضح و روشن به مردم نشان بدهند كه اين اتّهام تا روز قيامت از دامن بيگناهي شُسته؛ و لكّۀ ننگ بر دامن مُفتَرِي باقي بماند.
واقعاً فكر كنيم و ببينيم كه آيا پيغمبر بهتر از اين مي‌تواند عمل نمايد كه به أميرالمؤمنين عليه السّلام بگويد: با شمشير به سمت مابور حركت كن! و او هم بدين قسم براي اينكه خود را از تهمت خارج كند مسلّماً كشف عورت كند. و يا طبق روايت «حِلْيَة الاوليآء» چون مرد محترمي است و نمي‌خواهد كشف عورت كند، بعنوان اينكه خواسته از درخت خرما بالا برود، خود را به پائين انداخته پاهايش را بلند ميكند كه بگويد: من كشف عورت نكردم؛ بلكه پاهايم بلند شد؛ تا قضيّه روشن شود!
درست توجّه كنيد! اين قِسم، أميرالمؤمنين عليه السّلام حقيقت مطلب را نزد رسول خدا برده است و آنحضرت براي مردم روشن ميكند كه: اين اتّهامي كه شما به مابور نسبت داديد، سالبۀ به انتفا موضوع است؛ و چه گناه عجيبي مرتكب شديد! چه اتّهامي به ماريۀ قبطيّه، آن زنِ عفيف و نجيب، و به إبراهيم زديد! كه رسول خدا فرمود: اگر بنا بود پس از من كسي پيغمبر بشود ـ و ختم نبوّت بر آنحضرت تحقّق نگرفته بود ـ به اين فرزندم إبراهيم داده مي‌شد. اينقدر در او قابليّت بود! و با اين كشف خارجي آبروي عائشه و سائر مُفسدين بكلّي از بين رفت.
و رسول خدا نمي‌فرمايد: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا الْعَارَ؛ عار و ننگ را از ما برداشت؛ بلكه مي‌گويد: حمد اختصاص به خدائي دارد كه امتحان را از ما برداشت و چهرۀ زشتِ نتيجۀ فتنه و فساد را از ما برگردانيد و براي عائشه و حَفْصه و پدرانشان، و منافقين و يهود و نصاري، و سائرين، خوب روشن نمود كه قضيّه از اين قرار است. اين يك أمر باطني و قراردادي بين رسول خدا و
ص 153
أميرالمؤمنين عليهما السّلام بود. و فقط و فقط در اين واقعه تحقّق يافت. آيا غير از اين مورد روايتي وجود دارد كه رسول خدا به أميرالمؤمنين عليهما السّلام أمري بكند و او بگويد: يا رسولَ الله براي من اختيار بگذار؟! در هر جا كه أمري از رسول خدا صادر شد، حضرت بدون تأمّل به انجام رسانيد. پس علّت اينكه در اين مورداز رسول خدا تقاضاي حقّ اختيارنمود بدين جهت است.
أمرِ رسول خدا به «اقْتُل» قتل و كشته شدنِ مابور در خارج نبوده است، زيرا كه او بَري‌ء بوده؛ بلكه منظور كشف قضيّه است؛ وَ الشَّاهِدُ يَرَي مَا لَايَرَي الْغَآئِبُ. قضيّه از اين قرار است.
و ملاحظه كنيد چقدر خوب و لطيف و دقيق با اين أمرِ پيغمبر، كه نظير أوامر امتحانيّه است، مطلب صورت گرفت!
طريق كشف رفع تهمت را أميرالمؤمنين عليه السّلام از مفاخر خود ميداند
و شاهد بر اين مطلب آنست كه أميرالمؤمنين عليه السّلام اين مأموريّت را از فضائل خود مي‌شمارد و در ميان بيست و سه خصلتي كه از فضائل خود بر أبوبكر احتجاج ميكند، اين كار را فضيلت خاصّي به حساب مي‌آورد؛ و اين خود دليل است بر اينكه اين أمر، نظير أمر امتحاني بوده است؛ و سرّي بوده است ميان او و رسول خدا كه أحدي غير از وي از آن آگاهي نداشت.
اگر أمر حقيقي بود و أميرالمؤمنين عليه السّلام براي كشتن او رفته بود، و او بالاي نَخْلَه رفته و چنين كرده بود، و حضرت هم چنين جوابي براي پيامبر آورده بود، اينكه منقبتي نيست؛ فضيلتي محسوب نمي‌شود. أميرالمؤمنين مي‌خواهد به أبوبكر بفهماند ـ و او هم تصديق كرد ـ كه اين مطلب رمزي بود ميان او و پيغمبر كه هيچكس از آن اطّلاع نداشت. و اين رمز را حتماً بايد كسي داشته باشد كه عالم بغيب باشد؛ و إلاّ اين مأموريّت را به اين قِسم نمي‌تواند انجام دهد. و غير از او كسي عالم بغيب نبود؛ و بر ماريه و إبراهيم و مابور، و بر عصمت آنها، و بر حقيقتِ تهمتي كه عائشه زده، كسي آگاه نبود. و عين اينكه مطلب براي رسول خدا منكشف بود، براي او هم روشن بود. اين فضيلت،
ص 154
اختصاصِ به وي دارد؛ و غير از او كسي داراي اين علم نبود.
و لذا حضرت، اين قضيّه را به عنوانِ احتجاج و استشهاد، از جملۀ بيست و سه مَنْقَبَت براي خود عليه أبوبكر ذكر ميكند. و اين خود، دليل بر اين است كه: اين أمر و طلبِ رسول خدا، أمر مصلحتي بوده، و مصلحت در نفس أمر بوده است؛ به همين قِسمي كه عرض شد.
و اين أمر را نظير أوامر امتحانيّه گفتيم، نه از أوامر امتحانيّه، بعلّت آنكه منظور رسول خدا امتحان أميرالمؤمنين عليهما السّلام نبوده، بلكه منظور كشف قضيّه براي سائرين بوده است؛ و ليكن از اين جهت كه با أوامر امتحانيّه در اينكه مراد إتيان مأمورٌبه در خارج نبوده است اشتراك دارد.
پس بِحَمدِالله نه إشكال فقهي باقي مي‌ماند و نه إشكال كلامي. بلكه هر دو مسأله روشن است.
و واقعاً بايد فكر و تأمّل نمود: اگر كسي مثلاً خداي ناكرده به فرزند و يا عيال شما نسبت ناروائي بدهد، و شما بخواهيد در خارج، مسأله و حقيقت أمر را روشن كنيد، از اين روِش بهتر مي‌توانيد انجام دهيد؟! أبداً إمكان ندارد. بطوريكه تمام مستشرقين، يهود، نصاري، مَجوس، منافقين و غير هم، سرِجاي خود بنشينند، و سربلند از عهده بيرون بيائيد؟ غيرازاين قضيّۀ خارجي مي‌توانيد كار ديگري انجام دهيد؟! محال است!
و حقّاً اين مطلب از فضائل أميرالمؤمنين عليه السّلام و بزرگواريهاي رسول خدا صلَّي الله عليه و آله و سلَّم مي‌باشد.
اينك باز مي‌گرديم به آن قضيّه‌اي كه در آن، رسول خدا صلَّي الله عليه و آله و سلَّم به أميرالمؤمنين عليه السّلام فرمودند: برو آن مردي را كه در پشت مسجد است به قتل برسان! و حضرت از مسجد بيرون آمدند و ديدند آن شخص رفته است؛ در حاليكه قبلاً به عمر أمر كرده بودند؛ او گفت: چگونه كسي را كه مشغول خواندن نماز است بكشم! به أبوبكر فرمان دادند؛ عرض
ص 155
كرد: يا رسول الله او در حال نماز است من چطور او را بكشم؟! سپس به أميرالمؤمنين عليه السّلام أمر فرمودند؛ عرضه داشت: آن شخص رفته‌است.
همانطور كه عرض شد: او شخصي به نام حُرقوص بن زُهَيْر (ذوالخُوَيْصَرَة) بود؛ و رسول خدا دربارۀ او فرمود: اگر اين كشته شده بود، فتنه برداشته شده و ديگر در إسلام فتنه‌اي وجود نداشت. زيرا اين مرد منشأ تمام اختلافات و فتنه‌هاست. و او همان كسي بود كه در جنگ نهروان كشته شد.
رفع إشكال فِقهي و إشكال كلامي از أمر رسول أكرم به كشتن حرقوص
در اينجا هم دو إشكال وجود دارد: يك إشكال فقهيّ؛ و يك إشكال كلاميّ.
أمّا إشكال فقهيّ، اين است كه: رسول خدا به چه مجوّزي مي‌گويد: برو آن مرد را بكش؟! كسي كه هنوز جنايتي مرتكب نشده و در پشت مسجد مشغول نماز است، نه خوني ريخته است كه به جهت قصاص خون او را بريزند، و نه مرتدّ شده و از إسلام برگشته است؛ اين دستور پيغمبر به قتل او بر چه أساس است؟
مثل اينكه به خدمت أميرالمؤمنين عليه السّلام آمدند و گفتند: ابن مُلجَم را بكش! يا خود ابن ملجم گفت: يا أميرالمؤمنين اگر من قاتل تو هستم، خودت مرا بكش! حضرت فرمود: من چگونه كسي را كه جنايتي نكرده است بكشم؟ ءَأَقْتُلُ قَاتِلِي؟! آيا من قاتل خودم را بكشم؟!
پس رسول خدا به چه دليل و مُجَوِّز شرعي فرمود: اي عليّ او را بكش؟! يا عمر و أبوبكر را أمر به قتل او نمودند؟! و علاوه اينكه «فَتْكْ» و ترور در إسلام حرام است. اگر كسي را كه در حال نماز مي‌باشد بكشند، فَتْكْ محسوب مي‌شود؛ در حاليكه رسول خدا فرمود: الإسْلا مُ قَيَّدَ الْفَتْكَ[146]. إسلام فَتْك را زنجير كرده است؛ كسي را به نحو فَتْك نمي‌شود كشت.
ص 156
و أمّا إشكال كلامي، اين است كه: رسول خدا كه عالم بغيب است و پشت ديوار مسجد را مي‌بيند، چگونه شمشير بدست اين أفراد ميدهد و أمر به كشتن او مي‌نمايد؟ اگر اين شخص كشته بشود كه ديگر وجود ندارد، او ديگر زنده نيست، فسادي از او در خارج متحقّق نمي‌شود. رسول خدا صلَّي الله عليه و آله و سلَّم ميفرمايد: تمام فسادها از اين مرد مُتَرَشِّح مي‌شود؛ سپس مي‌گويد: او را بكش! اگر او كشته شود پس چه كسي اين فسادها را ـ طبق اين خبر ـ انجام بدهد؟
اگر علم رسول خدا صحيح است، و او واقعاً زنده مي‌ماند و در جنگ نهروان كشته مي‌شود، به قتل رسيدن او الآن پشت مسجد محال خواهد بود؛ و اگر در اين زمان كشته شود، ديگر كسي وجود ندارد تا فساد انجام بدهد!
أمررسول‌خدابه‌كشتن حرقوص، وتمرّد شيخين وإطاعت أميرالمؤمنين عليه‌السّلام
و أمّا جواب از إشكال فقهيّ: عين همان جوابي است كه در مورد ماريه بيان كرديم كه: أمر رسول خدا به أبوبكر و عمر و أميرالمؤمنين عليه السّلام نظير أوامر امتحاني بود، نه أمر واقعيّ! پيغمبر نمي‌خواهد او را واقعاً فَتْكْ كند. تمام آن جريانات و فتنه‌هائي كه ذُوالخوَيصَره انجام ميدهد تا بالاخره به جنگ نهروان مُنتَهي مي‌شود، همه در مَر آي و مَنظَرِ رسول خداست؛ همه در مقابل پيغمبر است؛ و پيغمبر تمام اين كارها را مشاهده ميكند. بنابراين، پيغمبر واقعاً أميرالمؤمنين عليه السّلام و شيخين را أمر به كشتن او نكرده است؛ و مطلوب پيغمبر تحقّقِ مأمورٌبه و واقع شدنش در خارج نبوده؛ بلكه مصلحت در نفسِ أمر است. پيغمبر، با اين أمر مي‌خواهد نشان بدهد كه: عمر و أبوبكر، دو مرد مُتَمرِّد و مُتَجاوز و أهل سليقه و ذوق و اجتهادِ در مقابل نصّ بوده‌اند، و أميرالمؤمنين عليه السّلام مرد مطيع و تابع نصّ مي‌باشد.
پيغمبر مي‌گويد: شمشير بردار و برو او را بكش! أبوبكر آمد و گفت: يا رسول الله نماز مي‌خواند! من مرد نماز خوان را بكشم؟! او أمر پيغمبر را زمين گذاشت. بازگشت اين قضيّه به آن است كه او أمر آن حضرت را إجرا ميكند تا
ص 157
جائي كه به نماز منتهي شود؛ أمّا وقتي ببيند نماز در خارج هست ديگر اين أمر براي او قابل إجراء نيست. يعني نمازِ ظاهري آن مرد از أمر پيغمبر در نزد او ارزشمندتر است. در حالتي كه نفس اين نماز بدستور پيغمبر است.
پيغمبر كه به أبوبكر مي‌گويد: برو او را بكش؛ يعني من مي‌گويم او را بكش، من مي‌گويم: آن نماز ديگر ارزش ندارد؛ تو مرا و حكم مرا و حكم خدا را رها كرده، به نماز ظاهري او توجّه مي‌نمائي؟! و همين عمل را هم عُمر انجام داد. هم أبوبكر و هم عُمر، ايشان به اين اُمور ظاهري چنگ زده و استمساك كرده، و حقيقت و خود رسول الله را كنار گذاشته بودند.
كما اينكه در تمام مَهالكي كه مي‌بينيم در زمان رسول خدا تا هنگام رحلت بوقوع پيوست، عمر از خود إظهار سليقه نموده كلام رسول خدا را نفي مينمود. و در آن واقعۀ آخرِ عُمرِ آن حضرت كه رسول خدا فرمود: كاغذ و قلم بياوريد تا براي شما چيزي بنويسم كه گمراه نشويد، عمر إظهار عقيده كرده و گفت: حَسْبُنَا كِتَابُ اللَهِ. كتاب خدا بر ما كافي است. و اين بدعتِ شوم، نه تنها موجب بدبختي و انحراف گذشتگان گرديد، بلكه همچنان دامنگير أعقاب آنها بوده و خواهد بود.
تشيّع، از زمان فلان گروه، يا فلان پادشاه، يا حتي از زمان رحلت پيغمبر بوجود نيامد؛ بلكه در زمان خود رسول الله بود. تشيّع يعني عمل به نصّ و رفض آرا شخصيّه و رفض اجتهاد در مقابل نصّ.
و در مقابل شيعه گروهي ديگر وجود داشت كه در مقابل أمر رسول خدا اجتهاد و إظهار عقيده مي‌كردند؛ اين اجتهاد در مقابل نصّ است. و اين دو طَيْف، در زمان رسول خدا و پس از آن، همچنان در مقابل هم قرار داشتند. خلفاء و سلاطين هم بواسطۀ ضدّيّتِ با شيعه، گروه مخالف را تقويت و تأييد نموده و شيعه را در أقلِّيَّت انداختند؛ و به أنواع بلايا، از قتل و تبعيد و إسارت و حبس و تعذيب و غارت و هتك ناموس و غيره، آنها را مُستَأصَل نمودند؛ و
ص 158
أكثريّتِ خارجي، با مخالفين قرار گرفت. و إلاّ أكثريّتِ واقعي و حقيقي، همان مكتب رسول خداست. أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ[147]... فَلا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّي' يُحَكـِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم[148].
نتيجۀ بحث اينكه: رسول خدا با اين قضيّه و أمر امتحاني خود، تَمَرُّد آن دو نفر از دستور، و متابعتِ أميرالمؤمنين عليه السّلام را به مردم نشان داد. بنابراين، نه إشكال فقهي مترتّب، و نه رسول خدا دستور فَتْك داده است. در خارج هم فتكي انجام نگرفته است. خون مسلماني هم بدون جرم ظاهري ريخته نشده است. رسول خدا أمر به قتل كرد، ولي ميداند اين قتل واقع نمي‌شود.
همينطور در داستان حضرت إبراهيم، پروردگار أمر به ذبح حضرت إسمعيل فرمود، در حالي كه مي‌دانست ذبحي واقع نمي‌شود؛ زيرا بعداً آن را نسخ كرد. پس مصلحت در چه بود؟ در نفس أمر بود، نه در مَأمُورٌبه.
و أمّا جواب از إشكال كلامي: آن هم واضح است، زيرا پيغمبر اگر فرموده بود: او را بكش و مقصودش كشته شدن او در خارج بود، اين با حيات او و إدامۀ زندگيش تا وقتِ بروزِ وَقعَۀ نهروان منافات داشت.
أمّا اگر مقتوليّتِ او مطلوب نباشد و اين أمر را بجهت مصلحتي بفرمايد، چه منافاتي بين أمر به قتل، و بين حيات و تَبِعاتِ آن وجود دارد؟! اين إخبار پيغمبر با إنشا آن حضرت، در يك زوايه است، و تنافي و تضادّي بين اين دو نيست.
عبوديّت رسول أكرم در برابر حضرت حقّ تعالي شأنه العزيز
پيغمبر صلَّي الله عليه و آله و سلَّم، صد در صد مأمور به أمر پروردگار و عبد ذليل او از نقطۀ نظر إجرا أوامرِ اوست و از خود دخالتي و تصرّفي نمي‌كند. ولايت رسول خدا، و إجراي أمرِ او نسبت به مردم، عين أمرِ پروردگار است،
ص 159
بدون هيچ كم و زياد.
در جنگ اُحُدْ ـ طبق بعضي از روايات ـ پيشاني رسول خدا صلَّي الله عليه و آله و سلَّم شكست. شكستن پيشاني خيلي مهمّ نبود، بلكه شكستن دو گونۀ آن حضرت مهمّ بود. (گونه، عبارت است از استخواني كه روي صورت بر آمده است.) اين دو استخوان شكست. ابْنِ قَمِيئَه، با شمشير به كلاه‌خُودِ پيغمبر زد، و حلقه‌هاي كلاه‌خُود به گونۀ آن حضرت فرو رفت و دو استخوان صورت پيغمبر را شكست؛ و حتّي دندان پيغمبر هم، از همانجا كه زخم بر گونه وارد شد، شكسته شد؛ آن زخم به أندازه‌اي أساسي بود كه به فكّ سرايت كرد و دندان رباعي زيرين پيغمبر از آنجا كنده شد، و دانه‌هاي حلقه‌هاي خُود، در استخوان فرو رفته و بيرون نمي‌آمد؛ و خون از گونه‌هاي آن حضرت جاري بود و هرچه سعي كردند كه اين حلقه‌ها و دانه‌هاي خُود را بيرون بكشند نمي‌توانستند، چون بين استخوان گير كرده بود. خوب به اين مسأله توجّه كنيد!
پيغمبر هنگامي كه اين منظره را ديد ـ طبق اين روايت ـ فرمود: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ؟
ابن أبي الحديد، از واقديّ نقل كرده كه گفته است: آن كسي كه پيشانيِ رسول الله را شكافت، ابن شهاب بود. و آن كس كه باطنِ دندانِ رباعيِ پيغمبر را پاره كرد و خون از لبهاي پيامبر جاري ساخت، عُتْبَةِ بْنِ أبي وَقّاص بود. و آن كس كه دو برآمدگيِ گونه‌هاي پيغمبر را شكست تا حلقه‌هاي كلاه‌خُود در آن فرو رفت، ابن‌قَمِيئَه بود. بطوري خون از شكستگيِ پيشاني حضرت جاري شد كه محاسن ايشان را آغشته نمود. و سالم غلام أبوحُذَيْفَة، خون را از چهرۀ او مي‌شست و رسول الله مي‌فرمود:
كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلَي اللَهِ تَعَالَي؟ «چگونه ممكن است سعادتمند شوند قومي كه اينگونه با پيغمبرشان رفتار ميكنند، در حالتي كه او، آنها را به خدا مي‌خواند؟!»
ص 160
در اين هنگام اين آيه نازل شد: لَيْسَ لَكَ مِنَ الامْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَـٰلِمُونَ[149]. «تو بهيچ وجه صاحب اختيار آنها نيستي؛ خداست كه اگر بخواهد از آنان مي‌گذرد، و اگر بخواهد عذاب ميكند؛ زيرا كه ايشان ظالمانند.»[150]
پيغمبر از باب تعجّب مي‌گويد: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ، خداوند فوراً پيغمبر را مورد مؤاخذه قرار ميدهد كه أمر بدست تو نيست؛ بلكه به اختيار پروردگار است.
در اينجاست كه عظمت ذات أقدسِ أحديّت هرچه بيشتر نمودار مي‌شود و مقام عزّتش ظاهر گرديده، حتّي يك خواهش پيغمبر را هم مي‌گيرد. من خدا هستم، اگر بخواهم مي‌توانم هدايت كنم؛ به عنوانِ «كَيْفَ» هم نگو: چگونه به فلاح مي‌رسند قومي كه با پيامبرشان اينچنين رفتار ميكنند؟!
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
ص 161
ص 163
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ
وَ صَلَّي اللَهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَي أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
تفسير آيۀ: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاقـَاوِيِل، و آيۀ: وَ إِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي‌ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاقَاوِيلِ * لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنكُم مِّـنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَـٰجِزِينَ[151].
خداوند ميفرمايد: «اگر اين بندۀ ما (محمّد) بعضي از گفتارها را از نزد خود بگويد و به ما نسبت دهد، ما با يَدِ قدرتِ خود، او را مي‌گيريم؛ سپس رگِ قلب او را قطع ميكنيم؛ و آنوقت كيست از شما كه بتواند از او دفاع كند، و او را از عقوبت و كيفر ما دور نگهدارد؟»
وَتِين رگي است در قلب كه از آن رگ، خون به تمام بدن سرايت ميكند، و جمعِ آن أوْتِنَه و وُتُن آمده است.
اگر پيغمبر از طرف خود چيزي بگويد، ما با يَدِ قدرت، او را مي‌گيريم و بكلّي نابودش ميكنيم. ما سلطنتِ خود را به او تفويض نكرده‌ايم، تا بر طبق مشتَهَيات و سليقۀ خود أمر و نهي كند؛ بلكه او بنده‌اي است مأمور، بتمام معني الكلمه. او هيچ از خود إظهار نظري نكرده‌است كه آن را به ما نسبت دهد؛ يا از تحت ولايت ما خارج، و به ولايت خود مُتّكي باشد. ولايت او عين ولايت
ص 164
ماست.
وَإن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي‌ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ و وَ إِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلا * وَلَوْ لآ أَن ثَبَّتْنَـٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـ ا قَلِيلا * إِذًا لَّاذَقْنَـٰكَ ضِعْفَ الْحَيَـٰوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا[152].
«تحقيقاً اي پيغمبر، نزديك بود كه تو را از مسير خود برگردانند و به فتنه بيندازند؛ و از آنچه كه ما به تو وحي كرديم متمايل نمايند؛ تا اينكه بر ما افتراء بسته و نسبت بدهي به ما غيرآنچه را كه بر تو فرو فرستاديم؛ و در اينصورت آنها تو را خليل و يار و دوست مهربانِ خود مي‌دانستند؛ و راه معاشرت و صداقت را با تو باز مي‌كردند. و اگر نبود كه ما تو را ثابت و اُستوار نگهداشته بوديم، تحقيقاً نزديك بود كمي به آنها ركون و اعتماد كني و نزديك شوي؛ و در آن صورت ما عذاب خود را در حيات دو چندان، و در ممات دو چندان بتو مي‌چشانديم؛ و سپس هيچ يار و مُعيني براي خود عليه ما نمي‌يافتي!»
اين آيات، طبق تفاسيري كه وارد شده است، و بالاخصّ تفسير اُستاد ما حضرت آية الله علاّمۀ طباطبائيّ رضوان الله تعالي عليه (الميزان) راجع به اين است كه: كفّار قريش در مكّه به خدمت پيغمبر رسيدند؛ و چون هرچه سعي كردند پيغمبر را از اين نيّت (دعوتِ به توحيد) برگردانند، به جائي نرسيدند، گفتند: اينك بشما پيشنهاد ميكنيم كه: اگر بخواهي مردم را دعوت به توحيد كني إشكال ندارد؛ و هر عملي هم كه مي‌خواهي انجام بدهي مانعي براي تو نيست؛ فقط دو كار نكن: يكي اينكه به آلهۀ ما سبّ و شتم نكن. دوّم اينكه شؤونات و حيثيّات ما اقتضا ميكند كه أفراد پست و فقير و غلامان در مجالس ما شركت ننمايند؛ و تو در مَحضر ما با آنان اختلاط منما.
البتّه اين سخن به صورت، كلام پسنديده و زيبائي است. و هر فردي از ما
ص 165
هم اگر بود تصديق مينمود، و مي‌گفت: چه إشكال دارد، ما مردم را دعوت به توحيد كنيم، و بعد هم براي پيشرفت كار و براي اينكه إسلام به هدف خود نزديك شود، اين دو پيشنهاد را بپذيريم؛ و تا زماني كه إسلام رشد پيدا ننموده و قدرتي به هم نرسانيده است، با استمالت از مشركين و پذيرفتنِ موقّتِ اين دو شرط، راه را براي أهدافِ أهمّ هموار نمائيم؛ و پس از استيلا إسلام بر شرك و نيرو يافتنِ أركانِ توحيد، به روشِ پسنديده مبادرت بنمائيم؟
اين دو تقاضائي بود كه آنان از پيامبر نمودند. و اين آيه هم نمي‌گويد كه به آنها وعده دادي و قبول كردي؛ لَقَدْ كِدتَّ، نزديك بود: تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـئًا قَلِيلا ، يك مقدار كمي به آنها متوجّه شوي و رُكون پيدا كني؛ و اگر ما تو را نگه نمي‌داشتيم و كمي به آنها نزديك مي‌شدي، ما به سختي تو را به عذاب خود گرفتار مي‌نموديم؛ و در حال زندگي و پس از مرگ، دو برابرِ عذابي را كه بايد به ديگران بدهيم، يا به أنبياي ديگر بدهيم، به تو مي‌داديم. بايد توجّه نمود كه مسأله از چه قرار است؟!
وَلَئِِن شِئْـنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي‌ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلا [153].
«و اگر ما بخواهيم آنچه را كه به تو وحي كرديم، همه را بيرون كشيده و مي‌بَريم؛ و هيچ وحْيِي به تو نمي‌فرستيم و آنچه را هم كه بسوي تو فرستاده‌ايم، همه را از بين مي‌بريم؛ آنوقت تو در مقابل، چه كار خواهي كرد؟! كدام مدافعي را در قبال ما خواهي داشت كه بتواند از تو دفاع كند و حقّ تو را بگيرد؟!»
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَ مَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ ثُمَّ تُوَفَّي' كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ[154].
«هيچ پيغمبري شأن و رَويّه و كارش اينطور نيست كه در كار خود غِلّ و غِشّي داشته باشد. (غُلول، يعني باطل را حقّ جلوه دادن، حقّ را به باطل جلوه
ص 166
دادن. غِشّ كردن، يعني مكر و حيله كردن.)
هيچ پيغمبري (جنس نبيّ) را با اين مادّه سازش نيست؛ و كسي كه غُلول كند، يعني غلّ و غشّ كند، آن غِلّي را كه كرده است با خود در روز قيامت مي‌آورد، با نفس خود مي‌آورد؛ آنوقت به هر نفسي، آنچه در دنيا كسب كرده است كاملاً داده مي‌شود، و به نحوِ إشباع به او تَوفِيـَه مي‌شود؛ مُكتسَبات هر نفسي براي آن نفس خواهد بود. و اين هم عمل خودشان است، خدا به آنها ظلمي نمي‌كند.»
تفسير آيۀ: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُوَنَ لَهُ ٓ أَسْرَي' حَتَّي' يُثْخِنَ فِي الارْضِ
مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ‌وٓ أَسرَي' حَتَّي' يُثْخِنَ فِي الارْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَ اللَهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَ اللَهُ عَزِيَزٌ حَكِيمٌ * لَّوْلَا كِتَـٰبٌ مِّـنَ اللَهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[155].
«دأب و روش و سنّتِ هيچ پيغمبري اين نيست كه برودأسيربگيرد؛ بلكه او بايد برود و در روي زمين خون مشركين را تا مي‌تواند بريزد. شما ياران و أصحاب پيغمبر اين عَرَض و متاع موقّتي دنيا را مي‌خواهيد؛ أمّا خداوند آخرت را مي‌خواهد و خداوند داراي عزّت است و دستوراتش از روي إحكام و إتقان است.»
اين آيه در غزوۀ بَدر نازل شد؛ پس از اينكه مسلمانها جنگ كردند و هفتاد نفر از آنها را أسير گرفتند.
در اين آيۀ مباركه خداوند ميفرمايد: وظيفۀ مسلمين در جنگ با مشركين ريختن خون آنهاست؛ نه أسير گرفتن براي استرقاق و به بندگي و غلامي خود در آوردن، و يا فروختن، و يا آزاد نمودن و در برابر ان فِدا (قيمت يك نفر أسير) گرفتن؛ و چون مسلمين در اين غزوه علاوه بر كشتن هفتاد نفر، هفتاد نفر را نيز به إسارت در آوردند، فلهذا مورد عِتاب خدا واقع شده‌اند كه: چرا أسير گرفتيد تا در نتيجه آنها را آزاد كرده و در برابرش فديه بگيريد؟! اين فديه متاع و
ص 167
بهره‌برداري دنيوي است و جلوه و زينت حياتِ پست و زبون حيواني است كه با روح تشريعِ قانونِ ريختن خون مشركين سازش ندارد. يعني از ابتداي أمر، گرفتن أسير براي شما مجوِّزِّي نداشت؛ نه آنكه پس از إسارت حتماً بايد آنها را بكشيد و فديه نگيريد! پس از إسارت، إلزامي بر كشتن آنها نيست و حقّ شماست كه در چنين موقعيّتي چنانچه صلاح بدانيد آنها را بكشيد؛ و چنانچه مصلحت ديديد آنها را آزاد نموده و فديه بگيريد! أمّا اشتباه و خطاي شما در اين بود كه چرا أسير گرفتيد تا در نتيجه چنين موقعيّتي پيش آيد؛ و اين دو راهي هويدا گردد؟! حقّ قضيّه آن بود كه از ابتداي أمر آنها را مي‌كشتيد و به إسارت در نمي‌آورديد! بنابراين، جملۀ: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ‌وٓ أَسرَي' حَتَّي' يُثْخِنَ فِي الارْضِ، ميرساند كه: مؤمنين از أوّلين وهله نبايد أسير بگيرند به نيّت فدا گرفتن در مقابل آزادي آنان؛ و نميرساند كه: در صورت تخلّف و گرفتن أسير، كشتن آنها واجب و گرفتن فديه از آنها حرام است.
پاورقي
[143] ـ قسمتي از آيۀ 102، از سورۀ 37: الصّآفّات
[144] ـ صدر آيۀ 105، از سورۀ 37: الصّافّآت
[145] ـ دامان خاندان أنبياء همگي از نسبت زنا و فحشاء پاك است. زيرا نسبت زنا موجب آلودگي در نسب، و از بين رفتن قداست فرزندان آنها مي‌شود. و عقلاً و شرعاً زنان پيغمبران گرچه بهر نوع فساد أخلاق دچار باشند بايد از فحشاء و زنا پاكدامن باشند؛ حتّي دربارۀ زن نوح و زن لوط كه در سورۀ تحريم خداوند آن دو را مثال و نمونۀ زنان كافر و شقيّ بيان نموده است و أمر به دخول در آتش بر آنها متحتّم گرديده‌است، بواسطۀ أعمال فحشاء و قبيحِ جنسي نبوده، بلكه بواسطۀ تمرّد از إيمان، و استكبار و سركشي از پيروي شوهرانشان: حضرت نوح و لوط بوده است. شيعه إجماع بر اين مسأله دارد و دامان زنان پيغمبر را پاك ميداند، گرچه بعضي از آنها به نكوهيده‌ترين أعمال، همچون جنگ جمل دست يازيدند. أمّا علماي شيعه سَلَفاً و خَلَفاً همگي در كتابهاي خود تصريح به پاكدامني عائشه نموده‌اند؛ و نسبتي را كه عبدالله بن اُبَيّ رئيس منافقين مدينه به او داد ردّ ميكنند؛ و ابن اُبَيّ را بواسطۀ اين اتّهام جهنّمي ميدانند و آياتيكه در قرآن مجيد دربارۀ رفع اتّهام عائشه وارد شده است، همه را مي‌پذيرند؛ و به عنوان قداست دامان خاندان پيامبر و رفع شبهۀ هرگونه آلودگي جنسي بحثها و گفتگوها دارند. ما در اينجا فقط به ذكر گفتار آيه الله سيّد عبدالحسين شرف الدّين عامِليّ رضوان الله عليه در كتاب ارزشمند: «الفصول المهمّة» طبع دوّم، ص 145 تا ص 147 مي‌پردازيم تا اين قضيّه از نقطۀ نظر عقيدۀ شيعه در اين زمينه كاملاً روشن شود. او ميفرمايد:
وجه پنجم از وجوهي را كه شيخ نوح حنفي در باب: ردّه و تعزير، از دو كتاب فتاوي حامديّه و تنقيح آن، موجب كفر شيعه و وجوب قتل آنان دانسته است اينست كه: شيعيان دربارۀ عائشۀ صدّيقه رضي الله عنها زبان درازي كرده و در حقّ او راجع به داستان إفك (تهمت به زنا) عياذاً بالله گفتاري دارند كه لائق شأن او نيست... تا پايان مطالبي كه در اين باره به شيعه افتراء و تهمت زده و از روي بهتان و دروغ نسبت داده است.
پاسخ آنست كه: عائشه در نزد شيعۀ إماميّه و در حقيقت و واقع أمر: أنْقَي جَيْبًا، و أطْهَرُ ثَوْبًا، و أعْلَي نَفْسًا، و أغلَي عِرْضًا، وَأمْنَعُ صَوْنًا، وَ أرْفَعُ جَنَانًا، و أعَزُّ خِدْرًا، و أسْمَي مَقَامًا مي‌باشد كه دربارۀ وي غير از نزاهت و پاكدامني روا باشد و يا غير از صيانت و عفّت در حقّ او متصوّر گردد. كتابهاي إماميّه از قديم الايّام تا امروز شاهد صدق گفتار ماست.علاوه براين، اُصول شيعه در عصمت أنبياء، قضيّه بهتان به عائشه را نسبت به مسأله إفْك جِدّاً و أساساً محال ميداند؛ و قواعدشان وقوع چنين أمري را عقلاً باطل مي‌شمرد. و بر همين أساس فقيه الطّائفه و مرد موثّق إماميّه استاد مقدّس ما: شيخ محمّد طه نجفي أعلي الله مقامه بر فراز منبرِ درس تصريح به وجوب عصمت عائشه در مضمون قضيّه إفك نمود؛ و استدلال خود را بر پايه استقلال حكم عقل بر لزوم نزاهت و پاكي أنبياء از كوچكترين عيب و ننگ، و وجوب طهارت عِرضهايشان از كمترين لكّه زشتي و عار، استوار نمود.
و عليهذا ما براي برائت عائشه از اين اتّهام، نيازي به دليل خارجي نداريم، و براي او و براي غيراو از زنان پيغمبران و أوصياي پيغمبران، هرگونه نسبتي نظير اين أمر را جائز و روا نمي‌شماريم.
سيّد بزرگوار و پيشواي مذهب ما، شريف سيّد مرتضي علم الهدي در مجلس 38 از جز دوّم كتاب «أمالي» خود در ردّ كسي كه نسبت زنا و فحشاء به زن نوح داده‌است با عين اين عبارت جواب ميدهد كه: أنبياء عليهم الصّلوة و السّلام عقلاً واجب است كه از أمثال اينگونه اُمور منزّه باشند؛ چرا كه أمثال اينها به زشتي و پليدي مي‌كشاند؛ و قدر و منزلت را در هم ميشكند. خداوند تعالي پيغمبران خود را از اُموري كه بی‌أهميّت‌‌تر و سبك‌‌تر از اينها هستند ـ بجهت تعظيمشان و توقير و إكرامشان از هر چه موجب تنفّر قلوب مردم از پذيرش كلام آنهاست ـ دور نگهداشته است... تا آخر گفتارش كه دلالت بر وجوب پاكدامني زن نوح و زن لوط مي‌باشد از فحشاء. و بر اين أصل أصيل مفسّرين و متكلّمين از شيعه و سائر علمائشان إجماع و اتّفاق دارند.
آري، ما آنچه را كه از أفعال اُمّ المؤمنين عائشه انتقاد داريم، خروج اوست از خانه‌اش پس از قول خداوند تعالي: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، «واجب است بر شما زنان پيغمبر كه در خانه‌هايتان متمكّن و ثابت باشيد» و سوار شدن بر شتر به جهت جنگ با أميرالمؤمنين عليه‌السّلام است بعد از آنكه رسول خدا صلَّي الله عليه و آله و سلَّم او را از اين عمل بر حذر داشت؛ و حركت اوست به بصره در حاليكه قيادت و رياست جيش عظيمي را بر عهده داشت و به گمان خود طلب خون عثمان ميكرد، در حاليكه خود او بود كه مردم را به جنگِ عليه عثمان برانگيخت؛ و براي كشتن وي تحريض و ترغيب مينمود و راجع به عثمان گفت آنچه را كه گفت.
ما عائشه را ملامت ميكنيم راجع به كارهائي كه در بصره در روز جمل أصغر با عثمان بن حُنَيف و حكيم بن جَبَلَة نمود؛ و زشت و قبيح مي‌شمريم كارهاي وي را در روز جمل أكبر با أميرالمؤمنين عليه السّلام؛ و كارهائيرا كه در روز بَغل (سوار قاطر شدن او) چون پنداشت بني هاشم ميخواهند إمام حسن مجتبي عليه السّلام را نزد جدّش دفن كنند، انجام داد؛ و از او و از مروان بن حكم به ظهور رسيد آنچه رسيد! بلكه عتاب و مؤاخذه ما از عائشه بر سائر أعمالي است كه با أهل بيت عليهم السّلام عموماً انجام داده‌است.
أمّا اين مرد ناصبي كذّاب (شيخ نوح حنفيّ) در عداوت با شيعه به حدّي رسيده است كه هيچ مسلمي نرسيده‌است؛ و در كينه توزي و افشاندن بذر دشمني راهي را پيموده است كه هيچ موحّدي آنرا نپيموده است. زيرا كه إسلام و أهل إسلام را با اين افتراي خود كه بدينگونه به شيعه زده است لكّه‌دار نموده است. مگر نه آنست كه شيعه نصف مسلمانان جهان هستند؟ اين لكّه و اتّهام به شيعه موجب روشني و خرّمي چشمان كفّار خواهد شد، و جگر و زَهره موحّدين را خواهد شكافت؛ و ستمي است كه هم بر اُمّ المؤمنين عائشه و هم بر جميع مسلمين وارد خواهد شد. وَ لَاحَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْم.
[146] - جهت اطّلاع بر مصادر، به دورۀ علوم و معارف إسلام، قسمت «إمام شناسي» ج 10، ص 288 مراجعه شود.
[147] ـ قسمتي از آيۀ 59، از سورۀ 4: النّسآء
[148] ـ صدر آيۀ 65، از سورۀ 4: النّسآء
[149] ـ آيۀ 128، از سورۀ 3: ءَال عمران
[150] - «شرح نهج البلاغة» ج 15، ص 4؛ و نيز ابن هشام در «سيره» ج 3، ص 597؛ و مير خواند در «روضة الصّفا» طبع سنگي، ج 2؛ و طبري در «تاريخ» خود، طبع دارالمعارف مصر، ج 2، ص 515 آورده است.
[151] ـ آيۀ 44 إلي 47، از سورۀ 69: الْحَآقّة
[152] - آيۀ 73 إلي 75، از سورۀ 17: الإسرآء
[153] - آيۀ 86، از سورۀ 17: الإسرآء
[154] - آيۀ 161، از سورۀ 3: ءَال عمران